دنياي اقتصاد/ « راه و بيراهه حمايت از بورس » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر علي مروي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

بازار سرمايه در ماه‌هاي گذشته تحولات گوناگوني را تجربه کرده است. از هجوم بي‌سابقه مردم براي خريد سهام که رشد هيجاني قيمت‌ها را به همراه داشت تا ريزش‌هاي مستمر هفته‌هاي اخير که سياست‌گذار را دستپاچه کرده است.
در اين شرايط خطير نحوه مواجهه دولت با اين بازار اهميت مضاعفي پيدا کرده است. گرچه دولت در ماه‌هاي گذشته به‌دليل اهمال در اجراي اقدامات مناسبي مانند فروش مستقيم سهام دولت در بازار، رفع موانع عرضه خرد سهام توسط سهامداران عمده، الزام به افزايش سهام شناور آزاد و تسهيل فرآيند افزايش سرمايه به صرف عملا فرصت‌سوزي کرد، اما هنوز هم فرصت براي توسعه و تعميق اصولي اين بازار از بين نرفته است. اکنون دو راهي مهمي پيش روي دولت قرار دارد:

الف- حمايت از سهامداران در قالب جمع کردن صف‌هاي فروش (و خصوصا صف‌هاي فروش سهم‌هاي شاخص‌ساز) از طريق فشار به حقوقي‌هاي دولتي، تزريق منابع صندوق تثبيت و فشار به بانک‌هاي دولتي براي اعطاي وام خريد سهام به برخي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و اشخاص حقوقي؛ مسيري که تاکنون مورد علاقه و تمرکز وزارت اقتصاد بوده است. اين گزينه گرچه ممکن است خوشحالي کوتاه‌مدت برخي سهامداران و ذي‌نفعان پرنفوذ بازار را به همراه داشته باشد، اما در ميان‌مدت به افزايش بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران حقيقي مهم و خروج آنها از اين بازار ختم خواهد شد و تبعات تورمي سنگيني بر کشور تحميل خواهد کرد. ضمن اينکه در ميان‌مدت و بلندمدت نيز به وضعيت فعلي بازخواهيم گشت! يادمان نرود که حتي اگر قيمت تعادلي سهام‌ شرکت‌ها از قيمت فعلي آنها کمتر باشد، ابعاد بورس ما در حال حاضر بسيار بزرگ‌تر از آن است که بتوان با حمايت‌هاي دستوري و مقطعي از افت بيشتر آن جلوگيري کرد. در صورتي که قيمت تعادلي بازار بيش از قيمت‌هاي فعلي باشد هم اساسا نيازي به حمايت دولت نيست و عدم مداخله نامناسب در بازار بهترين کمک به آن براي تصحيح اين وضعيت است.

اين مسير خطرات ديگري هم دارد. تزريق منابع يا اعمال فشار به حقوقي‌ها براي جمع کردن صف‌هاي فروش عملا مسير خروج منابع متعلق به اشخاص حقيقي از بازار را هموار کرده است و باعث انتقال ريسک بورس به ساير بازارها از جمله بازار ارز و طلا خواهد شد. به عبارت ديگر، اين اقدام ريسک بالاي بورس را به کل اقتصاد تسري مي‌دهد و قابليت اين را دارد که منجر به تورم‌هاي بالا در کوتاه مدت شود. توجه کنيم که نظارت بر عملکرد تعداد بسيار زيادي بازيگر حقيقي و جلوگيري از سفته‌بازي آنان در بازارهاي ارز و طلا بسيار سخت‌تر از نظارت بر بازيگران حقوقي محدودي است که دولت آنها را وادار به خريد سهام مي‌کند.

