فارس/متن پيش رو در فارس منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

نشريه آمريکايي «فارن پاليسي» در تحليلي به قلم «برايان کالت» پروفسور و استاد کالج حقوقي دانشگاه ايالتي ميشيگان، به بررسي قانون مرتبط با «انتخابات بحث‌برانگيز» در آمريکا پرداخته و از نواقص آن در شرايطي گفته که با توجه به احتمال زير سوال رفتن نتيجه انتخابات آتي از جانب دونالد ترامپ و زمان کم باقي مانده براي اصلاح اين قانون تا انتخابات رياست‌جمهوري، ممکن است اين کشور را به دردسر بيندازد.

در مقدمه اين گزارش آمده است: زماني که دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا ۳۰ جولاي در توييتي پيشنهاد به تاخير انداختن انتخابات رياست‌جمهوري را مطرح کرد و گفت مشخص شدن نتايج انتخابات نوامبر شايد به ماه‌ها و حتي سال‌ها زمان نياز داشته باشد (بنابر ادعاي ترامپ با توجه به برگزاري بخش عمده انتخابات ۲۰۲۰ به روش پستي به دليل بحران کرونا، نتيجه انتخابات خيلي دير و شايد هرگز مشخص نشود)، پاسخ کارشناسان و ناظران هم افراطي و هم تفريطي بود.

بعد از اين پيشنهاد بسياري خيلي سريع به او يادآوري کردند که به خاطر هوس يک رئيس‌جمهور انتخابات به تاخير نمي‌افتد. در آمريکا دوره رئيس‌جمهور و معاونش ظهر روز ۲۰ ژانويه تمام مي‌شود و چه جانشينان آن‌ها انتخاب شده باشند يا خير، بر طبق اساسنامه جانشيني، رئيس مجلس نمايندگان اولين نفري است که در صف جانشيني رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد، بعد از او رئيس وقت مجلس سنا قرار دارد. بعد از اين دو هم قوانين مشخصي وجود دارد که چطور بايد نتيجه يک انتخابات را مشخص کرد. اما به کار بستن اين قوانين، مسئله ديگري است و دلايلي وجود دارد براي اين ترس که ايالات متحده در شرايطي قرار بگيرد که دقيقاً قانون موجود سعي دارد مانع وقوع آن شود و آن روي کار آمدن يک رئيس‌جمهور موقت است که مشروعيت او محل بحث است.

نواقص قانون انتخابات بحث‌برانگيز در آمريکا
بنا بر اين گزارش، در صورتي که کنگره بسرعت قوانين جانشيني را بازبيني نکند، سيستم فعلي مي‌تواند وضعيت بد انتخابات رياست‌جمهوري با تاخير و پرمناقشه را بدتر کند. مسئله اصلي، اتکا به کنگره درباره صف جانشيني است. در نظر گرفتن رئيس مجلس به عنوان اولين جانشين در قانون موجود، اين واقعيت را که دوره همه ۴۳۵ عضو مجلس سوم ژانويه منقضي مي‌شود، ناديده گرفته است. به اين ترتيب، در صورتي که انتخابات رياست‌جمهوري به دليل اختلافات درباره اعتبار و زمانبندي انتخابات پستي به تاخير بيفتد و حل نشده باقي بماند، بسياري از انتخابات حوزه‌هاي مجلس هم که از طريق انتخابات پستي نتيجه آن‌ها مشخص مي‌شود، به تاخير خواهد افتاد و نتيجه‌شان مشخص نخواهد شد.

در نتيجه، نزاع شديدي درباره عضويت در حوزه‌هاي مختلف مجلس رخ خواهد داد و کنترل اکثريت ممکن است هر روز جابه‌جا شود زيرا مجلس که بخش‌هايي از آن پر شده، بر سر هر دسته جديد نتايج انتخاباتي در ميانه غبار بازشماري‌ها و دادرسي‌هاي دولتي وارد نزاع خواهد شد. نکته ديگر اين که بدون دست‌کم ۲۱۸ صندلي تصاحب شده، حد نصابي هم در کار نخواهد بود و در نتيجه مجلس رئيس نخواهد داشت.

فارن پاليسي در ادامه مي‌نويسد: نسخه پشتيبان مجلس نمايندگان، مجلس سناست که در آن دوره تنها يک سوم سناتورها در سوم ژانويه منقضي مي‌شود. دو سوم باقي مانده مي‌توانند حد نصاب تشکيل دهند و رئيسي موقت انتخاب کنند. اما در اين مجلس هم مانند مجلس نمايندگان، نتايج به تاخير افتاده انتخابات مي‌تواند به دعواي سياسي شديد درباره ۳۰ کرسي خالي منجر شود و اکثريت هر روز دچار تغيير شود. مسائل وقتي پيچيده‌تر مي‌شود که فرمانداران برخي ايالت‌ها بخواهند افرادي را براي پر کردن کرسي‌هاي خالي به طور موقت منصوب کنند. اين مسئله هم البته با اين فرض است که بعد از انتخابات مشخص شده که فرمانداران چه کساني خواهند بود. در چنين شرايطي، رئيس‌جمهور موقت کشور از سوي اکثريتي انتخاب مي‌شود که مشروعيت خودشان زير سوال است، و از ترکيبي از سردرگمي، دادخواهي و شيطنت‌هاي حزبي سردرآورده‌اند.

متمم بيستم چيست؟
بخش سوم متمم بيستم تصويب شده در سال ۱۹۳۳ به مسئله انتخابات رياست‌جمهوري حل نشده در آمريکا مي‌پردازد. قبل از متمم بيستم، خيلي راحت در چنين شرايطي رئيس‌جمهوري وجود نداشت، سرنوشتي که در سال ۱۸۷۷ فقط دو روز قبل از آغاز دوره رياست‌جمهوري، بعد از يک فاجعه انتخاباتي، از آن اجتناب شد. متمم بيستم اين اختيار را به کنگره مي‌دهد که قانوني را براي پر کردن اين شکاف تصويب کند طوري که شخصي بتواند به عنوان رئيس‌جمهور موقت تا زمان تعيين رئيس‌جمهور منتخب عمل کند.

بنا بر اين گزارش، براي بحران‌هاي ميان‌مدت (زماني که هم براي رئيس‌جمهور منتخب و هم معاونش اتفاقي مي‌افتد) کنگره از قبل بر اساس ماده ۲ قانون اساسي اختيار دارد صف جانشيني را از قبل تعريف کند. اما متمم بيستم يک گزينه اضافي براي جانشيني روز تحليف به کنگره مي‌دهد: از پيش تعريف کردن يک روند به جاي يک فهرست، طوري که جانشيني روز تحليف منعطف‌تر و به سرعت حل شود. مضاف بر اين که متمم بيستم اين توالي را بر هر کسي و نه فقط طبقه محدود صاحب منصبان مشخص شده در ماده ۲ ممکن مي‌کند.

نويسنده مي‌افزايد: کنگره هرگز اختيارات جديد و گسترده داده شده طبق متمم ۲۰ را جدي نگرفته و تا ۱۴ سال هم هيچ اقدامي انجام نداد. تا اين که سرانجام در سال ۱۹۴۷ تنها کاري که انجام داد اين بود که جانشيني روز تحليف و جانشيني ميان‌مدت را به همان سيستم توالي، اول رئيس مجلس بعد رئيس‌جمهور موقت و بعد اعضاي کابينه درآورد؛ به جاي آن که روند جداگانه ديگري را براي اين توالي تعريف کند. اين رويکرد کلي که صرف‌نظر از شرايط انتخاب شد، همچنان قانون امروز است.

به باور وي، اما دلايل خوبي وجود دارد که متمم بيستم که براي جانشيني روز تحليف مجاز شد، از موقعيت‌هاي ميان‌مدت متمايز شود. يکي از آن دلايل اين است که گرچه استمرار معمولاً نگراني اصلي قانون جانشيني است، در روز ۲۰ ژانويه، اصلاً عاملي محسوب نمي‌شود. زيرا با آغاز دوره رياست‌جمهوري جديد، تحويل قدرت به يک تيم کاملاً متفاوت صورت مي‌گيرد.

دليل ديگر اين که اگر در ميانه دوره، اتفاقي براي رئيس‌جمهور و معاونش بيافتد، اين مسئله بخوبي مديريت خواهد شد زيرا روشن است که براي جانشيني، رئيس مجلس و رئيس‌جمهور موقت چه کساني هستند. اما همانطور که قبلاً گفته شد، در روز تحليف در صورتي که هنوز رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور در نتيجه هرج‌ومرج انتخاباتي انتخاب نشده باشد، انتخاب رئيس مجلس و رئيس‌جمهور موقت هم احتمالاً روندي آشفته خواهد بود. مثل اين مي‌ماند که يک ساختمان در حال سوختن باشد و تصميم‌گيري درباره اين که چه کسي مسئول اين ساختمان است را به کساني واگذار کنند که در ساختمان کناري و درگير همين آتش هستند.

بنابر اين گزارش، سيستم کنوني همچنين انگيزه‌هاي معيوبي ايجاد مي‌کند. حداقل شرط اساسي يک جمهوري دموکراتيک اين است که انتخابات به موقع داشته باشد. زماني که انتخابات به تاخير مي‌افتد يا مورد مناقشه قرار مي‌گيرد، بايد انگيزه‌هايي براي حل سريع و عادلانه اين مسئله وجود داشته باشد. اما وقتي دو طرف مي‌خواهند اين نزاع به نفع خودشان حل بشود، طرفي که آمادگي کنترل رياست‌جمهوري موقت را دارد، خيلي راحت‌تر تاخير را تحمل مي‌کند. آن بخش از کشور که حامي رئيس مجلس يا حزب رئيس‌جمهور موقت است، دليل کمتري دارد که مشتاقانه به دنبال يک راه‌حل عادلانه باشد؛ و اگر هرج‌ومرج به شکلي باشد که در روزهاي منتهي به ۲۰ ژانويه کسي نداند که کدام طرف رئيس مجلس يا رئيس‌جمهور موقت را انتخاب خواهد کرد، شرايط از اين هم بدتر خواهد شد. در اين صورت، هر دو طرف انگيزه طولاني‌ کردن تاخير را دارند تا براي پيروز شدن در دعوا بر سر تحت کنترل درآوردن مجلس يا سنا، زمان بيشتري براي خود بخرند.

آيا اين مشکلات قابل اجتناب است؟
به باور اين کارشناس، اگر کنگره از اختيارات متمم ۲۰ براي ايجاد روندي بازتر و انعطاف‌پذيرتر استفاده کند، اين مشکلات قابل اجتناب است. براي اين کار، کنگره مي‌تواند دنبال کسي به عنوان رئيس‌جمهور موقت باشد که سهم مستقيمي در نتيجه انتخابات ندارد، بر خلاف رهبران کنگره که نقش‌هاي سياسي در زمان و مهمي ايفا مي‌کنند. يک دسته از کساني که در حاشيه هستند اما همچنان مي‌توانند موقتاً مسئوليت بپذيرند، رؤساي‌جمهور سابق هستند. «باراک اوباما»، «جورج دابليو بوش» و «بيل کلينتون» همگي سابقه لازم براي انجام اين کار را دارند («جيمي کارتر» که تا آن زمان ۹۶ ساله خواهد شد، گزينه کمتر مناسبي است). قطعاً، ده‌ها ميليون آمريکايي به دلايل سياسي با اين گزينه‌ها مخالفت خواهند کرد اما همين مسئله درباره رئيس مجلس و رئيس‌جمهور موقت هم صادق است، همانطور که درباره هر کسي که در نهايت رئيس‌جمهور شود، صدق مي‌کند. به تأکيد نويسنده، نکته اين نيست که کسي انتخاب شود که همه آمريکايي‌ها او را بپذيرند که چنين شخصي وجود هم ندارد، نکته اين است که فردي باتجربه، به جاي فردي که در حال ترک منصب است در دوران نامشخص و پرسروصداي گذار اين مسوليت را عهده‌دار شود.

نويسنده مي‌افزايد: گرچه متمم ۲۲، اوباما، بوش و کلينتون را از انتخاب دوباره منع کرده، مفاد آن، آن‌ها را براي رياست‌جمهوري موقت رد صلاحيت نمي‌کند. در واقع، همين دو دوره‌اي بودن آن‌ها و منع از انتخاب دوباره است که آن‌ها را براي نقش کوتاه‌مدت مناسب‌تر مي‌کند، زيرا رؤساي جمهوري که تنها يک دوره خدمت کرده‌اند شايد به دنبال بازگشت به قدرت باشند. اما حتي اين روساي‌جمهور هم در صورتي که در شکستي موجه از قدرت کنار رفته باشند مثل کارتر، «جرالد فورد» و «جورج اچ. دابليو بوش» گزينه‌هاي بهتري در مقايسه با کساني مثل «ريچارد نيکسون» هستند که با رسوايي از قدرت کنار رفتند.

اگر کنگره بخواهد روساي‌جمهور سابق را براي دوره موقت در نظر بگيرد مي‌تواند معيارهايي را درباره سن و سابقه و چيزهاي ديگر تصويب کند و شايد هميشه نتوان فهرست قابل توجهي از روساي‌جمهور سابق تهيه کرد، پس شايد بهتر باشد اين فهرست را گسترده‌تر کرد و سياستمداران باتجربه بيشتري از جمله معاونان و وزاري خارجه را هم در فهرست لحاظ کرد. نويسنده تاکيد دارد که اين‌ها همه پيشنهاداتي است که مي‌توان در نظر گرفت، اما نکته اين است که روند متمم ۲۰ بتواند انتخاب رئيس‌جمهور موقت از فهرست اين افراد را ميسر کند که خيلي بهتر از توالي ذکر شده در بخش‌هاي قبل بر اساس قانون فعلي است.

علاوه بر گسترده کردن فهرست که در بالا گفته شد، اين روند مي‌تواند اجماع حزبي را هم ملزم کند. يعني به جاي آن که رئيس‌جمهور موقت از سوي اکثريت جمعيتي که بعد از رفتن ساير اعضاي مجلس و سنا باقي ماندند، انتخاب شوند، ۳ نفر از ۴ رهبر احزاب در مجلس و سنا با هم به توافق برسند. به طور مثال، اگر «نانسي پلوسي» (رئيس دموکرات مجلس نمايندگان)، «چاک شومر» (رهبر اقليت دموکرات در مجلس سنا) و «ميچ‌مک‌کانل» (رهبر اکثريت جمهوري‌خواه در مجلس سنا) يا افراد ديگري که بعد از انتخابات آتي به رياست مي‌رسند، بتوانند درباره رياست‌جمهوري موقت توافق کنند، اين مهر تاييد دوحزبي به رئيس‌جمهور موقت مشروعيت قابل‌توجهي مي‌دهد. به اضافه اين که چنين اجماعي انتخاب متعادل‌تري را رقم مي‌زند و مخالفت کمتري در بين مردم آمريکا برمي‌انگيزد.

به باور برايان کالت، نويسنده گزارش، با همه اين تفاسير، اجماع هم ممکن است انتظار واقع‌بينانه‌اي نباشد زيرا انتخاب رهبران حزب در شرايطي که انتخابات کنگره روي هواست، سخت خواهد بود. ديگر اين که نمي‌توان از اين نکته گذشت که دو حزب به قدري قطبي شده‌اند که اجماع را آنهم با چنين سرعتي در ميانه تاخيرها و اختلافات انتخاباتي دشوار مي‌کند. اما اينجا جايي است که انتخاب تصادفي مي‌تواند مفيد باشد. به اين معنا که قانوني جديد امکان تهيه فرستي از افراد واجد شرايط و قانوني را به تعداد مساوي از هر حزب ميسر کند و بعد يک فرد خنثي مثلاً قاضي ارشد ايالات متحده به طور تصادفي نام يکي از اين افراد را از فهرست درآورد. براي متعادل کردن بيشتر شرايط، مي‌توان در صورتي که اختلافات طولاني شود، دوره رئيس‌جمهور موقت را محدود کرد و نام فرد ديگري را از فهرست مذکور براي دور بعدي درآورد.

نويسنده در ادامه باز هم تاکيد مي‌کند که اين‌ها همه پيشنهاداتي است که قابل بررسي است و در پايان مي‌افزايد، صرف‌نظر از اين که چه روشي انتخاب شود، داشتن يک سيستم به صورتي که کرسي رياست‌جمهوري خالي نماند، مسئله اصلي است. در ۸۷ سالي که از تصويب متمم ۲۰ مي‌گذرد، کنگره هرگز مذاکرات دقيقي درباره انتخابات رياست‌جمهوري حل نشده به صورتي که اکنون بتوان از آن استفاده کرد نداشته و اکنون زمان آن رسيده که به اين مسئله رسيدگي شود، اگر خيلي دير نشده باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar