انتخاب/ متن پيش رو در انتخاب منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

يک اقتصاددان معتقد است با وجود بازگشت درآمدهاي نفتي به داخل کشور نيز  با توجه به مشکلات بنيادين اقتصادي همانند ضعف مديريت و ضعف نهادهاي کارگزار اقتصادي که در داخل کشور با آن مواجه هستيم، با آمدن بايدن نيز به نظر نمي‌رسد هيچ تغيير محسوسي ايجاد شود. براي نمونه با پيروزي بايدن و شکست ترامپ، چه تحول بزرگي در عرضه سياست‌گذاري و مديريت اقتصادي اتفاق خواهد افتاد؟ يا تا چه اندازه مي‌توانيم نظام مالياتي کشور را اصلاح کنيم؟

کامران ندري، اقتصاددان و معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در ارتباط با وضعيت اقتصادي کشور طي چند ماه اخير در شاخص‌هاي کلان اقتصادي به خبرنگار «انتخاب» گفت: «نرخ تورم در تير و مرداد ماه سال جاري، روند افزايشي قابل توجهي داشته است. نرخ بيکاري و رشد اقتصادي نيز وضعيت مساعدي نداشته و اگر قيمت‌هاي خودرو و مسکن را به عنوان بازار در نظر بگيريم، مجددا به اين نتيجه دست پيدا مي کنيم که وضعيت به شدت منفي است. در اين ميان، مهم‌ترين مساله اقتصادي کشور در شرايط کنوني را مي‌توان در ارتباط با افزايش بي‌رويه و مداوم قيمت‌ها در بازار مورد ارزيابي قرار داد.»

وي افزود: «در اين ميان يکي از نکات مورد تاکيد دولت حفظ رشد توليد بوده است که در ارزيابي اين موضوع نيز مي‌توان اظهار داشت که بخش عمده مساله مربوط به صادرات است. رشد صادرات هم بدون ترديد تاثيري بر داخل کشور  و ضعيت اقتصاد داخلي ندارد؛ زيرا بنابر اقرار دولت بخش بزرگي از پول کالاهاي صادر شده نيز به کشور بر نمي‌گردد. گفته مي شود که در تابستان رشد مثبتي داشته‌ايم اما به نظر مي‌رسد اين مساله در ارتباط با صادرات کالا به خارج کشور بوده که اساس ارتباطي با افزايش رفاه شهروندان در داخل نداشته و ندارد. در مجموع سطح رفاه مردم در سال جاري به واسطه تورم شديد به شدت کاهش پيدا کرده است.»

اين کارشناس مسائل اقتصادي، در بخشي ديگر از گفته‌هاي خود پيرامون دلايل و زمينه‌هاي اصلي وضعيت اقتصادي فعلي کشور تاکيد کرد: «در تحليل اين مساله مهم‌ترين عامل را مي‌توان در ارتباط با پديده سوء مديريت داخلي مورد ارزيابي قرار داد. بسياري از کشورهاي جهان، با بحران‌هايي همچون جنگ، بي‌ثباتي سياسي و تحريم هستند اما هيچ‌گاه تورمي همانند ايران را در بازار اقتصادي خود ندارند. براي نمونه کشورهاي افغانستان، عراق و حتي سوريه، طي چند سال گذشته با بحران‌هاي فراگير سياسي و حتي جنگ داخلي نيز مواجه شده‌اند اما تورم در اين کشورها ديده نمي‌شود. تورم مقوله‌اي است که بيشتر ريشه‌اي داخلي دارد. در اين امر ترديدي وجود ندارد که تحريم بر بخش توليدي يک کشور تاثير مي‌گذارد اما تا مقداري اندک مي‌تواند تورم‌زا باشد. اکنون بايد توجه داشت که تمام جهان بعد از شيوع کرونا، با پديده کاهش توليد مواجه شده‌اند اما هيچگاه تورم نداشته‌اند. در مجموع مي‌توان گفت بخش عمده وضعيت اقتصادي کشور به سياست‌هاي داخلي و سوء مديريت دولت ارتباط دارد و ديگر عامل‌ها همانند تحريم و شيوع بيماري کرونا نقش چندان تاثيرگذاري ندارند.»

ندري در ادامه تصريح کرد: «اينکه برخي مي‌گويند با پيروزي بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريکا، مشکلات اقتصادي کشور حل خواهد شد، بيشتر موضوعي سياسي و نامشخص است. در اين ميان دو مولفه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ يکي اينکه آيا به ايران اجازه داده مي‌شود مجددا نفت صادر کند و ديگري اينکه آيا پول فروش نفت صادر شده به کشور بازگردانده مي‌شود يا خير؟ اين امکان وجود دارد که حتي بعد از پيروزي بايدن مجددا به ايران اجازه فروش نفت واگذار شود اما اجازه بازگشت پول فروش آن‌ها به داخل کشورمان داده نشود. در اين زمينه، ضروري است که ايران الزامات مالي و پولي نظام بين‌الملل را همانند آن‌چه که FATF معين کرده، بپذيرد.»

وي در پايان اظهار داشت: «حتي با وجود بازگشت درآمدهاي نفتي به داخل کشور نيز  با توجه به مشکلات بنيادين اقتصادي همانند ضعف مديريت و ضعف نهادهاي کارگزار اقتصادي که در داخل کشور با آن مواجه هستيم، با آمدن بايدن نيز به نظر نمي‌رسد هيچ تغيير محسوسي ايجاد شود. براي نمونه با پيروزي بايدن و شکست ترامپ چه تحول بزرگي در عرضه سياست‌گذاري و مديريت اقتصادي اتفاق خواهد افتاد؟ يا تا چه اندازه مي‌توانيم نظام مالياتي کشور را اصلاح کنيم؟»

 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar