سرمقاله دنیای اقتصاد/ مدیریت انتظارات
دنياي اقتصاد/ « مديريت انتظارات » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي رضاييان است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
توماس سارجنت، نوبليست اقتصاد در گفتوگو با تجارت فردا بر اين نکته پافشار ميکند که «مديريت انتظارات» يکي از ابزارهاي مهم براي جلوگيري از تورمهاي بسيار بالاست. بخشي از مديريت انتظارت در دست سياستگذار پولي است، اما به دلايل مختلف، متغيرهاي برونزا به شکلي پررنگ بر انتظارات عمومي در ايران امروز اثرگذار هستند. براي روشن شدن موضوع بگذاريد به سال ۱۳۹۲ برگرديم.
از همان زمان اعلام نتيجه انتخابات، سطح عمومي قيمتها رو به نزول گذاشت. چرا؟ تغيير انتظارات. هنوز اتفاقي رخ نداده بود و تا چند سال بعد هم عاملي که درآمدهاي ارزي دولت را بهطور قابلتوجهي افزايش بدهد، رخ نداده بود. اما همين انتظار از تغيير در آينده بلافاصله خود را در قيمتها بروز داد و شرايط با ثبات تا ابتداي سال ۱۳۹۷ تداوم داشت. در همين حال، زماني شرايط تغيير کرد که باز انتظارات از آينده دگرگون شد و هنوز درواقعيت درآمدهاي کشور تغيير نکرده بود. اين تحولات به خوبي نقش پررنگ عوامل برونزاي غيراقتصادي بر انتظارات را نشان ميدهند و در عين حال مشهود است که چگونه انتظارات ميتواند بر ثبات اقتصادي اثرگذار باشد.
اما بهنظر ميرسد با توجه به اخبار مختلفي که نشاندهنده احتمال قوي عدم تداوم دولت فعلي آمريکاست، شرايط باز به شکلي رقم خورده که دست سياستگذاران اقتصادي براي مديريت انتظارات بازتر شده است. بهعبارت ديگر، بهنظر ميرسد در چند ماه آتي نقش عوامل برونزا، کمرنگ شود و انتظارات مثبتي نسبت به آينده شکل بگيرد. اين فرصتي است که دولت ميتواند با وجود همه مشکلاتي که تحريمها بر سر اقتصاد ايران آوار کرده است، از آن استفاده کند و سال آخر دولت کنوني بر خلاف دو سال گذشته شرايط مساعدتري را براي اقتصاد هموار کند.
ثباتپذيري بازار سرمايه که بر خلاف برخي از اظهارنظرها موجب تغييرات چشمگير در ديگر بازارهاي دارايي نشده است، با گره خوردن به انتظارات مهارشده که شرح آن رفت، نويد آن را ميدهد که اگر دولت بتواند کسري بودجه خود را از راههاي غيرتورمزا پوشش دهد، در چند ماه آتي شرايط بسيار باثباتتري نسبت به گذشته در بازارهاي مختلف ايجاد شود. اما شرط حفظ اين ثبات آن است که اولا دولت بتواند متغيرهاي برونزاي غيراقتصادي را تا حد ممکن مديريت کند و تصوير ديگري از آينده بهدست فعالان اقتصادي دهد و ثانيا آنکه مانع سوار شدن کسري بودجه بر ترازنامه بانک مرکزي شود؛ چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم.