خراسان/ « مسکن از بيراهه نقدينگي به مقصد نمي رسد » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

طي روزهاي اخير بحث‌ها درباره خطر رشد فزاينده نقدينگي بالا گرفته است. تصميمات ناگزير درباره تامين مالي برنامه هاي مواجهه با کرونا و برداشت هاي ريالي متعدد از صندوق توسعه ملي که در شرايط فعلي به منزله استقراض از بانک مرکزي محسوب مي شود، موجب شد تا رکورد رشد 34 درصدي نقدينگي در يک سال منتهي به خرداد امسال ثبت شود. اين رکورد در شرايطي است که کسري بودجه ادامه دار دولت و فقدان راهکار کارآمد براي جبران کسري بودجه موجب شده است تا در عمل براي ادامه سال نيز استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانک مرکزي و ديگر تصميمات منتهي به رشد نقدينگي کاملا متصور باشد. روند رشد نرخ ارز و آمار ماه هاي اخير از رشد نرخ تورم نشان مي دهد که روند رشد بيشتر نقدينگي و تورم در حال تحقق است. در چنين شرايطي سياست هاي تثبيت اقتصادي و مهار تورم و اجتناب از افزايش نقدينگي حتما بايد در دستور کار باشد.در اين شرايط مجلس با نيت بهبود وضعيت اقتصادي مردم و جبران کمبود چشمگير ساخت مسکن، تلاش دارد در زمينه مسکن تصميمات کارگشايي بگيرد. در اين ميان تغيير در قانون مربوط به ماليات خانه هاي خالي در همين راستا انجام شد که با ابلاغ آن در آينده اي نزديک بخشي از واحدهاي مسکوني خالي به تدريج روانه بازار خواهد شد و قيمت مسکن و اجاره را تا حدي تعديل خواهد کرد. با اين حال دومين تصميم مجلس درباره مسکن با تدوين طرحي در کميسيون عمران مجلس با عنوان طرح جهش توليد مسکن همراه شد، طرحي که با وجود اهداف خوب وبرخي مواد قانوني راه‌گشا براي رونق توليد مسکن با ابهامات و اشکالاتي در تصميمات اقتصادي کلان مرتبط با بخش مسکن مواجه است.
واقعيت اين است که هر طرحي درباره مسکن به ويژه از جنبه تامين مالي مي تواند تاثيرات مهمي بر شاخص هاي اقتصادي کلان کشور داشته باشد. به عنوان مثال در اين طرح قرار است تغييرات اساسي در نحوه ارائه تسهيلات بانکي صورت گيرد. اين تغييرات مي تواند نقدينگي کشور را کاملا تحت تاثير قرار دهد. در گزارش روز گذشته مرکز پژوهش هاي مجلس درباره اين طرح آمده است: «تامين مالي اين طرح، رقمي حدود سالانه 300 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود که اين رشد نقدينگي در نهايت خود را در تورم هاي بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و... نشان خواهد داد.»
اين موضع صريح بازوي پژوهشي مجلس درباره خطر رشد نقدينگي در صورت تصويب اين طرح نشان مي دهد که بايد درباره تصويب اين طرح تامل کرد. به ويژه در شرايطي که اين طرح با وجود آثار اقتصادي کلان، صرفا در کميسيون عمران مجلس بررسي و نهايي شده است و ديدگاه کميسيون هاي تخصصي مرتبط با اقتصاد از جمله کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه ديده نشده است. اگرچه مجلس با مصوبه ديروز که پس از تصويب کليات طرح، جزئيات آن را به کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه نيز ارجاع داد، مشخص کرد که خود نمايندگان مجلس نيز در خصوص تبعات اقتصادي اين طرح دغدغه دارند و حتما هشدارهاي اقتصاددانان درباره رشد نقدينگي و قيمت گذاري دستوري مصالح ساختماني را شنيده و به آن اهميت داده اند.
در هر صورت شرايط اقتصادي کشور به گونه اي است که کسري بودجه امسال در عمل تاثير خود را بر رشد نقدينگي خواهد گذاشت، بنابراين نبايد با تصميمات ديگر، بار اضافه تري بر رشد نقدينگي سوار کرد. چرا که دميدن در تنور داغ نقدينگي، آتش قيمت ها را شعله ورتر و تبعات آن زندگي مردم را سخت تر خواهد کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar