آرمان ملي/ متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست شکل‌گيري تورم‌هاي دو رقمي و ناکارآمدي برنامه دولت‌هاي مختلف براي مبارزه با اين چالش اقتصادي، باعث شکل‌گيري طرح‌هايي شده که از آنها به‌عنوان برنامه‌هاي حمايت معيشتي ياد مي‌شود. در اين ميان طرح هدفمندسازي يارانه‌ها را مي‌توان بزرگ‌ترين طرح دولت در بهبود معيشت مردم دانست که ايده محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت‌هاي نهم و دهم، بود. اين طرح به‌رغم شعارهاي پر رنگ و لعابي که داشت به حاشيه رفت؛ چراکه دولت به صرف پول‌پاشي اتکا کرد و هدفمندسازي يارانه‌ها، خود به عاملي براي رشد تورم تبديل شد. به‌رغم شکست پرداخت يارانه نقدي به آحاد ملت، پس از افزايش 50 تا 200 درصدي قيمت بنزين در آبان 98، دولت دوازدهم اين بار از بسته حمايت معيشتي رونمايي کرد و مدعي شد عوايد حاصل از افزايش نرخ اين حامل انرژي را هر ماه بين 18 ميليون خانوار بسته به جمعيت خانواده‌ها تقسيم مي‌کند. ورود کرونا به ايران نيز به عامل ديگري براي پول‌پاشي دولت تقسيم کند. چنان‌که از ابتداي اسفند تا کنون چهار طرح حمايت معيشتي و پرداخت نقدي براي يارانه‌بگيران، صاحبان مشاغل و بيکارشدگان در نظر گرفته شده است و جملگي بر هزينه‌هاي جاري دولت افزوده‌اند. طرح‌هايي که البته گاهي فقط در حرف باقي ماندند و آن‌طور که بايد اجرا نشدند، اما اذعان دولت بر پول‌پاشي در اين دوره نيز به عامل ديگري براي رشد تورم تبديل شد. حال براي بررسي تاثير طرح‌هاي حمايت معيشتي بر تامين نياز شهروندان «آرمان ملي» گفت‌وگويي با حميد حاج‌اسماعيلي، تحليلگر بازار کار، گفت‌وگويي انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد. تورم دو رقمي حدود پنج دهه است که به چالشي بزرگ براي اقتصاد ايران تبديل شده است. چرا دولت‌ها نتوانسته‌اند راهي براي فرار از اين چالش پيدا کنند؟ براي شروع بحث بهتر است اشاره‌اي به تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران داشته باشيم که علاوه بر بعد کلان اقتصاد، فعل و انفعالات بازار کار را هم تحت تاثير قرار داده است. قطعا نمي‌توان تاثير اين فشار بر اقتصاد خرد و کلان را کتمان کرد. اما بخش مهمي از تورم ايجادشده در اقتصاد ايران ناشي از سياست‌هايي است که دولت‌هاي مختلف طي چهار دهه اخير دنبال کرده‌اند. اگر اتفاقاتي که را که در چند ماه گذشته در بورس رخ داده مورد بررسي قرار دهيم، متوجه مي‌شويم که دولت مديريت خود را به اين بازار حاکم کرده و به شکل ارادي شاخص کل را تا بيش از يک ميليون و 600 هزار واحد پيش برده است. افزايش قيمت سهام ريشه در بالارفتن ارزش دارايي شرکت‌ها دارد که دولت آن را هدايت مي‌کند. در حوزه ارز نيز اين دولت است که قيمت‌ها را بالا و پايين مي‌برد؛ زيرا صرافي‌هاي فعال در بازار نيز تحت مديريت و نظارت دولت و بانک مرکزي قرار دارند. ارز خاصي هم در کف بازار وجود ندارد که فعل و انفعالات عرضه و تقاضا را عاملي براي رشد بهاي دلار معرفي کنيم. دولت همچنين انحصار بازار خودرو را هم در اختيار دارد و بحثي در آن نيست. اکنون دولت مديريت قيمت کالاهاي اساسي هم به انحصار خود درآورده و با سياست‌گذاري‌هاي خود و نحوه تخصيص ارز مشخص مي‌سازد که قيمت کدام کالا افزايش يابد و کدام محصول بدون تغيير قيمت به دست مصرف‌کننده نهايي برسد. بنابراين تورم ايجادشده به دست دولت و آگاهانه بوده است. به‌رغم تحليل شما، اما برنامه‌هاي حمايتي دولت نشان مي‌دهد که بهبود شرايط بازار کار هم در اولويت‌هاي اجرايي قرار دارد. آيا اين دو با يکديگر تناقض ندارند؟ اگر صحبت‎‌هاي اخير را به‌عنوان پيش‌فرض بپذيريم اين پرسش مطرح مي‌شود که چرا دولت حمايت از بازار کار را در برنامه‌هاي خود قرار مي‌دهد؟ در حالي که اين نهاد سياست‌گذار و اجرايي مي‌تواند مکانيزم نظارت بر بازارها و کنترل قيمت را تقويت کند و در مقابل شکل‌گيري تورم بايستد. وقتي نرخ‌ها به‌صورت لحظه‌اي افزايش مي‌يابند توازن بازار کار بر هم مي‌ريزد. از توليدکننده گرفته تا مصرف‌کننده توان تامين کالا را از دست مي‌دهند. مردم از دولت انتظار کنترل و نظارت جدي دارند. نمي‌توان تمام قصور ازجمله افزايش بهاي ارز، طلا، سکه و ساير کالاها را متوجه مردم و دلالان ساخت. مردم مگر چقدر توان خريد دارند که بازار را بر هم بريزند. به جرات مي‌توان گفت که امروز 80 درصد مردم در تامين مايحتاج ضروري خود دچار مشکل شده‌اند، چه برسد به اينکه بخواهند به دلالي ارز و سکه بينديشند. اگر اندک پس‌اندازي هم داشته‌اند، دولت آن را به بورس کشانده است. در تمامي کشورها بورس به‌عنوان ويترين اقتصاد شناخته مي‌شود، اما در اقتصاد بيمارگونه ايران شاهد آن هستيم که هر روز شاخص کل بازار بيش از 60 هزار واحد افزايش مي‌يابد. اين روند هيچ تناسبي با شرايط واقعي اقتصاد ندارد. از سوي ديگر، دولت واردات تعدادي از کالاها را ممنوع اعلام مي‌کند و مجوز افزايش قيمت را به توليدکنندگان داخلي مي‌دهد. به‌عنوان مثال در حوزه لوازم خانگي شاهد چنين روندي هستيم که دولت اخيرا مجوز افزايش 35 درصدي قيمت‌ها را صادر کرده است. مگر دستمزد کارگران 35 درصد افزايش يافته که دولت چنين مجوزي را لطف خود به مصرف‌کننده مي‌داند؟ نمي‌توان چنين مجوزهايي ارائه داد و از هدف‌گذاري 22 درصدي براي تورم سالانه سخن گفت. در تمامي بازارها و واحدهاي توليدي شاهد چنين روندي هستيم. گذشته از طرح هدفمندسازي يارانه‌ها که عمر آن به يک دهه مي‌رسد، از آبان سال گذشته تا کنون دولت پنج طرح حمايت معيشتي بر پايه پرداخت پول نقد به اجرا گذاشته است. اين طرح‌ها چه تاثيري بر بهبود معيشت شهروندان داشته است؟ اين حمايت‌ها کاملا با مشکل مواجه شده و پول‌پاشي ديگر پاسخگو نيست. زيرا سياست‌هاي تورم‌زا، حمايت‌هاي نقدي را خنثي مي‌سازد. اين موضوع را در يارانه‌ها، حمايت معيشتي پس از گراني بنزين و بسته‌هاي حمايتي کرونا شاهد بوديم. دولت هنوز هم همون يارانه 45 هزار و 500 توماني را مي‌پردازد که 10 سال پيش مي‌پرداخت. رقمي که پاسخگوي يک وعده غذايي خانوار چهارنفره هم نيست. امروز مردم بار سنگيني را تحمل مي‌کنند و سياست‌هاي دولت هم پيامدهايي دارد که مردم نبايد پاسخگوي آن باشند. راهکار مشخص شما براي بهبود شرايط چيست؟ راهکارهايي که دولت در پيش گرفته ديگر چاره‌گشا نيست؛ گفتاردرماني هم ديگر فايده ندارد. دولت، مجلس، قوه قضائيه و مجموعه حاکميت وقتي توان مديريت بازار را ندارند، بايد کليه کالاها را سهميه‌بندي کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar