مصونیت خودی‌ها؟!

اعتماد/متن پيش رو در  منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شرايطي پايان يافت که اکثر نمايندگان اصلاح‌طلبش به‌واسطه تفسير و نوع نگرش شوراي نگهبان به کليدواژه نظارت استصوابي با مهر ردصلاحيت بر کارنامه‌شان مواجه شدند و به ناچار جاي خود را به اصولگراياني دادند که در«انتخاباتي بي‌رقيب انتخاباتي» و البته کمترين مشارکت ثبت‌ شده در تاريخ جمهوري اسلامي، راهي ساختمان هرمي‌شکل ميدان بهارستان شدند. در اين ميان اما آنچه از مجلس‌دهمي‌ها به يادگار مانده، جداي از طرح‌ها و مصوبات‌شان، چيزي نيست مگر پرونده‌هاي پرتعداد شکايت نهادهاي انتصابي از شوراي عالي امنيت ملي گرفته تا دادستاني؛ شکايتي که اصلاح‌طلبان مطابق انتظار بيشترين سهم از آن را دارند و حالا هيات نظارت بر رفتار نمايندگان دوره جديد بنابر آيين‌نامه داخلي مجلس موظف به رسيدگي به آنهاست؛ رسيدگي‌اي که از قرار معلوم و بر اساس اظهارات سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان آغاز شده و از مجموع 43 پرونده به ارث گذاشته شده براي اصولگرايان دوره يازدهم 30 پرونده تعيين تکليف شده است. موسي غضنفرآبادي، گزينه اصلي رياست کميسيون تشکيل نشده حقوقي و قضايي مجلس روز گذشته در اظهاراتي که خبرگزاري فارس آن را منتشر کرد، در قامت سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان با اشاره به آخرين وضعيت پرونده‌هاي بررسي شده در اين هيات که از قرار معلوم شوراي نگهبان چشم اميد به تغيير آن و ورود خود به اين هيات بسته از تعيين تکليف 30 پرونده نمايندگان مجلس دهم گفته ولي حاضر به ذکر جزييات آن نشده است. او نگفت که پرونده پروانه سلحشوري و شکايت قوه قضاييه و نيروي انتظامي و سپاه پاسداران و نهادهايي از اين دست از اين نماينده مجلس به‌واسطه اظهاراتش در قامت وکيل مردم تهران چه نتيجه‌اي يافته، نگفته که ماحصل شکايت نهادهاي انتصابي از محمود صادقي چه شد، همان طورکه حاضر به  ذکر جزييات  شکايت  از مصطفي ميرسليم در قامت نماينده تهران در مجلس يازدهم نشده است.

 غيبت  خضريان
بر اساس گفته‌هاي غضنفرآبادي، ميرسليم که پيش از ورود به قوه مقننه يکي از جدي‌ترين گزينه‌هاي رياست پارلمان به شمار مي‌رفت و احتمال تشکيل فراکسيوني مجزا  از سوي او وجود داشت، اين روزها تنها نماينده مجلسي محسوب مي‌شود که از او به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شکايت شده است. سخنگوي اين هيات، شاکي ميرسليم در اين هيات را محمدرضا رضايي‌کوچي، رييس کميسيون عمران مجلس معرفي کرده تا تلويحا موضوع شکايت محمدباقر قاليباف از اين نماينده مجلس به قوه قضاييه را تاييد کرده باشد؛ شکايتي که در صورت صحت، نقض علني کليدواژه مصونيت پارلماني نمايندگان  از سوي رييس قوه مقننه است.  آنچه در اين ميان قابل‌توجه است، جاي خالي اسم علي خضريان است. نماينده  عضو جبهه پايداري تهران که  چندي پيش ادعاهايي را عليه سعيد حجاريان مطرح کرده بود و از قرار معلوم و بنا به گفته‌هاي فرزند حجاريان با شکايت او به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مواجه شده است. شکايتي که رسيد آن نيز ازسوي وکيل خانواده حجاريان در توييتر منتشر شد ولي حالا بدون ذکر هيچ دليلي، اين پرونده در هيات نظارت وجود  ندارد. سيدعلي مجتهدزاده، وکيل فرزند حجاريان در همين زمينه در توييتر خود نوشته که «بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه، نامه پيرو‌ به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در خصوص پاسخ استعلام‌ به موضوع شکايت خانواده حجاريان از علي خصريان را با اعطاي يک هفته مهلت ارسال کرد. در صورت عدم‌ وصول پاسخ به ‌موجب قانون نماينده به بازپرسي احضار خواهد شد.»
 فيش  حقوقي  دوم
اينها  اما تنها ماجرايي نيست که روز گذشته با کليدواژه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گره خورد. محمدجواد جمالي نوبندگاني، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز روز گذشته در اظهاراتي که باشگاه خبرنگاران جوان آن را منتشر کرد  از فيش حقوقي دوم نمايندگان مجلس و مبالغ پرداختي به آنان در اين فيش پرده برداشت و اظهار کرد: «خرج آب و برق، کرايه خودرو، بنزين مصرفي، پرسنل، پذيرايي، اقلام و نوشت‌افزار و تبليغات مي‌شود و در همان فيش ذکر مي‌شود. با اين وجود هنوز هم خودرو مي‌گيرند و حتي با فشارهايي بر ادارات دولتي يا دانشگاه‌ها، مکان‌هايي گرفتند تا کرايه ندهند. مبلغ کرايه خودرو براي به کارگيري در تهران است و براي خودروي شهرستان هم از همان هزينه‌هاي دفتر استفاده مي‌شود که هزينه اين گونه نيازها را پوشش دهد.» او همچنين گفت:«اعتقاد دارم وقتي از يک ارگان دولتي امکاناتي مانند خودرو يا راننده مي‌شود، چطور مي‌توان بر آن ارگان نظارت داشت؟ همچنين آن خودرو براي کارهاي دستگاه اجرايي بايد به کار گرفته شود و استفاده غيراجرايي در قوه مقننه شرعا اشکال خواهد داشت زيرا خودرو و امکانات براي امور دولت است. البته براي اين مساله راه‌حل هم وجود دارد؛ اگر روزي قوه مقننه پولي داشت در همه شهرستان‌ها يک دفتر براي نماينده بسازد تا هر دوره، نمايندگان آن حوزه انتخابيه در آنجا فعاليت کنند. مانند فرمانداري که هر فرماندار به يک دفتر ثابت مي‌رود. در برخي شهرستان‌ها مانند نجف‌آباد نمايندگان پيشين چنين کاري کرده‌اند و هر نماينده جديد وارد يک دفتر مي‌شود.»

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar