دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
يک نماينده مجلس جزئيات مربوط به طرح دو فوريتي براي دريافت يک شکل از ماليات بيسابقه از مالکان خانههاي دوم و بيشتر را تشريح کرد.
علي بابايي کارنامي، نماينده و عضو کميسيون اجتماعي مجلس درحالي در گفت وگو با «دنياياقتصاد» از تهيه طرحي براي ساماندهي وضعيت بازار مسکن خبر داد که موضوع اصلي اين طرح دريافت ماليات از مالکان واحدهاي مسکوني است که بيش از يک واحد مسکوني دارند. براساس اين طرح که به تازگي از سوي وي و يکي ديگر از نمايندگان مجلس طراحي شده است، در صورت موافقت کميسيونهاي مربوطه و تصويب در صحن مجلس و موافقت شوراي نگهبان نوعي از ماليات از مالکان واحدهاي مسکوني که بيش از يک خانه دارند، دريافت ميشود که اين شکل از دريافت از ماليات در دنيا بيسابقه است. بابايي در گفتوگو با «دنياياقتصاد» درباره جزئيات اين طرح اعلام کرد: براساس اين طرح آن دسته از افرادي که بيش از يک واحد مسکوني دارند، بايد در زمان فروش واحد معادل ۲۰ درصد بهاي فروش يا همان قيمت اسمي واحد را بهعنوان ماليات پرداخت کنند. اين در حالي است که در دنيا مالياتهايي از اين دست، براساس سود واقعي مالکان از فروش واحد دريافت ميشود. به اين معنا که در دنيا در زمان فروش واحدهاي مسکوني، ماليات ارزش افزوده مسکن براساس درصدي از سود واقعي کسبشده از سوي مالک پس از محاسبه هزينههاي نگهداري و لحاظ تورم عمومي در افزايش قيمت مسکن و کسر آن از رقم سود برآورد و بهعنوان ماليات دريافت ميشود.
اما مطابق با آنچه روز گذشته اين نماينده مجلس در تشريح جزئيات اين طرح به «دنياياقتصاد» اعلام کرد در صورت نهايي شدن و تصويب آن، مبناي دريافت ماليات، ۲۰ درصد قيمت کل واحد مسکوني در زمان فروش است. يعني مالکان واحدهاي مسکوني دوم وچندم، در زمان فروش، بايد ۲۰ درصد رقم فروش را بهعنوان ماليات پرداخت کنند. در واقع در اين شکل بيسابقه از ماليات مسکن، نه تنها سود واقعي ملاک دريافت ماليات از مالکان واحدهاي مسکوني دوم و چندم نيست، بلکه سود اسمي نيز در محاسبه ميزان ماليات لحاظ نخواهد شد. مبناي دريافت ماليات در اين شيوه مالياتي قيمت فروش است و نه سود بهدستآمده از فرآيند نگهداري و فروش مسکن دوم و چندم. در واقع حتي اگر مالک اين گروه از واحدهاي مسکوني در زمان فروش بابت نگهداري و فروش واحد سودي هم به دست نياورده باشد، ملزم به پرداخت ۲۰درصد قيمت فروش بهعنوان ماليات است. چراکه بنا بر استدلال طراح اين طرح دليلي براي خريد وتملک واحد مسکوني دوم وچندم وجود ندارد و به قدري وضعيت سفتهبازي در بازار مسکن وخيم شده است که لازم است معاملات مسکن از اين طريق تحت کنترل درآيد. تاکنون اين طرح از سوي ۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس به امضا رسيده است و بناست تا در هفته آينده پس از ارائه به هياترئيسه مجلس، براي طرح در کميسيونهاي تخصصي اعلام وصول شود. بابايي همچنين اعلام کرد: در اين طرح پيشبيني شده است افرادي که واحدهاي مسکوني خود را به بازار اجاره عرضه کردهاند، بتوانند با ارائه مدارک معتبر از پرداخت اين ماليات معاف شوند.
بازار