کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و پیرزن پورشه سوار

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست تنها 10 روز به پايان مهلت صادرکنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور باقي مانده است و در اين مدت، نرخ ارز در بازار آزاد در ميانه جدال لفظي بخش خصوصي و سياست‌گذار پولي بر سر ميزان صادرات و ارز حاصل از آن تا ميانه کانال 22 هزار تومان بالا رفته است. بانک مرکزي معتقد است که با بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، منابع ارزي با رشد بيشتري مواجه شده و التهاب در بازار ارز کاهش پيدا خواهد کرد. بر اساس گزارش‌هاي رسمي واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه مورد نياز کشور در سال جاري مستلزم تامين 44 ميليارد دلار ارز است؛ اين در حالي است که صادرات 3 ماهه ابتدايي سال که با کاهش 44 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال با کسري حدود 20 ميليارد دلاري مواجه شود؛ بنابراين اگر بانک مرکزي به دنبال آن است که ارز مورد نياز کشور را تامين کند، راهي به جز تسهيل مسير صادرات ندارد. اما بانک مرکزي مي‌گويد 27 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات در دو ساله 97 و 98 به چرخه اقتصادي کشور بازنگشته و چاره‌اي جز سختگيري براي فعالان اين حوزه ندارد. در ريشه‌يابي رخدادهايي که در حوزه تجارت خارجي ايران طي دو سال پرنوسان 97 و 98 گذشته چه اتفاقاتي افتاده و مشکل برنگرداندن ارز حاصل از صادرات چيست؟ دو پيامد سياستگذاري ارزي نادرست بخش اول مشکلات بازنگشتن ارزهاي حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور، زماني ديده شد که با افزايش نرخ ارز به دليل سياست‌گذاري جديد پولي در بانک مرکزي، انگيزه براي صادرات کالا در کشور بالا رفت و با توجه به بازارهاي منطقه‌اي نزديکي چون افغانستان و عراق، سيل متقاضيان براي دريافت کارت بازرگاني شکل گرفت. اين شرايط فضا را براي سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني مهيا کرد. در سال‌هاي گذشته، سوءاستفاده از کارت بازرگاني براي «واردات» ديده شده بود. از جمله پيرزن معروفي که به نام او کارت بازرگاني صادر شده بود و حتي اين پيرزن «خودروي پورشه »‌ نيز وارد کرده بود. در آن زمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به اقدامات پيشگيرانه زد و با سياست‌هايي از جمله تعيين سقف و سابقه براي واردات و ماليات ۴ درصد، رويه استفاده از کارت بازرگاني اجاره‌اي در واردات را اندکي کند کرد. اما زماني که نرخ ارز افزايش پيدا کرد و مشکل مشابهي اين‌بار در حوزه صادرات به وقوع پيوست نه بانک مرکزي و نه وزارتخانه‌هاي مرتبط اقدامي انجام ندادند. بزرگ‌ترين منفعت کارت‌هاي اجاره‌اي، پرداخت نکردن حقوق و عوارض دولتي است که مهم‌ترين آن به بخش ماليات مربوط مي‌شود، وقتي کارت بازرگاني يک‌بار مصرف باشد، واردکننده کالا در برابر واردات کالا هيچ مالياتي را پرداخت نمي‌کند و عملا آن پول را بايد دارنده کارت بازرگاني پرداخت کند نه آن فردي که واردات را انجام داده است. بخش ديگر به‌خاطر برنگرداندن ارز به سامانه نيماست و با اين شرايط صادرکننده کالا ديگر تعهد ارزي به دولت ندارد. از زماني که برگشت ارز صادرکنندگان اجباري شد، کارت بازرگاني يک‌بار مصرف در حوزه صادرات نسبت به واردات رونق بيشتري گرفت. بخش دوم مشکلات مرتبط با سياست‌گذار پولي مربوط به مقررات «پيمان سپاري »ارزي است که عموما در برهه‌هاي زماني خاصي صورت مي‌گيرد که اقتصاد يک کشور در تنگناي مالي و کاهش درآمد ارزي قرار دارد. به عبارتي تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور را پيمان ارزي مي‌گويند و اين تعهد طبق سندي رسمي موسوم به « پيمان نامه ارزي » صورت مي‌گيرد و طبق آن صادرکننده کالا مي‌پذيرد که ارز به دست آمده از فروش کالا در خارج را طي مدت معيني به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزي کشور و نرخ تعيين شده از سوي بانک مرکزي به يکي از بانک‌هاي مجاز بفروشد و «واريزنامه پيمان ارزي » دريافت دارد. در پيمان‌نامه ارزي اطلاعات گوناگوني همچون وزن خالص و ناخالص کالا، تعداد بسته‌ها، مبدا و مقصد حمل، ارزش ريالي و ارزي کالا و... وجود دارد. تعيين مقررات مربوط به پيمان ارزي و صدور واريزنامه از ابزارهاي سياست ارزي دولت به‌شمار مي‌رود و هدف از سپردن اين پيمان معمولا کنترل ارز صادراتي و تشويق صادرکنندگان است. در مواردي بانک مرکزي در برابر فروش بخشي از ارز صادراتي صدور واريزنامه را مجاز مي‌شمارد تا از اين راه صدورکالاهاي مورد نظر را توسعه دهد. سال‌هاي 97 و 98 بانک مرکزي ميزان تعهد ارزي را 80 درصد اعلام کرد و 20درصد تخفيف به جهت هزينه‌هاي انتقال وجه و تنظيم نرخ‌هاي پايه صادراتي در نظر گرفت که در ابتداي سال 99 با چرخشي عجيب نه تنها خواهان رفع تعهد 100 درصد در سال 99 شد بلکه با عطف به ما‌سبق کردن دستورالعمل تعهد سال 98 را هم 100 درصد اعلام کرد. فارغ از اينکه عطف به ماسبق کردن دستورالعمل با هيچ منطقي توجيه‌پذير نيست، چيزي بين 6 تا 20 درصد هزينه به انتقال پول از کشورهاي گوناگون مترتب مي‌شود که باز هم منصفانه و عقلاني نبود. از طرف ديگر ريسک بالاي معامله در سامانه نيما نيز به يکي از معضلات امروز تجارت خارجي در کشور تبديل شد. با اتفاقات روي داده در سال گذشته توسط چند صرافي در سامانه نيما که موجب شد تا دست برخي از واردکنندگان از ارز با نرخ اين سامانه کوتاه شود به نظر مي‌رسد بسياري از بازرگانان نسبت به عرضه يا تامين ارز خود در اين سامانه نگاه محتاطانه‌تري داشته باشند. مضاف بر اين تعيين نرخ نيما و الزام به معامله با نرخ کمتر از بازار آزاد با مخالفت صادرکنندگان مواجه شده است. هجوم کارت‌هاي اجاره اي به نظر مي‌رسد که بخش عمده‌اي از صادرکنندگان براي «دور زدن قانون پيمان‌سپاري ارزي» از روش «کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي» استفاده کرده‌اند. مطابق آمارهاي موجود، مجموعه سياست‌هاي ارزي سال 97 همچنين رويه‌هاي تعيين شده براي بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث شد که ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جديد به تعداد صادرکنندگان کشور در سال ۹۷ اضافه شوند. در اين سال قيمت ارز بالا رفت و صادرات نيز «به صرفه‌تر » از واردات شد بنابراين هجوم بسياري از صاحبان سرمايه براي «صادرات کالا به شيوه حق‌العمل‌کاري » نيز شکل گرفت. اين دسته از صادرکنندگان که به «صادرکنندگان موقتي يا جديدالورود» معروف شدند در سال 97 بالغ بر 4.5 ميليارد دلار صادرات انجام دادند. تا اينجاي کار يک اتفاق روتين و معمولي رخ داده است. اما گفته مي‌شود، دارندگان کارت‌هاي بازرگاني جديدالورود بابت هر دلاري که با کارت‌ آنها صادرات انجام مي‌شود رقمي بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان دريافت کرده‌اند که به نوعي مي‌توان آن را دلالي صادرات ناميد. بنابراين اگر 4.5 ميليارد دلار صادرات اين دسته را ملاک قرار دهيم، رقم «حق‌العمل کاري» آنها در سال 97 نزديک به هزار ميليارد تومان مي‌شود. آمار نشان مي‌دهد در سال ۹۷ حدود ۱۶۰۰ شرکت حقوقي به چرخه صادرات کشور پيوسته‌اند که در سال‌هاي ۹۴ تا ۹۶ در ليست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. از اين تعداد تنها ۴۴۵ فرد و شرکت صادرات بيش از يک ميليون دلار داشته‌اند و مابقي، صادراتي کمتر از يک ميليون دلار را ثبت کرده‌اند. در واقع اين اتفاق به معناي اين است که بخش عمده‌اي از صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. بيش از ۱۲ درصد از کل صادرات سال گذشته توسط افراد و شرکت‌هايي بدون پيشينه صادراتي صورت گرفته است. در همين راستا اغلب اين صادرکنندگان کالاهاي سنتي به بازارهاي خارجي فروخته‌اند هر چند که برخي از واحدهاي کوچک پتروشيمي، صادرکنندگان فلزات رنگين و فولاد نيز در ميان آنها حضور دارند. آمار بالا مي‌رود محمدرضا مودودي، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت معتقد است که ۱۵ تا ۱۶ ميليارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طريق کارت‌هاي اجاره‌اي صورت گرفته است. به گفته او بسياري از تاجران با استفاده از کارت‌هاي بازرگاني يک‌بارمصرف يا اجاره‌اي، تعهدات ارزي خود را انجام ندادند و طي دو سال گذشته حجم زيادي از تجارت قانوني در کشور از اين طريق انجام‌گرفته است. مودودي مي‌افزايد: گمرک در ارايه آمار استفاده از کارت‌هاي اجاره‌اي همکاري نمي‌کند. هنوز مشخص نيست در سال ۹۸ چه ميزان صادرات از طريق کارت‌هاي اجاره‌اي صورت گرفته است. اکنون بخش عمده‌اي از صادرات از طريق کارت‌هاي بازرگاني يک‌بارمصرف انجام مي‌گيرد که اثرات خود را در بازار ارز به‌جا گذاشته و سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني رو به افزايش است. آيا قانوني است؟ موضوع حق‌العمل‌کاري يک فعاليت به رسميت شناخته‌شده در قوانين تجارت خارجي است؛ اما در دو سال گذشته، تجربه «حق‌العمل‌کاري» و وجود «کارت‌هاي اجاره‌اي »در بخش واردات وجود داشت و هم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان متولي صدور کارت بازرگاني و هم گمرک يا وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌قادر بودند با راهکاري مشابه جلوي معضل به وجود آمده را بگيرند. مثلا براي صادرات سقف تعيين کنند يا انجام صادرات جديد را منوط به تسويه حساب ارزي کنند. يعني تا زماني که فرآيند تسويه ارزي توسط صادرکننده انجام نشود، اجازه صادرات نداشته باشند. در اين فضا بايد ديد اتاق بازرگاني، کارت بازرگاني را بر اساس چه مقياس و متري در اختيار دارنده کارت قرار مي‌دهد و اهليت دارنده کارت بازرگاني را چگونه معين مي‌کند؟ بر اساس آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، بررسي و صدور کارت‌هاي بازرگاني بر عهده اتاق بازرگاني است و تاييد نهايي آن را نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي‌دهد. اما گفته مي‌شود برخي شرکت‌هاي دولتي، شرکت‌هاي وابسته به نهادها و خصولتي‌ها، پشت کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي هستند. آخرين مرحله براي بازبيني و شناسايي کارت‌هاي اجاره‌اي، ‌گمرک جمهوري اسلامي است. در قانون مبارزه با قاچاق پيش‌بيني شده که سامانه رتبه‌بندي کارت‌هاي هوشمند و نظارت دقيق بر عملکرد کارت‌هاي بازرگاني راه‌اندازي شود. اما اين سامانه هنوز به نتيجه نرسيده و جولان کارت‌هاي اجاره‌اي، تنگناي منابع ارزي در کشور را سخت‌تر کرده است. بانک مرکزي مي‌گويد براي بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات، بسياري از صادرکنندگان را با کمک دادستاني براي توضيح فراخوانده است. اما چه کسي تضمين مي‌کند، ارز حاصل از صادرات کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و يک بار مصرف که نام و نشان درستي از خود ندارند به چرخه اقتصادي بازگردد و پاسخگوي اين زيان عظيم 27ميليارد دلاري چه سازماني خواهد بود؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar