کلاف سردرگم ارز
جام جم/متن پيش رو در جام جم منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
قيمتها تقريبا بيوقفه در حال افزايش هستند. انگار بازارها با هم مسابقه گذاشتهاند و هيچکدام نميخواهند از بازار موازي خود عقب بيفتند. جالبي ماجرا اينجاست تقريبا همه از افزايش نرخ ارز به عنوان چراغ سبز رشد قيمت به ساير بازارها نام ميبرند. دلار گران شده و اين موضوع در قيمت تمام کالاها و بازارهاي مالي مشهود است. از افزايش قيمت کالاهاي اساسي تا قيمت لوازم ديجيتال و حتي رشد قيمتها در بازار مسکن، طلا و.... همه نشانههايي از ناآرامي قيمت دلار در بازار ايران است. دوشنبه اين هفته دلار براي اولينبار وارد کانال 27هزار تومان شد. هرچند طولي نکشيد که با ورود بازارساز، نرخ دلار دوباره به کانال 26هزار تومان بازگشت. بانک مرکزي در روزهاي گذشته سعي داشته با اقداماتي چون لغو ممنوعيت عرضه ارز سهميهاي، حذف سقف قيمت در بازار نيما و نزديک کردن قيمت ارز در صرافيها و بازار متشکل ارزي بازار، ارز را کنترل کند. در نوسانات ارزي ماه گذشته، نرخ دلار بعد از افزايش به کانال 25هزار تومان با عقبگردي به کانال 23هزار تومان بازگشته و تا مدتي در اين کانال تثبيت شد. حالا سوال اينجاست اين بار چه آيندهاي در انتظار قيمت دلار است. جامجم در گزارشي به بررسي سناريوهاي مختلف براي آينده دلار پرداخته است.
يکي از احتمالاتي که براي آينده بازار ارز در ايران پيشبيني ميشود، تکنرخي کردن دلار در ماههاي پاياني دولت دوازدهم است. اين احتمالا زماني تقويت ميشود که شاهد افزايش شديد نرخ نيمايي نسبت به سال گذشته هستيم. قيمت دلار در سامانه نيما در حالي در سال چيزي حدود 8 تا 10 هزار تومان بود که اين رقم در حال حاضر چيزي حدود 21هزار تومان است. افزايش بيش از دو برابري نرخ دلار نيمايي و نزديک شدن آن به نرخ بازار آزاد اين احتمال را که دولت قصد دارد در ماههاي پاياني عمر خود دلار را در قيمتي حدود 22هزار تومان تک نرخي کند، وجود دارد. در حالي که يکي از الزامات يکسانسازي نرخ ارز وجود منابع ارزي کافي در کشور براي اجراي طرح يکسانسازي است. اقتصاد ايران در شرايط فعلي به واسطه تحريم فروش نفت، کاهش قيمت جهاني نفتخام و مشکلات ايجاد شده در صادرات غيرنفتي به واسطه شيوع کرونا با کمبود درآمدهاي ارزي و در نتيجه کاهش عرضه ارز مواجه است. در اين شرايط طبيعي است يکسانسازي نرخ ارز نهتنها مقدور نيست، بلکه در صورت اجرايي شدن نميتواند چندان پايدار باشد.
دوگانه بورس و ارز
با افزايش نرخ ارز در بازار طي روزهاي گذشته، دارايي شرکتهاي بورسي با افزايش مواجه شده و اين موضوع منجر به رشد شاخص بورس خواهد شد. يکي از استدلالها و سناريوهاي مطرح شده در بازار ارز اين است که افزايش نرخ ارز در هفته اخير با چراغ سبز دولت و در راستاي افزايش دارايي شرکتهاي بورسي براي افزايش تمايل مردم به سرمايهگذاري در بازار سرمايه صورت گرفته و اين روند طي روزهاي آينده تا حدودي اصلاح خواهد شد.
در ضمن همين موضوع، يعني سبزپوش شدن بورس روند خروج نقدينگي از اين بازار به سمت بازارهايي مانند طلا و ارز را که در يک ماه گذشته شدت گرفته بود، متوقف کرده و نقدينگيها طي چند روز اخير در حال ورود مجدد به بازار سرمايه هستند؛ موضوعي که باعث کاهش تقاضا و نرخ ارز در روزهاي آينده خواهد شد.
اگر چه دليل اصلي افزايش نرخ ارز يعني کاهش درآمدهاي ارزي کشور يا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور همچنان پابرجاست. موضوعاتي که با تداوم آن تقريبا کاهش نرخ ارز در دراز مدت را به امري بعيد تبديل کرده است.
بلاتکليفي و بيبرنامگي
در ارديبهشت سال97 آمريکا از برجام خارج شد. شايد از همان روزها و حتي قبل از آن، ايران تا حدي از سناريوهاي احتمالي تحريم خبر داشت. با اين حال در کمال تعجب و بهرغم آگاهي نسبي از بازگشت تحريمها، معاون رئيسجمهور اعلام کرد تمام نيازهاي ارزي کشور از اين به بعد با دلار 4200توماني تامين خواهد شد؛ نوزادي که گويا مرده به دنيا آمده بود و ناکارآمدي آن خيلي زود مشخص شد.
اين در حالي بود که نرخ دلار در بودجه سال97، 3500تومان تعيين شده بود و افزايش اين نرخ به 4200 تومان به معناي گرانتر شدن کالاي اساسي به ميزان 700تومان به ازاي هر دلار بود. در آن زمان به ازاي هر کارت ملي حدود 5000دلار تخصيص ميدادند و ثبت سفارشهاي زيادي براي واردات صورت ميگرفت، از واردات بنز و بيام و تا واردات کالاهاي لوکس. دولت هم براي اينکه اثبات کند منابع ارزي غني در اختيار دارد همه ثبت سفارشها را پاسخ ميداد. رفتارهايي که شايد بخش قابلتوجهي از مشکلات امروز را بايد ناشي از آن رفتارها دانست.
بازبيني اتفاقات رخ داده طي چند سال اخير و تصميمات و اقدامات دولت در اين سالها در حوزه بازار ارز بيانگر آن است که دولت هيچ برنامهاي درباره بازار ارز نداشته است. از اين رو برخي کارشناسان معتقدند اتفاقات رخ داده طي روزهاي اخير در بازار ارز نشاندهنده هيچ سناريويي براي آينده اين بازار نيست.
دولت صرفا قصد دارد شرايط را تا پايان سال همينطور کجدار و مريز و به همين منوال پيش ببرد. اما اينکه در روزهاي آينده سرنوشت ارز چه ميشود و با رشد بورس و جذب نقدينگي، بازار ارز آرام ميگيرد يا نه، درهالهاي از ابهام قرار دارد. اگرچه ممکن است فعاليتها و اقدامات بانک مرکزي موجب کاهش مقطعي قيمت دلار شود، اما با توجه به جميع شرايط به نظر ميرسد دلار اين بار تا مدت کوتاهي روي کانال 25هزار تومان تثبيت شود.
توجه به بازار سرمايه
برخي کارشناسان معتقدند دولت به منظور جبران کسري بودجه اقدام به افزايش و کاهش نرخ ارز کرده، اما بررسي روند صعودي و بلندمدت نرخ دلار اثبات ميکند اين تحليل در برنامه کاري بانک مرکزي نيست. دليل اصلي آن نيز کمبود منابع ارزي کشور است. از اواخر سال گذشته که قيمت دلار از پايه 13هزار تومان شروع به افزايش کرد، بازار سرمايه موازي با نرخ ارز با رشد چشمگيري مواجه شد. به طوريکه شاخص کل بورس ابتداي سال 508هزار واحد بود در تيرماه به بيش از دوميليون واحد رسيد. در اين بخش دو نتيجه ميتوان گرفت که يکي مربوط به ورود نقدينگي به بازار سرمايه است و ديگري اصلاح ارزش دارايي شرکتهاي بورسي که اين دو هر زمان اتفاق افتاد و باعث رشد عجيب بورس طي مدت سهماه شد. اکنون بانک مرکزي تاکيد دارد با ثبات نرخ دلار بر پايه 25هزار تومان براي مدت کوتاهي نقدينگي را به سمت بازار سرمايه هدايت کند. از ابتداي مرداد که شاخص کل بورس روند نزولي به خود گرفت و ابتداي شهريور به اوج خود رسيد بخشي از نقدينگي از بورس خارج شد و به سمت بازارهاي طلا، سکه، مسکن و خودرو هدايت شد. به دليل کمبود توليد در اين گروههاي کالايي و با توجه به افزايش هدايت نقدينگي به اين بازارها دوباره قيمتها رشد چشمگيري داشت.