اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی
دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
همهگيري کوويد- ۱۹ به طرز حيرتآوري به نقطه تلاقي سياست، اقتصاد و ديگر حوزهها تبديل شد. متخصصان بهداشت عمومي از مدتها قبل هشدار داده بودند که جهان احتمالا با يک همهگيري عمده مواجه ميشود و لازم است براي آن آماده باشد. اما سياستمداراني که همواره به فکر انتخابات بعدي هستند ميتوانند زمان، پول و سرمايه سياسي را صرف مقابله با امکان بروز بحران آينده کنند.
بنابراين اکثر جهان براي مقابله با يک تهديد جهاني سلامت عمومي با شدت ويروس کرونا آمادگي نداشت. با سرعتگيري شيوع همهگيري در دنيا، پاسخ سياستي به آن همچنان تحت تاثير واقعيتهاي سياسي قرار داشت. برخي از مردم و سياستمداران در برابر توصيههاي مقامات بهداشتي مقاومت ميکردند. آنها اميدوار بودند که حتي قبل از تمام شدن خطرات، محدوديتها برداشته شوند و زندگي به حالت عادي بازگردد. همزمان کسبوکارها به نفع خود به دنبال اعطاي استثنائات بودند و تلاش ميکردند براي گذر از دوران دشوار، يارانه يا بستههاي نجات دريافت کنند.
به گزارش تجارت فردا به نقل از اکونوميست، پاسخ دولتها به همهگيري در سطح بينالمللي مشکلات همکاريهاي جهاني را آشکار ميسازد. همهگيري جهاني به پاسخي جهاني نياز دارد. ميکروبها مرز نميشناسند. واکنش هماهنگ بينالمللي بهترين راه براي مقابله با وضعيت اضطراري بينالمللي در بخش سلامت عمومي است. اما سياستمداران که تحت فشار حوزههاي انتخابيه خود قرار دارند منابع را از ديگر کشورها به سمت خويش بازميگردانند. آنها صادرات مواد غذايي و دارو را ممنوع و کالاهاي اساسي را احتکار ميکنند. اين اقدامات هرچند در سطح ملي ممکن است طرفداراني داشته باشند اما براي ديگر کشورها هزينهآفرين هستند. در تحليل نهايي، همگان از فقدان همکاري متاثر ميشوند. سازمان بهداشت جهاني تلاش ميکند يک پاسخ جهاني مبتني بر همکاري را در مقابله با بحران جهاني هماهنگ سازد اما اقدامات سياسي مليگرايانه بالقوه اين توان را از آن ميگيرد. هر دولتي مجبور است تصميمات دشواري در زمينه اقدامات مناسب اتخاذ کند. اينکه چه محدوديتهايي را اعمال کند و چه موقع آنها را بر دارد؛ پول در کجا هزينه و از کجا تامين شود؛ و چه نگرانيهاي ملي را بايد رفع کرد تا همکاريهاي بينالمللي موجه به نظر برسند. اين تصميمات بايد توصيههاي بهداشت عمومي، ملاحظات اقتصادي و محدوديتهاي سياسي را در نظر بگيرند. درست همانگونه که پاسخ سياستي به بحران مالي سالهاي ۲۰۰۸-۲۰۰۷ از کشوري به کشور ديگر متفاوت و در راستاي شرايط اقتصادي-سياسي هر منطقه بود، پاسخهاي سياستي کشورها به همهگيري کوويد- ۱۹ نيز با توجه به ملاحظات بهداشتي، اقتصادي و سياسي متغير خواهند بود.
سياست در عمل
اين تناقض شديد بين پاسخهاي سياستي به يک تهديد جهاني براي اقتصاددانان سياسي تعجبي ندارد و امري عادي است. بهعنوان مثال، تقريبا هر اقتصادداني بر اين باور است که اگر کشورهاي کوچک موانع تجارت را بردارند، به نفع خودشان خواهد بود. اما تجارت آزاد يکجانبه عملا وجود ندارد و هيچ کشوري در جهان به دنبال آن نيست. چرا؟ بهطور کلي، چرا دولتها در اصلاح سياستهاي اقتصادي اينقدر مشکل دارند؟ چرا اندرزهاي مشاهدهگران، تحليلگران و انديشمندان مستقل اغلب به جايي نميرسند؟ پاسخ معمول به اين پرسش «سياست» است و در اکثر موارد پاسخ درستي خواهد بود. اما ابهام زيادي دارد. درست مثل آنکه بگوييد به دليل علم اقتصاد برخي کشورها فقير و برخي ديگر ثروتمند هستند. دقيقا چگونه است که سياست حتي در آستانه بحرانهاي قريبالوقوع دولتها را از تدوين سياستهاي بهتر بازميدارد؟ چگونه بفهميم که سياست اقتصادي به چه صورت ميتواند و بايد تدوين شود؟ اقتصاد سياسي به اين امر ميپردازد که چگونه سياست بر اقتصاد و اقتصاد بر سياست تاثير ميگذارد. دولتها قبل از برگزاري انتخابات اقتصاد را تقويت ميکنند. بنابراين در زمان انتخابات چرخههاي کسبوکار سياسي فرازونشيبهايي دارند. بر همين مبنا، شرايط اقتصادي نيز تاثيري قدرتمند بر انتخابات دارند. اقتصاددانان سياسي به اين حقيقت ساده رسيدهاند که نرخ رشد اقتصادي و تورم تنها اطلاعاتي هستند که براي پيشبيني دقيق نتايج انتخابات ۱۰۰ سال گذشته ايالات متحده لازم بودند. اما چرا انتخابات سياستمداران را وادار نميسازند تا بهترين سياستها را برگزينند؟
اقتصاد سياسي چيست؟
همگان آدام اسميت، ديويد ريکاردو و جان استوارت ميل را بهعنوان پديدآورندگان اوليه اقتصاد نوين ميشناسند اما اين افراد خود را اقتصاددان سياسي ناميدند. کتاب ميل با عنوان «اصول اقتصاد سياسي» از زمان چاپش در سال ۱۸۴۸ تا پايان همان قرن کتاب درسي اصلي آن رشته به شمار ميرفت. اين نظريهپردازان اوليه مفاهيم عوالم اقتصادي و سياسي را از يکديگر جدا نميدانستند. دو رويه باعث شد تحليلهاي سياسي و اقتصادي از يکديگر جدا شوند. اول، دولتها کنترل مستقيم خود بر اقتصاد را کاهش دادند. دوم، اشکال مختلفي از سياست پديدار شد: اروپا از شکل انحصاري پادشاهي به سمت پارلماني پيش رفت و اشکال بسيار متنوعي از دولت ظاهر شدند. در اوايل قرن بيستم، علوم اقتصاد و سياست بهعنوان رشتههايي جداگانه شکل گرفتند. اين جدايي در اکثر بخشهاي قرن بيستم ادامه يافت. رکود بزرگ و مشکلات توسعه پديدههايي کاملا اقتصادي بودند که اقتصاددانان را به خود مشغول داشتند. به همين صورت، مسائل سياسي آن دوره از قبيل وقوع دو جنگ جهاني، ظهور فاشيسم و کمونيسم آنقدر جدي بودند که به توجه جداگانه نياز داشته باشند. اما در دهه ۱۹۷۰ آشکار شد که جدايي حوزههاي اقتصاد و سياست از يکديگر امري گمراهکننده است. در آن دهه نظم پولي برتون-وودز فرو پاشيد. دو تکانه بزرگ در قيمت نفت روي داد و وضعيت رکود-تورمي حاکم شد. اين رويدادها ثابت کردند که امور سياسي و اقتصادي در يکديگر تنيدهاند. اقتصاد بهشدت سياسي شد و بخش بزرگي از سياست نيز به اقتصاد ميپرداخت. در ۵۰ سال گذشته، اقتصاد سياسي از سه جهت در هر دو علم سياست و اقتصاد برجسته شد: اين رشته تحليل ميکند که چگونه نيروهاي سياسي بر اقتصاد تاثير ميگذارند. رايدهندگان و گروههاي صاحب منافع تقريبا بر هر سياست اقتصادي ممکن تاثيري قدرتمند دارند. اقتصاددانان سياسي سخت تلاش ميکنند تا گروههاي مربوط و منافع آنها را شناسايي کنند و بدانند چگونه نهادهاي سياسي تاثير خود را بر سياست اعمال ميکنند.
اين رشته چگونگي تاثير اقتصاد بر سياست را تحليل ميکند. روندهاي اقتصاد کلان ميتوانند شانس بقاي يک دولت را تقويت يا نابود کنند. در سطوح خرد نيز ويژگيهاي سازمان اقتصادي يا فعاليتهاي بنگاهها يا صنايع خاص ميتوانند بر ماهيت و جهتگيري فعاليتهاي سياسي تاثيرگذار باشند. اين رشته از ابزار علم اقتصاد براي مطالعه سياست بهره ميگيرد. سياستمداران را ميتوان همانند بنگاهها، رايدهندگان را مصرفکنندگان و دولتها را تامينکنندگان کالا و خدمات براي مشتريان قلمرو خود دانست. دانشمندان براي درک نظري ويژگيهاي زيربنايي محرک سياست از مدلسازي تعاملات سياسي-اقتصادي استفاده ميکنند. هر سه روش بهشدت دانشمندان و سياستمداران را تحت تاثير قرار ميدهند. اقتصاد سياسي اطلاعات زيادي را هم به تحليلگران درباره چگونگي کارکرد جامعه و هم به کساني که قصد تغيير آن را دارند ارائه ميدهد. جاي ايستادن به جاي نشستن وابسته است. يک اصل پايه اقتصادي بيان ميکند هر سياستي را که براي جامعه بهعنوان يک کل مفيد باشد ميتوان براي هر فرد جامعه سودمند ساخت حتي اگر آن سياست برندگان و بازندگاني به همراه داشته باشد.
فقط لازم است براي جبران خسارت بازندگان از برندگان ماليات گرفته شود تا هرکس منفعتي ببرد. اقتصاددانان با استفاده از ابزاري قدرتمند مشخص ميکنند چه سياستهاي اقتصادي براي جامعه سودمندترند. بنابراين چرا بايد سياست اقتصادي موضوعي مناقشهبرانگيز باشد؟
يکي از اصول پايه اقتصاد سياسي آن است که برندگان دوست ندارند براي جبران خسارت بازندگان ماليات بپردازند. بنابراين جنگ نهتنها بر سر بهترين سياست براي جامعه بلکه بر سر تعيين برندگان و بازندگان گسترش مييابد. هر فرد ممکن است بگويد: آنچه براي کشور بهترين است شايد براي منطقه، گروه، صنعت يا طبقه من بهترين نباشد، بنابراين من در مقابل آن ميايستم. حتي در دموکراسيها هم بسياري از شهروندان عقيده دارند که سياست از اين قاعده طلايي پيروي ميکند: صاحبان طلا قواعد را ميسازند. به نظر ميرسد گروههاي داراي منافع خاص در سراسر جهان، چه در جوامع دموکراتيک و چه غيردموکراتيک نقشي بسيار بزرگ ايفا ميکنند. اين گروهها شامل افراد ثروتمند، صنايع پرقدرت، بانکهاي بزرگ، شرکتها و اتحاديههاي کارگري هستند.
بهعنوان مثال ميتوان توضيح داد که چرا مصرفکنندگان آمريکايي براي شکر قيمتي دو يا سه برابر ميپردازند. ايالات متحده تعداد انگشتشماري مزرعه نيشکر، چند هزار کشاورز چغندرقند و ۳۳۰ ميليون مصرفکننده شکر دارد. شايد با خود بگوييد که ۳۳۰ ميليون وزنه سنگيني در سياست به شمار ميرود، اما اشتباه ميکنيد.
دهههاست که يارانهها و موانع تجاري بهاي شکر را به نفع کشاورزان و به ضرر ديگر مردم بالا نگه داشتهاند. چرا گروه کوچکي از توليدکنندگان شکر اهميت بيشتري نسبت به بقيه جامعه دارند؟ يک باور رايج در اقتصاد سياسي آن است که منافع متمرکز بر منافع پراکنده غلبه ميکنند. توليدکنندگان شکر سازماندهي خوبي دارند و سخت کار ميکنند تا سياستمداران را تحت تاثير قرار دهند. اگر دولت با آنها خوشرفتاري نکند کسبوکارشان را از دست ميدهند بنابراين ضروري است که آنها يک لابي را سازماندهي و منابع مالي سياستمداران را تامين کنند. برآورد ميشود که هزينه اين امر براي مصرفکنندگان سالانه دو تا سه ميليارد دلار باشد. اين پول هنگفتي است اما براي هر آمريکايي روزانه دو سنت تمام ميشود. طبيعتا هيچ مصرفکنندهاي به خاطر دو سنت با نماينده منتخب صحبت يا او را به عدم رايدهي تهديد نميکند.
اين واقعيت که توليدکنندگان متمرکز و مصرفکنندگان پراکنده هستند دليل حمايت از تجارت را آشکار ميسازد. چند توليدکننده خودرو به سادگي خودشان را سازماندهي ميکنند اما دهها ميليون خريدار خودرو قادر به انجام چنين کاري نيستند. اين تمام ماجرا نيست. شايد مديريت و کارگران بخش خودروسازي در بسياري موارد با يکديگر همعقيده نباشند اما حداقل ميپذيرند که بايد در برابر رقابت خارجي از آنها حمايت شود. سياستمداران به ويژه آنهايي که از مناطق داراي صنعت خودرو ميآيند نميتوانند خواستههاي کارگران و صاحبان اين صنعت قدرتمند را رد کنند. شايد اين امر چندان هم بد نباشد. کشاورزان صنعت شکر و خودروسازان براي بقا به سياستهاي حمايتي وابسته هستند. چه کسي ميتواند بگويد که اهميت شغل آنها از قيمت پايينتر براي مصرفکنندگان کمتر است؟ هيچ راه ساده و پذيرفتهشدهاي براي ايجاد توازن بين منافع و هزينهها وجود ندارد. آيا ارزاني شکر آنقدر اهميت دارد که هزاران کشاورز سختکوش به خاطر آن ورشکسته شوند؟ در حقيقت سياست راهي است که در آن جامعه بين منافع متضاد داوري ميکند و شايد کساني که بيشتر از همه در معرض خطر هستند بايد حق اظهار نظر بيشتري داشته باشند. اقتصاددانان سياسي معمولا درباره اين دست مسائل اخلاقي موضع نميگيرند. آنها تلاش ميکنند بفهمند چرا جوامع انتخاب ميکنند که کاري را انجام دهند. اين واقعيت که توليدکنندگان شکر و خودرو در مقايسه با مصرفکنندگان اين کالاها در معرض خطر بزرگتري هستند باعث ميشود دولتها آنها را به مصرفکنندگان ترجيح بدهند. برخي مصرفکنندگان هم متمرکز هستند. شکر شيرين است و شرکتهاي عضو «انجمن کاربران شيرينکنندهها» تمايل دارند قيمت آن ارزان شود. کوکاکولا، هرشي (Hershey)، و ديگر شرکتهاي مشابه سخت فشار ميآورند تا سياست شکر را در آمريکا تغيير دهند. وجود منافع قدرتمند متمرکز در دو سوي اين مساله باعث ميشود حداقل قيمت شکر از آني که هست بالاتر نرود. همين امر در مورد محصولات صنعتي مصداق پيدا ميکند. توليدکنندگان فولاد خواستار محافظت هستند ولي مصرفکنندگان آن - از قبيل خودروسازان- مخالفند. سياست تجاري صرفا جنگي بين شرکتهاي بزرگ و مصرفکنندگان پراکنده نيست که ميتواند نبردي بين شرکتهاي بزرگ هم باشد. در غير اين صورت، بايد از تمام صنايع محافظت و تجارت در همهجا به شدت محدود ميشد. در واقع انبوهي از منافع قدرتمند وجود دارد که به نفع تجارت و سرمايهگذاري بينالمللي عمل ميکند. شرکتهاي چندمليتي جهان و بانکهاي بينالمللي به جريان آزاد کالا و سرمايه وابستهاند. اين امر به ويژه در زمان حال اهميت پيدا ميکند که بسياري از بزرگترين شرکتهاي جهان به زنجيرههاي پيچيده عرضه جهاني اتکا دارند. يک شرکت بينالمللي معمولي قطعات و اجزا را در دهها کشور توليد، در دهها کشور مونتاژ و محصولات نهايي را در جاهاي ديگر براي فروش عرضه ميکند. موانع تجاري اين زنجيرههاي عرضه را مختل ميکنند. به همين دليل اکثر شرکتهاي بزرگ جهاني بزرگترين حاميان تجارت آزاد هستند.
انتخاب دوم، انتخاب برتر
تمام اين موضوعات براي سياستگذاران، ناظران يا حتي افرادي که به اقتصاد توجه دارند مهم هستند زيرا ميتوانند روش تفکر ما نسبت به سياست و رهنمودهاي سياستي را تغيير دهند.
سياستي که طبق تحليلهاي اقتصادي سودمندترين سياست براي اقتصاد شناخته ميشود ممکن است از نظر سياسي قابل اجرا نباشد. تقريبا تمام اقتصاددانان ميگويند که بهترين اقدام يک کشور کوچک آن است که تمام موانع تجارت را بهطور يکجانبه بردارد. اما مسلم است که هر دولتي که تلاش کند يکجانبه به سمت تجارت آزاد برود با اعتراض گسترده صاحبان منافع خاص و کساني مواجه خواهد شد که اين حرکت را خطرناک ميدانند. ممکن است دولت در نتيجه چنين اقدامي سقوط کند و جاي آن را دولتي بگيرد که موانع تجاري را حفظ ميکند يا حتي افزايش ميدهد. در اين حالت اجراي بهترين انتخاب اول ميتواند به نتيجهاي بسيار بدتر بينجامد. به سياستمداران، تحليلگران، ناظران و افراد عادي علاقهمند به سياست اقتصادي به درستي توصيه ميشود که نهتنها آثار اقتصادي اقدامات سياستي بلکه امکانپذير بودن آنها از نظر سياسي را ارزيابي کنند. اگر قرار است اجراي اولين سياست خوب ناکام بماند يا اثر معکوس داشته باشد قطعا درمان از بيماري بدتر خواهد بود. عاقلانه آن است که واقعيتهاي سياسي پيشروي دولتها در نظر گرفته شده و با توجه به آنها سياستها ساختاربندي شوند. شايد بهتر باشد به جاي اولين انتخاب خوب به دومين انتخاب روي آوريم تا با موقعيتي بدتر مواجه نشويم. يا بنا به يک ضربالمثل عاميانه «اجازه ندهيم يک چيز بيعيب و نقص به دشمن خوبيها تبديل شود.»
حرف آخر
اقتصاد سياسي ترکيبي از عوامل سياسي و اقتصادي در تحليل جامعه مدرن است. تا زماني که همگان بپذيرند که سياست و اقتصاد درهمتنيده هستند و سياست بر اقتصاد و اقتصاد بر سياست تاثير ميگذارد اين رويکرد طبيعي به نظر ميرسد. اقتصاد سياسي نقش خود را در درک دولتها و جوامع و تغيير آنها به اثبات رسانده است. سياستمداران امروزي بايد در زمان مقابله با همهگيري کوويد- ۱۹ اين درسهاي مهم را در ذهن داشته باشند.