فارس/ متن پيش رو در فارس منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مواضع رسمي لندن تاکنون از حمايت از اجرايي شدن مکانيسم ماشه حکايت نداشته اما نگاهي به تاريخ نشان مي‌دهد که بريتانيا به دليل نزديکي بسيار جدي به واشنگتن در صحنه بين‌الملل گاه هزينه‌هاي بسيار جدي بر ايران تحميل کرده و برخي نشانه‌ها حاکي است که در اين مورد هم امکان تکرار رويدادي مشابه وجود دارد. مهدي پورصفا/ با نزديک شدن به موعد برداشته شدن محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران بر اساس قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تنش‌ها نيز در حال افزايش است. اين تنش‌ها از يک‌سو به سياست فشار حداکثري آمريکا براي تسليم شدن ايران باز مي‌گردد و از سوي ديگر همراهي دو کشور روسيه و چين براي حفظ برجام و برداشته شدن تحريم‌هاي تسليحاتي به گسترش شکاف‌ها در شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجاميده است. ايران تاکنون تقريبا اطمينان پيدا کرده که چين و روسيه اجازه تصويب هر قطعنامه جديدي را که مستلزم تمديد دوباره تحريم‌هاي تسليحاتي باشد نخواهند داد. حتي در جلسه بررسي قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل، متحدان اروپايي آمريکا از رويکرد اين کشور درباره برجام انتقاد کرده و آن را خلاف اصول بين‌المللي خواندند. «جوزپ بورل»، کميسر ارشد اتحاديه اروپا در امور خارجي خارجي بارها بر اين نکته تاکيد کرده که اين اتحاديه در مجموع از بازگشت تحريم‌هاي تسليحاتي که مي‌تواند حيات برجام را با خطر روبه‌رو کند، خودداري خواهد کرد. با وجود تمام اين اظهارات و سخنان محکم در خصوص حمايت اروپا از برداشته شدن تحريم‌ها، به‌نظر مي‌رسد آمريکايي‌ها هنوز احساس مي‌کنند که مي‌توانند بر روي يکي از متحدان خود در اروپا حساب کنند. بريتانيا و جدايي از اتحاديه اروپا در طول سال‌هاي گذشته بريتانيا به عنوان يک متحد جدي آمريکا در اروپا درگير يک طلاق تمام عيار از اتحاديه اروپا بوده است. اين کشور که به دنبال سياست مستقل‌تري به خصوص در حوزه‌هاي مهاجرت و همکاري‌هاي اقتصادي در عرصه جهاني بود، بعد از چند سال مذاکرات نفس‌گير به صورت رسمي از اتحاديه اروپا جدا شده است. حالا لندن و واشنگتن به دنبال يک قرارداد تجارت آزاد هستند تا روابط فراآتلانتيکي خود را به شيوه‌اي جذاب‌تر از گذشته جلو ببرند. اين رابطه نزديک علاوه بر حوزه اقتصاد در حوزه‌هاي ديپلماتيک و نظامي نيز تأثير خود را خواهد گذاشت. لندن در ساختار جديد ديگر مجبور به جلب رضايت تمام‌عيار متحدان خود در بروکسل نخواهد بود و گاه مي‌تواند در حوزه‌هاي مدنظر خود رسالت جداگانه‌اي را در پيش بگيرد. به طور حتم واشنگتن که حالا با مخالفت جدي اروپايي‌ها در تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي ايران روبه‌رو است، مي‌تواند روي همکاري انگليسي‌ها حساب جدي‌تري باز کند. منبع شرارت اروپايي در برقراي تحريم‌ها نگاهي به تاريخ نقش‌آفريني بريتانيا در پرونده هسته‌اي ايران نشان مي‌دهد که موضع لندن همواره در راستاي موضع‌گيري‌هاي واشنگتن تعريف شده و بر خلاف پاريس و برلين از استقلال رأي کمتري برخوردار بوده است. وجه مشخصه موضع دولت‌هاي اخير بريتانيا در قبال تحريم‌هاي ايران، ظاهراً تداوم سياست‌هاي دولت‌هاي ماقبل بوده است. اگرچه لندن در زمان رياست‌جمهوري «باراک اوباما» تحريم‌ها را با انرژي بيشتر دنبال مي‌کرد و خواستار شدت عمل بيشتر بود. دولت انگليس تحت هدايت دولت‌هاي حزب کارگر به نخست‌وزيري «توني بلر» و «گوردون براون» به شدت طرفدار آمريکا بودند و در بين سه دولت بزرگ اتحاديه اروپا از قبل هم تندترين موضع‌ها را در قبال ايران و برنامه هسته‌اي اين کشور داشتند. به عنوان مثال دولت براون در بحث تحريم بانک‌هاي ايراني پيشقدم بود و همراه با فرانسه طرح تحريم انرژي ايران را پيشنهاد داد. اين تدوام در سياست انگليس در قبال ايران البته جاي تعجب ندارد. حفظ رابطه خاص با آمريکا از زمان بحران سوئز در سال 1956 اولويت کليدي سياست خارجي انگليس بوده و بريتانيا از ديرباز روابطي مخدوش با ايران داشته است. روابط بد انگليس و ايران در زمان اشغال جنوب عراق توسط انگليس در سال 2003 وخيم‌تر هم شد. علاوه بر تلاش‌هاي دولت انگليس براي اعمال تحريم‌ها، شبکه بي‌بي‌سي فارسي نيز در اين اقدامات سهم به‌سزايي در اين فرآيند داشته و اظهارات «لرد هاول» معاون وزيرخارجه انگليس در پارلمان اين کشور حاکي از اين مطلب است. وي در جلسه ويژه پارلمان انگليس خطاب به حاضران تأکيد کرد تحريم‌هاي شوراي اروپا عليه ايران که با ادعاي نقض حقوق بشر اعمال شده است در واقع به دليل تلاش‌هاي گسترده کارکنان بي‌بي‌سي و با هدف حمايت از آنها اعمال شده است. همچنين تحريم‌هاي اکتبر 2012 شوراي اروپا عليه مقامات ايراني با همين هدف و با کمک کارکنان بي‌بي‌سي اعمال شده است. در طول تمام سال‌هايي که تحريم‌ها عليه ايران با شدت بالايي در جريان بود، بي‌بي‌سي پشتيباني رسانه‌اي از آن را انجام مي‌داد. قطع صادرات نفتي ايران به اروپا چگونه ممکن شد در کنار تحريم‌هاي گسترده بانکي، لندن در صف اول تحريم همه‌جانبه نفتي ايران قرار داشت. در اواخر سال 2011 فرانسه و انگليس پيشرو حرکتي بودند که در نهايت به توافق اتحاديه اروپا در پايان ژانويه سال 2012 براي اجراي کامل تحريم واردات نفت خام و محصولات پتروشيمي ايران ختم شد. اين اقدام، به‌طور بالقوه بر صادرات 450 هزار بشکه نفت خام ايران در روز که تقريباً 20 درصد از متوسط صادرات نفت خام اين کشور در سال 2011 و منشأ 25 درصد از درآمدهاي نفتي ايران بود، تأثير گذاشت. تحريم‌ها، همچنين پوشش بيمه‌اي ايران در سطح بين‌المللي و تمامي مبادلات مالي با شرکت‌هاي نفتي دولتي ايران و ناوگان اصلي نفت‌کش ايران را هم تحت تأثير قرار داد. همچنين اين دو کشور با فشار بر آلمان به دنبال اين بودند که تمام مبادلات مالي ايران را در خاک آلمان قطع کنند. مقامات انگليسي با مذاکرات مداوم توانستند مقامات آلماني را راضي کنند تا شعبه بانک ملي در بندر هامبورگ که اصلي‌ترين پورت مبادله پول بين بانک‌هاي ايراني و بانک‌هاي خارجي بود را قطع کنند. ترکيب اين رويداد با افشاگري‌هاي مداومي که به صورت مشکوک از حساب‌هاي ايران در بانک‌هاي خارجي انجام شد عملاً تمام مبادلات مالي ايران را فلج کرد. در تمامي اين موارد نيز مقامات بريتانيايي در صف اول ضربه به ايران قرار داشتند. پالس مشکوک عضو گروه اتحاد عليه ايران هسته‌اي جالب اينجاست که حتي بعد از امضاي برجام نيز بريتانيا تا يک قدمي تصويب قطعنامه‌اي جلو رفت که مي‌توانست منفذي قانوني براي اعلام تحريم‌هاي جديد عليه ايران را باز کند. اين قطعنامه مربوط به تمديد تحريم تسليحاتي يمن بود و به موجب آن کشورهاي مختلف حق ارسال تسليحات به اين کشور را نداشتند. در پيش‌نويس قطعنامه پيشنهادي بريتانيا با اشاره به گزارش کارشناسان سازمان ملل ادعا شده بود که ايران اقدامات لازم براي جلوگيري از ارسال تسليحات به يمن براساس قطعنامه ۲۲۱۶ شوراي امنيت را انجام نداده است. لندن بعداً با اصلاح اين پيش‌نويس فقط به نگراني از رفتار ايران اشاره کرد، اما روسيه در جريان رأي‌گيري قطعنامه اين پيش‌نويس را وتو کرد. در صورت عدم وتوي روسيه و تصويب قطعنامه مد نظر انگليسي‌ها دستاويز حقوقي لازم براي فشار بر ايران به خصوص در حوزه تسليحاتي به وجود مي‌آمد. در اين ميان يادداشت يکي از اعضاي گروه «اتحاد عليه ايران هسته‌اي» حاکي از اين است که واشنگتن همچنان اميدوار است که از لندن به‌عنوان عضوي از برجام که به‌سراغ استفاده از مکانيسم ماشه مي‌رود بهره ببرد. در شرايطي که تمديد محدوديت‌هاي تسليحاتي از طريق قطعنامه جديد ممکن نباشد، استفاده از مکانيسم ماشه و بازگرداندن قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت تنها راه‌حل پيش‌روي آمريکايي‌هاست، تا آنجا که ادعا کرده‌اند خود نيز به‌عنوان عضو اوليه برجام چنين حقي را دارند. در بخشي از يادداشت «جيسون برودسکي» از اعضاي اين گروه نزديک به صهيونيست‌ها درباره امکان بازگشت تحريم‌ها عليه ايران آمده است: «اگر تلاش‌ها براي تمديد تحريم تسليحاتي موفق نباشد، ايالات متحده اشاراتي در زمينه دنبال کردن موضوع "اسنپ‌بک" مطرح کرده است. ابتدا ممکن است از يکي از متحدانش -که کانديداي محتمل بريتانياست- بخواهد که اين مکانيسم را پيش ببرد تا درگيري ايجاد نشود. اما اگر آن مسير شکست بخورد، دولت ايالات متحده خواهد گفت که عليرغم خروج از برجام بر مبناي بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ حق دارد که چنين کند؛ بندي که در آن بدون شرط، ايالات متحده به عنوان "عضو برجام" ذکر شده است.» در اين ميان روزنامه وال‌استريت ژورنال از طرح اروپايي ديگري خبر داده است. هدف از اين طرح ارائه طرحي است که بتوان حداقل تا زمان برگزاري مجدد انتخابات رياست جمهوري آمريکا از بازگشت تمام تحريم‌ها و در نتيجه فروپاشي کامل برجام جلوگيري کرد. هدف از ارائه اين طرح تمديد موقت تحريم‌هاي تسليحاتي تا يک سال ديگر در برخي از موارد خاص است. البته هم آمريکا و هم روسيه و چين مخالفت خود را با اين طرح اعلام کرده‌اند، از اين رو بعيد است که طرح فوق بتواند موفقيتي کسب کند. به‌هرحال نکته اصلي اينجاست که باز هم ردپاي بريتانيا در اين طرح به چشم مي‌خورد. ضرورت ارسال پيام جدي از سوي ايران به لندن آمريکايي‌ها اگر بخواهند نظر مثبت انگليسي‌ها را براي فعال کردن يکجانبه فرآيند اسنپ‌بک جلب کنند بايد امتيازات کلاني به لندن بدهند. بدون شک روي دادن چنين اتفاقي مساوي با قطع شدن کامل روابط ايران و بريتانيا خواهد بود. با توجه به اين که بريتانيا منافع کلان و گسترده‌اي در منطقه غرب آسيا دارد چنين اقدامي قطعا براي لندن بدون هزينه نخواهد بود. البته اين که لندن ريسک چنين اقدامي را قبول کند شايد چندان جدي به نظر نرسد اما نبايد فراموش کنيم که در ماجراي توقيف کشتي ايران در جبل‌الطارق نيز بريتانيا بدون در نظر گرفتن هيچ‌کدام از معيارهاي بين‌المللي و تعهدات خود به عنوان يکي از اعضاي برجام دست به اين اقدام زد و تا زمان توقسف يک کشتي انگليسي در خليج فارس حاضر به بازگشت از اقدام خود نشد. هر لحظه اين احتمال هست که دولت انگلستان از مواضع رسمي خود به‌خاطر خواسته‌هاي دولت دونالد ترامپ کوتاه بيايد. علي‌اي‌حال، رفتارهاي خصمانه انگليس عليه ايران سابقه‌اي طولاني دارد که اتفاقاً در برخي مواقع منجر به غافلگيري ايران نيز شده است. در اين ميان دستگاه ديپلماسي کشور نبايد احتمال همکاري لندن با واشنگتن بر سر تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي را دور از ذهن بدارد و لازم است هشدارهاي لازم از طريق مجاري ديپلماتيک به اين کشور داده شود؛ هشدارهايي که هزينه سنگين اين اقدام را چه در سطح منطقه و چه در خصوص فروپاشي برجام نشان دهد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar