اولویت نمایندگان انقلابی چیست
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
کميسيون حقوقي و قضائي مجلس که يکي از مهمترين ارکان قانونگذاري در قوه مقننه است بعد از چهار ماه بلاتکليفي تشکيل شد. البته در مجلسي که خود را انقلابيترين مجلس بعد از انقلاب خطاب ميکند و بيش از ۵۰ نفر حقوقدان، حضور دارند اين کميسيون فقط با پنج عضو تشکيل جلسه داد.
عدم استقبال نمايندگان انقلابي از کميسيون تخصصي که دقيقا براي ايفاي همان نقش هم وارد بهارستان شدهاند جاي بحث بسيار دارد و همين امر نگاه منفي را نسبت به نمايندگان مجلس و اهداف آنها براي ورود به بهارستان را ايجاد کرده است. اهدافي که به گفته نمايندگان متفاوت از قانونگذاري است.
«انگيزهاي که برخي آقايان به دنبالش هستند در کميسيون حقوقي مجلس وجود ندارد». اين بخشي از گفتههاي حجتالاسلام سيدمحمد موحد يکي از اعضاي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس يازدهم است. حسن نوروزي، ديگر عضو مجلس يازدهم، هم به خوبي روشن کرده است که «کميسيون قضائي و حقوقي سفر خارجي ندارد». او درباره پشت پرده علت عدم گرايش نمايندگان مجلس يازدهم براي عضويت در کميسيون قضائي و حقوقي گفته: «خوشبختانه کميسيون قضائي و حقوقي سفر خارجي ندارد و همچون کميسيونهاي اقتصادي مجلس نيست که از تسهيلات و وام بانکي برخوردار باشد يا بتواند از امکانات بخش صنعت بهرهمند شود. اين کميسيون تنها فضايي براي ارائه خدمت به مردم است، کمااينکه براساس آنچه نايبرئيس مجلس اشاره کرد، اين کميسيون در مجلس دهم ۴۰ درصد از فعاليتهاي مجلس را بر عهده داشت و به گواهي تنقيح قوانين نيز ۷۰ درصد کارهاي مجلس گذشته را انجام داد. در دوره دهم مجموعا ۱۳۲ طرح و لايحه به اين کميسيون ارجاع داده شد که از اين تعداد ۲۹ فقره تبديل به قانون و ۹ مورد هم بعد از بررسي در کميسيون، بايگاني شد». او همچنين ميگويد اين ماجرا در مجلس دهم نيز تکرار شد، آن زمان تعداد متقاضيان عضويت در کميسيون قضائي و حقوقي ۱۳ نفر بود و با همين تعداد هم فعاليتهاي کميسيون تا پايان عمرش ادامه پيدا کرد.
بهمن محمدياري نماينده تالش، ماسال و رضوانشهر نيز گفت: «يکي از دغدغههاي بنده اين است که چرا حدود ۵۰ نمايندهاي که تخصص حقوقي دارند، در کميسيون حقوقي و قضائي مجلس ديده نميشوند؟». او درباره دليل اين رويکرد نمايندگان مجلس افزود: «قطعا کميسيونهاي ديگر براي بعضي از نمايندگان جذابتر است».
الهام آزاد يکي از اعضاي حقوقدان مجلس که تمايلي به عضويت در اين کميسيون نداشته است در توضيح دليل عدم استقبال از عضويت در اين کميسيون گفته است: معتقدم اين ضعف هست که کميسيون حقوقي و قضائي با عدم اقبال حقوقدانهاي نماينده مواجه شده است؛ شايد يک دليلش اين موضوع باشد که کميسيون حقوقي و قضائي نتوانسته خروجيهاي مدنظر نمايندگان را داشته باشد.
اما مسئله اين است که خروجي يک کميسيون تخصصي که همه تمرکزش بر قانونگذاري است و عملکردش نشان از اهميت فعاليتهاي آن دارد چه بايد باشد تا براي نمايندگان جذاب باشد؟ شايد عضو اين کميسيون نميتواند بگويد «من شاسيبلند ميخواهم» يا «در تهران خانه ندارم، در منزل اقوام ميمانم».
به گفته نوروزي، اگر نمايندگان طالب ارائه خدمت به نظام هستند چرا همه تلاش ميکردند که وارد کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي شوند، آن هم در شرايطي که اين کميسيون در مجلس دهم مصوبات محدودي داشت يا چرا 70 نفر براي عضويت در کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ثبتنام کرده بودند؟
ماجراي نمايندگان اين دوره مجلس از موارد جالب است که از همان ابتدا با نگاهي به انتخابات دور بعد مجلس شروع به کار کردند؛ از بهبود روابط با شوراي نگهبان گرفته تا انتخاب کميسيونهايي که برايشان نام و آوازهاي به همراه داشته باشد يا به گفته علي آذري ديگر نماينده مجلس «نمايندگان به کميسيوني ميروند که براي حوزه انتخابيه مفيد باشند». از يک سو قبل از نگارش طرحها با شوراي نگهبان هماهنگ ميشوند که خواست اين شورا در متن نهايي طرح لحاظ شود و از سويي ديگر به دنبال رفاه و آسايش فردي خود هستند که حتي ماشين دناپلاس هم برايشان کم است.
واقعيت آن است که بر اساس ماده ۴۴ آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، کميسيون قضائي و حقوقي براي انجام وظايف محوله در محدوده موضوعات قضائي و حقوقي مطابق ضوابط اين آييننامه تشکيل ميشود و يکي از تأثيرگذارترين کميسيونهاي تخصصي براي تدوين طرحها و لوايح است. به دنبال منافع شخصي رفتن در کميسيون تقريبا محال است و کار سخت و زمانبري نيز برعهده اين کميسيون قرار دارد. خروجي اين کميسيون نقش مهمي در تسريع قانونگرايي در کشور دارد.
بههرحال اين کميسيون عصر ديروز تشکيل جلسه داد و ترکيب اعضا نيز مشخص شد. درحالحاضر ترکيب اعضاي کميسيون قضائي و حقوقي براي سال اول فعاليت يازدهمين دور مجلس شوراي اسلامي عبارت است از: موسي غضنفرآبادي (رئيس)، سيدمحمد موحد (نايبرئيس اول)، حسن نوروزي (نايبرئيس دوم)، سيدکاظم دلخوشاباتري (سخنگو) و هاجر چناراني (دبير). اين ترکيب و برنامه برگزاري جلسات رسمي کميسيون در حالي اعلام شده است که طبق آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، کميسيونهاي تخصصي بايد حداقل 19 عضو داشته باشند تا به رسميت برسند اما در اين دوره کميسيون قضائي تنها با پنج نفر جلسات رسمي خود را برگزار ميکند چون به دليل اهميت فعاليت آن در کنار نبود داوطلبان در حد نياز براي عضويت در کميسيون، مجلس را به اين نتيجه رسانده تا از اين کمبود 14نفره چشمپوشي کند. اين کميسيون محل تنقيح بيش از 70 درصد از قوانين مجلس است و بهايندليل از اهميت بالايي برخوردار است؛ اما علاقهمندي و داوطلبي براي عضويت در آن بسيار کم و به نسبت تعداد اعضاي خانه ملت، در حد صفر بود! جالب اينکه در ابتدا تنها سه نفر براي عضويت در کميسيون قضائي داوطلبي خود را اعلام کرده بودند که اين تعداد در روز تشکيل جلسات رسمي کميسيون به پنج نفر رسيده است.
کميسيون قضائي با حداقل اعضا به رکورد جديدي در مجلس دست يافته است و بايد ديد اين پنج نفر توان انجام وظايف اين کميسيون را خواهند داشت يا خير؟ هرچند همانگونه که رئيس مجلس گفته است نمايندگان اين دوره به دنبال قانونگذاري نيستند و ميخواهند در مباحث نظارتي فعال باشند، بههرحال طرحهاي مورد علاقه شوراي نگهبان بايد تدوين و نهايي شوند يا لوايح مهم وارده به مجلس نميتوانند بلاتکليف باقي بمانند؛ ازاينرو روزهاي پرمشغلهاي پيشرو خواهند داشت و اينکه بتوانند مفيد ظاهر شوند خود جاي سؤال دارد. اينکه هيچگونه الزامي براي نمايندگان وجود ندارد تا متناسب با تخصص خود وارد کميسيونها شوند در حال تبديلشدن به رانتي ميان آنها براي عضويت در کميسيونهاي خاص است. برخي کميسيونها علاقهمندان خدمت دارند و برخي ديگر نه، همين امر شعار اين افراد را که خدمت به مردم از طريق نمايندگي مجلس است، با چالش جدي مواجه کرده و رفتار آنها زير ذرهبين منتقدان قرار گرفته است.
اگر اين کميسيون به دليل اعضاي محدود نتواند به وظايف مهم خود در زمان مقتضي عمل کند تيغ تند نقد فقط اين کميسيون را هدف قرار نخواهد داد و هزينه اين اتفاق براي مجلس يازدهم گران تمام خواهد شد؛ البته اگر بياعتمادي مردم نسبت به اهداف و اولويتهاي نمايندگان مجلس اهميتي داشته باشد.