جدال اعتدال و اصلاحات بر سر پاسخگویی به ناکارآمدی
صبح نو/متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
زخم کهنه ميان رييسدفتر رييسجمهوري و اصلاحطلبان، بار ديگر سر باز کرده است؛ زخمي که محصول جنگ سهميهها در پاستور است. در تازهترين جدال لفظي، دبيرکل حزب اتحاد ملت، واعظي را عامل اصلي محدودشدن حوزه کارکردي اصلاحطلبان در دولت دانسته و در عوض مرد پرنفوذ نهاد رياستجمهوري، معتقد است که منسوبان اصلاحات، تا توانستهاند از خوان پرنعمت اعتدال، منتفع شده و بهره بردهاند. اين تکهپراکنيها نسبت به يکديگر، در آستانه انتخابات چه معنايي دارد؟
محمود واعظي، رييسدفتر رييسجمهوري چندي پيش در حاشيه جلسه هيات دولت و در پاسخ به سؤالي درباره موضوع سؤال از رييسجمهور و اينکه هر دو جريان سياسي اصلي امروز به نوعي منتقد دولت شدهاند و حتي در برههاي اصلاحطلبان نيز دنبال سؤال از رييسجمهور بودند و امروز هم موضوع استعفاي وي را مطرح ميکنند، گفت: جريان اول از همان ابتدا در انتخابات سال 92 و 96 منتقد دولت بودند و ما هيچوقت بعد از انتخابات 92 و 96 نديديم مبارزات انتخاباتي تمام شده باشد. مبارزات انتخاباتي در همه دنيا يک يا دو ماه است، ولي مبارزات انتخاباتي ما چهار سال و تا انتخابات بعدي طول ميکشد. وي با بيان اينکه اصلاحطلبان، وزيران و اعضاي کابينه و استانداران دولت بودهاند، با اشاره به نسبت اين روزهاي جريان اصلاحات و دولت، تصريح کرد: هيچوقت در درون اصلاحطلبان يک نظر و يک گروه خاص نبوده و ديدگاهها متفاوت بوده است. در داخل دولت از سال 92 همواره از بين وزيران و اعضاي کابينه و استانداران، اصلاحطلبان بودند. اگر الان اصلاحطلبان منتقد شدهاند که البته همه آنها نيستند، انتقاد به رفقاي خودشان است که در داخل دولت هستند. حداقل اگر مراعات بقيه اعضاي دولت را نميکنند، مراعات حال رفقا و همفکران خود را بکنند.
طلبکار يا بدهکار؟
اظهارات واعظي، خيلي زود از سوي اصلاحطلبان با واکنش روبهرو شد. علي شکوريراد، دبيرکل حزب اتحاد ملت در واکنش به اظهارات واعظي، به سياق هميشگي اصلاحطلبان، واعظي را مانع و رادع بزرگ کنشگري اصلاحات قلمداد کرد و گفت: آقاي واعظي! آدرس غلط ندهيد و فرافکني نکنيد. نبض دولت دست شماست و شما اصلاحطلب نيستيد. شما مراعات حاميان اصلاحطلب آقاي روحاني را نکرديد و به سليقه خودتان مديران ارشد را در دولت و بدنه آن چيديد و بين رييسجمهور و حاميانش حائل شديد، بد عمل کرديد و حالا «همان کِشته خويشتن بدرويد»؛ البته اظهارنظر شکوريراد، نظر اجماعي همه اصلاحطلبان نبود. برخي ديگر بر اين نظر بودند که اصلاحطلبان به موجب حضور قدرتمند در دولت اعتدال، اتفاقا نميتوانند از دولت کنوني طلبکار باشند. براي نمونه، علياصغر شفيعيان، مدير سايت انصافنيوز، در توييتي با اشاره به ترکيب معنادار دولت اعتدال، تصريح کرد: «نصف بيشتر هيات دولت، مديران موسوي و هاشمي و خاتمي هستند. ما اصلاحطلبان بايد پاسخگو باشيم، نه طلبکار.»
پيشينه چالش ميان واعظي و اصلاحطلبان
دولت اول حسن روحاني آنقدر در هاله برجام و مذاکرات غرق بود که اختلافات ميان اعتداليون حول رييسجمهوري و اصلاحطلبان، اصلا فرصت بروز نداشتند. به بياني، نيروي برجام و مذاکرات آنچنان اجماعآفرين بود که اجازه نميداد محور اصلاحات-اعتدال، حفظ ظاهر را رها کرده و در برابر منتقدان برجام، از همديگر وا برود. با آغاز به کار دولت دوم حسن روحاني و ذوب شدن کاريزماي اجماعي برجام، آرامآرام اختلافات ميان رئوس اصلاحات-اعتدال شکل عيان به خود گرفت. اصلاحطلبان به طور همهجانبه، به وزراي معرفيشده به مجلس براي گرفتن راي اعتماد تاختند و در اين ميان، نقش يک نفر را در اين ترکيببندي دولت دوازدهم، مهمتر و موثرتر از بقيه ارزيابي ميکردند؛ محمود واعظي، رييسدفتر رييسجمهوري که در دولت اول وزارت ارتباطات را عهدهدار بود. به زعم اصلاحطلبان، واعظي با همراهي نوبخت، رييسجمهوري را دوره کرده و اجازه نميدادند تا هواي تغييرخواهي و تغييرطلبي اصلاحطلبان به حسن روحاني برسد. بنا بر تحليل اصلاحطلبان، معرفي چهرههايي نظير ربيعي براي تصدي وزارت کار يا آذريجهرمي براي وزارت ارتباطات يا حتي انتصاب نهاونديان به معاونت اقتصادي رييسجمهوري، همگي با دستبرد و نفوذ واعظي انجام شده بود. طبق اين تحليلها، اصلاحطلبان، حسن روحاني 96 را ديگر حسن روحاني 92 نميدانستند و معتقد بودند که او تحت القائات واعظي، فرمانش سياستورزياش را از چپ به راست چرخانده و ديگر در زمين اصلاحطلبان، مانور نميدهد. در مقابل، واعظي با راديکال خواندن اصلاحطلبان منتقد، منتقدان را اقليت برميشمرد. اين دعواها تا جايي بالا گرفت که واعظي در آذر 97، رسما اعلام کرد: «ارتباط دولت با اصلاحطلبان تندرو خوب نيست.» اظهارات واعظي در واقع واکنش به مصاحبه سعيد حجاريان، تئوريسين اصلاحات با خبرگزاري تسنيم بود. حجاريان در آن گفتوگو با زير سوال بردن اساس ائتلاف ميان اصلاحطلبان و اعتداليون در خرداد92، اظهار کرد: «من پيشتر هم گفتهام که ما با دکتر روحاني عقدي –بهصورت ائتلاف- نبسته بوديم. ايشان وعدههايي به مردم دادند و مردم هم بهدليل همان وعدهها پاي صندوق رأي رفتند. دفاع ما، براساس همين وعدهها بود و نه خواستههاي حداکثري خودمان.»
چالش ديگر اصلاحطلبان و حلقه نياوران به رهبري محمود واعظي در دولت دوم روحاني، مربوط به دايره و برد اثرگذاري اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهوري بود. اصلاحطلبان قويا معتقد بودند و هستند که ميزان تاثيرگذاري جهانگيري در دولت دوم برخلاف دولت اول، بسيار کاهش يافته و براي اين ادعاي خود، محمود واعظي را دليل اصلي عنوان ميکردند. آنها معتقد بودند که واعظي با اعمال نفوذ بر رييسجمهوري، به نوعي کل مناسبات آشکار و پنهان دولت را در قبضه خود دارد و اجازه نميدهد تا آقاي معاون اول همچون سابق، بهواقع مرد دوم کابينه باشد. اين ادعا البته از سوي خود جهانگيري نيز ضريب مييافت. شخص معاون اول رييسجمهوري درباره کاهش اختيارات خود در دولت دوم، روز 29 مهر 97 در سخنرانياي اذعان کرد: «برخي فکر ميکنند ما خودکار به دست بايد به دنبال عزل مديراني باشيم که ريسکپذير نيستند، در حالي که تا اين لحظه اجازه برکناري منشي خود را هم پيدا نکردم.»
اصلاحطلبان به دنبال تقليل جايگاه خود
شايد آنچه اسباب درگيري ميان اصلاحطلبان و محمود واعظي به عنوان چهره نزديک به رييسجمهوري را طي اين سالها فراهم کرده، تفاوت و تمايز رويکرد اين دو قطب نسبت به امر سياست باشد، درحاليکه اصلاحطلبان از دولت و حسن روحاني درخواست دارند تا به شکلي راديکال، بنيانها را به چالش بکشد. طبع محافظهکار دولت، اين اجازه را به رييسدفتر رييسجمهوري و شخص رييسجمهوري نميدهد که آنچه اصلاحات ميخواهد را جامه عمل بپوشانند. به بياني، نگاه معطوف به قدرت اعتداليها با هدف امکان حيات سياسي در معادلات آينده ايران، آنها را از هرگونه عمل انتحاريِ باب طبع اصلاحات بازداشته است. عامل ديگري که اسباب مناقشه ميان اصلاحطلبان با دولت را جور کرده، تقليل عامدانه نقش جريان اصلاحات در ايجاد وضع موجود و احاله همه مسووليتها به دوش واعظي و رييسجمهوري است. اين درحالي است که اصلاحطلبان با حمايت همهجانبه خود از روحاني در سالهاي 92 و 96 و حضور پرنفوذ در ارکان اجرايي کشور، تاثيري بيبديل و بلامضايقه در ايجاد مشکلات دارند. از سوي ديگر، واعظي با يادآوري اخير خود به اصلاحطلبان نسبت به جايگاه برجستهشان در دولت، به نوعي شايد خواسته در ايجاد وضعيت موجود، شريک يافته و با کاهش فشارها از روي دولت، اصلاحات را نيز به پرداخت هزينههاي لازم وادارد؛ منازعهاي که بدون شک با نزديک شدن به ايام انتخابات رياستجمهوري، تندتر نيز خواهد شد.