نماد آخرین خبر

سرمقاله دنیای اقتصاد/ انحصار غیرطبیعی در انتظار موبایل

منبع
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
سرمقاله دنیای اقتصاد/ انحصار غیرطبیعی در انتظار موبایل
دنياي اقتصاد/ « انحصار غيرطبيعي در انتظار موبايل » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي رضاييان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: براي ايرانيان نمود بازار انحصار غيرطبيعي که به‌واسطه دخالت دولت ايجاد شده،‌ بازار خودرو است. وقتي مي‌بينند حتي در کشورهاي با درآمد سرانه پايين‌تر از ايران مي‌توان از برندهاي معتبر استفاده کرد،‌ درمي‌يابند مشکل از سياست‌گذاري است. اکنون با گذشت نيم قرن از آن ديگر هيچ دولتي قادر به اصلاح بازار خودرو نيست. خبر خوش اما اينکه اين وضعيت قرار است براي بازار تلفن همراه نيز رخ دهد! زماني که سيستم رجيستري موبايل تعريف شد، بسياري بر اين نظر بودند که اين اقدام تنها براي ايجاد بازار انحصاري با کوس توليد داخل است که مقامات مربوط آن را رد کردند و جلوگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه را علت آن دانستند. اما اين بار گويي حدس و گمان‌ها درست بود و از اين پس واردات گوشي با قيمت بالاي ۳۰۰ يورو ممنوع شده است. ايجاد انحصار با محدودسازي بازار،‌ به معني بي‌توجهي به حقوق شهروندان و تحديد آزادي انتخاب آنان به نفع عده‌اي انگشت‌شمار است که مجوز توليد و عرضه گوشي تلفن همراه را خواهند داشت. اين عده هنوز به‌وجود نيامده‌اند و هنوز کارتل خود را مانند خودروسازان تشکيل نداده‌اند. وقتي اين کارتل ساخته شد،‌ ديگر به هيچ رو نمي‌توان واردات موبايل را آزاد کرد؛ همان‌طور که ديگر نتوانستيم واردات خودرو را آزاد کنيم. آن‌گاه عده‌اي انگشت‌شمار تعيين مي‌کنند که مردم با چه گوشي‌اي صحبت کنند و تازه ادعا خواهند کرد براي اقتصاد ايران اشتغال ايجاد کرده‌اند. حالا بيا ثابت کن اين اشتغال به هزينه محدود ساختن آزادي انتخاب مردم و به هزينه استفاده گوشي موبايلي است که در حد و اندازه استانداردهاي بين‌المللي نيست. بيا ثابت کن، ‌اشتغالي حقيقي است که توليد آن اقتصادي باشد و توليدي اقتصادي است که به‌واسطه رقابت ايجاد شده باشد نه ممنوعيت واردات و ايجاد انحصار غيرطبيعي. وقتي زماني از ممنوعيت بگذرد و توليدگرنماها نمايان شوند آن زمان کار از کار گذشته است. دست‌اندرکاران فارغ از هر دليل و انگيزه مثبتي بايد قبل از آنکه دير شود از اين راه بازگردند. اگر حتي در اين وانفساي درآمد ارزي،‌ فردي خواهان است تا هزينه کالايي را که مي‌خواهد بپردازد،‌ دولت نمي‌تواند و نبايد اين حق را از آن فرد سلب کند. اميدواريم ديگر شاهد بازار انحصار غيرطبيعي نباشيم و با دست خود غولي درست نکنيم که فردا جرات نکنيم آن را سرجاي خود بنشانيم.