فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ابوالقاسم رحماني/ همه درگير کرونا، درگير تهيه ماسک و حفاظت از سلامتي خود، درگير نان درآوردن و زنده‎ماندن در اين شرايط سخت و طاقت‌فرساي اقتصادي و... هستند و کمتر کسي توجه‌اش به مسائلي جلب مي‌شود که خيلي نرم و زيرپوستي درحال تغييرند. همين حالا اگر در خيابان قدم بزنيد و به‌صورت اتفاقي جلوي چند نفر را بگيريد و از برخي حقوق قانوني‌شان مثلا در ارتباط با ايجاد تجمعات و امر به معروف و نهي از منکر و مطالبه از مسئولان و... بپرسيد، کمتر کسي به ريز و جزء پاسخي براي اين مسائل به شما مي‌دهد. کمتر کسي مي‌داند که مثلا در اصل هشتم قانون‌اساسي يا در اصل بيست‎وهفتم آن چه حقوقي در ارتباط با همين مسائل ساده اما مهم و حياتي براي مردم و چه شرايطي تبيين شده است. بااين‌همه اما لابه‌لاي تمام اين سرشلوغي‌‌ها و اتفاقات عجيب و غريب که به‎سرعت برق و باد مي‌گذرد، برخي اخبار و موضوعات حسابي دود از سر آدم بلند مي‌کند و تعجب‎برانگيز است. مثلا همين دو شب پيش که مانند هميشه درحال مرور صفحات مجازي در توئيتر و اينستاگرام بودم، يکي از اين همه‌چيز‎دان‌‌هاي مجازي تصويري از يک مجوز در صفحه شخصي‌اش منتشر کرد که من‎بعد مي‌تواند به‎صورت قانوني امر به معروف و نهي از منکر کند و من‎بعد با پشتوانه اين مجوز مي‌تواند مطالبه تخصصي از مسئولان داشته باشد! آنجا بود که برق از کله من و برگ از پيکر خيلي از کارشناسان و حقوقدانان و فعالان اجتماعي ريخت که چگونه مي‌شود براي يک تکليف (بالاتر از قانون) مجوز گرفت و براي امر به معروف و نهي از منکر و مطالبه‎گري از مسئولان منتظر گواهي و تاييد نهادي مثل ستاد امر به معروف و نهي از منکر بود؟! روايت ماجراي آقاي همه‌چيزدان و دوستان مسئول! بگذاريد کمي بي‌پرده‌تر صحبت کنم و با مثال به اصل مساله وارد شوم. فکر کنيد براي يک تکليف شرعي و انساني که در دين اسلام هم به آن بار‌ها و بار‌ها اصرار و تاکيد شده است، لازم به گرفتن مجوز از يک نهاد حکومتي باشد! مثلا براي اينکه نماز بخوانيد، برويد و از ستاد اقامه نماز مجوز بگيريد! اتفاقي که اين چند روز اخير و بعد از اعلام آن فعال مجازي اتفاق افتاد، همين بود. تصويري از مجوزي را منتشر کرد که در آن نوشته شده: «براساس اين مجوز گروه جهادي فلان، به شماره فلان و سرپرستي جناب آقاي فلاني، مجاز خواهد بود تا در زمينه تخصصي مسئولان با رعايت ضوابط ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر به انجام فعاليت‌‌هاي جهادي و مطالبه‎گري بپردازد. اين مجوز جهت فعاليت جهادي در زمينه مطالبه‎گري اجتماعي توسط ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر صادر گرديده و جهت فعاليت‌‌هاي خارج از اين موضوع اخذ مجوز از مراکز مربوطه الزامي خواهد بود. توضيح: مدت اعتبار از تاريخ صدور دو سال و تمديد آن پس از ارزيابي امکان‌پذير خواهد بود.» اين تصوير و اين اتفاق آنقدر عجيب و غريب بود که به‎سرعت در فضاي رسانه‎اي نسبت به آن واکنش‌‌هايي صورت گرفت. واکنش‌‌هايي که اگر از آن سمپات‌‌هاي منتشرکننده را جدا کنيم، غالبا انتقادي بود. باز هم البته کار بالا گرفت و درنهايت جليل محبي، دبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر به آن واکنش نشان داد و البته نه در تريبون رسمي که در همان توئيتر فيلترشده در رشته توئيتي نوشت: «گروه جهادي امر به معروف و نهي از منکر يک تشکل است که به‎علت سخت‎بودن مجوز سمن‌‌ها در وزارت کشور توسط ستاد امر به معروف طراحي شد تا افرادي که مي‌خواهند تشکلي براي امر به معروف در حوزه‌‌هاي تخصصي داشته باشند، از اين طريق فعاليت کنند. اين گروه‌‌ها درصورت نياز در چارچوب‌‌هاي شرعي و قانوني آموزش مي‌بينند و زماني که به مشکل بربخورند، مطابق قانون حمايت مي‌شوند. مبناي قانوني اين تشکل‌‌ها ماده ۱۶ قانون حمايت از آمران به معروف است. تاکنون ۴۰۰ گروه مجوزگرفته‌اند که بيشترين فراواني براي امربه‎معروف محيط‎زيست است. بند‌هاي قانوني که تشکل براي امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر توسط مردم در قالب ngo به رسميت شناخته شده و وظيفه ستاد در اين زمينه از منظر ما ‌بخشي از امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر همين گروه‌‌هاي مردمي‎اند. نکته تکميلي اينکه سمن‌‌هاي امربه‌معروف و نهي‎ازمنکر از سابق با مجوز وزارت کشور فعال بوده‌اند که به فعاليت‌شان براساس همان مقررات ادامه مي‌دهند. ‏مزيت سمن به گروه‌‌هاي جهادي آن است که مطابق قانون مي‌توانند از دستگاه‌هاي متخلفي که قانون را رعايت نمي‌کنند، در دادگاه شکايت کنند.» احتمالا شما هم تعجب کرده باشيد، اين‌که براي مطالبه‌گري از مسئولان، براي امربه‌معروف و نهي‎ازمنکر که هم يک تکليف شرعي و هم يک حق قانوني است، از ستاد احياي امر‌به‌معروف و نهي‎ازمنکر مجوز بگيرند! اساسا صدور مجوز بي‌معني است اما بگذاريد کمي بيشتر و تخصصي‌تر در اين‌باره صحبت کنيم. اولين نکته‌اي که بايد در ارتباط با اين ماجرا به آن توجه کرد، اصل دريافت مجوز براي چنين فعاليت‌‌هايي است. اساسا مجوز جايي معني مي‌دهد که کاري براي عموم مردم داراي ممنوعيت‌‌هايي است و فرد يا گروهي با دريافت مجوز آن فعل را انجام مي‌دهند. پس وقتي پاي مجوز به ميان مي‌آيد بايد درباره مساله‌اي حرف بزنيم که از لحاظ قانوني و... براي عموم مردم داراي محدوديت‌‌هايي باشد که در اين مورد خاص در ادامه مي‌نويسيم که نه‎تنها محدوديت‌‌هايي وجود ندارد بلکه کاملا همگاني همه مردم مي‌توانند اقدام به امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر کنند. نکته قابل‎تامل ديگر اينکه در اين تکه کاغذ، مجوزدهنده هم آمده و مساله را طوري تخصصي تعريف کرده و نوشته است «در زمينه تخصصي مسئولان» درحالي‎که اصلا چنين مساله‌اي وجاهتي ندارد وقتي شما مي‌توانيد همه افراد را امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر کنيد و مخصوصا از مسئولان مطالباتي داشته باشيد. پس با اين تفاسير اساسا اينجا صدور مجوز بي‌معني است. VIP مطالبه‌گري و عدالتخواهي واما مهم‎ترين مساله از نظر من و قبل از مرور اظهارات حقوقدانان و کارشناسان اين است که با اين رويه و اعطاي مجوز براي مطالبه‎گري و امربه‎معروف و نهي‏ازمنکر نوعي شرايط خاص و VIP براي مطالبه‎گري براي عد‌ه‎اي خاص ايجاد مي‌کنيم. يادم هست در جريان نگارش گزارش‌‌هاي مختلف در ارتباط با عدالت آموزشي و نقد توسعه مدارس غيردولتي به ما مي‌گفتند که ما کسي را محدود نمي‌کنيم، هرکس دلش مي‌خواهد برود مدرسه دولتي يا بيايد اين مدارس غيردولتي، ما فقط امکانات بهتري ارائه مي‌کنيم و پولش را مي‌گيريم. راست هم مي‌گفتند، در اين ماجراي مطالبه‎گري هم مساله اين‌گونه است، همه آحاد مردم امکان مطالبه‎گري دارند و در قانون هم به اين موضوع اشاره شده است، اما عد‌ه‌اي امکانات بيشتري دارند، چرا؟ چون نهاد خاصي براي آنها مزيت نسبي بيشتر و چتر حمايتي فراخ‌تري ايجاد مي‌کند و همين باعث مي‌شود مثل همان ثبت‎نام دانش‌آموزان به هر شکل و هزينه‎‌اي در مدارس غيردولتي، مطالبه‎گران نيز براي برخورداري از امکانات و حمايت‌‌هاي ويژه‌تر زير چتر حمايتي نهاد‌هاي خاص بروند! گروه جهادي فلان يک ابداع من‌درآوردي است مساله دوم مربوط به دفاعيات جليل محبي، دبير ستاد احياي امربه‌معروف و نهي‎ازمنکر از اين مجوز و انتشار آن توسط يکي از فعالان مجازي است. او در رشته‎توئيتي که بالاتر هم آن را نوشتيم، اذعان کرده است که اين مجوز را ستاد احياي امربه‌معروف و نهي‎ازمنکر ذيل ماده 16 قانون حمايت از آمران معروف و ناهي از منکر صادر کرده است تا از اين افراد و گروه‌‌ها حمايت‌‌هايي صورت بگيرد. در تبصره همان ماده 16 قانون حمايت از آمران معروف و ناهي از منکر مي‌گويد که سازمان‌‌هاي مردم‎نهادي که بخواهند در اين زمينه تخصصي کار کنند، مثل جايي شبيه ديده‌بان شفافيت و عدالت و... صدور مجوزش با وزارت کشور است و آنجا اين سازمان را ثبت مي‌کنيد. با اين تفاسير اصلا و اساسا اين گروه جهادي فلان يک ابداع من‌درآوردي است، چه سازوکار حقوقي‌اي دارد و چه حقوق و تکاليفي براي آن تعبيه و تعريف شده است؟ پس اصلا براساس آنچه گفته شد ستاد احياي امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر چنين صلاحيتي ندارد. خطر تبديل شدن به رويه اما موضوع مهم ديگر خطر تبديل به رويه‎شدن چنين اقداماتي است. به‌هرحال ما رسانه‎اي‌‌ها بهتر از هرکس و هر جريان ديگري از مطالبه‎گري و فضاي آن مطلعيم. تابه‎حال هم خبري از چنين مسائلي نبوده است که براي پيگيري ماجرا و مطلبي نياز به چنين مجوزي از سوي ستاد احياي امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر باشد. اين اتفاق يعني ثبت مجوز براي يک نفر که اقدام به مطالبه‎گري کند، يعني درنهايت منجر به اين مي‌شود که مطالبه‎گري جنبه عمومي و همگاني خود را از دست مي‌دهد و فقط عده خاصي حق و جايگاه مطالبه‎گري دارند و آن هم همين‌‌هايي هستند که چنين مجوز‌هايي را دريافت کرده‌اند. مضاف‎بر اين خود آقاي سخنران و فعال مجازي در صفحه شخصي و ذيل همين پستي که تصوير مجوزش را منتشر کرده، نوشته است که من، من‎بعد مجوز دارم که امربه‌معروف و نهي‎ازمنکر داشته باشم. سوال اينجاست که خب اين مساله‏اي قانوني است؛ اينکه همه امکان مطالبه‌گري و امربه‌معروف و نهي‎ازمنکر داشته باشيم، نيازي به اين کاغذبازي‌‌ها نيست و نبود و اين‌چنين غره‎شدن و خيال کسب قدرت و... کمي عجيب و خطرناک به نظر مي‌رسد. حالا اينکه براساس تاريخ موجود در بالاي اين مجوز چرا اين فعال مجازي 40 روز اطلاعيه‌اي از اين مجوز منتشر نکرده بود هم خود جاي سوال دارد! و اما قانون چه مي‌گويد؟ يادتان هست، در خطوط ابتدايي در ارتباط با برخي حقوق ساده و البته مهم چيز‌هايي نوشتم. بگذاريد ابتدا سراغ يکي از آنها برويم. مثلا حق برگزاري تجمعات، براساس اصل 27 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است. اما طي تغييرات آرام و تحولات مختلف، انجام هرگونه تجمعات در کشور با هر ادعا و به هر طريقي نيازمند کسب مجوز از وزارت کشور است و به همين راحتي يکي از اصول قانون‌اساسي در کشور استحاله شده است. در ارتباط با ماجراي امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر و مطالبه‎گري و مسائلي از اين‏دست هم حالا مشخص شده است که ما با چنين خطري مواجهيم. ماجراي مجوز را در ذهن مرور کنيد و سپس به اصل هشتم قانون‌اساسي کشور نگاه کنيد. براساس اين اصل قانوني در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امربه ‎معروف و نهي‎ازمنکر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين مي‌کند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍ يأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ». مي‌بينيد به همين سادگي و با افعال غيرمنطقي عد‌ه‌اي چنين حقي هم حالا با هر مختصاتي از اجرائيات و پيگيري‌‌ها درحال استحاله شدن و سلب شدن از مردم است. گويي عد‌ه‌اي بدشان نمي‌آيد بعد از سر برآوردن جريانات عدالتخواهانه و مطالبات عمومي، کسي خارج از دايره و قاعده آنها دست به مطالبه‌گري بزند و مي‌خواهد به هر شکل و شيو‌ه‌اي که شده، همگان، مطالبه‎گران و دغدغه‎مندان، زير بليت آنها دست به مطالبه‎گري بزنند. مجوز گرفتن و مجوز دادن براي نظارت همگاني بر حاکمان حتما خلاف هدف قانون اساسي است براي روشن‌تر شدن ماجرا سراغ تعدادي از حقوقدان‌‌ها رفتيم تا نظرات آنها را نيز در ارتباط با اين مساله پيش‎آمده و کسب مجوز براي انجام امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر و مطالبه‎گري از مسئولان و... بپرسيم. ابتدا مرتضي شهبازي‌نيا، رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) در ارتباط با اين ماجرا توضيحات قابل‎تاملي ارائه کرد و گفت: «از نظر فقهي و موازين شرعي مشخص است که امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر حق و تکليف همگاني است. هم دولت نسبت به ملت، هم ملت نسبت به دولت و هم مردم نسبت به يکديگر اين حق را بر گردن دارند. اصل هشتم قانون‏اساسي هم به همين نحو بيان شده، البته ذيل اصل هشتم گفته شده است که حدود و شرايط اين امر را قانون مشخص مي‌کند. در همه نظام‌‌هاي حقوقي يکي از ارکان مهم اين است که مردم حق نظارت همگاني بر عملکرد حاکمان داشته باشند. قانون‎اساسي ما هم براساس سوابق فقهي و شرعي در قالب امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر آورده است. منتها اين حوزه، حوزه حساسي است، به‎ويژه وقتي نظارت مردم نسبت به مردم وجود دارد، ممکن است در تعارض با بعضي اصول ديگر قرار گيرد؛ مثلا آزادي‌‌هاي فردي، آزادي بيان و... به‎همين خاطر احتمالا منظور قانون‎اساسي از اينکه حدود آن را قانون مشخص مي‌کند ناظر بر اين قسمت بوده است يعني مربوط به امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر مردم توسط مردم براي اينکه آزادي‌‌هاي مردم درمعرض خطر قرار نگيرد. ولي در نظارت عمومي بر عملکرد حکومت، افکار عمومي ابزاري را در اختيار دارد، مثل رسانه و مکانيسم آن هم آزادي بيان است که اين امر قاعدتا نبايد نياز به مجوز داشته باشد. مجوز گرفتن و مجوز دادن براي نظارت همگاني بر حاکمان حتما خلاف هدف قانون‎اساسي است و به نظرم با موازين فقهي و موازين شرعي هم سازگار نيست.» توسعه مواردي که نياز به مجوز دارند به‌طور کلي براي کشور خطرناک است شهبازي‎نيا در ادامه با انتقاد از رويه موجود در نظام اداره کشور در پروسه مجوز دادن‌‌ها و گرفتن‌‌ها خاطرنشان کرد: «موضوع مجوز دادن در کشور ما يکي از معضلات نظام اداره کشور است. ببينيد اينکه ما هرکاري را منوط به نظارت پيشيني مي‌کنيم (مجوز دادن يعني نظارت پيشيني) يعني اول صلاحيت افراد بررسي شود و بعد مجاز به کاري باشند. اين در حوزه اقتصاد براي انجام کاري است تا در حوزه رسانه و ساير حوزه‎‌ها. متاسفانه چون اين مجوز دادن امکاناتي را براي دستگاه‌‌هاي اجرايي فراهم مي‌کند و گاهي حتي منافع شخصي افرادي نيز در اين پروسه دادن مجوز با اعمال سليقه و... تامين مي‌شود، علاقه‌مندي نسبت به گسترش آن وجود دارد. درحالي‎که رويکرد برنامه‌‌هاي توسعه ما به‎طور کلي و رويکرد جهاني اين است که تا حد امکان مجوز‌ها کم شود، دولت‌‌ها اختيار دادن مجوز نداشته باشند، به تعبير ديگري فعاليت‌‌ها نيازي به دريافت مجوز پيشيني نداشته باشد. در خيلي از کشور‌ها هرکسي مي‌تواند روزنامه چاپ کند، اگر خلاف کرد، با او برخورد مي‌شود و نيازي به دريافت مجوز پيشيني نيست، يا مثلا براي سرمايه‎گذاري در کشور ما هر شخص بايد 20-19 مجوز بگيرد، نوعا افراد از ورود به اين فعاليت‌‌ها به‌همين خاطر پشيمان مي‌شوند و اصلا همين مساله خود منفذي براي فساد مي‌شود. خيلي از کشور‌ها اين مسائل را حذف کردند، شما مي‌توانيد بدون حضور در کشوري در آن کشور شرکتي ثبت کنيد. اين رويکرد موجود و حاکم بر نظام اداري کشور و توسعه مواردي که نياز به مجوز دارند به‎طور کلي براي کشور خطرناک است.» امر به معروف و نهي از منکر قبل از حق، تکليف هر فرد است محمدعلي فراهاني، معاون پژوهشي و توسعه حقوقي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه در ادامه به «فرهيختگان» گفت: «نکته قابل‎تامل در ارتباط با اصل امربه‎معروف و نهي‎از‎منکر اين است که نه‎تنها اين امر يک حق همگاني و عمومي است که حتي بالاتر از آن يک تکليف است و ما از حيث ‌شأن مسلمان بودن و شهروند جامعه اسلامي اين وظيفه را داريم که همديگر و مسئولان را امربه‎معروف و نهي‏ازمنکر کنيم و اين واجب شرعي را انجام دهيم. اما از حيث حقوقي من فکر نمي‌کنم اين صلاحيتي که ستاد امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر براي خودش تعريف کرده است و بنا دارند برآن اساس گواهي‌‌ها يا مجوز‌هايي (اگر مسامحتا لغت مجوز را به‎کار ببريم) را صادر کنند مانع از اين باشد که اشخاص ديگر بتوانند امربه‎معروف و نهي‏ازمنکر داشته باشند. اما اينکه دوستان در ستاد برمبناي چه صلاحيتي دارند اين مجوز‌ها را صادر مي‌کنند، من نمي‌دانم و بايد بررسي شود. نکته ديگري که بايد به آن اشاره کنيم و مي‌تواند قابل‎توجه باشد اين است که شايد ستاد دارد يک ساختاري را پيش‎بيني مي‌کند که کساني که خود را در آن ساختار معرفي مي‌کنند از يک‎سري حمايت‌‌هاي حقوقي، قضايي و قانوني به‌طور ويژه برخوردار شوند. از اين جهت شايد مانعي وجود نداشته باشد و عمل ستاد عمل منطبق با موازيني باشد. ولي اگر اين‌طور باشد که مطالبه‎گري و امربه‎معروف و نهي‏ازمنکر را محدود به مجوز گرفتن کنند و در قالب سازماني و... تعريف کنند، مخالف اصل هشتم قانون‎اساسي است.» امر به معروف و نهي از منکر يک حق عمومي است ماجراي مجوز امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر و مطالبه‎گري اين فعال مجازي که توسط ستاد احياي امربه‎معروف و نهي‎‏ازمنکر صادر شده، خيلي ماجراي کهنه‌اي نيست و علي‎رغم اينکه اين مجوز 40 روز پيش صادر شده است اما تا همين دو شب پيش سخني از آن گفته نشده بود. بنابراين خيلي از حقوقدان‌‌ها و فعالان حقوقي و مدني از جزئيات مطلع نيستند. بااين‎همه سيدمحمود عليزاده‎طباطبايي، حقوقدان و وکيل دادگستري در ارتباط با امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر در قانون‎اساسي ايران به «فرهيختگان» گفت: «اصل هشتم و ماجراي امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر يک حق عمومي است ولي حدود اختيار را قانون تعيين مي‌کند. مثلا در امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر نمي‌توان اقدام فيزيکي انجام داد و... . من اختيارات ستاد احياي امربه‎معروف و نهي‎ازمنکر را نديده‌ام اما به نظر مي‌تواند مجوز بدهد ولي اين افراد ضابط تلقي نمي‌شوند و در حد تذکر شفاهي مي‌توانند به افراد تذکراتي بدهند. ولي اگر اين رويه باعث بشود که اين افراد ضابط تلقي بشوند و قانون براي آنها چنين مزيتي را ايجاد کرده باشد، مغاير با قانون‎اساسي بوده و مشکل دارد.» اين مجوز‌ها مي‌تواند به‌نوعي تهديد حقوق اساسي مردم تلقي شود پيمان مجيبي، حقوقدان، وکيل دادگستري و عضو کميسيون حمايت و صيانت از وکلاي مرکز وکلاي قوه قضائيه کارشناس ديگري بود که در ادامه و در ارتباط با مساله موجود با «فرهيختگان» به گفت‎وگو پرداخت و گفت: «اصول قانون‎اساسي‌ ما درواقع حاکميت دارد نسبت به تمام قوانين‌مان، تمام مصوبات، آيين‎نامه و... . قانون عادي بعد از قانون‎اساسي مهم‎ترين رکن قانوني مملکت است. وقتي مي‌گوييد قانون عادي نبايد از مرز‌هاي قانون‎اساسي تخطي کند، هرگونه تصميماتي که ذيل قانون هم هست اعم از بخشنامه، مصوبه، ابلاغيه و... به طريق اولي درمعرض مغايرت با قانون‎اساسي قرار مي‌گيرد. براساس اصول قانون‌اساسي تصويب هرگونه قانوني که حقوق اساسي مردم را تهديد بکند، مغاير با اصول قانون‎اساسي است و هيچ قانوني حتي نمي‌تواند حقوق اساسي مردم را محدود کند. اين ماجرا هم فکر مي‌کنم در همان پازل برود. ايجاد محدوديت براي حقي که همگاني است و قانون‎اساسي آن را به رسميت شناخته است به قشر خاصي اختصاص بدهيم، درواقع نوعي محدوديت ايجاد کردن براي ديگر مردم است. اينجا شايد توجيه اين باشد که ما حقوق ديگران را محدود نمي‌کنيم و همه آزادند، ولي مي‌خواهيم تعدادي حق‌شان را به‌صورت رسمي اعمال بکنند. يعني در قالب يک تشکيلات منسجم و منظمي بيايند و اين حق را تحت نظارت يک مرجع خاصي اعمال کنند که البته همين مساله هم با همه توجيهات، مي‌تواند مخاطراتي داشته باشد و حداقل اتفاقي که رخ مي‌دهد، اين است که آحاد مردم از پشتيباني‌‌هاي خاص در مطالبه‎گري‌‌ها و... بهره‌مند نمي‌شوند. يعني کساني با توسل به اين مقررات و مجوز‌ها و نهادي که توليت اين ماجرا را برعهده دارد، پشتيباني‌‌هايي دارند که هرکسي از اين پشتيباني‌‌ها بهره‌مند نيست و درنتيجه در قياس با افرادي که اين حمايت‌‌ها را دارند، حقوق برابري ندارند و اين مساله باعث ايجاد شکاف مي‌شود.»

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد