اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

ندا جعفري/ نوسان نرخ ارز در بازار آزاد با رسيدن قيمت دلار به 27هزار تومان در ساعاتي از روز کاري بازار با واکنش تازه بانک مرکزي مواجه شده است. با تصميم جديد بانک مرکزي محدوديت عرضه ارز صادرکنندگان بزرگ نظير پتروشيمي‌ها، فولادي و معدني‌هاست برداشته شد. صادرکنندگاني که پيش از اين ملزم به فروش ارز از کانال صرافي‌هاي بانکي بودند و حق فروش ارز به صرافي‌هاي تضامني را نداشتند. در رويه قبلي صرافي بانک‌ها، ارز خريداري‌ شده را به بانک‌ها و بانک مرکزي مي‌فروختند و تخصيص ارز به واردات از کانال بانک‌ها انجام مي‌شد؛ اما حالا با رويه جديد قرار است، سبد فروش و خريد ارز نيز متنوع شود و ارز صادراتي با سرعت بيشتري به دست متقاضي برسد. البته باز هم مشخص نيست که بانک مرکزي چگونه و با چه استدلالي دستورالعمل قبلي را «پاک» کرده و دستورالعمل جديدي را نوشته و ابلاغ کرده است.

رييس‌کل بانک ‌مرکزي نيز بار ديگر در «صفحه اينستاگرامي» خود مقصر التهاب جديد بازار ارز را « امريکا» ناميده و عنوان کرده که اين کشور «مي‌خواهد با تبليغ به‌ کار انداختن سازوکار ماشه به بازار ارز ايران فشار آورد و نوسان راه بيندازد.» همتي که پيش از اين گفته بود «بانک مرکزي از ارزپاشي به بازار خودداري خواهد کرد» اين ‌بار به صراحت عنوان کرده که «بانک‌ مرکزي تزريق دلار به بازار را چند برابر مي‌کند!» او براي چندمين‌بار گفته که «نرخ‌هاي بازار ارز اقتصادي نيستند» و مردم نبايد «دارايي‌هاي خود را درمعرض ريسک بازار قرار دهند.» بر‌خلاف اعتقاد رييس کل بانک مرکزي، گزارش‌ها نشان مي‌دهد که روند تقاضا در بازار ارز همچنان بالاست و نقدينگي خارج شده از بورس که تخمين زده مي‌شود، بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان باشد؛ در بازارهاي سرمايه‌اي رقيب در حال چرخش است. هر چند در ميان اقتصاددانان و برخي نيروهاي منتقد دولت، شائبه افزايش تعمدي نرخ ارز براي جبران کسري بودجه دولت در سال جاري نيز مطرح شده است.

براساس آمارها، بدهي دولت به بانک مرکزي از ۳۵،۴ هزار ميليارد تومان در پايان تير ماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار ميليارد تومان در پايان خرداد ماه ۱۳۹۹ رسيده که نشان مي‌دهد حدود ۶۱،۶ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. در اين ميان در روزهاي اخير بحث تسعير مجدد دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي به عنوان يکي از راهکارهاي دولت جهت جبران بخشي از کسري بودجه و پرداخت بدهي‌ها مطرح شده است. در اين روش بانک مرکزي، ارزي را که از دولت به واسطه صادرات نفتي يا صادرات کالاهاي غيرنفتي تحويل مي‌گيرد با نرخي مصوب تبديل به ريال کرده و براي هزينه‌کرد جاري يا عمراني تحويل دولت مي‌دهد. نرخ تسعير ارز در سال ۸۹، هزار و ۲۲۶ تومان اعلام شد، اين رقم در سال ۹۱ به ۲۴۰۰ تومان رسيد سپس بيش از ۳۰۰۰ تومان شد و نهايتا با ۴,۲۰۰ تومان محاسبه مي‌شد و گويا قرار است به ۸,۵۰۰ تومان برسد. در سال ۱۳۷۱ نيز دولت وقت زماني که نرخ ارز با جهش رو به رو شد مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان يکي از منابع درآمدي دولت در قانون بودجه صراحتا با 3 منبع ذکر شد که عبارتند از: درآمد ناشي از فروش نفت، درآمد ناشي از ماليات و درآمد ناشي از تسعير نرخ ارز. در پايان دولت دهم نيز دولت وقت قصد داشت از طريق تسعير قيمت ارز، بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي را تسويه کند که مجلس مخالفت کرد. حال در سال آخر دولت فعلي نيز زمزمه‌هايي در اين زمينه شنيده مي‌شود.

در روش «تسعير ارز» بانک ‌مرکزي، ارزهاي دولت را مي‌گيرد و معادل آن ريال پرداخت مي‌کند و دارايي ارزي در ترازنامه بانک ‌مرکزي جاي مي‌گيرد و در تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ارزي بانک ‌مرکزي با نرخ دلار جديد که امروز ۲۵ هزار تومان است، مابه‌التفاوتي ايجاد مي‌شود که مي‌تواند صرف ذخيره انباشته شود اما دولت اين مابه‌التفاوت‌ را براي تسويه بدهي خود به بانک مرکزي که از بانک‌ها منتقل شده است، استفاده مي‌کند. روشي که به گفته يک کارشناس بانکي تورم‌زا و خطرناک است. کامران ندري، عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در مورد افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي مي‌گويد: دولت همواره در سال‌هاي گذشته بخشي از منابع مورد‌نياز خود را از بانک‌ها دريافت مي‌کرده که اين موضوع هم صرفا در اين دوره رياست‌جمهوري نبوده و از سال‌هاي قبل بخشي از منابع مورد‌نياز دولت از سوي شبکه بانکي تامين شده است. ندري ادامه مي‌دهد: در اين مدت دولت به بانک‌ها بدهکار شده و به دليل عدم پرداخت بدهي‌ها، بانک‌ها به سراغ بانک مرکزي رفته‌اند و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نيز افزايش پيدا کرده است. اين کارشناس بانکي با تاکيد بر اينکه دولت به تعهدات خود عمل نکرده است، مي‌گويد: بانک‌ها اسنادي را به بانک مرکزي ارايه داده‌اند و عدم پرداخت بدهي‌ها و افزايش مطالبات‌شان از دولت را دليل اصلي افزايش بدهي خود به بانک مرکزي عنوان کرده‌اند. ندري ادامه مي‌دهد: به همين منظور با کمک مجلس تمهيداتي در‌خصوص پرداخت بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي انديشيده شد تا از حجم اين بدهي کاسته شود و مقرر شد، تهاتري بين بانک مرکزي، دولت و بانک‌‌ها صورت گيرد و با اين تصميم، بدهي دولت به بانک‌ها به بدهي دولت به بانک مرکزي تبديل شد و همين موضوع باعث افزايش چند برابري بدهي دولت به بانک مرکزي شده است. او ادامه مي‌دهد: اين ميزان افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي به هيچ عنوان به معناي خلق پول جديد و افزايش پايه پولي نبوده بلکه صرفا به موجب قوانين بودجه، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به بدهي دولت به بانک مرکزي انتقال يافته است. او با بيان اينکه از اين افزايش بدهي‌ها آمار دقيقي در دسترس نيست، مي‌گويد: يکي از مشکلات ما در کشور عدم دسترسي به آمار و اطلاعات درست است و نمي‌توان به صورت دقيق رشد ۹۰‌درصدي بدهي دولت به بانک مرکزي که برخي از سايت‌هاي خبري عنوان کرده‌اند را پذيرفت.

اين کارشناس بانکي مي‌گويد: در اين مدت دولت راه‌حل‌هايي را در پيش گرفته که يکي از آنها پرداخت بدهي‌ها از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز است و اين موضوع نشان مي‌دهد، دولت ارزهايي را در‌اختيار داشته تا بتواند با نرخي بالاتر بفروشد و اين بدهي را بپردازد يا اينکه دولت از خالص دارايي بانک مرکزي درآمدهايي را شناسايي مي‌کند تا آن را به عنوان ماليات اخذ کند و به جاي آن از بانک مرکزي مي‌خواهد که آن را از بدهي‌هاي دولت کسر کند. ندري ادامه مي‌دهد: در گذشته درآمدهاي ارزي دولت از محل فروش نفت تامين مي‌شد و در ترازنامه بانک مرکزي نيز محاسبه مي‌شد و معادل آن بانک مرکزي ريال به دولت پرداخت مي‌کرد و دلارهاي نفتي را در بازار مي‌فروختند.
او مي‌گويد: در سال‌هاي اخير يعني سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ به‌دليل کسري بودجه، دلار موجود در صندوق توسعه ملي به بانک مرکزي واريز شد اما باتوجه به مسدود بودن منابع ايران، رييس کل بانک مرکزي اعلام کرد، تامين بودجه دولت در اين شرايط از اين محل باعث افزايش پايه پولي خواهد شد و تورم‌زاست. ندري در مورد عمليات تسعير ارز نيز مي‌گويد: نرخ‌گذاري کالاهاي اساسي(دارو و خوراک دام و...) مدت‌ها با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني انجام مي‌شد و با اين حال رانت زيادي در بازار شکل گرفت و يک عده از اين رانت استفاده کردند و به نظر مي‌رسد در اين شرايط بهترين راه‌حل پرداخت يارانه به وزارت بهداشت باشد تا افراد نيازمند بتوانند مايحتاج دارويي خود را تامين کنند. او ادامه مي‌دهد: در اين مدت شاهد آن بوديم که نظارت بر کالاهايي نظير گوشت و تخم‌مرغ نسبت به کالاهاي ديگر بيشتر بود اما در مقابل قيمت کالاهايي مانند مسکن و خودرو به‌ شدت بالا رفت و اين موضوع نشان مي‌دهد که ارزش ريال مدام در حال افت کردن است و مردم هم که دستمزدشان را به ريال دريافت مي‌کنند با تسعير ارز با مشکلات اقتصادي بيشتري روبه‌رو مي‌شوند. اين کارشناس بانکي در‌خصوص امکان پرداخت بدهي دولت از طريق تسعير ارز مي‌گويد: بعيد به نظر مي‌رسد، دولت با اين انگيزه بخواهد اين نرخ را تغيير دهد اما در اين شرايط بايد تصميمي اتخاذ کند تا بتواند نرخ تورم را کم کند. در گذشته بانک مرکزي ارزهايي که به واسطه فروش نفت از دولت دريافت مي‌کرد را با نرخ مشخصي تبديل به ريال مي‌کرد و آن را براي صرف هزينه‌هاي جاري و عمراني به دولت تحويل مي‌داد. بر‌اساس قانون اين منابع ارزي متعلق به بانک مرکزي است و چون قبلا تبديل به ريال شده و دراختيار دولت قرار داده است عملا نمي‌تواند بار ديگر ارزهايي که در سپرده بانک مرکزي وجود داشته و متعلق به بانک مرکزي است را با نرخ ديگري تسعير کند. او مي‌گويد: اگر دولت کسري مي‌آورد بايد با رشد توليد و افزايش درآمد مالياتي در سال‌هاي آتي از محل درآمدهايش آن را صاف کند. با روش فعلي تسعير ارز ‌در کشور ما تنها بدهي دولت پاک شده اما به اين معناست که هزينه‌ها با منابع پولي بانک ‌مرکزي پرداخت شده و علت عمده تورم بالا هم همين است. دولت نبايد امکان فروش ارز به بانک مرکزي را داشته باشد و اگر ارزي نزد دولت است بايد در بازار عرضه شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar