اعتماد/ « بلاي قاچاق بر سر اقتصاد » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته پرويز کوليوند است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

شايد تصور اوليه حاکي از آن باشد که افزايش فعلي قيمت دلار موجب کاهش قاچاق در کشور شده باشد و موجب شده که پديده قاچاق به معناي واردات کالا، بدون انجام تشريفات قانوني و نظارت‌هاي دولتي کم شده و صرفه اقتصادي نداشته باشد در حالي که واقعيت حاکي از آن است که با شدت و قدرت قاچاق در انواع و ابعاد مختلف آن وجود دارد. در ادبيات اقتصادي از جمله عواملي که به بروز پديده قاچاق منجر مي‌شوند عبارتند از تعرفه بالاي کالاها، بيکاري، توسعه‌نيافتگي مناطق مرزي، منع قانوني واردات برخي کالاها و ... و بديهي است که اين امر خود موجب رانت‌خواري، عدم تعادل در قيمت کالاها، ازهم‌پاشيدگي توليد و از هم گسيختي نظام اطلاعات بازار کالا و مصرف در کشور مي‌شود. پرواضح است که متاسفانه سبک زندگي جامعه ايراني به سمت استفاده از کالاهاي خارجي و غربي سوق پيدا کرده است و متاثر از نظام سرمايه‌داري و ارزش‌هاي آن مانند تجمل‌گرايي، جذابيت کالاهاي خارجي، ارتباطات ماهواره‌اي و شبکه‌هاي اجتماعي و تبليغات وسيع آنها، متاسفانه مصرف‌گرايي به شکل افراطي آن به خصوص در سال‌هايي که فروش نفت با قيمت بالا در کشور وجود داشت به شکل نامحسوس ترغيب و تشويق مي‌شود و بديهي است تغيير سبک زندگي زماني که تحت‌تاثير شرايط متفاوتي قرار بگيرد ممکن است پيامدهاي اجتماعي و حتي سياسي نامطلوبي بر جاي بگذارد. فارغ از تبعات کلان فرهنگي اجتماعي و حتي سياسي پديده قاچاق، در ابعاد اقتصادي اين موضوع مي‌تواند چالش‌هاي زيادي به همراه داشته باشد از دامن زدن به پديده بيکاري در عين ايجاد اشتغال کاذب و موقتي تا ضعف صنايع داخلي و در نهايت ورشکستگي آنها، از بين بردن فرصت‌هاي شغلي مولد داخلي، اختلال در بازار و چند نرخي کردن کالا، کاهش منابع درآمدي دولت به دليل عدم پرداخت حقوق و عوارض قانوني در حالي که توليدکننده داخلي و فعال اقتصادي قانوني بايد همه اين موارد را دقيق و به موقع پرداخت کند که همين پديده عملا فعاليت اقتصادي و توليد و توزيع داخل و قانوني را از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نمي‌کند. همه اين موارد را بايد در کنار عوارض بهداشتي قرار داد که قاچاق در مورد برخي کالاها به همراه دارد. به عنوان مثال در مورد پديده قاچاق سيگار و محصولات دخاني که اصل پديده از لحاظ بهداشتي داراي عوارض براي سلامتي انسان است با اين وجود در مورد توليدات قانوني و داخلي تحت نظارت و در قالب استانداردهاي اين امر صورت مي‌گيرد در حالي‌که در مورد قاچاق به کرات مشاهده شده که به‌رغم بسته‌بندي‌هاي شکيل و زيبا اما محتويات آن از موارد غيراستاندارد، غيربهداشتي و حتي در پاره‌اي موارد غيراخلاقي پر شده است که سلامتي و جان مصرف‌کننده را بازيچه و طعمه سودجويي و منافع شخصي زودگذر قرار مي‌دهد. بديهي است در شرايط فعلي اقتصاد ايران که از يک سو بيکاري به‌ شدت زياد و از سوي ديگر قيمت ارز افسارگسيخته است، يک عزم ملي هم از سوي توليدکننده و هم از سوي مصرف‌کننده مي‌طلبد. از يک سو توليدکننده بايد تمام هم و غم خود را بر توليد محصول باکيفيت منطبق بر استانداردهاي بين‌المللي و در شأن مصرف‌کننده ايراني قرار دهد و از سوي ديگر مصرف‌کننده ايراني با افتخار به توليد ملي تلاش کند در ميان‌مدت کيفيت محصول داخل را ارتقا دهد. بديهي است نقش دولت به عنوان نظارت‌کننده و برنامه‌ريز در اين خصوص غيرقابل کتمان است تا بلايي که مصرف‌کننده ايراني در اعتماد به برخي محصولات داخلي مانند خودرو متحمل شده، در ساير محصولات تکرار نشود.
در پايان بايد اشاره کرد پديده قاچاق يک عمل غيرشرعي و غيراخلاقي است که ضربات هولناکي بر پيکره اقتصاد و توليد ملي وارد مي‌کند که اگر به شکل سيستماتيک کنترل و مقابله نشود فعال اقتصادي قانوني داخلي اعم از توليد‌کننده و توزيع‌کننده را نااميد و دلسرد خواهد کرد و اقتصاد ناسالم خواهد بود. پديده قاچاق چرخه معيوب فقر و بيکاري را گسترش مي‌دهد چرا که با خروج سرمايه از مسير اصلي خود، توليد ملي و درآمد سرانه را کاهش و بيکاري و فقر را افزايش مي‌دهد و در شرايطي که کشور بيش از هر زماني به تقويت ارزش پول ملي نياز دارد با واردات و قاچاق تقاضا براي ارز افزايش يافته و ارزش پول ملي بيش از پيش کاهش مي‌يابد. بر اين اساس نقش دولت به عنوان مجري قانون، بسيار مهم و حياتي است و البته نقشي که NGO‌ها و تشکل‌هاي اقتصادي مي‌توانند در همراهي با دولت براي کنترل و مهار آن ايفا کنند. اين پديده شوم که با يک عزم ملي از سوي همه ريشه‌کن و نابود شود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar