شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

هادي خاني، معاون فناوري‌هاي مالياتي سازمان امور مالياتي از عدم همکاري برخي از بانک‌ها براي ارسال اطلاعات به سازمان امور مالياتي خبر مي‌دهد. به گفته او بانک انصار، بانک حکمت ايرانيان و بانک قوامين (که پس از ادغام با بانک سپه از اين به بعد بانک سپه ناميده مي‌شوند)، مجموعه‌هايي هستند که اطلاعات لازم را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار نمي‌دهند. اگرچه بانک‌ها در برابر ارائه اطلاعات مقاومت مي‌کنند اما سازمان امور مالياتي تهديد کرده که اگر اطلاعات ارائه نشود، عليه متخلفان اقدام قضائي خواهد کرد. برخي کارشناسان گمان مي‌کنند بانک‌ها براي اينکه مشتريان پولدار خود را از دست ندهند، حاضر نيستند اطلاعات مورد نظر سازمان امور مالياتي را ارائه کنند اما سيدبهاءالدين حسيني‌هاشمي تأکيد مي‌کند که اگر سازمان امور مالياتي اطلاعاتي نياز دارد، بايد به بانک مرکزي نامه بزند تا با دستور بانک مرکزي اقدام لازم انجام شود. او مي‌گويد: بحث ازدست‌دادن مشتري مطرح نيست زيرا اگر قرار باشد تمام بانک‌ها اطلاعات را افشا کنند، افراد به هر بانکي بروند شرايط يکساني دارند. به گفته حسيني‌هاشمي حفظ اسرار جزء وظايف بانک است. محمود جامساز، کارشناس اقتصادي نيز به «شرق» دريافت اطلاعات از بانک را نيازمند حکم قضائي مي‌داند در‌حالي‌که سياوش غيبي‌پور، کارشناس امور اقتصادي و مالياتي بر اين باور است که سازمان امور مالياتي هر وقت بخواهد مي‌تواند طبق قانون اين اطلاعات را از بانک‌ها دريافت کند. او مي‌گويد: همکاري بانک و سازمان امور مالياتي زمينه شناسايي مشتريان خوش‌حساب را هم فراهم مي‌کند.
هادي خاني، معاون فناوري‌هاي مالياتي سازمان امور مالياتي در شبکه خبر نام برخي از بانک‌ها را به‌عنوان دستگاه‌هايي ذکر مي‌کند که اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي را در اختيار اين مجموعه قرار نمي‌دهند.
او مي‌گويد: از ۸۸ دستگاه، ۴۴ دستگاه همکاري‌هاي خوبي را با سازمان امور مالياتي داشته‌اند اما ۱۲ دستگاه همکاري نکردند که با مکاتبه با سازمان بازرسي کشور، ديوان محاسبات و خزانه‌داري درصدد برخورد قضائي با آنها هستيم. به گفته خاني بانک انصار، بانک حکمت ايرانيان و بانک قوامين که به دليل ادغام در بانک سپه، از اين به بعد با بانک سپه مواجه خواهيم بود، مجموعه‌هايي هستند که با سازمان امور مالياتي همکاري نداشته‌اند. او اضافه مي‌کند: يک‌ميلياردو ۴۰۰ ميليون ديتا از دستگاه‌ها دريافت کرديم اما ۴۰ درصد ديتاها کيفيت کافي را ندارند. براي دريافت ديتا از ساير دستگاه نيز تلاش‌هاي زيادي را انجام داديم بعضا برخي سازمان‌ها با اشاره به قوانين و مقررات خودشان، ديتاها را در اختيار ما قرار نمي‌دادند. خاني تأکيد مي‌کند: سازمان دراين‌باره تلاش‌هاي زيادي انجام داد و از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مصوبه‌هاي خوبي گرفت؛ ضمن اينکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم اين تکليف را به تمام دستگاه‌ها داده و حتي در قانون بودجه ۹۹ نيز برخي از اين تأکيدات قانوني را به‌ويژه در زمينه بانک‌ها و در اختيار قراردادن ديتاهاي تراکنش بانکي شاهد هستيم؛ بنابراين هيچ بهانه‌اي براي دستگاه‌ها وجود ندارد.
‌حفظ اسرار جزء وظايف بانک‌ها
آن‌طور‌که معاون سازمان امور مالياتي مي‌گويد: برخي از بانک‌ها در برابر ارائه ديتاها و اطلاعات لازم مقاومت مي‌کنند. برخي کارشناسان بر اين باورند که خودداري بانک‌ها از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالياتي به اين خاطر است که بانک‌ها مي‌ترسند مشتريان پولدار خود را از دست بدهند و به همين خاطر فرارهاي مالياتي شکل مي‌گيرد. اما آيا اين اظهارات صحيح است؟ سيد‌بهاء‌الدين حسيني‌هاشمي مديرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با «شرق» درباره مقاومت بانک‌ها در برابر ارائه اطلاعات به سازمان امور مالياتي بيان مي‌کند: بانک مسئول حفظ اسرار مالي است. سوئيس به خاطر حفظ اسرار مشتريان است که شهرت يافته است. بانک‌ها بعضي وقت‌ها اسم مشتريان را به صورت کد در مي‌آورند تا ديجيتالي باشد. در ذات هر بانکي هست که اطلاعات افراد را به ديگران ندهند و حتي اطلاعات اعضاي حساب بانکي يک زن را به شوهرش نمي‌دهند و برعکس مگر اينکه حکم قضائي ارائه شود. او مي‌گويد: در قوانين پيش‌بيني شده است که اگر اين اطلاعات نياز بود، دستگاه قضائي بايد به بانک مرکزي اعلام کند و بانک مرکزي هم به ديگر بانک‌ها دستور ارائه اطلاعات بدهد. سازمان امور مالياتي بايد براي دريافت اطلاعاتي که مي‌خواهد به بانک مرکزي نامه بنويسد و اگر بانک مرکزي بگويد قطعا بانک‌ها اطلاعات ارائه مي‌دهند. حسيني‌هاشمي در واکنش به گفته‌هاي کارشناساني که ازدست‌رفتن مشتريان پولدار را عامل عدم ارائه اطلاعات مي‌دانند، يادآور مي‌شود: اگر قرار باشد همه بانک‌ها اطلاعات به سازمان امور مالياتي ارائه دهند، يک مشتري از يک بانک خاص خارج مي‎شود و اگر به بانک ديگري کوچ کند، باز هم اطلاعاتش فاش مي‌شود.
او مي‌گويد: مشتري‌ها نسبت به انتشار اطلاعاتشان معترض مي‌شوند. سازمان امور مالياتي اطلاعات دارايي را بايد از خود اشخاص بگيرد و بعد بايد راستي‌آزمايي کند. اگر غلط بود، برخورد کند. اگر اين اطلاعات را از جاي ديگر بگيرد، درست نيست. چنين درخواستي بين بانک و مشتري تيرگي روابط را ايجاد مي‌کند.
‌معاملات مشمول ماليات مي‌شود نه تراکنش‌ها
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره تلاش سازمان امور مالياتي براي دريافت اطلاعات تراکنش‌ها عنوان مي‌کند: سازمان امور مالياتي مسئول تشخيص درآمدهاي مشمول بر ماليات است. حساب‌هاي جاري مشمول ماليات نمي‌شود. اين سازمان روي معاملاتي که انجام مي‌شوند، ماليات دريافت مي‌کند.
او اضافه مي‌کند: مشتريان واهمه دارند از اينکه تراکنش حساب‌ها به اداره ماليات برود و ماليات سنگيني روي آن وضع کنند. در‌حالي‌که اين تراکنش‌ها حاصل معامله‌اي است که قبلا انجام داده‌اند و ماليات آن را پرداخت کرده‌اند. جامساز مي‌گويد: معمولا روي معاملات مجموعه‌ها ماليات بگيرد نه روي تراکنش‌هاي مالي. شايد اداره ماليات، تراکنش‌ها را براي اين نياز دارد که ببيند اظهارنامه‌ها صحيح هست يا نه.
به اعتقاد اين کارشناس اقتصادي اينکه اطلاعات حساب اشخاص در اختيار سازمان امور مالياتي قرار بگيرد، اقدام درستي نيست.
او تأکيد مي‌کند: همکاري‌کردن با سازمان امور مالياتي با اينکه حساب اشخاص را در اختيار اين سازمان قرار دهند، فرق مي‌کند. يک موقع فرد متخلفي فسادي کرده و متهم است. پرونده برايش تشکيل شده و دادگاه درخواست مي‌کند تمام تراکنش‌هاي مالي شخص را به‌طور کامل به دادگاه ارائه دهند. زيرا فسادي انجام شده و شخص متهم بايد که پاسخ‌گو باشد اما اينکه اداره ماليات از تراکنش‌ها اطلاعات کسب کند، صحيح نيست. به اعتقاد من بايد دستور قضائي روي آن باشد.
‌کمک به شناسايي مشتريان خوش‌حساب
برخلاف گفته دو کارشناس ديگر سياوش غيبي‌پور، کارشناس امور اقتصادي و مالياتي دريافت اطلاعات از بانک‌ها را اقدامي مفيد مي‌داند. او به «شرق» مي‌گويد: توافق‌نامه‌اي بين سازمان مالياتي و بانک مرکزي وجود دارد. طبق تبصره ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم مبني بر شناسايي بدهکاران بانکي، اين دستورالعمل صادر شده است. اين قانون از قبل بوده؛ منتها هماهنگي کمتري در اين رابطه وجود داشته است.
او بيان مي‌کند: هماهنگي بايد دوطرفه باشد. وقتي شخصي حقيقي يا حقوقي مي‌خواهد وام بگيرد بايد به سازمان امور مالياتي مراجعه کند و بدهي خود را صفر کند. اين مسئله يک نوع اعتبارسنجي براي بانک ايجاد مي‌کند و بانک متوجه مي‌شود که اين فرد يک شخص خوش‌حساب است و مي‌تواند اعتبار خوبي به او بدهد. به گفته غيبي‌پور همکاري بين سازمان امور مالياتي و بانک‌ها ادامه داشته تا اينکه در قالب ماده 169 مکرر الزام مي‌شود که دستگاه‌ها بايد اطلاعات کاملي که سازمان مالياتي نياز دارد را به مؤديان اين سازمان ارائه کنند. از سال 95 به بعد اين مسئله قانون شده است. او ادامه مي‌دهد: در قالب ماده 54 مکرر هم، بانک اطلاعات مسکن که وزارت راه و شهرسازي الزام دارد که اطلاعات املاک را در اختيار سازمان مالياتي قرار دهد. او مي‌گويد: اطلاعاتي که به‌صورت انبوه داده مي‌شود، براي سازمان امور مالياتي خيلي مفيد فايده نيست. اين‌قدر اين اطلاعات خام است و به آنها ورود نشده که نمي‌شود به آن ورود کرد. اين کارشناس مالياتي بيان مي‌کند سازمان امور مالياتي به‌طور موردي با هر دستگاه يا شخصي مکاتبه کند مثل يک مرجع قضائي است و مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را بگيرد. دستگاه‌ها هم الزام دارند پاسخ‌هاي مورد نظر سازمان مالياتي را ارائه دهند. او اضافه مي‌کند: قبلا مخالفتي از سوي بانک‌هاي خصوصي درباره ارائه اطلاعات مي‌شد که ما خودمان هم ميثاقي داريم و بايد به حفظ اطلاعات مشتري وفادار باشيم. بعضي دستگاه‌ها اين اعتقاد را دارند که ميزان دارايي، بدهي و... مشتريان محرمانه است و نبايد اين اطلاعات را لو داد. غيبي‌پور تأکيد مي‌کند: سازمان مالياتي قصد ندارد اين اطلاعات را انتشار عمومي بدهد بلکه فعاليتي است که به بانک هم کمک مي‌کند. وقتي اعتبار شخص مشخص شود، فرد نمي‌تواند خرابکاري کند و از بانک اعتبار بگيرد. در اين خصوص مقاومت زياد بوده اما در‌حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر کمتر شده است. او درباره کاربرد اطلاعات تراکنش‌ها مي‌گويد: در اين رابطه افراد دو گروه هستند. يا پرونده آنها در دست بررسي است که به موجب تبصره ماده 31 سازمان ماليات در آيين رسيدگي سازمان امور مالياتي مي‌تواند با بانک مکاتبه کند و منعي ندارد که رسيدگي بکند يا خير. اين کارشناس مالياتي اضافه مي‌کند: سازمان امور مالياتي وقتي پرونده شخصي را بررسي مي‌کند، مي‌تواند هم‌زمان مقدار تراکنش مالي را هم رسيدگي کند. او اختلاف نظر را در مورد تراکنش‌هايي مي‌داند که مشمول مرور زمان شده‌اند. به گفته غيبي‌پور سازمان مالياتي تراکنش‌هايي را پيدا مي‌کند، بعد متمم يا برگ تشخيص جديد صادر مي‌کند. اين برگه که صادر مي‌شود به شخص ابلاغ مي‌شود که بابت سال 93، 20 ميليون بستانکاري داشتيد. منشأ اين پول کجاست. در‌حالي‌که شهروندان عادي يا خيلي از اشخاص بعد از شش سال يادشان نيست چه اتفاقي افتاده يا اسناد را در اختيار ندارند. حتي شرکت‌ها هم بعد از پنج يا شش سال اسناد در اختيار ندارند. اين کارشناس مالياتي تأکيد مي‌کند: اين بخش به لحاظ فني اشکال دارد زيرا قانون گفته است همان موقع که رسيدگي مي‌کنيد، تراکنش مالي را چک کنيد. اگر به تراکنش‌هاي قبل از رسيدگي برگرديم مشمول کتمان نمي‌شود. کتمان وقتي شامل مي‌شود که مأمور دستش باز نباشد اما وقتي مأمور مي‌تواند استعلام بزند و در همان لحظه رسيدگي و استعلام کند، امکان کتمان نيست و اختلاف نظر بيشتر در اين بخش است. او مي‌گويد: فاصله زماني باعث مي‌شود که سازوکار اجرائي مناسب نباشد. خيلي از کارشناسان معتقدند بررسي تراکنش تاريخ‌گذشته وجاهت قانوني ندارد. در‌حال‌حاضر بررسي تراکنش‌هاي بعد از سال 95 قانوني است. ديوان عدالت اداري نيز تاکنون پنج مورد بررسي تراکنش تاريخ‌گذشته را نقض کرده است و اگر يک مورد ديگر را نقض کند، ديوان مي‌تواند ورود کند و بررسي تراکنش‌هاي قبل از سال 95 را ممنوع کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar