وطن امروز/متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

ريل خصوصي‌سازي در ايران در دهه 80 خورشيدي گذاشته شد و تاکنون قريب به 850 بنگاه دولتي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار شده‌ است. با اين حال قطار واگذاري‌ها تقريبا هيچگاه روي ريل صحيح خود قرار نگرفت. تاکنون گزارش شفافي درباره واگذاري‌هاي صورت گرفته منتشر نشده و هيچ‌کس نمي‌داند چه بلايي بر سر واحدهاي واگذار شده آمده است، حتي سامانه منسجمي براي دريافت نام واحدهاي واگذار شده وجود ندارد و روساي سازمان‌ خصوصي‌سازي هر ساله در نشست‌هاي خبري خود تعداد واحدهاي واگذار شده را اعلام مي‌کنند. در سال‌هاي اخير اما با تشديد شکست‌هاي پي در پي در واگذاري‌هاي صورت گرفته، در کنار اعتراضات کارگري، گوشه‌اي از فجايع رخ‌داده به نام خصوصي‌سازي در حال برملا شدن است. در اين بين کارنامه دولت حسن روحاني در اجراي خصوصي‌سازي از ديگر دولت‌ها سياه‌تر است. از خصوصي‌سازي‌هاي شکست‌خورده در سال‌هاي اخير مي‌توان از شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه، پالايشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومينيوم المهدي هرمزگان، کشت و صنعت کارون خوزستان، مجتمع گوشت اردبيل و... نام برد؛ کارخانه‌هايي که حکم قلب تپنده جغرافياي خود را دارند و حالا هزاران کارگر و کارمند اين بنگاه‌ها بيکار شده‌اند. وضعيت خصوصي‌سازي در دولت روحاني آنقدر وخيم بود که رئيس سازمان خصوصي‌سازي آن، يعني ميرعلي‌اشرف عبدالله‌‌‌پوري‌حسيني تحت پيگرد قانوني قرار گرفت. پوري‌حسيني اوايل مهر 1392 از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس سازمان خصوصي‌سازي و معاون وزير اقتصاد منصوب شد. روايت واگذاري‌هاي صورت گرفته در دوره وي را مي‌توان با عنوان «آنچه نبايد در خصوصي‌سازي انجام داد» در اختيار آيندگان قرار داد تا از اشتباهاتش پند بگيرند. پوري‌حسيني تا سال 1398 در اين سازمان فعاليت داشت تا اينکه مرداد 1398 خبر بازداشت او با دستور مقامات قضايي و با اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور و تضييع گسترده اموال عمومي و دولتي در رسانه‌ها منتشر شد. اما در بين تمام اين خصوصي‌سازي‌ها، داغ و سوز واگذاري هفت‌تپه از ديگر موارد بيشتر است. واگذاري هفت‌تپه نمونه تمام و کمال يک خصوصي‌سازي اشتباه است که در آن مي‌توان انواع و اقسام تخلفات را مشاهده کرد.

* قيمت‌گذاري پرحاشيه
نحوه واگذاري شرکت هفت‌تپه همچون ساير شرکت‌هايي که در دولت فعلي به بخش خصوصي واگذار شدند، خالي از اشکال نبوده و شائبه‌هايي درباره قيمت‌گذاري آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه در سال 1394 به قيمتي که سال 1393 تعيين شده بود (290 ميليارد تومان) واگذار شد. اين رقم تقسيط شد و در پرداخت اول اسدبيگي 6 ميليارد تومان در اختيار سازمان خصوصي‌سازي قرار داد، جالب اينجاست که در همين ابتداي مسير اين فرد تسهيلات 10 ميلياردي براي رونق توليد دريافت کرد. به زبان ساده سرمايه اوليه و آورده اسدبيگي توسط بانک پرداخت شد. جزئياتي از پرداخت يا عدم پرداخت اقساط بعدي در دست نيست اما با وجود توليد اين مجموعه اقتصادي، بازپرداخت اين اقساط کار دشواري نبوده است. مسلما تقسيط امري قانوني است اما با در نظر گرفتن اينکه هزينه واگذاري شرکت صرفا 5 درصد کل مبلغ فروش است و اقساط بعدي قرار بوده در بازه‌هاي ۶ ماهه بدون هيچ سودي دريافت شود در بهترين حالت و با خوش‌بينانه‌ترين نگاه اقدامي شتاب‌زده و غيرکارشناسي بوده است.

* رهاسازي پس از خصوصي‌سازي
طبق ماده 4 اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي در بخش وظايف، اين سازمان به «نظارت و پشتيباني بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري مکلف شده است»؛ اتفاقي که هيچگاه براي هفت‌تپه رخ نداده است. گفتني است رئيس وقت سازمان خصوصي‌سازي از واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي کاملا ابراز رضايت و اين موضوع را بارها در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي اعلام کرده است. پوري‌حسيني در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري 27 آبان 97 از اين واگذاري دفاع کرد و گفت: صاحبان جديد شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه از زمان واگذاري حدود 300 ميليارد تومان در اين شرکت سرمايه‌گذاري کرده‌اند. آنها کارخانه MDF و رب را به اين مجموعه اضافه کرده‌اند. هزار هکتار از زمين‌هاي در اختيار اين شرکت (20 قطعه 50 هکتاري) را به کشت انگور و مرکبات اختصاص داده‌اند که حدود 6 قطعه عملياتي شده است. وي در ادامه افزود: صاحبان اين شرکت قرار است 500 ميليارد تومان ديگر نيز در آن سرمايه‌گذاري انجام دهند. رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت: صاحبان جديد حقوق معوقه کارگران را از ۷ ماه به ۲ ماه رسانده‌اند. تمام اين دفاعيات پوري‌حسيني از صاحبان شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه در حالي آن زمان انجام شد که حدود ۲ هفته از اعتراضات کارگري اين شرکت نسبت به حقوق معوقه خود مي‌گذشت و کارگران معتقد بودند 5 ماه است حقوق خود را دريافت نکرده‌اند و از سوي ديگر سوءمديريت روساي جديد براي آنها مسجل شده بود اما رئيس وقت سازمان خصوصي‌سازي علاقه‌اي به فهم اين موضوع نداشت. شايد اگر در همين برهه زماني يک تصميم مقتضي در اين رابطه اتخاذ مي‌شد هيچ‌کدام از اتفاقات اخير رخ نمي‌داد.
5 سال پس از خصوصي‌سازي هفت‌تپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخير مواجه شده و اين در حالي است که کارفرماي شرکت با سوءاستفاده از اين شرايط، چندين بار در بازپرداخت تعهدات ارزي و تسهيلات اعتباري خود زمان خريده است. در هفته‌هاي جاري هم که دادگاه تخلفات ارزي و بانکي اميد اسدبيگي به اتهام فساد 5/1 ميليارد ‌دلاري در حال برگزاري است، صرفا در يک فقره، طبق اظهارات نماينده دادستان به يکي از مديران بانک مرکزي 700 سکه بهار آزادي داده است. با اين حال، وي مسأله حقوق کارگران را پيش کشيده و عنوان کرده به دليل پرداخت حقوق کارگران از محل تسهيلات نتوانسته ديون خود را بازگرداند.

* بي‌اعتنايي به درد کارگر
ماجراي هفت‌تپه و خصوصي‌سازي غلط دولت تدبير اما پايان خطاي دولت در اين موضوع نبود؛ مسؤولان دولت پس از واگذاري مجموعه هفت‌تپه، به غير از اينکه هيچ نظارتي بر مديريت اين مجموعه نداشتند، نسبت به اعتراضات کارگران هم بي‌تفاوت بودند. در جريان واگذاري هفت‌تپه، بارها اعتراضات کارگران اين شرکت مقابل فرمانداري شوش و حتي در خيابان‌هاي اين شهرستان و مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شوش برگزار شد اما هيچگاه استاندار خوزستان و ساير مسؤولان استاني از فرماندار گرفته تا نمايندگان استان خوزستان صداي اين اعتراضات را نشنيدند و اقدامي در جهت تحقق مطالبات صنفي اين کارگران مظلوم انجام ندادند.
اين بي‌تفاوتي مسؤولان دولتي در حالي بود که صداي کارگران هفت‌تپه به ‌رغم ميل باطني آنها توسط معاندان ايران هم شنيده شد و حاشيه‌هاي زيادي را ايجاد کرد.
با تشکيل مجلس جديد شوراي اسلامي و در غياب مسؤولان دولتي، حالا گروهي از نمايندگان جريان انقلاب پيگير مشکلات کارگران شده‌اند، از سوي ديگر ديوان محاسبات قرار است به صورت ويژه به بررسي اين موضوع ورود کند.
در بخشي از دادگاه مديران هفت‌تپه، پاي استاندار خوزستان هم به اين پرونده باز شد. طبق گفته‌هاي قاضي پرونده متهمان ارزي شرکت هفت‌تپه و نماينده دادستان و اظهارات متهمان پرونده، در جلسات ابتدايي اين دادگاه از زد و بند‌هاي اميد اسدبيگي پرده‌برداري شده تا جايي که پاي غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان و همسر او و مجتبي شهيدزاده رئيس صندوق توسعه ملي، مدير شعب استان تهران بانک کشاورزي و... به اين جريان باز شد. با در نظر گرفتن تمام اين موارد، علت بي‌توجهي استاندار خوزستان به اعتراضات کارگري شرکت هفت‌تپه مشخص مي‌شود.

تبعات غفلت از اهليت‌سنجي به روايت آمار
شرکت هفت‌تپه يکي از بزرگ‌ترين توليد‌کنندگان شکر در ايران (پيش از واگذاري) و از قطب‌هاي صنعتي کشور در سال 1394 به 2 فرد به‌اصطلاح سرمايه‌گذار به نام‌هاي اميد اسدبيگي و مهرداد رستمي واگذار شد. اين دو از کمترين تخصص در امر کشاورزي و صنعت نيشکر برخوردار نبودند و صرفا فعاليت‌هايي در امر تجارت انجام داده بودند.
نخستين و اصلي‌ترين انحراف از قانون در همين ابتداي مسير رخ داده است. موضوع اهليت‌سنجي در مصوبه 18 مهرماه سال 88 شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مطرح شده و در آن آمده است: «پيش از واگذاري بايد درباره احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شرکت‌هاي مورد واگذاري اقدامات لازم صورت گيرد».
برخي مسؤولان دولتي اين قانون را صرفا در اهليت مالي خلاصه کرده‌اند، در حالي ‌که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهليت مديريتي نام برده شده است. از سوي ديگر در آيين‌نامه‌اي که نزديک به ۲ سال پيش براي اين قانون تنظيم شده، آمده است: «توانگري مالي، اهليت مديريتي، فني و داشتن بيزينس‌پلن شاخص‌هاي اصلي براي ارزيابي اهليت افراد حقيقي و حقوقي براي تصاحب سهام است» که احراز اين موارد وظيفه سازمان خصوصي‌سازي است. براي فهم دقيق‌تر عدم اهليت مديران جديد هفت‌تپه مي‌توان به بررسي آمارهاي توليد اين شرکت پرداخت.
بنا بر اين گزارش، از زمان واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي، ميزان توليد سالانه شکر آن از 70 هزار تن به 30 هزار تن رسيده و سطح زيرکشت آن از 8600 هکتار به 7300 هکتار کاهش يافته است. همچنين سطح برداشت نيشکر آن از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار تقليل يافته و بدهي‌هاي شرکت از حدود 400 ميليارد تومان به بيش از 1000 ميليارد تومان رسيده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar