شرق/ « پيشنهادي براي برنامه هفتم توسعه » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم اسفنديار جهانگرد است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

معمولا برنامه‌هاي ميان‌مدت اداره کشور در قالب برنامه‌هاي توسعه نمود پيدا مي‌کند که با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه، تدوين و قانون و ابلاغ مي‌شود. تاکنون شش برنامه توسعه با رويکردهاي مختلف در کشور تدوين، قانون و براي اجرا ابلاغ شده است. معمولا محتواي برنامه‌هاي توسعه بيشتر متأثر از ديدگاه‌هاي رؤساي دولت‌ها و مقامات اجرائي در زمان تصدي پست است که با چکش‌کاري در ديگر مراکز مرتبط به قانون تبديل مي‌شوند. نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام از زمان برنامه سوم توسعه در تدوين برنامه‌ها با ابلاغ سياست‌هاي کلي برنامه‌ها (جاي بحث دارد) در ابتداي تدوين برنامه‌ها پررنگ‌تر شده است و مي‌تواند نقش بسزايي در کنار دولت و مجلس در زمينه و مايه اصلي تدوين و تقنين برنامه‌ها داشته باشد. برنامه‌هاي توسعه ايران همواره اهداف متعددي را به‌عنوان هدف خود مطرح کردند و تمرکز بر يک تم و مايه اصلي هنوز در ايران رواج پيدا نکرده است. در برخي کشورها معمولا براي اتفاق نظر روي محورهاي اصلي متن موجز و مختصري تحت عنوان مانيفست به‌عنوان دست‌مايه اداره ميان‌مدت کشور تهيه مي‌شود و براي محافل دانشگاهي و تحقيقاتي به منظور تفاهم، مشارکت و نقد ارسال مي‌شود و پس از بررسي نظرات و ديدگاه‌هاي جامعه علمي و اجرائي ‌‌روي موارد بعدي تمرکز مي‌شود و با تفاهم و مشارکت حداکثري اهداف و سياست‌ها تدوين و تقنين مي‌شوند. در ايران معمولا سازمان برنامه‌وبودجه نقش دبيرخانه‌اي تدوين برنامه‌ها را برعهده دارد و البته از نفوذ و نقش خود هم در ساختار، سياست‌ها و راهبردهاي برنامه‌ها هم استفاده مي‌کند و برنامه‌ها معمولا از بالا به پايين بدون مشارکت جدي روي زمينه‌هاي اصلي تدوين مي‌شود. همين نقش را مجمع تشخيص مصلحت نظام از زمان برنامه سوم توسعه به بعد و از بالا به پايين در سياست‌هاي کلي ايفا مي‌کند. معمولا با اين سبک و سياق برنامه نوشتن مشارکت نخبگان حداقل مي‌شود و نقطه‌نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف در آن به شرط توان تجميع ديده نمي‌شود. بنابراين از ضمانت اجرائي سياست‌هاي کلي، سياست‌ها و راهبردهاي برنامه‌ها کاسته مي‌شود. دخالت مجلس هم با فرض تهيه برنامه مطلوب با تشخيص مشکلات و اهداف درست توسط دولت و مجمع باعث اختلالات جدي در برنامه‌هاي توسعه مي‌شود؛ چراکه در انتهاي فرايند تدوين برنامه وارد عرصه مي‌شود. در برخي از برنامه‌هايي که در ايران تهيه شده است، براي مثال برنامه چهارم توسعه، مشارکت بيشتري از جامعه علمي در آن ديده مي‌شود که البته با ميزان مشارکت حداکثري فاصله بسيار زيادي دارد. برنامه سوم توسعه با تهيه «طرح ساماندهي اقتصادي» و برنامه چهارم توسعه باوجود فرصت محدود، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به طراحي فرايندي پرداخت تا از طريق جلب همکاري انديشمندان در چارچوب سازماني، مؤسسه‌هاي پژوهشي معتبر کشور در حوزه‌هاي مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به همکاري فراخوانده شوند و از اين طريق دولت به رجوع به جامعه علمي، مشارکت نخبگاني بيشتري داشت اما نحوه دريافت و ساماندهي نظرات در آن نيز مشکلاتي داشت و با اهداف آرماني فاصله داشت. بقيه برنامه‌ها فاصله بسيار زيادي در نحوه اخذ نظرات جامعه علمي دانشگاهي داشتند. از اين حيث دو برنامه متأخر يعني برنامه پنجم توسعه و برنامه ششم توسعه از اين حيث بسيار ضعيف با مشارکت جامعه علمي تهيه شدند. برنامه پنجم توسعه با رويکرد تمرکز بسيار از بالا به پايين تدوين شد که مجمع تشخيص مصلحت نظام مجبور شد حتي در سياست‌هاي کلي به شکل غير‌مرسوم، اعداد و ارقامي را براي اقتصاد مشخص کند. برنامه ششم توسعه هم بيشتر مانند ارائه يک طرح از طرف مجلس تهيه و ابلاغ شد و لايحه دولت بسيار مختصر بود.  اما مشکل برنامه‌هاي توسعه تهيه‌شده بعد از انقلاب و قبل انقلاب اين بوده است که نحوه اجماع و تفاهم جامعه و اجرائي کشور را در «متن برنامه» و در زمان تدوين لايحه و قانون دنبال مي‌کردند. يعني سازمان برنامه‌و‌بودجه در مدت‌زمان محدودي اقدام به تهيه لايحه ‌کرده و در اين راستا بعضا سراغ افراد و گروه‌هاي خاصي از جامعه علمي کشور رفته و با قبول محدوديت زماني و فشار براي الزام ارائه لايحه بدون اجماع نخبگاني و با دردسر کمتر و مشارکت حداقلي لايحه را تقديم مجلس کرده است. اين موضوع باعث شده که به بسياري از اختلاف‌نظرهاي علمي در اداره کشور هم در بستر رسانه‌ها دامن زده است. 
به عبارتي نهادهاي متولي در مسير قانوني تهيه و ابلاغ برنامه‌ها در تمامي برنامه‌هاي پيشين به‌عنوان استوانه‌هاي اصلي شکل‌دهنده نظام برنامه‌ريزي کشور، در تعيين تم و بن‌مايه اصلي برنامه‌ها، سياست‌هاي کلي و سياست‌هاي برنامه با حداقل مشارکت در رئوس اصلي برنامه در محدوده زماني کم، اقدام به تهيه برنامه‌ها کرده‌اند. با اين سبک در عمل هم در اکثر اهداف اقتصادي مهم بين اهداف برنامه و عملکرد فاصله زيادي بوده است. براي حل بخشي از اين مسئله‌، پيشنهاد اين است که مانيفست اصلي برنامه هفتم توسعه از ابتدا هم از کانال مجمع تشخيص مصلحت نظام، هم از کانال سازمان برنامه‌و‌بودجه و هم از طريق مجلس در قالب يک متن مختصر از ابتدا و قبل از شروع تدوين لايحه برنامه تهيه و در اختيار جامعه علمي کشور قرار گيرد. به‌عبارتي به‌جاي تهيه برنامه‌ها با اهداف متناقض و راضي نگه‌داشتن گروه‌هاي خاص، برنامه از ابتدا با مشارکت حداکثري با صرف وقت لازم روي بن‌مايه و ساختار اداره کشور در ميان‌مدت به تفاهم برسند و سپس وارد فرايند تهيه سياست‌ها، راهبردها و بقيه ملزومات برنامه شوند. به‌عبارتي مقامات و اداره‌کنندگان اجرائي مطابق قانون اساسي کشور، مانيفست نحوه اداره و مديريت اقتصاد و جامعه را براي يک دوره ميان‌مدت پنج‌ساله ارائه داده و نظرات جامعه علمي و نخبگاني کشور را اخذ و سپس مطابق آن سيستم و رئوس، اقدام به تهيه برنامه شود. اگر جامعه علمي کشور از نحوه اداره کشور توسط مقامات قانع شد، برنامه با ضمانت اجرائي بالا و اعتماد و اعتبار بسيار بالايي وارد فاز عملياتي خواهد شد. شايد گفته شود که در انتخابات اين نظرات به جامعه عرضه و مطابق آن اقدام مي‌شود. اما به‌ دليل عدم تطابق زماني برنامه‌هاي توسعه با دوره‌هاي اجرائي و قانون‌گذاري مسئولان و نداشتن احزاب حرفه‌اي اين استدلال چندان مقبول نيست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar