هشت دستور بدون پیگیری برای مهار فوری گرانی‌ها!

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
رئيس‌جمهور براي هشتمين بار و با قيد فوري، دستور کنترل قيمت و مقابله با گراني را صادر کرد.
خبر آن‌لاين، نوشت: آقاي روحاني در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، دستور فوري به چهار وزارتخانه براي کنترل قيمت کالاهاي اساسي صادر کرد.
او پس گزارش وزارت صمت از برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در زمينه چگونگي کنترل قيمت کالاها گفت: دولت مصمم است با اجراي برنامه جامع نظارتي دسترسي مردم به کالاهاي اساسي و مورد نياز را تامين و قيمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قيمت کالاهاي اساسي و ضروري زندگي و معيشت مردم و آرامش رواني آنان را مختل کند.
بر اين اساس، وزارتخانه‌هاي صمت، جهاد کشاورزي، اطلاعات، دادگستري و تعزيرات موظف هستند در چارچوب اين برنامه و با هماهنگي يکديگر نظام توزيع و نظارت بر قيمت کالاها را اجرا و در يک وضعيت نظام‌مند با تامين کالاهاي اساسي مردم، قيمت کالاها را به‌ويژه در مورد اقلامي‌که با ارز‌ ترجيحي تامين شده‌اند، به شکل دقيق کنترل و مديريت کنند.
گفتني است آقاي روحاني بيستم شهريور هم براي هفتمين بار طي پنج ماه گذشته، دستور کنترل قيمت‌ها را صادر کرده و به وزارت صمت دستور داده بود آرامش را به بازار خودرو برگرداند.

---

بازار

---

او 19 ارديبهشت 99 هم در گفت‌وگو با رضا رحماني وزير وقت صمت دستور داد سريعاً به افزايش قيمت خودرو رسيدگي شود. روحاني يک هفته بعد (26 ارديبهشت) هم به مدرس خياباني سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قيمت‌ها نظارت کند. 
رئيس‌جمهور به موضوع نابساماني در بازار خودرو‌ اشاره کرده و گفته بود: در همين راستا طبق يک برنامه‌ريزي روشن و شفاف که هم براي توليدکنندگان خودرو و هم براي مردم کاملاً آشکار و مشخص باشد، بايد با حذف فضاي دلالي و واسطه‌گري، خودرو با قيمت منطقي از توليد‌کننده به دست مصرف‌کننده برسد.
روحاني تأکيد کرد: به هيچ وجه از سوي مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌هاي غيرمنطقي و کاذب در بازار خودرو، خودروهاي توليدي کشور با قيمتي گزاف به دست مردم برسد.
آقاي روحاني يک ماه بعد نيز (21 خرداد 99) در جلسه دولت به وزير راه و شهرسازي براي مهار قيمت مسکن دستور داده و گفت: امروز شرايط مسکن و اجاره‌ها با شاخص‌هاي اقتصادي ما منطبق نيست.  رئيس بانک مرکزي و وزير مسکن و شهرسازي اين موضوع را مدنظر قرار بدهند و براي مهار قيمت مسکن اقدام کنند تا فشار بر مردم را کاهش دهيم. رئيس‌جمهور دو روز بعد- 23 خرداد-  در گفت‌وگو با مدرس خياباني سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قيمت لوازم خانگي در بازار را صادر کرد. نوبت پنجم، دستور روحاني به وزير راه و شهرسازي براي مقابله با معضل گراني مسکن بود. روحاني روز جمعه 23 خرداد در گفت‌وگو با محمد اسلامي، ضمن شنيدن گزارش وي،‌ از وزير خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي حل معضل و کنترل قيمت مسکن را براي بررسي و تصويب و اجرا در جلسه بعد ستاد اقتصادي دولت ارائه کند. رئيس‌جمهور آن روز گفته بود: شايسته نيست که مردم در اين شرايط دچار معضل مسکن و افزايش قيمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه‌ريزي، اين مشکل را به سرعت حل‌وفصل کند.
نوبت ششم، 5 مرداد 99 بود که به گزارش همشهري، آقاي روحاني در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي، مجدداًً دستور مقابله با گراني را صادر کرد و گفت: «عرضه کالاها به قيمت مناسب، برنامه اصلي دولت در کنار حمايت از توليد است. بايد با اصلاح مسير توليد، توزيع و تعريف فرايندها در اين زنجيره، در روند تعيين قيمت کالاها شفاف‌سازي انجام گيرد.
رئيس‌جمهور افزود: همه توليد‌کنندگان به‌ويژه دستگاه‌هاي دولتي موظف هستند فرايند قيمت‌گذاري و عرضه سريع و آسان کالاهاي توليدي به‌ويژه مواد اوليه را مشخص کرده و براي مقابله با معضل گراني اقدامات موثر را انجام بدهند. افزايش قيمت درمورد کالاهايي که در بخش دولتي و عمومي غير‌دولتي توليد مي‌شود به هيچ عنوان قابل قبول نيست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar