روایتی از سرنوشت بیسرانجام یک معامله نفتی در زمان پهلوی دوم
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
بلومبرگ در گزارشي درباره خط لوله ايلات-اشکلون خبر داد که اسرائيل اقدام به امضاي تفاهمنامه با امارات بر سر خط لوله ايلات-اشکلون کرده است که اين خط لوله در زمان محمدرضا پهلوي، بهعنوان سرمايهگذاري مشترک 50-50درصدي با اسرائيل ايجاد شده بود. ماجرا اينجاست که شرکت اسرائيلي Eilat Ashkelon در سال 1968 بهعنوان سرمايهگذاري مشترک 50-50 درصد بين اسرائيل و محمدرضا پهلوي براي انتقال نفت خام از خليجفارس به اتحاديه اروپا تشکيل شد.
بلومبرگ دراينباره نوشته: «پس از انقلاب، اسرائيل اين شرکت را براي خود يکطرفه ملي کرد و در سال 2015 دادگاهي در سوئيس اسرائيل را محکوم به پرداخت 1.1 ميليارد دلار غرامت به ايران کرد، اما اسرائيل از پرداخت آن خودداري کرد؛ با اين استدلال که اين جريمه شامل قانون تجارت با دشمن نميشود. اکنون اسرائيل و امارات بهطور رسمي گفتوگو بر سر خط لوله انتقال نفت ايلات-اشکلون را که درياي سرخ را به مديترانه متصل ميکند، آغاز کرده و تفاهمنامه هم به امضا رساندهاند؛ مسئلهاي که تاکنون در هالهاي از ابهام قرار داشت. اين خط لوله ظرفيت انتقالي به ميزان ۶۰۰ هزار بشکه در روز و فضاي ذخيره ۲۳ ميليون بشکه نفت دارد که اکنون منافع آن مشترکا با امارات تقسيم ميشود». در پيگيري موضوع اين خط لوله با مهدي حسيني که در آن زمان در مذاکرات بينالمللي ايران با ساير کشورها در وزارت نفت حضور داشت، صحبت کرديم و او روايات جالبي را در اين زمينه بيان کرده است. يوسف مولايي، کارشناس حقوق بينالملل نيز در گفتوگو با «شرق» خبر داده که ايران طلب يکميليارددلاري خود بر سر پروژههاي نيمهتمام اسرائيل در ايران و قراردادهاي خريد را به دليل بهرسميتنشناختن اسرائيل دنبال نکرده است.
ماجراي خط لوله ايلات – اشکلون چيست؟
سيدمهدي حسيني، رئيس سابق کميته قراردادهاي جديد نفتي که در اوايل انقلاب اسلامي در مذاکرت بينالمللي وزارت نفت حضور داشت، در گفتوگو با «شرق» ميگويد: «اين خط لوله زمان شاه احداث شد که ايلات را به اشکلون و در حقيقت درياي سرخ را به مديترانه متصل ميکرد. هدف از اين خط لوله، دورزدن کانال سوئز بود؛ زيرا در آن زمان با مصر مشکل داشتند».
حسيني در ادامه با اشاره به اينکه از اين طريق ميتوانيم راهي براي صادرات نفت به اروپا نيز داشته باشيم، ميگويد: «50 درصد اين خط لوله 16اينچي متعلق به ايران است، اما ارزش خط لوله به عملياتيشدن آن و جريان نفت از اين خط لوله است، وگرنه خط لوله به تنهايي ارزشي ندارد و نفت داخل اين خط لوله در زمان شاه تأمين ميشد. تلاش بر آن بود که بتوانيم از اين طريق، کانال سوئز را دور بزنيم و نفت را به بنادر مختلف برسانيم، اما پس از انقلاب اسلامي و موضوع بهرسميتنشناختن اسرائيل، همکاري ايران و اسرائيل در حوزه خط لوله با چالش مواجه شد».
او در ادامه ميافزايد: «براي اين همکاري ترتيبات بسيار پيچيدهاي تدارک ديده شده بود که در اين سيستم پيچيده، شرکتهاي متعددي به صورت زنجيرهاي تشکيل شده بودند تا نتوان به سهولت رد شرکتها را پيدا کرد که از زمره اهداف سياسي در آن زمان محسوب ميشد. در اين رابطه، بانک UBS زوريخ و يک مؤسسه حقوقي در ليختناشتاين، عمليات مالي و حقوقي را انجام ميدادند تا تمامي قضايا پنهان بماند. اين شرکتهاي درهمتنيده در نهايت به شرکتي منتهي شده بود که دفتر آن در محله سيدخندان تهران بود که بعد از انقلاب تعطيل شد. فعاليت پيچيده فروش نفت به نحوي بود که هر کشتي که براي فروش نفت راهي ميشد، به نام يک شرکت بود. عجيب آنکه وقتي پس از انقلاب براي پيگيري موضوع به دفتر سيدخندان مراجعه کرديم، ديديم اين شرکت بسته است و کسي در آنجا حضور ندارد و مجبور شديم براي بهدستآوردن مدارک، سراغ بانک UBS و مؤسسه حقوقي در ليختناشتاين برويم».
اين کارشناس ادامه ميدهد: «شرکت ملي نفت ايران در قرارداد فروش نفت به اسرائيل، بدون گشايش السي، نفت را به اسرائيل ميفروختند. در مکاتباتي که بين دکتر اقبال و آقاي پرويز ميناب که مدير امور بينالملل شرکت نفت بود، انجام شده بود، آقاي اقبال معترض بودند که اگر اسرائيل پول ما را پرداخت نکرد، دست ما به جايي بند نخواهد بود که در پاسخ آقاي ميناب نوشت که نگران نباشيد، وزارت دارايي و بانک مرکزي اسرائيل اين معاملات را تضمين کردهاند و در واقع اسرائيل مخاطب ايران بود».
پيشبينياي که به واقعيت بدل شد
او ادامه ميدهد: «پيشبيني دکتر اقبال درست بود و اسرائيليها پول نفتي را که خريده بودند تا زمان گروگانگيري نپرداخته بودند و زماني که تحريم ايران به همين خاطر برقرار شد، هرگز ديگر پول را پرداخت نکردند. رقم آن در حدود 400 ميليون دلار در همان سالها بود که رقم 1.1 ميليارد دلاري رأي دادگاه سوئيس در 2015 به واسطه جرائمي بود که به آن افزوده شد».
حسيني روايت جالبي از دغدغه آن روزهاي وزارت نفت بر سر شکايت حقوقي از اسرائيل طرح کرده و ميگويد: «ما براي شکايت درباره بازگشت پولمان از اسرائيل دچار مشکل بوديم؛ زيرا ما اسرائيل را به رسميت نميشناختيم. کار به استفتا از امام خميني(ره) نيز رسيد. من استفتا را نديدم، اما به نقل از آقاي شهاب که آن زمان معاون حقوقي وزارت نفت بودند، ظاهرا وزارت نفت از نزديکي به اسرائيل حتي براي شکايت نيز منع شده بود. گويا اين موضوع سالها بعد حل شد و بهگونهاي شکايتي در يکي از دادگاههاي سوئيس به ثبت رسيد که سالها به طول انجاميد و در نهايت در سال 2015، رأي به نفع ايران صادر شد، البته اسرائيل بههيچعنوان زير بار پرداخت اين بدهي نرفت».
پيگيري براي فروش سهم ايران به نتيجه نرسيد
او با نگاهي به تئورياي که در وزارت نفت درباره اين خط لوله دنبال ميشد، ميافزايد: «وقتي دريافتيم با اين خط لوله به جايي نخواهيم رسيد، به اين دليل که خط لوله در خاک اسرائيل است و ايران نيز بنا ندارد نفت به اسرائيل بفروشد و از سويي گمان ميکرديم کشورهاي عربي نيز به اسرائيل نفت نخواهند فروخت، به اين نتيجه رسيديم که اين خط لوله خاک خواهد خورد؛ منتها نگراني اين بود که اسرائيل به نحوي براي اين خط لوله، نفت فراهم کند که آن زمان روي اين موضوع کار کرديم که سهم ايران در اين خط لوله را به يک شرکت بفروشيم. اين اقدامات به خوبي پيش رفت و شرکتي آلماني که در معاملات نفتي فعاليت داشت نيز قدم پيش گذاشت، اما از سوي دولت ايران در اين زمينه تصميمگيري نشد».
به گفته او، بهترين راه اين بود که ما همان اوايل سهم خود را به شخص ثالثي واگذار ميکرديم و پول آن را هم دريافت ميکرديم.
او با اشاره به زمان حاضر ميگويد: «اسرائيل قطعا به دنبال آن خواهد بود که نفت امارات را از اين طريق به اروپا برساند و خط لوله را عملياتي کند. حال اگر از اين خط لوله بهرهبرداري شود، چگونگي برخورد ايران با اين مسئله، قطعا ابعاد سياسي پيچيدهاي خواهد داشت که بايد دولت و مسئولان حقوقي و سياسي کشور درباره آن بينديشند».
ايران طلب يکميليارددلاري از اسرائيل در اوايل انقلاب را پيگيري نکرد
يوسف مولايي، کارشناس حقوق بينالملل نيز در گفتوگو با «شرق» ميگويد: «در ابتداي انقلاب، ايران از محل پروژههاي نيمهتمام اسرائيل و قراردادهاي خريد آنها که پول پرداخت شده و کالا تحويل نگرفته بوديم، يک ميليارد دلار از اسرائيل طلب داشت، اما جمهوري اسلامي ايران به دنبال مطالبات نرفت؛ زيرا موضع سياسي ايران، بهرسميتنشناختن اسرائيل بهعنوان يک کشور بود و اگر اقدامي حقوقي ميکرد، بهمنزله بهرسميتشناختن اسرائيل بود».
او با اشاره به دادگاهي که در راستاي پروژه خط لوله در سال 2015 برگزار شده و ايران توانسته بود رأي دادگاه را به نفع کشور بگيرد، تصريح ميکند: «وقتي اسرائيل جريمه 1.1ميليارددلاري به ايران را پرداخت نکرد، قاعدتا پيگيري حقوقي آن نيز ميتوانست دنبال شده و اموال آنها ضبط شود؛ زيرا اسرائيل در بسياري از نقاط جهان، دارايي دارد و رديابي آن سخت نيست».
به گفته مولايي، اگر پيگيري چنين پروندههايي انجام نگيرد، مشمول مرور زمان شده و ممکن است ديگر قابل پيگيري نباشد که بايد به صورت مجزا در مورد هر پرونده، بررسيهاي لازم صورت بگيرد.