نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
تحلیل ها

ورود دو قوه ‌به یک حراج

منبع
شرق
بروزرسانی
ورود دو قوه ‌به یک حراج

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
ماجراي واگذاري شرکت کشت‌ و صنعت و دامپروري مغان با 27 هزار هکتار اراضي مرغوب کشاورزي با عمر 46‌ساله که به‌ نگين کشاورزي ايران معروف است، بيش از دو سال کش آمده و حالا با ورود مستقيم رئيس قوه قضائيه به تخلفات سازمان خصوصي‌سازي در دو بخش قيمت‌گذاري اندک و عدم بررسي اهليت خريدار، وارد فاز جديدي شده است. با يک حساب سرانگشتي، هر متر اين اراضي مرغوب کشاورزي با در‌اختيار‌داشتن حقابه سالانه اختصاصي از رود ارس، تنها شش‌هزارو 500 تومان ناقابل ارزش‌گذاري شده و متري شش‌هزارو 800 تومان به فروش رفته بود. همين امر نيز پيش‌تر اعتراض‌هاي گسترده‌اي را بر سر اين واگذاري ايجاد کرده و بررسي اين روند با اعلام جرم ديده‌بان شفافيت و عدالت، به هيئت‌ داوري واگذاري بازگردانده شده بود. بنا به گفته رئيس سازمان بازرسي کل کشور با توجه به ايرادات جدي که در واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصي وجود داشت، هيئت داوري در ارديبهشت جاري درخواست ابطال اين واگذاري را به هيئت واگذاري اعلام کرد؛ اما هيئت مذکور با رد اين درخواست، آن را مجددا به هيئت داوري بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسي است. گفته مي‌شود اين رأي با اعمال فشارهاي گسترده از سوي ذي‌نفعان، هنوز ابلاغ نشده است. سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه، با ورود به اين ماجرا خطاب به هيئت داوري ‌واگذاري تأکيد کرده است: ««هيئت داوري سازمان خصوصي‌سازي با استناد به اسناد و ادله، داوري کند و تحت فشار هيچ مقام و مسئولي قرار نگيرد و در اين فرايند گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولان محلي را مورد استناد قرار دهد». اين سخن در‌پي آن مطرح مي‌شود که شنيده‌ها حاکي از اعمال فشار از‌سوي برخي دولتمردان براي عدم ابطال اين قرارداد مهم خصوصي‌سازي در شرايط بحران اقتصادي دولت است. البته توجه به صرف درآمدزايي از ناحيه اين نوع خصوصي‌سازي در شرايطي ادامه مي‌يابد که به گفته ناصر عتباتي، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان اردبيل، چندين هزار هکتار از اراضي مرغوب کشاورزي در نقطه صفر مرزي، اگر در اختيار يک شخص قرار گيرد، حتي مي‌تواند معضل امنيتي را در منطقه ايجاد کند. رئيسي در اين زمينه گفته است: «نکاتي که بايد در زمان واگذاري کشت و صنعت مغان لحاظ مي‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان اين واگذاري به اخطارهاي صادره از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور و مسئولان قضائي و امنيتي و محلي توجه نشد». به گفته او: «در واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسي، هيئت واگذاري، نحوه مزايده و فرايند واگذاري ابهامات و سؤالاتي وجود دارد که قابل بررسي است. نحوه واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان در هيئت مستشاري ديوان محاسبات مطرح است و مجلس نيز تحقيق و تفحص از آن را دنبال مي‌کند، سازمان بازرسي کل کشور نيز نظريات خود را درباره اين واگذاري ارائه مي‌دهد».
  احتمال  ابطال قوي  است
محمود عباس‌زاده، نماينده مجلس شوراي اسلامي يازدهم، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «در واگذاري کشت‌ و صنعت و دامپروري مغان که دو سال پيش انجام شد، دو مسئله مطرح شد. نخست شرايط فروش با محور قيمت‌گذاري ناعادلانه و دوم، عدم اهليت و تخصص خريدار که منجر به حساس‌شدن مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي شد. عباس‌زاده با اشاره به اينکه اين موضوع چند ماه پيش به هيئت داوري سازمان خصوصي‌سازي احاله شد، ادامه مي‌دهد: «براساس انتظارات، فشارها بر اين هيئت بسيار بالاست و به‌همين‌خاطر نيز رئيس قوه قضائيه تأکيد کرده که اين هيئت مراقب فشارها باشد». او تصريح مي‌کند: «فشارها براي نگهداري اين قرارداد بيش از ابطال آن است. افرادي که به ‌دنبال ابطال قرارداد هستند، منافع ملي را در نظر مي‌گيرند؛ اما گفته مي‌شود مدافعان نگهداري اين قرارداد عمدتا در بين محافل قدرت حضور دارند. بالاخره برخي به واگذار‌کننده از نظر سياسي نزديک‌تر هستند». اين نماينده مجلس با اشاره به قيمت‌گذاري پايين اين اراضي در قياس با اراضي مرغوب کشاورزي منطقه، مي‌گويد: «پيش‌بيني آن است که هيئت واگذاري در‌نهايت تصميم به ابطال اين قرارداد بگيرد». او تصريح مي‌کند: «با همه اين احوالات، اين قرارداد به‌ سوي ابطال مي‌رود و اگر چنين نشود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در همين راستا، ابطال را به‌عنوان يک مطالبه مردمي به‌صورت جدي دنبال خواهند کرد».
  ماجرا  چه  بود؟

ماجرا از آن قرار است که روند واگذاري اين شرکت کشت‌ و صنعت و دامپروري از ابتدا با اشکالات جدي همراه بود. مزايده براي اولين‌بار در مرداد 1396 با ارزش دوهزارو 500 ميليارد‌توماني به‌صورت 10 درصد نقدي و اقساط هشت‌ساله انجام شد؛ اما خريداري نيافت. چهار بار ديگر نيز مزايده انجام گرفت؛ اما به فروش نرفت تا فروردين 1397 که سازمان خصوصي‌سازي با تصور آنکه قيمت اين اراضي بالاست، به فکر کاهش قيمت آن افتاد. در مرداد 1397، پنجمين مزايده با وجود آنکه اعتبار قانوني شش‌ماهه قيمت‌گذاري قبلي تمام شده بود، برگزار شد و طبق آن، ارزش‌گذاري 30 درصد کاهش يافته و به هزارو 700 ميليارد تومان رسيده و دوره اقساط 9‌ساله با دو سال تنفس براي آن در نظر گرفته شد. در نهايت شرکت توسعه بازار سرمايه تهران در تابستان 1397 برنده مزايده شد. با‌اين‌حال با بررسي‌هاي انجام‌شده مشخص شد اين برنده تنها يک شرکت پوسته‌اي بوده که طبق گزارش سازمان بازرسي کل کشور، سرمايه‌ ثبتي‌اش 3.2 ميليارد تومان بوده و ميزان ماليات آن هيچ‌گاه بيش از هفت ميليون تومان نبوده و فقط 40 ميليون تومان موجودي نقدي داشته است. عجيب‌تر آنکه يکي از بدهکاران بزرگ بانکي در حلقه مديريتي اين شرکت قرار گرفته بود. با ورود وزارت اطلاعات، فرايند واگذاري متوقف مي‌شود تا ضعف فرايند واگذاري در نحوه بررسي اهليت باز هم به رخ کشيده شود. در اينجا واگذاري براساس مصوبه هيئت‌ وزيران، منوط به جلب نظر وزارت اطلاعات مي‌شود. وزارت اطلاعات مي‌گويد بايد قيمت‌گذاري جديدي صورت بگيرد و اهليت براساس سابقه بررسي شود؛ اما سازمان خصوصي‌سازي برخلاف مصوبه، به سراغ مزايده‌اي رفت که شش‌ ماه قبل خاتمه يافته بود و نفر دوم اين مزايده را که يکي از شرکت‌هاي صنايع غذايي معروف است، به‌عنوان برنده اعلام مي‌کند. به‌اين‌ترتيب در دي‌ 1397، اراضي 27 هزار هکتاري اين شرکت کشت‌ و صنعت که 17 روستا را در‌بر مي‌گيرد و در‌عين‌حال، مساحتي نزديک به شهر شيراز دارد و در گذشته فرودگاه اختصاصي نيز از آنِ خود داشت و دارد، تنها به يک نفر واگذار شد. يک نفر که مالک يکي از معروف‌ترين کارخانه‌هاي صنايع غذايي کشور است. اين شرکت خصوصي تنها با پيش‌پرداخت صد ميليارد توماني يعني شش درصد از قيمت قرارداد واگذاري کشت و صنعت مغان، مالک آن شد و مقرر شد تا باقي پرداخت نيز در قالب اقساط 9ساله پس از دو سال تنفس به خزانه واريز شود. اتفاقي که عروجعلي محمدي، مالک قبلي اين شرکت کشت و صنعت مغان، در نامه‌اي سرگشاده به رئيس‌جمهور آن را به «فروش اسب به قيمت نعل» تعبير کرد. با اين واگذاري، پس از 46 سال دولت ايران مالک هيچ‌يک از دارايي‌هاي اختصاصي اين شهر واگذار‌شده نيست. اين در حالي بود که رئيس وقت ديوان محاسبات در‌اين‌باره گفته بود: قيمت واقعي بيش از دو برابر قيمت واگذاري است و يکي‌ديگر از نهادهاي نظارتي هم قيمت واقعي را هشت هزار ميليارد تومان، يعني بيش از چهار برابر قيمت واگذار‌شده، برآورد کرد. ارزش اراضي کشاورزي اين منطقه در سطحي است که يک سال پس از واگذاري، قيمت زمين 9 برابر شد؛ اما هنوز پرداخت اقساط خريدار آغاز نشده بود. اين اتفاق براي شرکتي که در دهه 70، در بهترين وضعيت خود قرار داشت، يک شوک دردآور بود. برخي فعالان منطقه‌اي مي‌گويند کشت و صنعت پارس که چسبيده به اراضي کشت‌ و صنعت مغان است، هم‌زمان با واگذاري اين مجموعه، در بورس اوراق بهادار، عرضه شد و اکنون قيمت هر واحد سهام آن از روزي که وارد بورس شده، تاکنون30 برابر شده است! آنها مي‌گويند آيا بهتر نبود که اين شرکت نيز به بورس اوراق بهادار برود و يک مالک واحد براي آن در نظر گرفته نشود؟
  راه‌حل چيست؟
در راه‌حلي ديگر پرسيده مي‌شود که چرا مالکيت به مزايده رفت، نه مديريت در بورس؟ درحالي‌که براساس قانون خصوصي‌سازي، عرضه سهام در بورس اوراق بهادار نيز به‌عنوان يکي از راه‌حل‌ها به شمار مي‌رود. در‌واقع يکي از اقسام واگذاري در سياست‌هاي خصوصي‌سازي، آن است که مديريت بنگاه واگذار شود؛ بدون آنکه زمين و مستغلات به‌لحاظ مالکيتي به تملک يک شخص دربيايد. احمد عليرضابيگي، نماينده مجلس يازدهم، در‌اين‌باره گفته بود: «اين ميزان بالاي اراضي کشاورزي در اختيار يک فرد، اين امکان را براي آن فرد فراهم مي‌کند تا در همه مسائل منطقه ورود کند؛ زيرا دست بالاي مالکيت را در اختيار دارد و مي‌تواند مسائل سياسي منطقه‌ را نيز تحت نفوذ خود بگيرد». واگذاري به نظام مهندسي کشاورزي استان اردبيل يا تعاوني توليد حاضر در منطقه دو راه‌حل ديگري بودند که در اين زمينه مطرح شدند. يک تعاوني عشايري با دو هزار عضو و سرمايه‌اي بيش از خريدار کنوني، قبل واگذاري در اين منطقه حضور داشت که مي‌توانست کشت و صنعت را در اختيار بگيرد؛ اما چنين نشد. در اين زمينه واگذاري اين شرکت در قالب شرکت تعاوني فراگير توسعه به مردم از سوي نماينده وقت پارس‌آباد و بيله‌سوار به ‌نمايندگي از مردم مغان مطالبه شده بود.
  روزگار  کنوني  کشت‌ و صنعت مغان  پس  از  20 ماه  واگذاري
برخي کارشناسان و بازرسان در بازديد از منطقه اعلام مي‌کنند که اکنون اين شرکت پس از 20 ماه با ضعف مديريتي روبه‌روست. براساس بررسي‌هاي کارشناسان کشاروزي، مزارع گندم تا هزارو صد هکتار کاهش سطح زير کشت داشته و توليد بذر گندم و جو هم کاهش يافته و در مقابل، سطح زير کشت چغندرقند تا هفت هزار هکتار و گوجه‌فرنگي تا دو هزار هکتار افزايش يافته است. گفته مي‌شود اين اقدام به سبب آن است که نگاه خريدار به زنجيره عمودي توليد و تأمين مواد مورد نياز شرکت صنايع غذايي خود است که در حوزه بيسکويت‌سازي فعاليت مي‌کند. جلال گلچين، مديرعامل شرکت کشت‌ و صنعت نيز تلويحا اين مسئله را در برنامه «ثريا» تأييد مي‌کند: «در‌حال‌حاضر قسمتي از نياز شکر، شيرخشک، گندم، ذرت علوفه‌اي و يونجه مورد نياز اين کارخانه (کارخانه معروف توليد شيريني و بيسکويت خريدار) را تأمين مي‌‌کنيم». همچنين کاهش دستمزد کارگران بين 20 تا 50 درصد و انعقاد قرارداد سه‌ماهه به جاي يک‌ساله از‌جمله اتفاقاتي است که در مدت حضور اين خريدار جديد صورت گرفته است. نکته تأمل‌برانگيز و نگران‌کننده آن است که براساس قرارداد، خريدار تا زمان تسويه‌حساب امکان واگذاري يا فروش سهام را نخواهد داشت؛ اما پس از اين مدت هيچ‌ محدوديتي نخواهد داشت که اگر چنين شود، سرنوشت مهم‌ترين صنعت فعال در حوزه کشاورزي ايران به يغما مي‌رود و آينده آن ديگر روشن نخواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar