ديپلماسي ايراني/متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مصاحبه عبدالرحمن فتح اللهي با دکتر سيد حسين امين/ ايالات متحده درخواست رسمي خود براي راه‌اندازي ساز و کار موسوم به «مکانيسم ماشه» را به سازمان ملل ارائه داد. در اين راستا دولت آمريکا با ارائه نامه‌اي رسماً سازمان ملل را از خواست خود براي بازگرداندن تمامي تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران مطلع کرد؛ نامه‌اي که کاخ سفيد با تقديم آن به ۱۵ عضو شوراي امنيت سازمان، ايران را به عدم پايبندي به توافق هسته‌اي برجام متهم مي‌کند. اين نامه، روند ۳۰ روزه‌اي را آغاز مي‌کند که از لحاظ تئوريک مي‌تواند به «بازگشت خودکار» تحريم‌ سازمان ملل عليه ايران منجر شود. اين در حالي است که علاوه بر مخالفت رسمي چين و روسيه با اين اقدام ايالات متحده شاهديم که سه کشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگلستان به عنوان اعضاي حاضر در برجام طي بيانيه اي رسما مخالفت خود را با اقدام آمريکا براي فعال کردن مکانيسم ماشه عنوان داشتند. اما آيا ايالات متحده آمريکا در نهايت موفق به فعال شدن مکانيسم ماشه، بازگشت قطعنامه هاي شوراي امنيت و تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران عليرغم تمام مخالفت هاي جهاني خواهد شد؟ واکنش عملي شوراي امنيت به درخواست آمريکا چه خواهد بود؟ چه مسير حقوقي پيش روي واشنگتن براي بازگشت قطعنامه ها ضد ايران قرار است؟ ديپلماسي ايراني براي پاسخ به اين سوالات و پرسش هايي از اين دست، گفت و گويي را با پروفسور سيد حسن امين، حقوقدان، استاد بازنشسته دانشگاه کلدونين گلاسکو در رشته حقوق بين الملل و نيز استاد حقوق بين الملل در دانشگاه پکن پي گرفته است که در ادامه مي خوانيد:

مايک پمپئو، وزير خارجه آمريکا پنجشنبه شب با حضور در مقر سازمان ملل در نيويورک، رسما درخواست فعال کردن مکانيسم ماشه را به رئيس دوره‌اي شوراي امنيت اين سازمان ارائه کرده است. او پس از اين ديدار در توئيترش اين خبر را تأييد کرد و اعلام داشت که نامه‌اي را به رئيس شوراي امنيت سازمان ملل تقديم و تلاش کرده است تا اين شورا را از عدم پايبندي ايران به برجام آگاه کند. پيرو اين اقدامات کلي کرافت، نماينده دائم آمريکا در سازمان ملل متحد گفت با ارائه اين سند به شوراي امنيت، پروسه فعال شدن مکانيسم ماشه براي بازگرداندن همه تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي سازمان ملل عليه ايران رسما فعال شده است. اين در حالي است که علاوه بر مخالفت رسمي چين و روسيه با اين اقدام ايالات متحده شاهديم که سه کشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگلستان به عنوان اعضاي حاضر در برجام طي بيانيه اي رسما مخالفت خود را با اقدام آمريکا براي فعال کردن مکانيسم ماشه عنوان داشتند. به موازات آن تقريباً تمام کارشناسان و تحليلگران حقوقي و سياسي نيز بر اين نکته توافق نظر دارند که اساساً به دليل خروج آمريکا از برجام اين کشور حق استفاده از فعال کردن مکانيسم ماشه براي بازگشت قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران را ندارد. با اين تفاسير از نگاه حقوقي اساساً ايالات متحده آمريکا چه مسيري را براي بازگشت فعال کردن مکانيسم ماشه و بازگرداندن تحريم‌هاي شوراي امنيت ضد ايران در پيش رو دارد؟

ابتدا به ساکن بايد اين نکته را عنوان کنم که اگرچه اين روزها در رسانه‌هاي داخلي و خارجي بسياري از کارشناسان، تحليلگران و ناظران سياسي و حقوقي مطالب گوناگوني را در قالب مقاله، يادداشت و مصاحبه پيرامون عدم توان آمريکا براي فعال کردن مکانيسم ماشه منتشر کرده‌اند، اما بايد عنوان داشت که اکنون مسئله ديگر از حالت حقوقي و وجاهت قانوني براي فعال کردن مکانيسم ماشه توسط آمريکايي ها خارج شده است و بيشتر حالت يک قلدري و وزن کشي سياسي از سوي واشنگتن پيدا کرده است. چون فعال شدن مکانيسم ماشه براي ترامپ مسئله مرگ يا زندگي است، نه موضوعي حقوقي. خصوصا بعد از شکست جمعه گذشته در شوراي امنيت. وقتي که جان بولتون که در زمان خروج آمريکا از برجام، مشاور امنيت ملي ترامپ بود در يادداشت خود در روزنامه وال‌استريت ژورنال صراحتا عنوان مي کند که به دليل خورج از برجام عملا فعال‌سازي مکانيسم ماشه توسط آمريکا ريسک بالايي دارد و مي تواند به کمرنگ شدن اثر حق وتو در شوراي امنيت منجر شود، اما کماکان کاخ سفيد مصرانه خواهان فعال شدن مکانيسم ماشه است نشان از اين دارد که مسئله براي واشنگتن حقوقي نيست، بلکه حيثيتي است. پس پيرو اين واقعيت و همان گونه که شما هم اشاره کرديد اکنون تمام کشورهاي جهان و به خصوص اعضاي دائم شوراي امنيت و حتي سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان که همواره همراه و حامي سياست هاي ايالات متحده آمريکا بوده اند به طور رسمي مخالفت خود را با اقدام آمريکا براي فعال کردن مکانيسم ماشه اعلام داشتند، اما ايالات متحده و در راس آن دونالد ترامپ براي حفظ وجهه سياسي خود در آستانه انتخابات به ويژه بعد از شکست در شوراي امنيت ناگزير از آن است که مسئله و يا بهتر بگوييم سناريوي فعال کردن مکانيسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را نه از مسيري حقوقي، بلکه از راه تحميل خواسته خود به جامعه جهاني پيگيري کند. بنابراين اساسا مسئله ديگر در چهارچوب حقوقي قابل بررسي نيست، چون تقريباً تما جامعه جهاني و مخصوصا خود آمريکايي ها مي دانند وضعيت به وجود آمده ناشي از منطق قدرت است، نه منطق حقوقي.

اگرچه ذيل گفته‌هاي شما وضعيت به وجود آمده بيشتر منطق قدرت را تداعي مي‌کند تا منطقه حقوقي، اما به نظر مي‌رسد در اين ميان آمريکايي‌ها براي تحميل خواسته خود به منظور فعال کردن مکانيسم ماشه به يک استدلال حقوقي متوسل شده‌اند و آن ناظر بر اين است که از نگاه واشنگتن ميان برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تفکيک قائل شد. از اين رو با وجود خروج آمريکا از برجام، اين کشور به عنوان عضو دائم شوراي امنيت هنوز خود را جزئي از قطعنامه ۲۲۳۱ مي داند. لذا کاخ سفيد معتقد است که کماکان حق استفاده از فعال کردن مکانيسم ماشه براي بازگرداندن قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران را ذيل اين قطعنامه (قطعنامه ۲۲۳۱) دارد. تحليل شما در اين خصوص چيست؟ آيا به واقع مي توان تفکيکي ميان دو سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ قائل بود؟ در اين راستا سوال مهمتر اينجا است که ديالکتيک حقوقي قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل با برجام چيست، چرا که از يک سو برخي از حقوقدانان قطعنامه ۲۲۳۱ را جزئي از برجام تلقي مي کنند، در صورتي که برخي ديگر معتقدند اين قطعنامه، نه به عنوان بخشي از توافق هسته‌اي، بلکه به عنوان ضامن اجرايي برجام قلمداد مي شود؟

هر دو بعد تا اندازه اي درست است. قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل در تاريخ ۲۰ جولاي ۲۰۱۵ و با هدف تاييد مفاد برجام، خاتمه دادن به قطعنامه هاي تحريمي پيشين و لغو برخي از محدوديت هاي خاص از جمله محدوديت هاي نظامي تصويب شد. اما براي پاسخ روشن‌تر به اين سوال مهم شما قطعاً بايد قطعنامه ۲۲۳۱ را همراه با دو ضميمه آن مدنظر قرار داد. واقعيت اين است که ضميمه نخست و يا پيوست الف قطعنامه ۲۲۳۱ تکرار متن برجام است. از اين حيث قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام در ضميمه الف با همديگر به تلاقي و تقاطع حقوقي مي رسند. اما در ضميمه ب که شامل سلسله تعهدات و تجويزهايي است که خارج از دايره توافق هسته‌اي به شمار مي رود و بيشتر مسئله محدوديت در غني سازي و تحريم هاي تسليحاتي، به خصوص در حوزه فعاليت هاي موشک هاي بالستيک، البته با قابليت حمل کلاهک هسته‌اي بازمي‌گردد، قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام از همديگر جدا مي شوند و حيات مستقلي پيدا مي‌کنند.

پيرو نگاه شما با وجود آن که قطعنامه ۲۲۳۱ در ضميمه الف خود برجام را تاييد کرده است، اما ماهيت بدنه اجرايي اين قطعنامه، ضمن تاييد توافقات برجامي بيشتر براي لغو شش قطعنامه سابق شوراي امنيت شامل قطعنامه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۸۸۷ و ۱۹۲۹ از سوي اين شورا عليه ايران مطرح شد تا بدين وسيله شوراي امنيت با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ برجام را تاييد کند. پس به نظر مي رسد قطعنامه ۲۲۳۱ ضامن اجرايي برجام باشد، نه بخشي از آن؛ هم چنان که بند ۱۸ متن برجام صراحتا عنوان مي‌کند که مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت به منزله مفاد برجام نيست؟ آيا اين همان خلاء، روزنه و مجراي تنفسي نيست که ترامپ و پمپئو از آن براي براي فعال کردن مکانيسم ماشه استفاده کرده اند؟

پيش از هر چيزي بايد گفت که ترامپ بيش از آنکه به دنبال توجيه اقدام خود با استدلال حقوقي براي فعال کردن مکانيسم ماشه براي احياي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ضد ايران و در نهايت تمديد تحريم هاي تسليحاتي باشد، بيشتر سعي دارد از دل اين شرايط که اکنون بيشتر به يک منازعه ديپلماتيک شبيه است، يک برگ برنده سياسي را براي خود در آستانه انتخابات رياست جمهوري فراهم کند. از طرف ديگر اکنون مسئله به حيثيت، وجه و آبروي ايالات متحده آمريکا باز مي گردد. بنابراين عملا شاهد آن هستيم که اکنون آمريکا به تنهايي در يک سوي داستان قرار دارد و تمام جامعه جهاني از اعضاي سازمان ملل تا اعضاي ثابت و غير دائم شوراي امنيت همگي در طرف مقابل قرار دارند. اين مسئله خود گوياي آن است که اکنون کاخ سفيد براي حفظ وجهه خود هم که شده هيچ راهي جز تحميل خواسته هايش، ولو به صورت غيرقانوني و غير مشروع ندارد. چون در غير اين صورت عملاً واشنگتن بايد در برابر منطق برجام شکست را بپذيرد و به اعتقاد من اگر چنين شود بايد شکست دونالد ترامپ در انتخابات را حتمي دانست. بنابراين ترامپ براي فرار از اين شکست هم که شده ترام و ديگر اعضاي کابينه اش به خصوص مايک پمپئو فقط و فقط به دنبال فعال کردن مکانيسم ماشه و بازگشت قطعنامه هاي شوراي امنيت از هر طريق ممکن، ولو آن که تمام کشورهاي جهان و شوراي امنيت با آن مخالف باشند، هستند. پس مي بينيد که ديگر مسئله فعال شدن مکانيسم اسه، احياي قطعنامه هاي شوراي امنيتي و در نهايت تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران مطرح نيست، بلکه تمامي اين مسائل يک بهانه است؛ اينجا آمريکا بايد براي اثبات خود هم که شده بايد به هر طريقي اين تحريم‌ها را تمديد کند. اينها علاوه بر آن است که نبايد فراموش کنيم اگر در نهايت آمريکا در اين وزن کشي سياسي و نه مسير حقوقي و قانوني بتواند خواسته ناحق و نامشروع خود براي فعال کردن مکانيسم ماشه و بازگشت قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران را بر شوراي امنيت و اعضاي اين شورا تحميل کند مطمئن باشيد که اين اقدام پايه‌گذار يک بدعت بسيار خطرناک در آينده خواهد بود. چون از اين پس آمريکا به اين باور خواهد رسيد که مي تواند به تنهايي در برابر تمام خواسته‌هايي کشورهاي جهان بايستد و از طريق غيرقانوني و غيرحقوقي هم که شده خواسته خود را به شوراي امنيت تحميل مي کند. اينجا مسئله مي تواند يک امتحان و آزمون بسيار مهم و بزرگ براي اعضاي شوراي امنيت و خود ساختار سازمان ملل باشد.

در سايه نکاتي مطرح شد و در پاسخ دقيق تر و روشن تر به سوال شما بايد دو نکته را مد نظر قرار داد؛ اول اين که بايد اذعان کرد که درک درستي و حکم قطعي در خصوص ارتباط حقوقي متن برجام با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل با توجه به نقاط مشترک و نيز نقاط اختلافي حقوقي اين دو سند وجود ندارد. چون تفسير هاي متنوع، متناقض و گاه متضاد حقوقي براي پيدا کردن ارتباط اين دو (برجام و قطعنامه ۲۲۳۱)، شرايط به شدت نسبي و سليقه‌اي را در حوزه حقوقي ايجاد مي کند. بنابراين نمي توان با قاطعيت گفت که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به لحاظ حقوقي به هم وابسته هستند و يا از هم مستقل هستند. اما تاثيرپذيري و تاثيرگيري اين دو سند از همديگر به شدت مشهود و غير قابل انکار است، اگرچه هر کدام از اين اسناد ماهيت متفاوت خود را دارند. دوم آن که تحليل شما اگر چه درست است، اما نگاهي يک سويه به قضيه دارد و همه ابعاد در آن ديده نشده است. چون بايد هم بدنه اجرايي قطعنامه ۲۲۳۱ و هم دو ضميمه آن بايد با هم مد نظر قرار گيرد تا به درک درستي از ارتباط آن با سند برجام رسيد. پس با وجود آن که از نظر ماهيت حقوقي با وجود آن که سند برجام ماهيتي مستقل از سند قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل دارد، اما ذيل ضميميه الف، برجام به قطعنامه گره خورده است. يعني ايران و اعضاي ۱+ ۵ با توجه به اين مسئله، توافق کرده بودند که برجام ماهيت سياسي جداگانه اي از قطعنامه ۲۲۳۱ داشته باشد. اتفاقا همواره مقامات ايراني نيز بر جدا و مستقل بودن دو متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تاکيد و اصرار داشته و دارند. از طرف ديگر انتظار طبيعي تهران اين بود که چون در سايه پروسه مذاکرات، تفاهم هايي ميان اعضا به دست آمده است، بنابراين بايد تمام تحريم‌هاي شوراي امنيت لغو شود. بر اين اساس، ضرورت داشت شوراي اين قطعنامه اي در اين راستا تصويب کند. چون بر اساس بند چهاردهم از مقدمه و مفاد برجام اعضاي ۱ +۵ قرار گذاشته بودند که پيش‌نويس قطعنامه اي در شوراي امنيت به منظور تاييد برجام که بعدا قطعنامه ۲۲۳۱ شد، ارائه کنند. پس در واقع قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت، هم سندي است که برجام را تاييد و هم در عين حال قطعنامه ۲۲۳۱، برجام را به منزله ضميمه خود تلقي مي کند. زيرا همانگونه که قبلا اشاره کردم متن کامل برجام عيناً به عنوان ضميمه الف در قطعنامه ۲۲۳۱ درج شده است. پس در يک نگاه جامعه و از بالا قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام از يک سو پازل هاي مکمل همديگر تلقي مي شوند و از طرف ديگر اين قطعنامه به عنوان ضامن اجرايي برجام و براي لغو ۶ قطعنامه پيشين شوراي امنيت نيز کاربرد دارد. اما در کنار آن بايد به اين نکته مهم هم اشاره کرد که پاراگراف ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ آمريکا را به عنوان «عضو برجام»، تاکيد دارم عضوي از برجام شناسايي کرده است. لذا اين شناسايي حقوقي آمريکا به عنوان «عضوي از برجام» صرفا شرايط زمان تصويب قطعنامه را بيان مي کند و معناي ديگري ندارد.

در کنار اين نکات بايد به اين مسئله هم اشاره کرد که استناد آمريکا به اين مسئله که چون عضو دائم شوراي امنيت است مي تواند خود را عضو قطعنامه ۲۲۳۱ بداند جملات و عبارات دقيق، جزئي و حقوقي به برجام نيست، بلکه يک خوانش عمومي، کلي و تقريبا غير قابل قبول نسبت به توافق هسته اي است. آمريکا ذيل نکاتي که مطرح کرديد به دنبال آن است که يک ترفند حقوقي به کار ببرد. پيرو اين مسئله واشنگتن ادعا مي کند اگرچه ايالات متحده به واسطه فرمان ترامپ رسما از برجام خارج شده است، اما ارتباطش با ساختار سياسي برجامي، به خصوص از نظر شوراي امنيت کماکان به قوت خود باقي است. به عبارت ساده‌تر آمريکا اعتقاد دارد که من هيچ گاه به طور رسمي به شوراي امنيت سازمان ملل نگفته ام که پس از خروج از برجام ديگر جزء ساختار سياسي برجام نيستم. بنابراين چون آمريکا خود را هنوز جزء ساختار سياسي برجامي در چارچوب شوراي امنيت، ذيل قطعنامه ۲۲۳۱ مي داند، سعي مي کند از اين طريق يک خوانش و يا بهتر بگوييم يک توجيه حقوقي براي اين مسئله بيايد که که آمريکا هنوز جزء اعضاي برجام است. لذا در سايه اين نکته واشنگتن مي تواند نسبت به فعال کردن مکانيسم ماشه اقدام کند در صورتي که تما اين ادعا از نظر حقوقي غير قابل توجيه است. مويد اين نکته گفته هاي خانم وندي شرمن است. به قول مذاکره‌کننده اصلي آمريکا در توافق هسته‌اي در مصاحبه با شبکه ام اس ان بي سي: ما (آمريکا) به طور آشکار در توافق مشخص کرديم که تنها طرفين مشارکت‌کننده در برجام مي‌توانند از مکانيسم بازگشت تحريم‌ها استفاده کنند و ترامپ به زبان خود گفته است که آمريکا ديگر در برجام شراکت ندارد. لذا از نظر من (وندي شرمن) آمريکا در خصوص فعال کردن مکنيسم ماشه موفق نخواهد شد.

اکنون گزاره اي که مطرح شده دال بر اين است که در صورت فعال‌سازي مکانيسم ماشه، شوراي امنيت يک ماه فرصت دارد قطعنامه‌اي را براي تمديد تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران تصويب کند؛ در غير اين صورت، تحريم‌ها به صورت اتوماتيک باز خواهند گشت. آيا با اين تفاسير بايد عنوان داشت که عملاً آمريکا توانسته است خواسته خود را تحميل کند؟

خير. از نظر حقوقي نمي توان عنوان کرد که آمريکا توانسته است خواسته خود را به ديگر کشورها و شوراي امنيت براي فعال کردن مکانيسم ماشه، بازگشت قطعنامه ها و تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي ايران تحميل کند. چون با وجود آن که شب گذشته مايک پمپئو رسماً درخواست فعال کردن مکانيسم ماشه را به رياست دوره اي شوراي امنيت سازمان ملل تقديم کرده است، اما صرف ارائه درخواست آمريکا نمي تواند موجب فعال شدن مکانيسم ماشه شود. از طرف ديگر گزاره «مکانيسم ماشه» در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و يا در قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد استفاده نشده است. پس نمي توان اين گونه قلمداد کرد که صرفاً با يک تقديم درخواست ايالات متحده آمريکا براي فعال کردن مکانيسم ماشه به شوراي امنيت ما به سرعت شاهد فعال شدن اين پروسه، بازگشت تحريم‌ها و تمديد محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران خواهيم بود. پس مکانيسم ماشه به معناي سرعت و خودکار بودن اين سازوکار در بازگشت قطعنامه هاي پيشين شوراي مانيت نيست. همان گونه که شما مي دانيد در قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت هر گونه تلاش براي احياي مفاد قطعنامه‌هاي لغوشد نيازمند فرايندي پيچيده، زمانبر و دقيق است. ضمن اين که تمامي اين تلاش ها در کمال حسن نيت ديپلماتيک و با هدف حفظ برجام بايد صورت گيرد، نه نابودي آن. پيرو اين مسئله در ماده ۳۷ برجام ذکر شده است که مکانيسم ماشه آخرين بخش از پروسه حل و فصل اختلافات برجامي ميان اعضا، تاکيد دارم اعضاي اين توافقنامه است. لذا اين مکانيسم (ماشه) تنها و تنها از طريق اعضاي حاضر در برجام مي تواند صورت بگيرد و چون که ايالات متحده آمريکا ۱۸ ارديبهشت ماه سال ۹۷ از اين توافق خارج شده است، عملاً واشنگتن از نظر حقوقي نمي‌تواند نسبت به فعال کردن مکانيسم ماشه اقدام کند. مکانيسم حل اختلاف پيش بيني شده در برجام اين گونه است که اگر يکي از طرف‌هاي برجام به اين جمع‌بندي برسد که طرف ديگر يعني ايران به تعهدات ذکر شده در اين توافق پايبند نيست، مي‌تواند به کميسيون مشترک شکايت کند. اين کميسيون، در چارچوب برجام و براي نظارت بر حسن اجراي اين توافق تاسيس شده است. از اين رو اگر ظرف ۳۵ روز، شکايت آن گونه که شاکي مي‌خواهد حل نشود، مي‌تواند موضوع حل نشده را به عنوان دليلي براي توقف اجراي تعهدات برجام در نظر بگيرد و به شوراي امنيت سازمان ملل اطلاع دهد که موضوع از نظر اين کشور حل نشده، متضمن عدم اجراي چشمگير است. پس از آن، شوراي امنيت ۳۰ روز وقت دارد تا درباره استمرار تعليق تحريم‌ها يا بازگرداندن آنها قطعنامه صادر کند. اگر در اين مدت، شوراي امنيت نتواند در اين خصوص قطعنامه صادر کند، تمام تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل که قبل از برجام برقرار شده بودند، به طور اتوماتيک بازمي‌گردند. به اين سازوکار، مکانيسم ماشه مي‌گويند. البته فارغ از اين سازوکار پيچيده به هر حال اين نکته را هم بايد در نظر داشت که برجام اولين تجربه و خروجي مذاکره مستقيم ما با ايالات متحده آمريکا و پنچ ابرقدرت جهاني ديگر بود. طبيعتا در اين ميان برخي ايرادات، چالش ها و انتقادات نيز به برجام و متن آن وجود دارد. بايد پذيرفت که اين سازوکار و مکانيسم از نظر حقوقي جزء اصول برجام است که البته در خصوص آن پيش‌بيني صورت نگرفته بود. چون اعضاء پيش بيني برخي اتفاقات مانند خروج ايالات متحده آمريکا را نداشتند که بعد از آن اتفاقات، تحولات و تبعات ديگري براي برجام شکل گيرد. اما باز تاکيد دارم که علي الاصول از نظر حقوقي، ايالات متحده آمريکا به دليل خروج از برجام حق استفاده از مکانيسم ماشه را ندارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar