ایران پوپلین؛ ماجرای هفت‌تپه تکرار می‌شود؟

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

 شرکت نساجي ايران‌پوپلين رشت که در زمان کرونا، به‌دليل اجبار براي حضور کارگران بر سر کار در روزهاي قرنطينه، خبرساز شده بود، حالا خبر مي‌رسد که بنا به مصوبه کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، در ليست واگذاري شرکت سرمايه‌گذاري توسعه ملي وابسته به بانک ملي قرار گرفته است. واگذاري‌اي که آخرين فرصت را براي آن تا پايان مهر در نظر گرفته‌اند و همين امر نگراني‌هايي را براي کارگران مجموعه ايجاد کرده است. کارشناسان و بسياري که اين شرکت نساجي را به‌خوبي مي‌شناسند، معتقدند که اگر خريداري به‌سراغ اين شرکت با بدهي‌هاي کلان بيايد، چشم به اموال و اراضي 25هکتاري آن خواهد داشت و براساس‌اين نيز هشدار مي‌دهند که احتمالا مانند ساير واگذاري‌هاي انجام‌شده در کشور و به‌ويژه با سابقه‌اي که در استان گيلان براي شرکت پارس‌الکتريک و شرکت نساجي پوشش، فرش گيلان و ابريشم، رخ داد، توليد و ر فع مسائل کارگري، ملاک عمل واگذاري نخواهد بود. در همين راستا، رئيس و هيئت‌مديره انجمن صنفي کارگري کارگران شرکت ايران‌پوپلين به نيابت از کارگران اين کارخانه در مخالفت با واگذاري اين واحد نساجي به بخش خصوصي نامه سرگشاده‌اي خطاب به آيت‌الله رئيسي نوشتند. حال اين سؤال وجود دارد که آيا بايد در انتظار تکرار ماجراهاي هپکو و هفت‌تپه اين‌بار در شمال ايران باشيم؟

---

بازار

---

 با واگذاري مخالفيم
پرويز زعيمي، رئيس انجمن صنفي کارگران شرکت ايران پوپلين، در گفت‌وگو با «شرق» وضعيت اين شرکت را چنين شرح مي‌دهد: «براساس مصوبه‌اي که در کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استانداري در تاريخ 18/4/1399 مصوب شد، کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان گيلان با موافقت شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي بانک ملي ايران، تصميم به واگذاري به بخش خصوصي يا اجاره به شرط تمليک شرکت ايران‌پوپلين گرفت».
در اين مصوبه آمده است: «براي حفظ اشتغال و تداوم توليد استمهال لازم، درباره بدهي‌هاي (آب، برق، گاز) شرکت يادشده حداکثر تا پايان شهريور 1399 ازسوي دستگاه‌هاي مربوطه انجام شود: کميته‌اي متشکل از اعضاي تخصصي و خبره، دستگاه‌هاي نظارتي (دادگستري، دادستاني، بازرسي) به‌همراه استانداري گيلان تشکيل شد تا درباره واگذاري شرکت به ملک جديد حداکثر تا پايان مهر تصميم‌گيري و اجرا شود. ضمنا شرکت سرمايه‌گذاري توسعه ملي حداکثر تا پايان تابستان سال جاري به قيد فوريت اقدامات لازم به‌منظور شناسايي بخش خصوصي توانمند و فرايند واگذاري را اجرائي کند. همچنين شرکت سرمايه‌گذاري مزبور برنامه مدون عملياتي توليد شرکت را حداکثر تا 10 روز آتي به دبيرخانه کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد آستان ارائه کنند».
زعيمي در‌اين‌باره مي‌افزايد: «پس از اين مصوبه، گروه‌هاي مختلفي براي بازديد به کارخانه آمدند؛ اما هنوز مشخص نيست که با کدام سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در مذاکره به توافق رسيده‌اند. آنچه ما به‌عنوان نمايندگان کارگري آن را مطرح مي‌کنيم، سابقه نامبارک خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي است که در نهايت محتوم به آسيب جدي به آن بنگاه اقتصادي شده است. اين شرکت به‌عنوان يکي از شرکت‌هاي نمونه در زمينه نساجي کشور به شمار مي‌رود که با ظرفيت 60 تا 70‌درصدي مشغول به فعاليت است».
او ادامه مي‌دهد: «سهام‌داران اين شرکت شامل بانک ملي، بانک ملت، تجارت و در‌صد کمي سهام‌داران جزء اگر اندکي سرمايه به اين شرکت تزريق کنند؛‌ اما نکته آن است که چون نظارتي روي اين شرکت وجود ندارد و حتي حراست و بازرسي براي آن درنظر نگرفته‌اند، خروجي مناسبي نيز در اين زمينه ارائه نمي‌شود. از‌آنجا‌که بانک‌ها ملزم به خروج از بنگاه‌داري شده‌اند، توصيه مي‌شود نهادهاي مردمي و غيرانتفاعي مانند بنياد برکت، ستاد اجرائي فرمان امام‌(ره)، بنياد مستضعفان و... به اين شرکت سرمايه تزريق کنند تا از بن‌بست خارج شود».
اين فعال کارگري در ادامه با اشاره به اينکه بخش خصوصي در گيلان سابقه خوبي به يادگار نگذاشته، مي‌گويد: «شرکت‌ نساجي بزرگ پوشش ايران که يکي از شرکت‌هاي نساجي مشهور و مهم کشور محسوب مي‌شد، به بخش خصوصي واگذار شد و به خرابه تبديل شد. پارس‌الکتريک و فرش گيلان نيز به همين ترتيب پس از واگذاري همه ورشکسته شدند. حال اگر اين شرکت نيز واگذار شود، چه کسي تضمين مي‌دهد که اين شرکت نيز به اين سرنوشت دچار نشود؟».

 چشم طمع خريداران به اراضي 25هکتاري ايران‌پوپلين
او با اشاره به نبود نظارت در اين شرکت، ادامه مي‌دهد: «در چند سال گذشته شاهد بوديم که مديران وقت به‌دنبال آن بودند که اول زيرساخت‌ها را خارج کنند. حال اگر بخش خصوصي وارد شود به 25 هکتار اين کارخانه چشم خواهد دوخت و از‌آنجا‌که سابقه واگذاري‌هاي قبلي دچار مشکل بوده، انتظار نداريم اين واگذاري انجام شود و پس از آن دنده‌عقب برگردند و بگويند اين واگذاري اشتباه بود و دوباره بايد به دولت بازگردد».
رئيس انجمن صنفي کارگران شرکت ايران‌پوپلين با بيان اينکه دولت نتوانسته در اين مدت از بار هزينه‌اي 270 کارگر شاغل در اين مجموعه برآيد، هشدار مي‌دهد که بخش خصوصي چگونه از پس مشکلات برخواهد آمد؟
زعيمي با اشاره به دوران جنگ تحميلي ادامه مي‌دهد: «اين شرکت در زمان جنگ، در جايگاه بالايي قرار داشت و حتي يک روز حقوق معوقه نداشت؛ اما امروز شاهديم که اين شرکت با دو ماه حقوق معوقه روبه‌روست. چطور در زمان جنگ با آن همه مشکل و کمبود، اين شرکت در اوج بود؛ اما امروز از پسِ حقوق‌هاي ناچيز کارگري هم برنمي‌آيد؟ اين امر فقط به سوءمديريت مديران اين شرکت بازمي‌گردد».
رئيس انجمن صنفي کارگران شرکت ايران‌پوپلين با اشاره به اينکه بيش از يک سال طيف مديريتي مجموعه به انتخاب بانک ملي تغيير کرده، مي‌گويد: «مديران جديد بانک به علت تخصصي که دارند، کارخانه را به‌خوبي اداره مي‌کنند؛ اما مشکل آن است که نقدينگي کافي در اين بخش وجود ندارد».
او درباره بدهي‌هاي اين مجموعه مي‌گويد: «در‌حال‌حاضر اين شرکت با ۲۷۶ نيروي انساني فعال کارگري که همه مراحل توليد منسوجات ازجمله ريسندگي، بافندگي و مراحل چاپ، رنگرزي و تکميل انواع پارچه‌هاي پنبه‌اي و پلي‌استر را انجام مي‌دهد و حالا بيش از هفت ميليارد بدهي مالياتي براي آن به ثبت رسيده است. بيش از دو ميليارد به شرکت برق، بيش از دو ميليارد به شرکت گاز و... بدهي وجود دارد. همه اين موارد به سوءمديريت مديران قبلي برمي‌گردد. بانک ملي در دوره‌هاي قبل، وام‌هاي کلان بانکي در قالب نوسازي در اختيار اين مجموعه قرار داده؛ اما چون نظارتي روي آن وجود نداشته است، اين وام صرف امورات شخصي مديران سابق شد و براي هزينه‌هاي جاري اين شرکت نيز حتي خرج نشد. بانک نيز در قبال بدهي‌هاي خود ترجيح مي‌دهد که بخشي از اراضي اين شرکت را به نام خود کند، همان‌طور که درپي سوءمديريت در سال‌هاي اخير، بيش از 70 درصد مالکيت اين بانک به بانک ملي تعلق گرفت».
زعيمي با اشاره به اينکه اين شرکت در دهه 80 از بورس خارج شد، تصريح مي‌کند: «پس از آن ايران‌پوپلين به شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي بانک ملي ايران واگذار شد و از آن روز به اين‌‌سو به‌صورت مداوم حقوق معوقه براي اين مجموعه به ثبت رسيد و مديران وقت، اين شرکت را با انبوهي از بدهي به مديران بعدي سپردند».
او با اشاره به اعتراضات کارگري در‌اين‌باره، توضيح مي‌‌دهد: «عجيب آنکه وقتي اين روند با اعتراض کارگران همراه شد، در سال 96، بنده به‌عنوان رئيس انجمن صنفي کارگران شرکت ايران‌پوپلين به همراه برخي ديگر از همکاران از‌سوي شوراي تأمين شهرستان رشت، فقط به‌ واسطه مطالبه‌گري درباره حقوق‌هاي معوقه اخراج شديم و اکنون نيز با درخواست‌هاي کارگران دوباره به کار بازگشتيم. درحالي‌که اقدامات ما کاملا مطابق قانون و اعتراضمان نيز صنفي بود».
رئيس انجمن صنفي کارگران شرکت ايران‌پوپلين با ابراز نگراني از واگذاري اين مجموعه مي‌گويد: «اين شرکت زماني در آلمان و تهران دفتر داشت و همه را فروختند. فروشگاه اين مجموعه اکنون در رهن بانک ملي است. در دو سال 96 و 97، 48 دستگاه بافندگي ايران‌پوپلين را به يک تبعه پاکستاني فروختند و در اعتراضات کارگري، توانستيم با حکم قضائي جلوي فروش 24 دستگاه آن را بگيريم؛ اما 24 دستگاه ديگر فروخته شد. چطور اين دستگاه‌ها که به ‌ادعاي برخي مديران فرسوده و مستهلک هستند و هزينه‌هاي بالاي برق را به بار مي‌آورد، مي‌توانند در پاکستان کار کنند؛ درحالي‌که هزينه‌هاي انرژي در اين کشور بسيار بالاتر از ايران است؟».
به گفته او «انجمن صنفي کارگري کارگران شرکت ايران‌پوپلين به نيابت از کارگران اين کارخانه در مخالفت با واگذاري اين واحد نساجي به بخش خصوصي نامه سرگشاده‌اي خطاب به آيت‌الله رئيسي نوشتند تا شايد بتوانند جلوي اين روند را هرچه زودتر بگيرند يا آنکه اگر سرمايه‌گذاري اقدام به خريد اين مجموعه مي‌کند، تضمين‌هاي لازم از او گرفته شود تا خريدار به طمع 25 هکتار زمين سرسبز ايران‌پوپلين يا 48 واحد مسکوني اين مجموعه که با پيشرفت فيزيکي 60درصدي از دهه 70 تاکنون، متوقف شده، اقدام به خريد آن نکرده باشد».
در اين زمينه تلاش کرديم تا با بانک ملي، به‌عنوان مالک 70درصدي اين شرکت، صحبت کنيم؛ اما متأسفانه با وجود پيگيري، اين گفت‌وگو ميسر نشد.

* دولت روي منابع حاصل از  واگذاري‌ها در کنار نفت، حساب  باز  کرد
محمدتقي فياضي، کارشناس اقتصادي، نيز در گفت‌وگو با «شرق» با نگاهي به پيشينه واگذاري‌ها در سال‌هاي قبل مي‌گويد: «اين خصوصي‌سازي که در کشور اتفاق افتاد، خصوصي‌سازي به معناي واقعي نبود؛ بلکه افرادي که خود را به‌ واسطه روابطي که در گذشته داشتند، ذي‌نفع مي‌دانستند يا براساس مطالباتي که برخي سازمان‌ها و ارگان‌ها از دولت داشتند، مالکان جديد شرکت‌ها و مجموعه‌هايي شدند که پيش‌تر در يد اختيار دولت بود».
فياضي با بيان اينکه دولت با فشار کسري بودجه و بدهي روبه‌رو بود و بر‌اساس‌اين درآمد حاصل از واگذاري شرکت‌ها و کارخانه‌ها را در بودجه در کنار منابع حاصل از فروش نفت در نظر گرفت، ادامه مي‌دهد: «به همين دلايل، تصميمي که در ابتدا براي خصوصي‌سازي گرفته شد، تصميمي با هدف تسويه بدهي‌هاي دولت بود؛ زيرا عمده طلبکاران از دولت، بخش‌هاي عمومي غيردولتي بودند. از‌آنجا‌که از ابتدا نيت تقويت بخش خصوصي وجود نداشت، مسير به انحراف رفت و بخشي از منابع عمومي و اموال دولتي، تحت عنوان بدهي دولت به بخش غيردولتي و نهادهاي عمومي منتقل شد و منجر به ايجاد بخش خصولتي در اقتصاد ايران شد که به‌دليل فقدان قانون نظارتي بر آنها، منجر به خروج نهادهاي واگذار‌شده از نظارت دولت و مجلس شد».
او در ادامه با اشاره به اينکه منابع عمومي از اين طريق به تصرف بخش خصولتي درآمد، ادامه مي‌دهد: «از اين طريق، منابع دولتي کوچک و در‌عين‌حال مصارف آن بزرگ باقي ماند».
فياضي با اشاره به تخلفات رخ‌داده در اين روند، تصريح مي‌‌کند: «در‌اين‌ميان تخلفات گسترده‌‌اي شکل گرفت و مشکلات کارگري متعددي نيز براي شرکت‌ها ايجاد شد؛ زيرا عمدتا مديران بي‌تجربه در اين بخش حضور يافته و چشم‌شان به منابع و اموال و املاک شرکت‌ها و کارخانه‌ها بود. از سويي عمده اين شرکت‌ها زير ارزش واقعي خود به بخش غيردولتي واگذار شد که گاهي به‌عنوان ثمن بخس از آن ياد شد».

 ضرورت  توقف  واگذاري‌ها  تا  اطلاع ثانوي
به گفته او، با وجود تخلفات گسترده، دولت هيچ‌گاه روند واگذاري‌ها را متوقف نکرد تا به اشکالات آن رسيدگي کند و همين امر منجر به آن شد که اکنون بسياري از بنگاه‌هاي سودده وقت، پس از واگذاري با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو شده و دولت مجبور به بازپس‌گيري آنها براي رفع مشکلات توليد و کارگري آنها شود. اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه اکنون ديگر شرکت ارزنده‌اي براي واگذاري وجود ندارد، ادامه مي‌دهد: «آنچه اکنون در قالب واگذاري مطرح مي‌شود، عمدتا به علت وجود منابع فيزيکي آنها مانند زمين و مستغلات است؛ بنابراين توصيه مي‌شود دولت توقف روند واگذاري‌ها را در دستور کار قرار دهد تا خريداران به صرف دست‌يافتن به منابع فيزيکي شرکت‌ها و کارخانه‌هاي در ليست واگذاري، براي خريد آنها پا پيش نگذارند».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar