6 منهای یک مدعی

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
حسين مدرسخياباني روز گذشته و در شرايطي که حسن روحاني در قامت رييسجمهوري حاضر به حضور در جلسه علني مجلس و حمايت علني و تمامقد از گزينه پيشنهادياش نشده بود، در حالي پس از حدود 3ماه سرپرستي، موفق به عبور از پيچ سخت ساختمان هرميشکل ميدان بهارستان و تکيه زدن بر کرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشد که اين روزها ميداندار «بهارستان» اصولگرايان و مخالفان دولتند. ناکامي مدرسخياباني اما به هر تفسير، بار ديگر بازار گمانهزني درباره آينده اين وزارتخانه و سکاندارش را در شرايطي داغ و هرکسي از ظن خود گزينهاي معرفي کرد که از قرار معلوم تلاشهاي دولت دوازدهم براي تفکيک اين وزارتخانه و تبديلش به دو وزارتخانه مجزاي «صنعت و معدن» و «تجارت و بازرگاني» ادامه دارد. تلاشي که ظاهرا حالا تا حدودي تشديد شده و اين يعني اين احتمال، محتمل است که تا 3 ماه آينده که بايد گزينه پيشنهادي جديد دولت براي تصدي مسووليت وزارت صمت به پارلمان معرفي شود، اين وزارتخانه به دو وزارتخانه تبديل شده و دولت نيز مطابق خواستي که داشت، دو وزير به پارلمان معرفي کند.
تفکيک وزارت صمت موافقان و مخالفان خاص خود را در پارلمان دارد و تا آن زمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت بهرغم گستردگي اختيارات و مسووليتها، با يک وزير اداره ميشود و اين يعني مدعيان وزارت صمت و حاميانشان اين روزها کار دشوارتري براي نيل به اهداف خود خواهند داشت. تا اينجاي کار و آنچنان که در خبرگزاريها و رسانههاي ارتباطجمعي آمده و البته بنا بر شنيدهها از نهاد رياستجمهوري، 5 گزينه در زمره مهمترين مدعيان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند که دستکم يک نفر از آنان پيش از اين نيز در ميدان رقابت حاضر بوده است. گزينهاي که البته در نهايت زمين بازي را به مدرسخياباني واگذار کرد اما حالا بخت مسعود، دوباره فرصتي براي رسيدن به کرسي وزارت پيشرويش گشوده؛ عليرضا رزمحسيني که اين روزها به عنوان استاندار خراسان رضوي مشغول فعاليت است، يکي از جديترين گزينههاي تصدي مسووليت وزارت صمت به شمار ميرود و از قرار معلوم مورد حمايت اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهوري نيز قرار دارد و از اينرو همچنان نامش ميان مدعيان به چشم ميخورد ولي يکي از نمايندگان مجلس يازدهم به «اعتماد» گفت که «او از رقابت بر سر کرسي وزارت انصراف داده و ديگر قصد پذيرش اين مسووليت را ندارد.»
جداي از رزمحسيني که از قرار معلوم بهرغم حمايت جهانگيري ديگر حاضر به رقابت بر سر کرسي وزارت نيست، شنيدههاي روزنامه «اعتماد» از قرار گرفتن نام «محمد نهاونديان»، معاون اقتصادي رييسجمهوري ميان گزينههاي دولت براي تصدي مسووليت وزارت صمت حکايت دارد. نامي که در قياس با ساير رقبا هم وزن بيشتري دارد و هم براي عموم جامعه و صنعتگران شناخته شده است. در اين ميان اما از قرار معلوم نمايندگان مجلس گوشهچشمي به احمد محمديانارکي، نماينده مجلس دهم و معاون پارلماني فعلي وزارت صمت دارند. محمدحسين فرهنگي و عبدالرضا مصري بنا بر پيگيريهاي روزنامه «اعتماد»، دو نفر از جديترين حاميان انارکي به شمار ميروند و حتي «وعده 200 راي موافق» به او دادهاند؛ از اينرو، انارکي هماکنون مشغول رايزني با دولت براي معرفي احتمالي به مجلس به عنوان گزينه پيشنهادي است. علاوه بر نهاونديان و انارکي، محمدرضا نجفي، نماينده تهران در مجلس دهم که ارتباطات حسنهاي با دولتيها داشت نيز بر اساس اخبار منتشر شده در پايگاه خبري مدارا، از ديگر گزينههاي تصدي مسووليت وزارت صمت به شمار ميرود. کنار او، خبرگزاري تسنيم از محمد خوشچهره، اقتصاددان نزديک به اصولگرايان ميانهرو و نماينده مجلس هفتم، خداداد غريبپور، رييس فعلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) به عنوان ديگر گزينههاي تصدي مسووليت وزارت صمت نام برده ولي باتوجه به سازوکارهاي موجود، هنوز هيچ چيز قطعي نيست و امکان تغيير گزينهها در دقيقه 90 وجود دارد.