دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

دکتر سجاد برخورداري/ بازارهاي طلا و ارز در کنار ساير بازارهاي دارايي، از جمله بازارهايي به‌شمار مي‌آيند که قدرت نقدشوندگي دارايي‌ها در آنها بيشتر است. اين ويژگي باعث شده است به‌صورت سنتي، افراد در کنار ساير دارايي‌ها، طلا و ارز نيز نگهداري کنند. ازاين‌رو، انتظار مي‌رود در کنار تقاضاي واقعي از اين بازارها، طلا و ارز نيز در شرايط خاص اقتصاد از جمله شکل‌گيري انتظارات تورمي موردتوجه ويژه مردم و به‌ويژه سفته‌بازان در راستاي کسب سود و حفظ ارزش پول، قرار گيرد.
 
در شرايط فعلي، اقتصاد کشور در وضعيت رکود قرار گرفته و انتظارات تورمي در اقتصاد شکل گرفته است. اين امر موجب شده است بازارهاي طلا و ارز در کنار ساير بازارهاي دارايي، موردتوجه مردم قرار گيرد. اين تقاضا موجب شده است که قيمت اين دو نوع دارايي در روزهاي اخير افزايش يابد. با توجه به منابع مالي اندک مورد نياز براي خريد طلا و ارز در مقايسه با ساير دارايي‌ها، اين دو دارايي دامنه اقبال بيشتري را به خود اختصاص داده است. سوالي که مطرح مي‌شود اينکه چشم‌انداز بازارهاي طلا و ارز در سال‌جاري به چه صورت خواهد بود؟ در اين نوشتار تلاش شده است مانند نوشتار قبلي اينجانب، با بررسي عوامل اثرگذار بر اين دو بازار، چشم‌انداز سال‌جاري طلا و ارز ارائه شود.

عوامل اثرگذار بر بازارهاي طلا و ارز

با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد کشور، عوامل اثرگذار بر بازارهاي طلا و ارز را مي‌توان در موارد زير خلاصه کرد:

۱- کاهش ميزان بازدهي بازارها: قيمت در بازارهاي طلا و ارز از بازدهي ساير بازارها تاثير مي‌پذيرد. اگر بازدهي در ساير بازارها کاهش يابد، تقاضا در بازار ارز و طلا افزايش يافته و با توجه به محدوديت‌هاي سمت عرضه طلا و ارز، قيمت افزايش مي‌يابد. با توجه به کاهش شاخص کل در بازار سهام و منفي شدن قيمت بيشتر سهام‌ در اين بازار در حدود يک ماه اخير، انتظار بر اين است کاهش و منفي شدن بازدهي در اين بازار، جريان بخشي از پول آزاد شده به بازار طلا و ارز را موجب شود.

۲- کاهش درآمدهاي ارزي: در نتيجه تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و کاهش درآمدهاي ارزي، سمت عرضه بازار ارز به‌شدت تحت‌تاثير قرار گرفته و اين امر، توان بانک‌مرکزي را براي مديريت بازار ارز کاهش مي‌دهد. با توجه به تقاضاي واقعي در بازار ارز از يکسو و حمله‌هاي سفته‌بازانه به اين بازار از سوي ديگر، قيمت ارز افزايش يافته و اين امر بر قيمت طلا نيز به‌طور مستقيم اثر گذاشته و قيمت هر دو دارايي افزايش خواهد يافت.

۳- کسري بودجه دولت: با توجه به شرايط اقتصاد کشور در نتيجه تشديد تحريم‌ها از يکسو و اپيدمي کرونا از سوي ديگر، دولت با کسري بودجه مواجه شده است. با توجه به نحوه تامين مالي کسري بودجه از سوي دولت که در اشکال مختلف آن در نهايت از کانال بانک مرکزي عبور خواهد کرد، بازار ارز و در نتيجه بازار طلا تحت‌تاثير قرار گرفته و عموما روند صعودي را تجربه خواهد کرد.

۴- انتظارات تورمي: در نتيجه کاهش رشد اقتصادي و رکود حاکم بر اقتصاد کشور از يکسو و بازدهي‌هاي غيرواقعي در بازار دارايي‌هاي مالي از جمله بازار سهام از سوي ديگر، انتظارات تورمي در جامعه افزايش يافته است. اين انتظارات نگراني عمومي درخصوص کاهش ارزش پول ملي را افزايش داده و مردم به اشکال مختلف تلاش مي‌کنند پول نقد خود را به دارايي‌هاي مختلف از جمله طلا و ارز تبديل کنند. شکل‌گيري چنين انتظاراتي از يکسو در نتيجه افزايش تقاضا منجر به افزايش قيمت طلا و ارز مي‌شود و از سوي ديگر، بر تشديد انتظارات و رشد فزاينده قيمت‌ها در بازارهاي مختلف از جمله بازار طلا و ارز دامن مي‌زند.

 چشم‌انداز

با توجه به عوامل اصلي اثرگذار بر بازارهاي طلا و ارز، انتظار بر اين است تمام عوامل يادشده در سال‌جاري فعال بوده و در نتيجه آن، بازارهاي طلا و ارز روند صعودي را داشته باشد. نکته مهم و کليدي آن است که بازارهاي طلا و ارز در نتيجه افزايش تورم در اقتصاد کشور، حداقل به همان ميزان با افزايش قيمت در سال‌جاري مواجه خواهند شد. در صورت تشديد تحريم‌ها و افزايش فشار مالي بر دولت در راستاي تامين کسري بودجه، انتظار بر اين است که بازارهاي طلا و ارز متلاطم شده و ميزان افزايش قيمت‌ها در اين بازارها بيشتر شود. با توجه به محدوديت‌هاي ايجاد شده درخصوص خريد و فروش در بازارهاي طلا و ارز، انتظار افزايش‌هاي غيرمتعارف در اين بازار وجود ندارد، اما اين به‌معناي عدم تعديل قيمت‌ها در بازارهاي طلا و ارز در آينده نيست چراکه بازارهاي طلا و ارز نيز همسو با ساير بازارهاي مالي از جمله بازار سهام، با افزايش قيمت مواجه خواهند شد. با توجه به منفي شدن بازدهي بازار سهام در يک ماه اخير، احتمال افزايش قيمت طلا و ارز در ماه‌هاي پيش‌رو افزايش يافته است.

 پيشنهادها:

با توجه به انتظار افزايش قيمت در بازارهاي طلا و ارز در سال‌جاري، در راستاي کمک به ثبات اقتصادي و کاهش ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي، ضروري است سياست‌گذاران توجه ويژه‌اي به موارد زير داشته باشند:

۱- مديريت بازار سهام: با توجه به بازدهي‌هاي غيرمتعارف در بازار سهام، انتظار بر اين است در آينده نزديک با کاهش بازدهي‌هاي بالا در اين بازار، هجوم سفته‌بازانه از سوي هر دو گروه حقوقي‌ها و حقيقي‌ها به سمت بازارهاي طلا و ارز اتفاق بيفتد. ازاين‌رو، ضروري است سياست‌گذاران توجه ويژه‌اي به بازار سهام داشته و مديريت اين بازار به سمت نرخ‌هاي بازدهي معقول را دنبال کنند.

۲- کنترل کسري بودجه دولت: با توجه به شرايط اقتصادي کشور و کاهش درآمدهاي مورد انتظار دولت، کسري بودجه در سال‌جاري جزء لاينفک اقتصاد کشور خواهد بود. با توجه به تاثيرپذيري بازارهاي دارايي به‌ويژه طلا، ارز و مسکن از نحوه تامين مالي کسري بودجه دولت، ضروري است تلاش شود ضمن به‌کارگيري روش‌هاي متنوع در تامين کسري بودجه از يکسو، کاهش و کنترل هزينه‌هاي دولت از سوي ديگر نيز دنبال شود.

۳- کنترل و مديريت انتظارات: با توجه به رخدادهاي ماه‌هاي اخير در اقتصاد کشور، انتظارات تورمي در جامعه افزايش يافته است. اين امر انگيزه فعاليت‌هاي سفته‌بازانه در بازارهاي مختلف از جمله بازار دارايي‌هاي مالي را افزايش داده است. ضروري است دولت سياست‌هاي تثبيت اقتصادي از طريق اعمال ماليات بر فعاليت‌هاي سوداگرانه را دنبال کند.

۴- اصلاح ماليات‌ها در راستاي حمايت از توليد: با توجه به هزينه پايين فعاليت‌هاي سوداگرانه از يکسو و سود بالاي اين فعاليت‌ها از سوي ديگر، انگيره انجام فعاليت‌هاي توليدي در کشور کاهش يافته و هجوم به بازار دارايي‌ها از جمله بازارهاي طلا و ارز را افزايش داده است. ازاين‌رو، در راستاي تغيير رفتار سرمايه‌گذاران سمت فعاليت‌هاي توليدي، ضروري است هزينه‌هاي اين نوع فعاليت‌ها از طريق کاهش ماليات‌ها بر بخش توليد کاهش يابد و از سوي ديگر، هزينه فعاليت‌هاي غيرتوليدي با انتقال بار مالياتي بر دوش توليد به سمت اين فعاليت‌ها، افزايش يابد.

 

 
 
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar