دنياي اقتصاد/ « صف‌آرايي در مقابل دشمن مشترک » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم اشکان رسوليان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: تورم بيماري مزمن اقتصاد ماست. البته علائم روزانه تورم يکسان نيست؛ يک روز قيمت‌ها در بازار مسکن و روز ديگر نرخ‌هاي ارز بالا مي‌رود؛ روزي بازار خودرو و روز ديگر بازار سکه ملتهب مي‌شود. البته اين تقاضاي سفته‌بازانه نيست که در نهايت سمفوني قيمت‌ها را رهبري مي‌کند، بلکه افزايش همزمان قيمت‌ها در اکثر بازارها، نشانه تورم است و علت ايجاد تورم هم رشد عرضه پول در اقتصاد است. پس بايد از طريق افزايش نرخ‌هاي سود کوتا‌ه‌مدت و کاهش رشد پول، تورم را مهار کرد. مانع اجراي اين سياست ساده، اما موثر، جاي ديگري است. عده‌اي توانسته‌اند با اين استدلال که افزايش نرخ سود موجب کاهش سرمايه‌گذاري و توليد مي‌شود، اين اقدام سياستي کوتاه‌مدت را به يک تابو براي اقتصاد ايران تبديل کنند و امکان بهره‌برداري از اين ابزار سياستي کارآمد را از بانک مرکزي بگيرند. جالب اينجاست که به‌رغم کاهش‌ نرخ‌هاي سود در دوره‌هاي مختلف، رشد اقتصادي پايداري تجربه نشده است. آنچه اين نوع سياست‌گذاري براي اقتصاد ايران به ارمغان آورده تنها تورم، گسترش شکاف طبقاني و يک نظام بانکي آسيب‌ديده است. توليد بيش از آنکه به نرخ سود کوتاه‌مدت وابسته باشد، به نرخ‌هاي سود بلندمدت که تعيين‌کننده پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است، بستگي دارد. کاهش نرخ سود کوتاه‌مدت در شرايط تورمي موجب مي‌شود پس‌اندازکنندگان، منابع خود را به دارايي‌هايي اختصاص دهند که بازده واقعي ايجاد نمي‌کند (مانند طلا و ارز) و مسلما چنين سياستي به افزايش سرمايه‌گذاري و توليد منجر نخواهد شد. اين سياست با کاهش افق زماني سرمايه‌گذاران آنها را به سودجوياني تبديل مي‌کند که به دنبال بازده اسمي بازارهاي دارايي و کالا را يکي پس از ديگر تسخير مي‌کنند؛ بدون آنکه ارزش افزوده قابل‌توجهي خلق کنند. از اين روست که سياست‌گذاران پولي از نرخ سود کوتاه‌مدت براي تثبيت اقتصاد در کوتاه‌مدت (کنترل تورم و نوسانات توليد) استفاده مي‌کنند و با کاهش تورم انتظاري در چارچوب هدف‌گذاري تورم، نرخ‌هاي سود بلندمدت را که تعيين‌کننده پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است، کاهش مي‌دهند. در سال‌هاي گذشته از ابزارهاي غيرمتعارف بسياري براي تثبيت اقتصاد ايران استفاده شده است: تعيين دستوري نرخ ارز، ممنوعيت واردات طيف وسيعي از کالاها، قرعه‌کشي فروش خودرو، قيمت‌گذاري مواد غذايي، تعيين سقف رشد اجاره مسکن و.... در وصف اين اقدامات هم سخن‌ها صورت گرفته است که اين کنش‌ها را نوعي فناوري جديد و بومي معرفي مي‌کند که امکان کنترل نرخ ارز و تورم را بدون نياز به تغيير نرخ سود ممکن مي‌سازد. اما بعد از گذشت سال‌ها بطلان اينان عيان شده است. تصميم اخير سياست‌گذار پولي در افزايش نرخ سود کف کريدور که با برداشتن موانع براي اثرگذاري آن بر نرخ سيستم بانکي نرخ کوتاه مدت را افزايش مي‌دهد، نه‌تنها بازگشت به منطق بانکداري مرکزي، بلکه صف‌آرايي در مقابل دشمني مشترک است که آرامش را از زندگي تمامي ايرانيان ربوده است. افزايش نرخ سود اگر چه با تاخير اجرا مي‌شود، اما تنها ابزار کارآمدي است که مي‌تواند نتيجه نهايي جنگ با تورم را مشخص کند. بايد به خاطر داشت، حمايت از توليد و ايجاد مشاغل جديد با آشفتگي قيمت‌ها جمع‌پذير نيست. کاهش تورم خواست هشتاد و پنج ميليون ايراني از سياست‌گذار است که ارزش پس‌اندازشان هر روز کاهش مي‌يابد، قدرت خريد درآمدشان ذوب مي‌شود و تغييرات پيوسته قيمت‌ها رفاه‌شان را متاثر ساخته است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar