آخوندی، قانون اساسی و قوانین مربوط به مسکن را زیرپا گذاشت
کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي با معطل گذاشتن 13 تکليف قانوني در حوزه مسکن، متهم بزرگ نابساماني در بازار مسکن است.
روزنامه صبح نو در يادداشتي به قلم دکتر سيدمحمد مهدي غمامي نوشت: نزديک به هفت سال پيش که عباس آخوندي به عنوان وزير راه و شهرسازي دولت تدبير و اميد که از نظريهپردازان بزرگ ليبراليسم عليه ملت، به ويژه بعد از قضاياي شوم 88 به مجلس معرفي شد، هيچکس فکر نميکرد در حوزه مسکن رکودي وسيع ايجاد شود. وقتي او وزارت را برعهده گرفت تعداد پروانههاي ساختماني رقمي در حدود 222 هزار و 850 واحد بود که در همان سال اول به ميزان 135 هزار و 24 واحد سقوط کرد! اين کاهش همچنان تداوم داشت تا اينکه در پايان سال 1396 به رقم 131 هزار و 910 واحد رسيد. به عبارت ديگر، پروانههاي ساختماني در دوره او تقريباً 60 درصد کاهش يافت و در کنار توقف طرح مسکن مهر، عرضه مسکن به شکل چشمگير کاهش يافت.
او اين مدل کاهشي را طوري تنظيم کرد که سياستخانه نساختن که هم محرک اقتصادي کل اقتصاد بود و هم مانع بيخانماني ملت، به طور عميقي در ساختار اقتصاد صنعتي کشور نهادينه شود. بررسي آمارنشان ميدهد اگر سالانه يک تا يک و نيم ميليون واحد مسکوني در کشور ساخته ميشد، تقاضاي سالانه مسکن در کشور پاسخ ميگرفت.
با بحراني که آرام آرام جلوه کرد دولت اقدام به طرح شعارهايي همانند مسکن ملي، مسکن اجتماعي و اقدام ملي نمود که هيچ گاه نتوانست محقق شود.
در واقع آخوندي ناقض بنيادين منافع ملي از جمله اصل 28 و 43 قانون اساسي است. طبق اصل 28 قانون اساسي «داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند.» و طبق اصل 43 مسکن از زمره حقوق اساسي ملت است. با چنين توضيحاتي طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامي،او بايد مجازات گردد چرا که طبق اين ماده «هر يک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتي که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
از طرف ديگر آخوندي با اطلاع از قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن (1387)، مانع از اجراي احکام اين قانون هم شده است. مطابق اين قانون، وزارت مسکن و شهرسازي بيش از 13 تکليف در خصوص تأمين مسکن و نهادهاي مربوط و پرداخت تسهيلات و به طور خاص تأمين مسکن براي فاقدان مسکن (جهت هر خانوار يک بار) دارد که همه اين تکاليف از سال 1392 توسط آخوندي متوقف شده است. عباس آخوندي که صرفاً يک وزير در قوه مجريه براي اجرا و نه سياستگذار محسوب ميشود در روز توديع خود اعلام کرد: «افتخار ميکنم که حتي يک واحد مسکوني هم نساختم.» علاوه بر اين سوابق خانهسازيهاي او و پسرش (پروژه پرديسان) و مسئوليتها در نظام مهندسي ساختمان، مسئله تزاحم منافع را در اين بيتوجهيها پررنگتر هم ميکند.
طبق اصل 156 قانون اساسي، قوه قضائيه بايد حقوق مردم را احيا کند و دادستان هم طبق مواد 22 و 290 قانون آييندادرسي کل کشور، مدعيالعموم و حافظ حقوق عامه است. در اين موارد دادستان کل کشور مکلف است (و نه مخير يا مقام مصلحت سنج) براي منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي،از طريق مراجع صالح اقدام به طرح دعوا کند.