خروج 164 میلیارد دلار سرمایه طی 13 سال
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
«پولت را به هر چيزي تبديل کن و برو فقط ريال نگه ندار.» اين جمله تقريبا يک بار خطاب به هر ايراني گفته شده است. کشوري که درگير تورم بيش از 30 درصد، سرعت رشد نقدينگي حدود 31.3 درصد و رقم نقدينگي بالغ بر 2561 هزار ميليارد است هر لحظه از ارزش پولش کم ميشود و افراد نيز براي حفظ قدرت خريد خود از هيچ کوششي فروگذار نميکنند. در 13 سال اخير(از سال 85 تا 98) خالص حساب سرمايه منفي 164 ميليارد دلار بوده است. هر چند تغييرات در حساب سرمايه تعاريف متعددي دارد و عدهاي آن را مساوي خروج سرمايه ميدانند، ميتواند زنگ خطري براي سياستمداران و تصميمسازاني باشد که هم و غم خود را براي جذب سرمايه به کشور به کار ميگيرند. آمارها نشان ميدهد، ايرانيها براي استفاده بهينه از سرمايههاي خود و «تبديل به احسن» آنها به فکر خريد خانه در کشورهاي همسايه هستند. بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار ترکيه که ابتداي شهريور ماه منتشر شد در 7 ماه نخست سال جاري ميلادي، ايرانيها حدود 3168 فقره ملک در شهرهاي مختلف ترکيه خريداري کردهاند. هر ماه 453 خانه. به بيان ديگر هر ماه 453 ايراني سرمايه خود را به رغم شيوع کرونا و بسته بودن مرزها از کشور خارج ميکنند تا از ارزش آن کم نشود. بررسي 15 سال اخير اقتصاد ايران و حساب خالص سرمايه نشان ميدهد، روند خروج در سالهاي منتهي به بحرانهاي سياسي، اقتصادي و تشديد مشکلات داخلي بيشتر شده است. هر چند در برهههايي دولت براي جلوگيري از خروج سرمايه اقدام به افزايش نرخ ارز کرده تا بتواند سرمايهها را در داخل نگه داشته و هزينه فرصت انتقال آنها را افزايش دهد.
خروجها شدت بيشتري ميگيرند
با وجود صحبتهاي سياستگذاران مبني بر جذب سرمايهها و ورود سرمايهگذار خارجي به کشور آنچه آمارها نشان ميدهد، ورود بسيار کند سرمايههاي خارجي به کشور و خروج تند و تيز آن از کشور است. مطابق با آمارهاي بانک مرکزي طي سالهاي 85 تا 98 حدود 164 ميليارد دلار سرمايه از کشور خارج شده است. هر چند در سال 93 حساب خالص سرمايه ايران به مثبت 553 ميليون دلار رسيد اما با وجود امضاي برجام و ترغيب کشورهاي اروپايي و امريکايي به حضور در ايران در سالهاي بعد روند منفي خالص حساب سرمايه ادامه يافت و حتي در سال 96 به بيشترين رقم در دهه 90 رسيد، منفي 19 ميليارد و 321 ميليون دلار. بيشترين کسري حساب سرمايه مربوط به سال 89 با رقم خيرهکننده منفي 25 ميليارد و 244 ميليون دلار است. با وجود اينکه در سال گذشته کسري حساب سرمايه کمي جبران شده و از منفي 16 ميليارد دلار به 6 ميليارد و 670 ميليون دلار رسيد اما اين نشان ميدهد که ايرانيها به رغم افزايش شديد نرخ ارز با هر ميزان درآمدي که داشته باشند، ترجيح ميدهند سرمايههاي خود را از ايران خارج کنند.
تاثير دولتها فقط چند ميليون دلار
همان طور که گفته شد در دهه اخير و تنها در سال 93 بود که به واسطه روي کار آمدن دولت يازدهم، حساب خالص سرمايه مثبت شد و به 559 ميليون دلار رسيد اما روند منفي شدن حساب خالص سرمايه در سالهاي بعد و حتي پس از امضاي برجام ادامه يافت. هر چند آمارهاي ارايه شده توسط بانک مرکزي درخصوص حساب سرمايه جزيي نيست و مواردي از قبيل ارز تخصيص داده شده براي خريد تجهيزات دفاعي و نظامي محرمانه تلقي ميشود و از سويي هزينه فرصت نقل و انتقال ارز نيز قابل اندازهگيري نيست اما به نظر ميرسد در شرايطي که مشکلات اقتصادي بيشتر شده و نرخ ارز نيز ثابت مانده باشد، خروج سرمايه با شدت بيشتري انجام ميشود.
افزايش نرخ ارز، مثبتتر شدن حساب سرمايه
براي خروج سرمايه دلايل متعددي عنوان ميشود؛ از بيثباتي سياسي تا سردرگمي دولتها در اتخاذ سياستهاي اقتصادي مناسب. اما هر چه باشد، ميتواند اقتصاد کشور را بيشتر از پيش آسيبپذيرتر کند. با وجود اينکه تکانههاي ارزي براي اقتصاد مشکلات عديدهاي به بار آورده اما با استناد به آمارهاي بانک مرکزي با افزايش نرخ ارز، خروج سرمايه از کشور کندتر شده و حتي جهشهاي ارزي خالص حساب سرمايه را «کمتر» کاهش داده است.
بر اساس آمارهاي رسمي طي سال 90 تا 91 که نرخ دلار افزايشي 116 درصدي داشته، خالص حساب سرمايه به اندازه 7 ميليارد و 380 ميليون دلار افزايش داشته و اين اتفاق براي سالهاي 96 تا 98 نيز تکرار شده است؛ به گونهاي که حساب سرمايه در سال 96 منفي 19 ميليارد و 321 ميليون دلار بوده که در سال گذشته به منفي 6ميليارد و 670 ميليون دلار رسيد.
سرمايه به ملک تبديل ميشود
با وجود اينکه نرخ ارز در بازار آزاد طي دو سال منتهي به اسفند 98 افزايش 246 درصدي داشته و از 4045 تومان به بيش از 14 هزار تومان رسيده اما چيزي از اشتياق افراد به خروج سرمايه کاسته نشده است. براساس گزارشهاي مرکز آمار ترکيه در 7 ماه نخست امسال ايرانيها از شهروندان عراقي براي خريد ملک پيشي گرفتند و با وجود شيوع کرونا نسبت به همين مدت در سال 2019 رشدي 19 درصدي داشته و عنوان شده که در 4 سال اخير ايرانيها حدود 2721 شرکت در ترکيه تاسيس و 13 هزار و 35 فقره ملک نيز خريداري کردند.
مشکلات اقتصادي کرونا را هم دور ميزند
تلاطمهاي گاه و بيگاه نرخ ارز و وارد شدن به کانالهاي رواني و شيوع کرونا نيز نميتواند مانعي براي خروج سرمايه باشد. با وجود اينکه افزايش نرخ ارز و تضعيف قدرت ريال، ارزش داراييهاي در دست مردم را کاهش ميدهد اما «ساير کشورها» همچنان مکان مناسبي براي سرمايههايي است که به مرور زمان کاهش ارزش پيدا ميکنند.