ب- اعمال اصلاحات اساسي در ساختار بازار و تغيير رفتار دولت در نحوه مواجهه با شرکت‌ها و بازار محصولات مختلف. در اين مسير بايد سياست‌گذار ابتدا به اجراي اصلاحات ساختاري مهم در بازار سهام بپردازد. متاسفانه به‌دليل مقررات زايد و مشکل‌سازي که از سال‌هاي گذشته بر بازار سهام تحميل شده بود، کارکرد بهينه اين بازار مختل شده و جذابيت ذاتي آن را به ميزان قابل‌توجهي تحت‌تاثير قرار داده است. محدوديت دامنه نوسان و وجود حجم مبنا در تعيين قيمت پاياني، عملا زنجيرهاي بزرگي بر دست نامرئي بازار افکنده‌اند؛ به‌طوري‌که اين بازار زمان زيادي نياز دارد تا اثر شوک‌هاي بيروني را در اصلاح قيمت‌هاي نسبي منعکس کند. اين دو عامل باعث شده که هم در مواقع افزايش و هم در ريزش، بازه زماني زيادي نياز باشد تا بازار به تعادل برسد. ضمن اينکه نقدشوندگي بازار در مواقع ريزش را نيز کاهش داده است. بر اين اساس، لازم است که سياست‌گذار ضمن افزايش يا حذف دامنه نوسان، حجم مبنا را نيز کنار بگذارد. اين اصلاحات حذف برخي رانت‌ها مانند سرخطي زدن را نيز به‌دنبال خواهد داشت.

مشکل ساختاري ديگر بورس، تمرکز مالکيت بالاي شرکت‌هاست که منجر به پايين بودن سهام شناور آزاد آنها شده است. امکان عرضه درصد کوچکي از سهام يک شرکت در بورس در عرضه‌هاي اوليه باعث شده است که بخش عمده سهام آن شرکت تحت کنترل يک يا چند سهامدار عمده بماند و در عمل گرچه شرکت‌ها از عنوان سهامي عام برخوردار مي‌شوند، اما چنين ويژگي‌اي ندارند. بر اين اساس، لازم است که قوانين مرتبط اصلاح شود و سهام شناور آزاد افزايش يابد.

وجود موانع ورود به بازار خدمات سبدگراني و همچنين اعمال محدوديت‌هاي غيرضروري (مانند محدوديت پذيرش حداقل سرمايه) بر فعاليت آنها نيز بر خروجي بازار سايه افکنده است. بايد با حذف موانع ورود، رقابت بين صندوق‌هاي سبدگردان را تضمين کرد و کيفيت خدمات آنها را افزايش داد. اصلاح محدوديت‌هايي مانند محدوديت پذيرش حداقل سرمايه هم امکان استفاده سرمايه‌گذاران بيشتري از خدمات آنها را مي‌دهد. ضمن اينکه مي‌توان شرايط و زيرساخت‌هاي لازم براي فعاليت سبدگرداني اشخاص حقيقي را نيز فراهم کرد.

دولت مي‌تواند به‌منظور تعميق بازار بدهي، رشد صندوق‌هاي با درآمد ثابت را به خريد اوراق بدهي مشروط کند. اين امر ضمن متنوع‌سازي پرتفوي سرمايه‌گذاران، فرصت پوشش بخش بزرگ‌تري از کسري بودجه دولت از محل اوراق را فراهم خواهد آورد.

در کنار اصلاحات ساختاري مهم در بازار سرمايه که به اختصار به آن اشاره شد، دولت بايد رفتار خود را نيز با پارادايم جديد شکل‌گرفته در اين بازار هماهنگ کند. درواقع اکنون که بازار ظرفيت کافي براي عرضه شرکت‌هاي دولتي و سهامداري قابل توجه مردم در شرکت‌هاي مختلف را پيدا کرده است، بايد دولت دست از مداخلات قيمتي در بازار محصولات اين شرکت‌ها بردارد و ضمن انتقال مديريت آنها به خود مردم، مداخلات مديريتي خود در آنها را نيز به حداقل برساند. حذف سرکوب‌هاي قيمتي در بازارهاي مختلف، ضمن حذف زمينه بسياري از مفاسد، باعث افزايش سوددهي شرکت‌ها مي‌شود و جذابيت آنها را براي سهامدارانشان افزايش خواهد داد. اين امر شرط لازم براي ماندگاري مردم در بازار سهام است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar