اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ذوالنوري با استيضاح‌کنندگان ديدار مي‌کند اما قاليباف فعلا موضعي اتخاذ نکرده است شايد آن روز که حسن روحاني، محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي به عنوان 3 رقيب و مدعي اصلي کرسي رياست قوه مجريه مقابل هم ايستادند و با تمام قوا به يکديگر تاختند و بخشي از اسرار مگو را هم گفتند، هيچ‌يک تصورش را نمي‌کرد چند سال بعد در قامت روساي قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي مجبور به همراهي و هماهنگي با يکديگر باشند اما روزگار چنين خواست و چنين کرد. رييسي با حکم رهبري رييس دستگاه قضا شد اما قاليباف در جريان انتخاباتي با کمترين مشارکت تاريخ جمهوري اسلامي به پارلمان رفت؛ با اين تفاوت که سردار روزهاي دور، برخلاف حقوقدان پاستورنشين، اين روزها حاميان پروپاقرصي دارد؛ چنان پروپاقرص که از هر اقدام مجلس تحت مديريت‌شان دفاع کنند؛ حتي استيضاح عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي. اصولگرايان سنتي و نواصولگرايان و پايداري‌ها و احمدي‌نژادي‌ها و... حالا در شرايطي اضلاع اصلي مجلس يازدهم ايران را تشکيل مي‌دهند که هم شعارهاي بزرگي به زبان آورده‌اند و هم ميزان توقعات از پارلمان و پارلمانتاريست‌ها را در شرايطي بالا برده‌اند که به گواه فعالان سياسي چپ و راست، نهاد مجلس اين روزها و به واسطه هزار و يک دليل پيدا و پنهان، ديگر شأن و جايگاه سال‌هاي ابتدايي انقلاب را ندارد. همه اينها کنار هم پارلمان و اهالي‌اش را ناچار به اقدامات تبليغات مي‌کند و نتيجه مي‌شود بازي با کليدواژه‌هاي شفافيت، فساد و مواردي از اين دست؛ آن‌هم بي‌آنکه اقدام واقعي ترتيب داده باشند. حالا اين روزها بايد به اين ليست سوال و استيضاح رييس‌جمهوري را نيز اضافه کرد؛ سوال و استيضاحي که حتي اصولگرايان هم بي‌ثمر توصيفش مي‌کنند. عليه پاستور خوي «بهارستان» در قبال «پاستور» از آنجا تغيير کرد و گام به سوي خصومت گذاشت که نمايندگان در جريان بررسي مسائل حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمدجواد آذري‌جهرمي را با هزار و يک اتهام بدرقه کردند. بلايي که بر سر محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي نيز نازل شد و با اين تفاوت که او صراحتا «دروغگو» و «خائن» خطاب شد. مجلس اما به همين‌جا بسنده نکرد و در شرايطي که دلار و سکه و اقلام مصرفي مردم و تورم به شکلي افسارگسيخته افزايش مي‌يافتند، از ناکارآمدي رييس‌جمهوري سخن گفت و تلاش‌هايي را براي کشاندن دوباره روحاني به پارلمان آغاز کرد ولي همزمان گروهي ديگر در پارلمان پيش از آنکه تکليف سوال ساير هم‌طيفي‌هاي‌شان از عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي مشخص شود، صراحتا خواستار عزل رييس‌جمهوري شدند و در اين مسير به تهيه طرحي براي استيضاح او تن دادند. چون بني‌صدر... «مي‌خواهيم حسن روحاني را همچون بني‌صدر عزل کنيم»، اين عين عبارتي است که جواد نيک‌بين، نماينده عضو جبهه پايداري کاشمر در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به کار مي‌برد. او که در روز حضور ظريف در صحن علني چنان با آب و تاب به او مي‌تاخت و خواستار خروجش از پارلمان بود که قاليباف را نيز به تذکري بي‌ثمر واداشت، در صفحه شخصي خود در شبکه اجتماعي توييتر با انتشار تصويري، استيضاح رييس‌جمهوري را علني کرده و همزمان از جمع‌آوري 15 امضا براي تحقق اين مهم خبر داد. جالب آنکه او در جريان اظهاراتي که پايگاه خبري «ديده‌بان ايران» منتشر کرد، عزل رييس‌جمهوري و استيضاح او را به منزله «سقوط» دولت نمي‌داند و درحالي معتقد است که «جلوي ضرر را از هر جا بگيري منفعت است» که مي‌گويد: «قطعا هر دولتي که مي‌آمد مشکلاتي داشتيم چون مقصر کرونا و يک‌سري از مشکلات دولت نيست.» طراح کيست؟ بدين‌ترتيب و باتوجه به فضاي رسانه‌اي ايجاد شده، به نظر مي‌رسد طراح طرح استيضاح رييس‌جمهوري جواد نيک‌بين باشد ولي محمدتقي نقدعلي، نماينده خميني‌شهر و عضو کميسيون کشاورزي مجلس که او نيز عضو جبهه پايداري محسوب مي‌شود، در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» تاکيد مي‌کند که «آقاي نيک‌بين فقط ماجرا را رسانه‌اي کرده است.» اشاره‌اي به اينکه طراح، فرد ديگري است، به‌ويژه وقتي نقدعلي در پاسخ به اين پرسش که «پس طرح استيضاح توسط شما طراحي شده» با خنده مي‌گويد: «بالاخره ديگه!» اين نماينده مجلس در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود يادآور شد که «طرحي که در حال حاضر براي استيضاح رييس‌جمهوري طراحي شده، 18 محور دارد ولي قرار است روز يکشنبه جلسه‌اي برگزار شود که به محورهاي اين طرح افزوده شود؛ چراکه عملکرد 7 سال اخير آقاي روحاني به‌گونه‌اي بوده که مي‌تواند موارد متعددي را براي عزل و استيضاح او درنظر گرفت.» نقدعلي حاضر نشد جزيياتي از نشست روز يکشنبه ارايه دهد ولي چنان‌که از شواهد پيداست، اين نشست مي‌تواند تاثير بسزايي در آينده طرح تازه به نماينده‌شدگان براي عزل رييس‌جمهوري داشته باشد. مرد پشت پرده حال اما شايد اصلي‌ترين سوال آن باشد که محل برگزاري نشست مدنظر نماينده خميني‌شهر کجاست و هماهنگي‌هاي لازم ازسوي چه کسي صورت گرفته است. پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» در اين مسير پاي يکي از جنجالي‌ترين نمايندگان مجلس دهم و يازدهم را درحالي به پرونده استيضاح رييس‌جمهوري باز کرد که در يکي، دو ماه گذشته کمترين موضع را عليه دولتي‌ها گرفته بود. «مجتبي ذوالنوري» و اختلاف عقيده‌اش با حسن روحاني و به‌طور کلي دولت‌هاي تحت مديريت او شهره آفاق است؛ ولي حال پرسش اينجاست که او چرا بايد باني اولين گردهمايي نمايندگان خواستار استيضاح رييس‌جمهوري باشد؟!

چنان‌که يکي از نمايندگان مجلس که نخواست نامش فاش شود، به «اعتماد» گفته و نقدعلي نيز به‌طور ضمني تاييد کرده که ذوالنوري طي پيامکي از نمايندگان خواسته «ساعت 6 صبح روز يکشنبه»، در «محل کميسيون امنيت ملي» براي «بررسي موضوع استيضاح رييس‌جمهوري» حاضر شوند. او حضور نمايندگان را «مغتنم» و «موجب تشکر» دانسته و در پايان مراتب «ارادت» خود را به همکارانش اعلام کرده است. همه اين موارد کنار هم و مرور تلاش‌هاي ذوالنوري در مجلس دهم براي سوال از روحاني و اگر مي‌شد استيضاح رييس‌جمهوري، حاکي از آن است که نماينده نزديک به جبهه پايداري مردم قم در مجلس يازدهم، ممکن است همان مرد پشت پرده طرح استيضاح رييس‌جمهوري باشد، با اين تفاوت که احتمالا اين‌بار براي حفظ شأن و جايگاه رياست کميسيون امنيت ملي هم که شده، از پيگيري علني اين مساله خودداري کرده است.

بلاتکليفي قاليباف بدين‌ترتيب و با اتکا به وزن ذوالنوري ميان مجلس يازدهمي‌ها آنچه مي‌تواند مانع کار او باشد، موضع هيات‌رييسه مجلس به عنوان ساکنان قدرتمندترين کرسي‌هاي پارلمان و البته شخص محمدباقر قاليباف است، اما پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» از اعضاي هيات‌رييسه مجلس حاکي از آن است که رييس مجلس هنوز موضعي در اين زمينه اتخاذ نکرده است. در همين راستا شنيده شده که قاليباف براي تعيين تکليف موضوع سوال از رييس‌جمهوري و احتمالا تهيه طرح استيضاح او درخواست ديداري با رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي را مطرح کرده است؛ ديداري که در صورت برگزاري مي‌تواند تاثيري قابل‌توجه در آينده طرح‌هاي سوال و استيضاح رييس‌جمهوري، آن هم در دشوارترين و پيچيده‌ترين شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و البته بهداشتي ايران داشته باشد. اين ميان يکي از نزديکان علي نيکزاد، نايب‌رييس دوم مجلس نيز به «اعتماد» گفته که نايب‌رييس اين روزهاي پارلمان چندان تمايلي به اين قبيل طرح‌هاي حاشيه‌ساز ندارد. گفته‌اي که در صورت صحت باتوجه به همراهي مسعود پزشکيان، نايب‌رييس دوره دهم مجلس و نماينده فعلي تبريزي‌ها در پارلمان با حسن روحاني به منزله مخالفت فراکسيون آذري‌زبانان با استيضاح رييس‌جمهوري باشد. طرح‌هاي فرا فراکسيوني نکته قابل‌توجه در اين ميان آنکه طرح تهيه شده توسط حداقل 15 تن از نمايندگان مجلس براي استيضاح رييس‌جمهوري را نمي‌توان طرحي تهيه شده در فراکسيون نيروهاي انقلاب دانست؛ چنانکه ابوالفضل ابوترابي، نماينده نزديک به جبهه پايداري اصفهان در همين راستا به «اعتماد» مي‌گويد که «فراکسيون هنوز جلسه‌اي تشکيل نداده که بخواهد درباره اين طرح بحث کرده و از آن حمايت کند.» براساس گفته‌هاي اين نماينده اصولگراي مجلس، «فراکسيون نيروهاي انقلاب از ابتداي مجلس يازدهم تا امروز تنها 2 جلسه برگزار کرده» که احتمالا همان جلساتي است که در جريان آن قاليباف گزينه نهايي رياست مجلس شد و عليرضا زاکاني بدون راي‌گيري رسمي و درپي يک قيام و قعود، رييس اين فراکسيون. البته همچنان اين احتمال وجود دارد که تنها فراکسيون سياسي مجلس يازدهم هفته آينده، نه به ‌صورت علني، بلکه به‌ طور ضمني موافقت خود با پيگيري طرح استيضاح را ابراز کند يا حداقل با آن مخالفت نکند. اين ميان بخشي از ياران روزهاي نه‌چندان دور محمود احمدي‌نژاد و نه همه آنان در مجلس هم چندان تمايلي به استيضاح رييس‌جمهوري ندارند؛ چنانکه علاوه بر نيکزاد، علي‌اصغر عنابستاني، نماينده سبزوار و از مديران دولت‌هاي نهم و دهم هم در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد»، صراحتا مخالفتش را پيگيري طرح استيضاح و عدم کفايت رييس‌جمهوري اعلام و آن را موجب «اتلاف وقت مجلس» توصيف کرد. چماق و هويج! کنار تمام اين کش و قوس‌ها، آنچه همچنان محل سوال است، موضع کلي پارلمان در قبال استيضاح رييس‌جمهوري است. علاوه بر عنابستاني، فداحسين مالکي، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نيز به‌رغم امضاي طرح سوال از رييس‌جمهوري و انتقاد از نوع مديريت حسن روحاني در 7 سال اخير، استيضاح و عزل او را چندان مثمرثمر نمي‌داند هرچند که تاکيد مي‌کند «تصميم نهايي را پس از مطالعه طرح استيضاح رييس‌جمهوري» اتخاذ خواهد کرد. بدين‌ترتيب و با اتکا به اظهارات پيشين نمايندگان مجلس مبني بر تمايل‌شان به همراهي با دولت به‌جاي استيضاح رييس‌جمهوري و عزل او، مي‌توان گفت که پارلمان اين روزها سياست چماق و هويج را در قبال پاستورنشينان به کار گرفته، چنان‌که عنابستاني هم اين مهم را رد نکرده و به «اعتماد» مي‌گويد: «اختيارات مجلس هميشه مانند چوب بالاي سر دولت است. اين اختيارات ازسوي قانون اساسي و مردم به نمايندگان مجلس واگذار شده و در جاي خود استفاده خواهد شد؛ ضمن آنکه باتوجه به دلار 22 هزار توماني و سکه 10 ميليون توماني نمي‌توان طرح‌هاي مجلس را سياسي‌کار دانست؛ چراکه توجيه لازم را دارد هر چند که شخصا استيضاح رييس‌جمهوري را به سود کشور ندانسته و معتقدم در شرايط کنوني بايد به مديريت کشور بپردازيم ولي با اين طرح فقط يک يا دو ماه زمان از دست مي‌دهيم و درنهايت نيز اتفاق خاصي نمي‌افتد.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar