دنياي اقتصاد/ « کليشه‌هاي اشتباه در فهم دولت » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر روح‌اله اسلامي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: کلمه‌ها مهم هستند و اگر درست به کار نروند مي‌توانند خطاهاي سياست‌گذاري را رقم زنند. در تحليل پژوهشگران که اغلب در رشته‌هاي غير از علوم سياسي تخصص دارند و در باب سياست‌گذاري عمومي مي‌نويسند و همين‌طور در ادبيات سياستمداران به وفور اشتباهات کليشه‌اي در باب دولت وجود دارد. اين اشتباه به متون، سندها و حتي قوانين و آيين‌نامه‌ها وارد مي‌شود و ابهام مفهومي آن مي‌تواند طراحي، اجرا و ارزيابي‌ها را با چالش مواجه سازد. مفاهيم در جهان زيست‌ها و گفتمان‌هاي هر دوره با توجه به تحول تکنولوژي تغييراتي پيدا کرده‌اند که ناآشنايي به منطق تحول باعث سوق دادن جهت‌گيري‌هاي کلاسيک به دوره مدرن يا سازوکارهاي مدرن به عصر ديجيتال مي‌شود. دولت - کشور (Nation state) کليشه‌هايي دارد که در زير تحليل مي‌شود. ۱-دولت، حکومت نيست: دولت-کشور از شاخص‌هاي سرزمين جغرافيا مرزها، جمعيت شهروندان تابعان، حاکميت قدرت مطلقه مبتني بر قرارداد اجتماعي و حکومت مشروع قانوني داراي تفکيک قوا شکل گرفته است. دولت يعني واحد سياسي کامل يا همان لوياتاني که بر همه جغرافيا و جمعيت حاکميت مطلقه، مشروع و قانوني دارد. دولت-کشور تداومي است و حکومت نهادهاي سياسي آن را دربرمي‌گيرد. هيچ حکومتي نماد دولت - کشور نيست، بلکه حکومت (Government) چينش نهادهاي سياسي براي پاسداشت حقوق شهروندان و دفاع از منافع ملي است. دولت - کشور مقدس، تاريخي، تداومي و شامل همه شهروندان و سرزمين است. حکومت اگر به مثابه دولت فرض شود يک‌طرفه شهروندان را بدون قرارداد اجتماعي در بند خواهد ساخت و سند سرزمين و حتي تاريخ کشور را مصادره مي‌کند. حکومت جزء متغير، سيال، پاسخگو و درون دولت- کشور محسوب مي‌شود. ۲-دولت، قوه‌مجريه نيست: حکومت از سه قوه‌مجريه، مقننه و قضائيه تشکيل شده است. نهادهاي حکومت به‌گونه‌اي هستند که بتوانند تعادل سيستم را حفظ کنند. حکومت در سطح سياست‌گذاري بايد طراحان، مجريان و ارزيابان مستقل و جدا به شکل متعادل‌کننده داشته باشد. هر گونه مداخله و به هم زدن وظايف تخصصي قوا يا يکي شدن طراح، مجري و ارزياب سيستم حکومت را اگر کلاسيک و فردي باشد به سمت استبداد و اگر مدرن و ايدئولوژيک باشد به سمت توتاليتاريسم سوق مي‌دهد؛ بنابراين قوه‌مجريه دولت نيست، بلکه قوه‌مجريه يکي از نهادهاي حکومت است و همه نهادهاي حکومت بايد جايگاه تخصصي، مستقل و تفکيک شده‌اي در سياست‌گذاري داشته باشند. همه نهادهاي حکومت بايد براساس قانون تصويب‌شده در قوه‌مقننه فعاليت کنند و پاسخگوي رسانه‌ها، احزاب، نهادهاي مدني و نهادهاي ارزياب باشند. چرخش نخبگان و تعادل ميان دموکراسي و استقلال و تخصص بوروکراتيک حکومت را کارآمد مي‌سازد. بازنمايي نمايشي نهادهاي حکومتي و تقابل با يکديگر به قصد تضعيف قوه‌مجريه باعث فرسايشي شدن روندهاي سياست‌گذاري و هدررفت انرژي و نيروي انساني مي‌شود. ۳-دولت، امر خصوصي نيست: دولت به امر خصوصي کار ندارد؛ چراکه نهاد خانواده و تشکل‌هاي اقتصادي و اجتماعي امور مربوط به بخش خصوصي را با منطق همزيستي مسالمت‌آميز اجتماعي يا منطق تجاري بازار سامان‌دهي مي‌کنند. دولت براساس منطق امر عمومي سياست‌گذاري مي‌کند. امر عمومي منظور کالاهاي عمومي است که اگر به بخش خصوصي واگذار شود، برآورده نمي‌شود. به‌عنوان مثال امنيت، بهداشت و سلامت، آموزش و رفاه اقتصادي، حفظ محيط زيست و تربيت و حقوق شهروندي امور عمومي است. امر عمومي نيازمند قواعد تخصصي برآمده از علوم انساني و تجربه سياست‌گذاري کشورهاي موفق است. دولت‌هايي که فهمي از امر عمومي و خصوصي ندارند معمولا با بي‌تجربگي و بدون تخصص به شکل تصديگري در امور خصوصي شهروندان دخالت مي‌کنند. دولت‌هاي حرفه‌اي و کارآمد، سياست‌گذاري‌هاي دقيق براساس مطالعات پشتيبان در مورد محيط زيست، امنيت و رفاه شهروندان دارند. امر عمومي به شکل تخصصي در سياست داخله و خارجه متبلور مي‌شود که بالاترين ضريب هوشي را طلب مي‌کند. اختصاص دادن سياست‌گذاري به امور داخله نيز عاملي است در راستاي تعطيلي بخشي از منافع ملي کشور. امر عمومي در داخل کشور با توجه به وجود قوه قاهره و ضمانت اجرا داشتن قوانين، نظم زيادي دارد، اما پيگيري منافع ملي در محيط منطقه و بين‌الملل با توجه به سرشت هرج و مرج روابط بين‌الملل تخصص و تجربه بالاتري نياز دارد. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت در ادبيات سياستمداران و پژوهشگراني که با علم سياست و روابط بين‌الملل آشنا نيستند کليشه‌هايي در باب دولت وجود دارد. واژگان و مفاهيمي از دولت و کارويژه‌هاي آن صادر مي‌شود که سياست‌گذاري، قانون‌گذاري، تسهيل‌گري، تنظيم‌گري و ارائه خدمات دولت را با چالش مواجه مي‌کند. ادبيات مبهم و نشناختن سرشت دولت يکي از عوامل شکست سياست‌گذاري‌ها محسوب مي‌شود و در بلندمدت اگر اصلاح نشود شاخص‌هاي دولت شکننده (failed and fragile state) نمود پيدا خواهد کرد. در بهترين حالت اگر دولت ورشکسته به وجود نيايد، تعارض منافع صحنه سياست‌گذاري را درمي‌نوردد. به هم خوردن کلمات و از بين رفتن مفهوم آنها مي‌تواند خلق‌کننده بي‌نظمي در کشور شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar