شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

«وقتي نماينده شهرستاني رأي مي‌دهد و تحت اذيت گروه‌هاي فشار قرار مي‌گيرد، در نماز‌جمعه به او حمله مي‌کنند و شيشه‌هاي دفتر کارش را مي‌شکنند؛ در‌حالي‌که بايد حريت نماينده را حفظ کنيم. حريت نماينده بالاتر از شفافيت است». اين پاسخ علي مطهري بود به طرح شفافيت آرا که در مجلس پيشين به سرانجام نرسيد. او معتقد بود شفافيت آرا حريت نماينده را از بين مي‌برد و باعث مي‌شود که مبناي رأي‌دادنش ترس يا خوشامد ديگران باشد. حالا اين ديگران مي‌تواند نهادهاي ديگر باشد يا افراد ديگر. يکي از نگراني‌هاي طرح شفافيت آرا، شوراي نگهبان بود که مي‌توانست رأي و نظر نمايندگان را مبناي تأييد يا رد صلاحيت قرار دهد؛ آن‌هم درحالي‌که بسياري معتقد بودند اگر قرار به شفافيت است، بايد در ديگر نهادهاي تصميم‌ساز مبتني بر رأي هم شفافيت اعمال شود؛ مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص و خبرگان به جز نهادهاي امنيتي مانند شوراي عالي امنيت ملي. آن زمان نمايندگان اصولگرا به‌شدت پيگير شفافيت آرا بودند؛ براي همين اين انتظار وجود داشت که در مجلس تماما اصولگراي يازدهم اين طرح حتما به سرانجام برسد. وقتي ماجراي اعتبارنامه تاجگردون هم مطرح شد و کميسيون تحقيق و شعبه 12 مجلس به اعتبارنامه رأي مثبت دادند، اين مسئله شفافيت آرا دوباره مطرح شد. براي حاميان اصولگرايان مجلس اين سؤال پيش آمده بود که کدام نمايندگان اصولگرا رأي به ماندن تاجگردون داده‌اند. حتي در ماجراي رأي‌دهي در صحن علني هم وقتي نزديک به 123 نماينده رأي به ماندن تاجگردون در مجلس داده بودند، اين مطالبه شفافيت دوباره مطرح شد.

آنها تعجب‌زده مي‌خواستند بدانند چطور مي‌شود که نيمي از مجلس اصولگراي انقلابي‌شان چنين رأيي داده‌اند. مثلا يک سايت متعلق به استان کهگيلويه‌و‌بوير‌احمد نوشته بود که مهدي روشنفکر، نماينده بويراحمد، در ايام ‌تبليغات انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي حمايت از شفافيت آراي نمايندگان را از شعارهاي اصلي خود خواند و بعد از آغاز به کار مجلس نيز بر اين موضوع تأکيد کرد و در يک مصاحبه مدعي شد: «نماينده مردم چيزي براي پنهان‌کردن از مردم‌ ندارد؛ اما حالا و در شروع کار مجلس و در‌حالي‌که بسياري از نمايندگان مجلس به صورت خودجوش رأي خود درباره تأييد يا عدم‌ تأييد اعتبارنامه تاجگردون را به اشتراک گذاشته‌اند، موضع و رأي مدعي اصلي شفافيت آرا در مجلس يازدهم براي مردم استان کهگيلويه‌و‌بويراحمد مشخص نيست». حالا گويا دستور کار کميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي هفته آينده بررسي طرح شفافيت آراي نمايندگان با حضور طراحان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقيقات اسلامي است. البته از همين حالا برخي نمايندگان مخالفت خود را با اين طرح به شکلي زيرپوستي اعلام کرده‌اند. مثلا درحالي‌که از آن به‌ظاهر حمايت مي‌کنند، در واقع با آن مخالف‌اند. مثلا نماينده مردم اصفهان گفته که در حقيقت شفافيت به اين نيست که گفته شود فلان نماينده چگونه رأي داده؛ بلکه شفافيت به اين است که همه ملت بدانند در برابر تورم، گراني و... چه اقداماتي انجام داده‌ايم که در اين راستا هم رسانه‌ها، نمايندگان و هيئت‌رئيسه بايد به شکلي تخصصي و مداوم با افکار عمومي صحبت کنند. يا مثلا آصفري، نماينده مردم اراک و کميجان در مجلس، تأکيد کرده که شفافيت فقط منوط به مجلس نيست، قوه قضائيه و قوه مجريه هم بايد شفاف باشد تا بتوان تأثير شفافيت بر جامعه را لمس کرد. در قوه قضائيه بايد رأي و اموال قضات شفاف شود و در قوه مجريه بايد اموال و امکانات مختص وزرا و وزارتخانه‌ها زير ذره‌بين قرار گيرد. درواقع شفافيت در قوه مجريه اهميت ويژه‌اي دارد. اين نماينده مجلس با تأکيد بر اينکه حتي شوراهاي شهر و روستا نيز بايد عملکردي شفاف داشته باشند، اظهار کرد: شفافيت به نفع همه و کشور است و بايد مسئولان کشور براي تحقق اين هدف بزرگ اقدام کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد instagram.com/akharinkhabar