باید در برابر ضربههای ارزی مقاوم شویم
khamenei.ir/رهبر انقلاب اسلامي در شرايط مختلف کشور و در مواقع لازم، براي مسئولين اولويتهاي کشور و مردم را مشخص ميکنند. ايشان به تازگي در سخنراني تلويزيوني به مناسبت عيد قربان (۹۹/۵/۱۰) فرمودند: «کشور از لحاظ معيشت عمومي دچار مشکل است؛ واقعاً معيشت خانوارها دچار مشکل جدّي است و مردم مشکل دارند؛ گرانيها و مانند اينها هست، اينها بايست علاج بشود. ما در جلسات خصوصي به مسئولين گفتهايم يا پيغام دادهايم؛ باز هم ميگويم، دستگاههاي مسئول توجّه کنند که در زمينهي مشکل اقتصادي، از مسائل فوري، مسئلهي مهار قيمتها است ... اين يک مسئله است که بازار يک ثباتي پيدا بکند. اين حالت که هر روز اجناس يک قيمتي پيدا کند، براي کشور مضر است.»
پايگاه اطلاعرساني KHAMENEI.IR در پرونده «علاج گراني»، براي بررسي بيشتر اولويتهاي اقتصادي کشور گفتگويي با آقاي دکتر داوود دانشجعفري، استاد اقتصاد و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام داده است.
بهعنوان کسي که هم مسئوليت اجرايي در حوزهي اقتصادي کشور داشتيد و هم در حوزهي آموزش اقتصاد استاديد و عضو مجمع تشخيص هم هستيد، همانطور که ميدانيد الان مهمترين مسئلهي کشور اقتصاد و معيشت است. چرا چنين مشکلاتي در حوزهي اشتغال، ارز، طلا، مسکن، خودرو، توليد ملي و سرمايهگذاري ايجاد شده است؟ در مسيري که چهل سال حرکت کرديم، چه راههايي را رفتيم که نبايد ميرفتيم و چه راههايي را بايد ميرفتيم و نرفتيم؟
بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ ما الان در آستانهي برنامهي هفتم هستيم. هميشه در برنامههاي پنجسالهي گذشته و برنامههايي که بعد از انقلاب مشخصاً پياده شده يک سري مشکلات اساسي بوده که بعضاً تکرارشونده هم است و نارساييهايي در اقتصاد ما بهوجود آورده است. قبل از اينکه به ريز آن نارساييها و مشکلات تکرارشونده اشاره کنم، بايد به چند سؤال جواب دهيم.
اوّلين سؤال اين است که آيا اصولاً برنامه لازم است يا نه؟ آيا برنامههاي قبلي اهداف مورد نظري که بهدنبالش بودند را تأمين کردهاند يا نه؟ اشکالاتي که تکرارشوندهاند و نميگذارند اقتصاد ايران به هدفهاي موردنظرش برسد چيست؟ اگر بخواهيم يک پاسخ کلي بدهيم، در برنامههاي قبلي يا تصميمات و اقدامات اقتصادي ما چند اشکال اساسي وجود داشته است. اوّل اينکه برنامهها را خيلي بزرگ تعريف ميکرديم و اهداف متعددي را ميگذاشتيم. اهدافي که بعضاً با همديگر در تضادند. کثرت اهداف بهقدري است که آنها را براي مجريان تقريباً دستنيافتني ميکند. دوم اينکه ما در طول برنامههاي گذشته يک الگوي مشخص براي مقاومسازي اقتصاد نداشتيم. منظور از مقاومسازي اين است که وقتي يک ضربهاي وارد ميشود، اين ضربه ما را از مسير اصلي دور ميکند، ولي قدرتي را نداريم که دوباره به مسير اصلي برگرديم.
نپرداختن به مشکلات ساختاري و عارضههاي کليدي که در اقتصاد وجود داشته، يکي از موانعي است که ما را از دستيابي به اهداف دور کرده است. بحث ديگر نداشتن نظارت بر برنامه است. به هر شکل اگر هدفي تعيين ميشود بايد ما به آن هدف برسيم و لازم است که همواره نظارت داشته باشيم و ببينيم که چقدر از آن هدف محقق شده است. به اصطلاح خودمان هر موقع ديديم که داريم در خاکي ميرويم، قاعدتاً همان موقع علامتهاي هشداردهندهاي بايد باشند و بگويند که از مسير اصلي داري دور ميشوي و به مسير برگرد.
همهي کشورهاي دنيا و حتي بنگاههاي موفق اقتصادي نظام برنامهريزي را دنبال ميکنند. يعني يک هدفي را ميگذارند و براي رسيدن به آن راههايي را مشخص ميکنند. سيستم هشداردهندهي زودهنگام هم طراحي ميکنند که هر موقع دارند از هدف دور ميشوند، قرمز ميشود و هشدار ميدهد که دارند از هدف دور ميشوند. درواقع اينها مشکلات کلي بوده که ما در برنامههاي قبلي اگر حل ميکرديم، شايد دستاورد و نتيجهگيريمان بهتر بود. به همين دليل پيشنهاد من اين است که در تدوين برنامهي هفتم حتماً به اين نکات توجه شود.
امّا آيا اصولاً برنامه لازم است يا برنامه لازم نيست؟ اين هم يک سؤال مهمي است که در آستانهي برنامهي ششم به يکباره اين سؤال مطرح شد که اصلاً ما برنامه نميخواهيم. خيلي از کشورها که پيشرفت کردند اصلاً برنامه نداشتند. يعني در بحثهاي اساسي و بنياني هم سؤالات اينطوري مطرح ميشد. دولت برنامهي ششم را که داد اصلاً يک چيز متفاوتي از برنامههاي قبلي بود و در راستاي سياستهاي کلي نبود.
من ميخواهم بگويم که برنامه يعني ايجاد عزم ملي و تعيين يک سري اهدافي که تشخيص داده ميشود. يک سري که ميگويم يعني آن کساني که اهداف برنامه را تعيين ميکنند و با همديگر توافق ميکنند که ما ميخواهيم به کجا برويم؛ و راه رسيدن به آن هدف را هم تعيين ميکنند. البته اينجا يک نکتهاي وجود دارد و بايد دقت شود که براي رسيدن به اهداف نيازمند يک سري منابعي هستيم. ولي منابع محدود است. بهطور کلي ميگويند برنامه يعني رسيدن به اهداف با توجه به منابعي که داريم. ما نميتوانيم آرزوهاي خيلي بزرگ را که چند برابر منابع است بياوريم و بگوييم اينها هدفاند. هدف بايد در چهارچوب منابع تعيين شود.
بنابراين فرض کنيد اگر سه قوه در برنامه خيلي نقش داشته باشند، باهم توافق ميکنند که با توجه به منابعي که کشور در اختيار دارد چند تا از آن هدفهاي بزرگ را ميتوانيم انتخاب کنيم. اين يعني برنامه، امّا اگر آنها توافق نکنند و هرکس يک راهي برود همه چيز به هم ميخورد. پس برنامه لازم است. بهخاطر اينکه عزم ملي ايجاد شود و هدفهايي را حول آن عزم ملي انتخاب کند.
اگر برنامهاي وجود داشته باشد، تمام آحاد کشور؛ يعني بنگاهها، خانوارها، دولت، صداوسيما، قوهي قضائيه و... در جهت تحقق برنامه بايد حرکت کنند. نميشود يک کسي ناهماهنگ باشد بعد برنامهي ديگري بگذاريم که در اولويت نيست. بنابراين بايد در ادارهي کشور هماهنگي باشد. برنامهي ادارهي کشور، همان برنامه ميشود. منتها در خيلي از کشورها برنامه را در مقاطع پنجساله انتخاب کردند و ما هم پنجساله انتخاب کرديم. امّا اگر زمان خيلي طولاني باشد ممکن است در طول زمان اولويتها به هم بخورد. اگر خيلي کوتاه باشد ممکن است که مشکلات ديگري بهوجود بيايد. بنابراين برنامه ضروري است.
براي داشتن يک برنامهي خوب چه عواملي لازم است؟
همانطور که عرض کردم توافق بين ذينفعان برنامه يعني مردم، دولت، قوا و همهي دستگاهها يا نهادهايي که در تحقق اهداف نقش دارند. اينها در مورد منطق برنامهريزي بايد با همديگر تفاهم کنند. بايد نگاه واحد در همهي عوامل باشد و بهسمت هدفهاي مشخص شده حرکت کنند و با همديگر در اين هدف هماهنگ باشند. نظارت هم باشد که اگر يک موقعي کسي از هدف داشت دور ميشد شناسايي شود و همه کمک کنند که به مسير برگردد.
در يک کلام برنامه يعني توافق جمعي، هم در نظر و هم در عمل، براي رسيدن به تحقق اهداف مشخص شده است با توجه به منابعي که داريم. بنابراين اين خيلي مهم است که برنامه باشد. برنامه هم يک چهارچوبي دارد. نقش منابع هم در برنامه خيلي مهم است. ما نميتوانيم آرمانگراي افراطي باشيم و يک سري هدفهايي را بگذاريم و بگوييم آرزو که عيب نيست. برنامهي خوب، برنامهاي است که متناسب با منبعي باشد که داريم و بر اساس آن هدف را مشخص کنيم. خيلي از موارد ممکن است ما برنامههايي تهيه کنيم، ولي منبع دچار کاهش باشد يا منبع به اندازهي تحقق برنامهي آرمانگرايي ما وجود نداشته باشد که نتيجهاش برنامههاي ناتمام ميشود. فرض کنيد ما الان پول نداريم که طرحهاي عمراني زيادي را تمام کنيم، ولي چون به ما گفتند که پول زياد است و مشکلي نيست، يک سري طرحها را شروع کرديم، ولي الآن که آخر برنامه است ميبينيم همهي اينها نيمه تمام است. اگر از اوّل من ميدانستم که منبع کم است، بهجاي ده طرح، پنج طرح را شروع ميکردم که الان تمام شده بود. اين اثرش خيلي بهتر است تا اينکه تبديل به برنامهها يا پروژههاي ناتمام شود.
اشاره کرديد به مشکلات تکرار شونده در برنامه هاي مختلف؛ لطفاً مصداقيتر توضيح دهيد.
در مورد مشکلات تکرارشونده که در برنامههاي قبلي داشتيم و ممکن است در برنامهي هفتم و برنامههاي بعدي هم تکرار شود، ما بايد همين مشکلات را شناسايي کنيم و يک راهکاري برايش مشخص کنيم. يکي از آن مشکلات تکرارشونده که بهنوعي مانع از تحقق اهدافي بوده که ما طراحي کرديم، اين پديده است که پول مليمان دائم در معرض افت ارزش قرار گرفته است. اينکه پول ملي دچار افت ارزش ميشود، درواقع يک سري عواقبي در اقتصاد دارد که قطعاً اهداف برنامه را تحتالشعاع قرار ميدهد. مثلاً يک پديده است که به آن دلاريشدن اقتصاد ميگويند. يعني وقتي مردم يا بنگاهها ميبينند که پول ملي دارد دچار افت ميشود، بهسمت ارز و سکه ميروند.
مردم بهجاي اينکه فعاليتهاي اقتصادي را در داخل و با پول ملي مورد شمارش قرار دهند، با پول خارجي که با ثباتتر است مورد شمارش قرار ميدهند. مثلاً قيمت ارز وقتي بالا ميرود خيلي از کالاهايي که وارداتي هستند متناسب با آن و حتي بيشتر از آن قيمتش بالا ميرود. طبيعي است، امّا سؤال اين است که ما کالاهايي داريم که ارزي نيستند، ولي چرا قيمتشان بالا ميرود؟ بهخاطر همان ذهنيت دلاريشدن است. وقتي ارزش پول ملي خيلي افت ميکند يا دچار نوسان ميشود مردم تصميم ميگيرند در فعاليت اقتصاديشان ملاک را از پول ملي بهسمت ارز ببرند. بنابراين ما بايد يک کاري کنيم که پول ملي باثبات شود. منظور از باثبات اين نيست که اصلاً افت نکند، ولي ملاک پول ملي باشد.
وقتي پول ملي خيلي افت ميکند، کسي ديگر آن را بهحساب نميآورد و اين سرچشمهي يک سري از مشکلات بزرگي ميشود که در اقتصاد ايران است. اين مشکل از سالهاي گذشته در همهي دولتها و در همهي برنامههايي که ما داشتيم وجود داشته و ناديده گرفته شده و حل نشده است. اگر در برنامهي هفتم هم ما به هدف ثبات پول ملي توجه نکنيم ممکن است که باز هم به اهدافمان نرسيم يا دور شويم.
در دولت آقاي بازرگان که دو سال اوّل انقلاب مسئوليت داشت، ۲۸ درصد ارزش پول ملي افت کرد. دولت شهيد رجايي که کمتر از سه سال در مسند نخستوزيري بود، ۴۸ درصد ارزش پول ملي افت کرد. دولت مهندس موسوي در هشت سال مسئوليتاش، ۷۷ درصد ارزش پول ملي افت داشت. دولت آقاي هاشمي هشت سال بودند و در اين دوره هم باز ۷۵ درصد ارزش پول ملي افت کرد. آقاي خاتمي هشت سال بودند ۴۷ درصد افت کرد. دولت آقاي احمدينژاد در هشت سال، نزديک به ۷۵ درصد افت داشت. دولت آقاي روحاني هم در اين هفت سالي که گذشته تا الان، حدود ۸۳ يا ۸۴ درصد افت ارزش پول ملي را تجربه کرده است. شايد تا پايان دورهي هشتسالهشان به نود درصد هم برسد.
بين دولتهاي مختلف با نگاهها و برنامههاي مختلفي که پياده شده، يک نکتهي مشترک وجود دارد که پول ملي دچار افت ارزش شده و ما بايد در برنامهي هفتم يک کاري کنيم که تکرار نشود يا مهار شود. بنابراين سؤال اصلي اين است که چرا ارزش پول ملي ما دائم دچار کاهش ميشود؟ و آيا ميشود اين روند مخرب را کنترل کرد و اقتصاد را شتاب بهتري داد يا نه؟
مشکل دومي که ما در اقتصاد داريم بحث ويژگيهاي توليد است. رهبر معظّم انقلاب چند سال است که بحث توليد را بهنوعي در نامگذاري شعارهاي سال و مناسبتهاي مختلف مورد استفاده قرار دادهاند. بهطور کلي در اقتصاد، توليد مهمترين معيار عملکرد يک اقتصاد است. براي اينکه نشان دهيم اقتصاد خوب است يا نه، بايد ببينم توليد کل اقتصاد چقدر بالا رفته است.
بهطور کلي اقتصاددانان ميگويند مشکل اقتصاد ما، رشد اقتصادي يا رشد توليد ما در گرو عوامل برونزاست. برونزا يعني عواملي که تحت کنترل ما نيست. مثلاً نفتي که ميگويند برونزا است، مشکلش اين است که قيمت جهاني نفت در ايران تعيين نميشود يا کشور نفتي آن را تعيين نميکند و قيمتش در دنيا تعيين ميشود. و ايران هيچ اختياري ندارد، ولي هر موقع قيمت نفت بالا ميرود، بهصورت طبيعي مشکلات اقتصادي ما کمتر ميشود، امّا وقتي پايين ميآيد مشکلاتمان شروع ميشود؛ يعني درآمد نفت کم ميشود. بنابراين مشکل برونزابودن رشد اقتصادي در ايران اين است که ما بايد عوامل رشد را متکي کنيم به عوامل درونزايي که در اختيار خودمان است. مثلاً فرض کنيد در تحريمي که سال ۹۰ – ۹۱ عليه ايران اعمال شد، شايد هفتاد درصد خودروسازي ما متوقف شد. چرا؟ براي اينکه قطعاتي که عموماً استفاده ميکرديم، قطعاتي بود که بايد از خارج ميآمد. ولي آن بخش از خودروسازي ما که کمتر وارداتي بود مثل خودروي سمند که قبلاً روي آن کار شده بود، البته نه اينکه وابسته نباشد، ولي خط توليدش ادامه پيدا کرد. در آن دوره هر توليدي که زنجيرهاش سهم بيشتري در اقتصاد داخلي داشت و درونزا بود، پايدارتر بود، ولي توليدي که به واردات وابسته بود، دچار مشکل شد.
پس يکي از مشکلات ما اين است که توليد ملي کشور تحت تأثير نهادههايي است که ما به آنها برونزا ميگوييم؛ يعني کنترلش دست ما نيست و ميتواند سرنوشت توليد در ايران را تحتالشعاع قرار دهد. درواقع کسي که ميخواهد توليد مستمري داشته باشد، وقتي ميبيند نهادهاش وارداتي است با کاهش واردات آن نهادهي توليدش هم دچار مشکل ميشود. بنابراين ما اگر ميخواهيم يک توليد مستمر و بالايي داشته باشيم بايد تلاش کنيم که توليد ناخالص داخلي ايران بهسمت درونزايي بيشتر ميل کند.
يکي ديگر از ويژگيهاي توليد ما اين بوده که توليد حالت مونتاژي دارد؛ يعني قطعه بايد از بيرون بيايد و در ايران تنظيم شود. ولي اين کار مشکلات را بيشتر ميکند. بنابراين ما اگر بتوانيم توليد را بهسمت درونزايي بيشتر ببريم؛ يعني متکي به عوامل داخلي و در کنترل خودمان باشد، حتماً ميتوانيم دستاورد بهتري داشته باشيم. مثلاً رشد اقتصادي که ما در برنامهي ششم هدف گرفتيم، هشت درصد بود. ولي در عمل بهدليل ماهيت رشد برونزايي که ما داشتيم مشکلاتي که در اين دوره بهوجود آمد، بحث کاهش درآمد نفت ما بود که از ناحيهي تحريمها اتفاق افتاد. يک عامل جديدي هم که تقريباً جهاني است و همهي کشورها دچارش شدند، کرونا است. درواقع کرونا هم کمک کرد که مشکلات اقتصادي ما بيشتر شود.
رهبر انقلاب بارها درباره رفع وابستگي اقتصاد به نفت تذکر دادهاند. اين وابستگي چه تبعاتي براي اقتصاد کشور داشته است؟
همبستگي رشد اقتصادي در ايران با نفت يکي از مشکلات اساسي ديگر ماست؛ يعني هر موقع درآمد نفت خوب است، اقتصاد ايران يک نفسي ميکشد، امّا بهمحض اينکه مشکلاتي براي نفت بهوجود ميآيد، روي رشد هدفگيري شده تأثير ميگذارند. درحاليکه اگر ما منابع رشدمان متنوع بود، بهغير از نفت هم ميتوانستيم رشد اقتصاديمان را ادامه دهيم و شايد اين وضعيت اتفاق نميافتاد. در اين ارتباط مثالي که ميتوانم عرض کنم افزايش بهرهوري است. در يکي از برنامههايي که سالهاي گذشته تصويب شده بود، قرار بر اين بود که دو و نيم درصد از رشد هشت درصدي سهم افزايش بهرهوري باشد؛ يعني با همان منابع نيروي انساني يا منابع سرمايهاي که داريم، اگر نوع استفاده از اين منابع سرمايهاي تغيير يا بهبود پيدا کند، ميتواند به عملکرد رشد ما کمک بيشتري کند. نه اينکه سرمايهگذاري جديدي باشد، بلکه اگر ما همان سرمايهگذاري جديد را خوب مديريت کنيم و بهرهوري آن را بالا ببريم، ميتواند به رشد کمک کند.
بنابراين رشد اقتصادي فقط اين نيست که ما هميشه تزريق منابع نفتي کنيم. اتفاقاً رشد اقتصادي از طريق تعميق سرمايه که متکي به نفت در ايران است، درواقع بهرهوري آن خيلي پايين است؛ يعني بهرهوري سرمايه در ايران در سالهاي گذشته تقريباً ثابت بوده و هيچ تغييري نکرده است. معني اين عبارت اين است که ما از سرمايههايي هم که داريم، حتي در دورهاي که درآمد نفتي مشکل ندارد در همان دوره هم نشان ميدهد که ما از سرمايهمان بهخوبي استفاده نميکردهايم. در يک طرحي سرمايهگذاري ميکنيم، ولي از قبل توجيه اقتصادي آن را مطالعه نميکنيم و تبديل به طرح نيمه تمام ميشود که عملاً اثري در افزايش توليد ندارد. يا بازدهاش آنقدر پايين است که اصلاً سرمايهگذاري نکردهايم. راههاي زيادي وجود دارد که رشد را در اقتصاد ايران درونزا کنيم که کمتر متکي به نوسانات نفت شود. اگر اين کار را بتوانيم انجام دهيم، برنامهي هفتم را ميتوانيم يک برنامهي قوي تدوين کنيم و با همين داشتههايي که الان داريم بتوانيم نتايج بهتري بگيريم.
يکي ديگر از مشکلات تکرارشونده، سياست تجاري بهويژه تجارت با دنياي خارج بوده است. بهطور کلي مادامي که صادرات اصلي ما نفت باشد، حتي اگر تحريمها هم وجود نداشته باشند و قيمت جهاني نفت هم بالا باشد، ماهيت رشد اقتصادي ما درونزا نميشود. امّا سؤال اين است که وقتي صادرات غيرنفتي ما پاسخگوي نياز وارداتيمان نيست، چرا به درآمد نفت پناه ميبريم؟ مثلاً اگر ما چهل ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته باشيم، ميتوانيم بگوييم که نياز به ارز نفتي نداريم. ولي خيلي از صادراتهاي غيرنفتي ما ريشهي غيرمستقيمي در نفت دارد. مصداقش هم همين مواد پتروشيمي است. ما الآن در طبقهبنديهاي اقتصادي، صادرات پتروشيمي را هم جزو نفت ميدانيم. چون جزو بخش صنعت است. وقتي نفت خام را صادر ميکنيم جزو نفت ميدانيم، ولي وقتي کار صنعتي روي آن انجام ميشود، تبديل به توليدات پتروشيمي ميشود که غيرنفتي است.
با توجه به اينکه بخش مهمي از صادرات غيرنفتي ما بهصورت غيرمستقيم به نفت متصل است، درونزايي اتفاق نميافتد، مگر اينکه صادرات غيرنفتيمان را خالص غيرنفتي کنيم. بند ده سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي که رهبر انقلاب ابلاغ کردند، ميگويد حمايت از صادرات متناسب با ارزش افزوده و خالص ارزآوري مثبت است؛ يعني چيزي که ما صادر ميکنيم خالص ارزآوري آن مثبت باشد. خيلي از مواقع کالاهايي در ايران توليد ميشود که براي مصرف داخلي است و چون ميخواهند مصرف داخلي با قيمت پاييني باشد که اقشار مختلف مخصوصاً اقشار کم درآمد لطمه نخورند با قيمت پايين توزيع ميکنند. اصطلاحاً يارانهاي توزيع ميشود. ولي وقتي يارانهاي ميخواهد صادر شود سود خيلي زيادي دارد. درواقع وقتي کالاي يارانهاي صادر ميکنيم ارزش صادراتي آن؛ يعني غيرنفتي بودنش کاهش پيدا ميکند. چرا؟ براي اينکه آن يارانه از محل درآمد نفت است.
ما اگر اين سياست را دنبال کنيم که کالايي که دولت صادر ميکند براي حمايت از آن متناسب با ارز ارزشافزودهاي که بوده حمايت صورت بگيرد يا ارزآوري مثبت صورت بگيرد، اين سياست ميتواند موجب تشويق صادرات شود؛ يعني کالاهايي که صادراتش ارزآوري مثبت دارد، ارزش افزودهي بيشتري دارد و ما بايد اين را براي صادرات تقويت کنيم. بنابراين سياست تقويت صادرات غيرنفتي هم يکي از مشکلات است.
در سياست هاي پولي و مالي چه اشتباهاتي وجود داشته و باعث چه ضرباتي به اقتصاد کشور شده و براي رفع آن چه مي توان کرد؟
مشکلي که ما در سالهاي گذشته داشتيم، ناپايداري در بخش مالي کشور است. اين ناپايداري ريشه در سه موضوع دارد که اگر حل شود، ثبات مالي در کشور ايجاد ميشود و اقتصاد قوي ميشود. اوّلين مورد، ناپايداريها در افت ارزش پول ملي است؛ يعني ما بايد هميشه تقويت ارزش پولي ملي جزو برنامهمان باشد. دوم، ناپايداري در قدرت خريد مردم است؛ يعني اگر مرتب قدرت خريد مردم تحليل برود يا نوساناتي در اين موضوع باشد، بين مردم تشويش و نگراني بهوجود ميآورد و مشکلات اقتصادي بيشتر خواهد شد. سوم، ناپايداري در خود نقدينگي است؛ يعني اگر نقدينگي خيلي بالا پايين شود، روي ناپايداريهاي مالي تأثير ميگذارد.
ريشهي حفظ قدرت خريد مردم هم در افت ارزش پول ملي است؛ يعني مردم اگر احساس کنند قدرت خريد پولشان روزبهروز کمتر ميشود، سياستي که در ذهنشان دنبال ميکنند اين است که بهجاي اينکه پولشان را ذخيره کنند و هر موقع که نياز شد کالا بخرند، مرتب کالا ذخيره ميکنند. يک بخش اين قضيه همان کاهش ارزش پول ملي است؛ يعني عدهاي از مردم و بنگاهها به اين نتيجه ميرسند براي اينکه کل داراييشان کاهش پيدا نکند، خودشان را وصل کنند به چيزي که قيمتش پايين نميآيد، بلکه بالا ميرود. مشکل ديگر در حفظ قدرت خريد مردم، علاوه بر بحث ارزش پول ملي که تأثير دارد، دريافتي مردم در برابر کاري که انجام ميدهند؛ يعني دستمزد است. دستمزد بايد متناسب با توليدي که انجام ميشود، مناسب توزيع شود.
اشتغالداشتن و يا نداشتن مردم هم در قدرت خريدشان تأثير دارد. در مواقعي که بيکاري زياد ميشود، بار تکفل در خانوار افزايش پيدا ميکند؛ يعني بچههايي که ازدواج کردند و از خانوارها جدا شدند، يک جوري دارند از طرف پدرومادرشان حمايت ميشوند. چرا؟ چون بيکار شده يا درآمدش نميرسد.
نکتهي ديگر بازدهي سرمايهگذاري است. يکي از سؤالاتي که خيليها از من دارند اين است که پولمان را کجا سرمايهگذاري کنيم. مردم نميدانند که با پولشان چه کار کنند. درواقع ما بايد در الگوي کسبوکاري که ترويج ميکنيم، انتخاب براي مردم زياد باشد که نگران نباشند. وقتي نگراني وجود داشته باشد، بهمحض اينکه يک فضاي رواني مثل بورس بهوجود ميآيد يا يک جا صف بستهاند و همه دارند آن سهم را ميخرند، آن شخص ميگويد حتماً خوب است که همه دارند ميخرند. چرا؟ براي اينکه اينکه صف دارد؛ يعني شخص فکر ميکند که صف دليل سرمايهگذاري خوبي است. ولي سرمايهگذاري خوب بايد تحقيق و بررسي شود. اکثر طرحهايي که در بخش دولتي و خصوصي است، در فضاهاي خاص رواني تصميم به سرمايهگذاري گرفته ميشوند.
همانطور که اشاره کردم، يکي ديگر از عوامل ناپايداري، نقدينگي است. نقدينگي داستان خيلي عجيبي در اقتصاد ايران است. وقتي ارزش پول ملي افت پيدا کند يا قيمت ارز مردم بالا ميرود، ما نقدينگي بيشتري ميخواهيم. بنابراين خيلي از مواقع وقتي درآمد نفتي کشور افزايش پيدا ميکرد، ما متناسب با ارزي که بايد به ريال تبديل ميکرديم، خود اين تبديل افزايش نقدينگي ميشد. خيلي مواقع وقتي درآمد نفتي کشور کاهش پيدا ميکرد، براي تأمين مابهالتفاوت کسري اقداماتي انجام ميشد که کسري از طريق استقراض از بانک مرکزي تأمين شود و اين هم به افزايش نقدينگي دامن ميزد. بهطور کلي، هرگاه دولت در سالهاي گذشته دچار کسري بودجه ميشد، براي حل اين مشکل به انتشار اسکناس پناه ميبرد که همين کار به افزايش نقدينگي منجر ميشد.
بند ۱۶ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي يک نکتهاي در ارتباط با بحث کاهش کسري بودجه دارد که ميگويد: «صرفهجويي در هزينههاي عمومي کشور با تأکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقيسازي اندازهي دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينههاي زائد.»؛ يعني ما نميتوانيم هميشه اصل را بر بالابودن هزينههاي دولت بگذاريم و بعد اسکناس چاپ کنيم و نقدينگي را بالا ببريم. بايد يک بار براي هميشه جلوي اين حلقهي معيوب را گرفت. ولي راه اصلي براي توفيق در اين سياست، غلبه پيداکردن بر دولت بزرگ و تبديل به يک دولت چابک با هزينههاي کم است. درواقع همان اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ است.
الان محدودهي حضور دولت و بخش خصوصي در اقتصاد مرزش واقعاً روشن نيست. حضرت امام و رهبر معظّم انقلاب بارها از اين سياستي که مردم در اقتصاد حضور بيشتري داشته باشند سخن گفتهاند، ولي چرا اين اتفاق آنطور که ما ميخواهيم نميافتد؟ اوايل انقلاب خيلي بحثهاي نظري مطرح ميشد که چرا دولت بايد اين کار را بکند. اين کار بخش خصوصي است. جهتگيريهايي که در اصل ۴۴ آمده بود خيلي بهسمت دولتيبودن بها داده بود و گفته بود کارهايي که دولت بايد بکند در اقتصاد اين است، کارهايي که بخش تعاون بايد بکند اين است. بعد هرچه باقي ماند مال بخش خصوصي است. ولي هرچه نگاه ميکردي ميديدي که چيز زيادي براي بخش خصوصي نمانده است.
آن زمان خدمت حضرت امام رفتند و از ايشان پرسيدند که دولت و مردم چه کار کنند. امام با اينکه اقتصاددان نبودند نکتهاي که گفتند خيلي نکتهي مهمي بود. هر کاري را که دولت ميتواند بکند، مردم هم ميتوانند بکنند، بدهيد به مردم. اگر کاري روي زمين ماند که مردم نميتوانستند بکنند دولت آن کار را بکند. اين خيلي نکتهي مهمي است. الان در هر وزارتخانهاي و در هر دستگاه دولتي که جزو بخشهاي عمومي است، اين سؤال را بپرسيد که همين کاري که داريد ميکنيد آيا واقعاً مردم نميتوانند بکنند؟ سرشان را مياندازند پايين و ميگويند حتماً ميتوانند.
الآن هشتاد درصد بودجهي عمومي کشور در چهار حوزهي دفاع، سلامت، آموزشوپرورش و آموزش عالي است. در تمام اينها حوزههايي که استعداد بخش خصوصي و مردم را بهکار بگيرد، امروز در دنيا نسخههاي فراواني اعمال ميشود. آموزشوپرورش طبق قانون اساسي ما رايگان است؛ يعني تا ديپلم رايگان است و دولت بايد پول اين را بدهد. ولي ما در معني رايگان عقب هستيم. آيا معني رايگان اين است که دولت بايد دستگاه آموزشي راه بيندازد، ساختمان بسازد، معلم استخدام کند، يا همهي کارها را خودش بکند؟ خيلي از کشورها هم که مثل ما آموزش رايگان دارند، دولتشان پول ثبتنام دانشآموز را ميدهد که در يک مدرسهي خصوصي ثبتنام کند. ببينيد اين دو رويکرد هزينهي آموزشوپرورش را چقدر بالا و پايين ميکند.
در آموزش عالي ما ميتوانيم خيلي از اين کارها را بکنيم. مثلاً ادارهي دانشگاهها بر مبناي درآمد هزينه باشد و حالت خصوصي پيدا کند. ولي دولت به کساني که در کنکور قبول ميشوند شهريهشان را بدهد. با اين نگرش ممکن است در ادارهي آن دانشگاه تغييرات خيلي وسيعي صورت بگيرد. مثلاً دانشگاه در کنار همان آموزشهاي آکادميکي که براي دانشجويان ميگذارد ممکن است دهها دورهي کسب درآمد هم براي مردم بگذارد. مثل همين چيزهايي که امروز در دنيا تحت عنوان استارت آپ و اقتصاد دانشبنيان راه افتاده و ما بايد تصريحش کنيم.
در زمان جنگ تحميلي خيلي از ادوات نظامي که در جبهه مورد استفاده قرار ميگرفت، مثل خمپارهي ۶۰ يا خمپارهي ۱۲۰، تمام قطعاتش بهغير از خرج موشکياش که دست صنايع دفاع بود، ولي بقيهاش را ريختهگريهاي تهران و اصفهان و ساير شهرها انجام ميدادند و آن قطعهي آخر را صنايع دفاع ميگذاشت. ميخواهم بگويم ما يک بار اين راهها را رفتيم؛ يعني آن چيزي که ميشود به مردم منتقل کنيم را بايد ادامه دهيم. اين خودش باعث خواهد شد که هزينههاي دولت کم شود.
اگر ما بخواهيم برنامهي هفتم را طراحي کنيم، به نظر من محورهايي که بايد حتماً تأمين شود، اينها ميتواند باشد. پيشنهاد من اين است که مهمترين هدف حرکت يا خارجشدن از رکود تورمي مزمن است که در سالهاي اخير دچارش شديم.
رکود تورمي مزمن به چه معناست؟
يعني ما هم تورم داريم و هم کاهش توليد. هر دوي اينها با هم است؛ مزمن يعني براي چند سال و يک مدت طولاني اين اتفاق افتاده است؛ يعني هم اشتغال و سرمايهگذاري کم ميشوند و هم ارزش پول ملي و قدرت خريد کاهش پيدا ميکنند. همهي اينها اتفاق ميافتد. چرا؟ براي اينکه وقتي توليد کم ميشود، براي جبران هزينههاي ثابتي که مخصوصاً در حوزهي دولت داريم مجبوريم به نسخههايي پناه ببريم که منجر به افت ارزش پول ملي شود. بنابراين، هدف اصلي بايد رونق توليد يا جهش توليد باشد. ما بايد افزايش توليد در اقتصاد را سرلوحهي کارمان قرار دهيم. توليد هم بايد درونزا باشد براي اينکه پايدار باشد. همچنين دو کاري که هميشه اقتصاد ما از آن نيشخورده و دچار افت شده را بايد حل کنيم:
۱. مقاومسازي اقتصاد در برابر ضربههاي ارزي
۲. حمايت هدفمند از صادراتي که ماهيت درونزا دارد که ارزآوري مثبت و ارزشافزودهي مثبت دارد.
ويروس کرونا چه تاثيراتي بر اقتصاد داشته و با توجه به اينکه پيش بيني نمي شود که به زودي از شر آن خلاص شويم، چطور بايد با در نظر گرفتن تاثيرات کرونا برنامه ريزي اقتصادي کرد؟
واقعيت اين است که از حدود سه سال پيش سازمان بهداشت جهاني به همهي کشورهاي جهان هشدار داد و يک اجلاسي را هم در ژنو با حضور همهي کشورها برگزار کرد. بحث کلياش اين بود که از اين به بعد دنيا شاهد ويروسهاي جديد خواهد بود. بنابراين کشورها براي اينکه دچار مشکل نشوند بايد در حوزهي سلامت اقتصاد مقاومتي را پياده کنند و مقاوم شوند. اين هم يک نکتهاي است که بايد در برنامهي هفتم يک جايي برايش بگذاريم.
الآن کرونا هم بر اقتصاد ملي ما و هم بر اقتصاد جهاني سايه انداخته و نميشود نسبت به آن بيتفاوت بود. تا الان دهها ميليون نفر مبتلا شدند. حدود شش درصد از مبتلا شدگان هم فوت کردند. اين اعداد خيلي بالا است. توليدات خيلي از بنگاهها دچار افت شده است. بهخاطر اينکه هم مردم کمتر خريد ميکنند و هم اينکه کمتر سر کار ميروند. مصرف نفت در دنيا تقريباً ده درصد کاهش پيدا کرده است. اينها همه با اقتصاد ما مرتبط ميشود. وقتي مصرف ده درصد پايين ميآيد، قيمت جهاني نفت هم پايين ميآيد. حتي اگر در آينده تحريمها هم برطرف شود، ما نميتوانيم خيلي اميدي به درآمد نفتيمان ببنديم.
با وجود کرونا قدرت خريد مردم کاهش پيدا ميکند و فرصتهاي شغلي کم ميشود. در اين شرايط چيزي که ميتواند خيلي به پايدارشدن اقتصاد کمک کند، امنيت درمان است که ما بايد به آن بپردازيم.
در سياستهاي کلي سلامت اين ظرفيت را داريم که توليد واکسن در کشور تقويت شود. کرونا نشان داد که اگر ما تقويت ظرفيت سلامت را در سالهاي گذشته جزو دستور کار نميداشتيم، خيلي راحت نميتوانستيم با آن مواجه شويم. البته کروناهاي جديد هم در راه است و ما بايد اين فکر را تقويت کنيم. نکتهي ديگري که در آثار کرونا است و مربوط به شواهدي است که ما در ماههاي اخير با آن مواجه شديم، تقويت اقتصاد غيرحضوري است؛ يعني استفاده از کارهايي که افراد توانستند از راه دور انجام دهند و کماکان موفقاند. پس ما بايد روند ديجيتاليشدن اقتصاد، اقتصاد دانشبنيان و همينطور اقتصاد غيرحضوري را تقويت کنيم تا بتوانيم برنامهي هفتم را با موفقيت بيشتري پشت سر بگذاريم.
فکر ميکنم که با اين حساب برنامهي هفتم يک شعار کلي ميتواند داشته باشد و همان رونق توليد است. ولي بياييم بررسي کنيم و ببينيم که قبلاً کجاها توليد در ايران ضربه خورده و باعث شده که استمرار نداشته باشد. آنها را هم شناسايي کنيم. ما هر چقدر به بخش خصوصي و مردم اهميت دهيم، بيشتر قادر خواهيم بود مشکلاتي که الآن با آن مواجه هستيم را حل کنيم. در تمام حوزههايي که بخش خصوصي بهصورت قوي حاضر شده الان ما هيچ مشکل جدي در اقتصاد نميبينيم. اگر ما جاذبه و بازده کارهاي مولد را زياد کنيم، ديگر کسي بهسمت کارهاي غيرمولد نميرود. اصلاً زمينه براي کارهاي غيرمولد خودبهخود حذف ميشود. اين همان فعالکردن فضاي کسبوکار و بهبود آن است و در اين صورت انشاءاللّه سالهاي بهتري خواهيم داشت.