سرمقاله اطلاعات/ چه میتوان کرد؟
اطلاعات/ « چه ميتوان کرد؟ » عنوان يادداشت سردبير روزنامه اطلاعات به قلم عليرضا خاني است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
اخبار رسيده نشان ميدهد بر اساس صورتهاي مالي شرکت ايران خودرو تا پايان شهريور ماه گذشته جمعاً ۲۴ هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارد. پيشتر نيز سرپرست سابق وزارت صنايع اعلام کرده بود که دو شرکت ايرانخودرو و سايپا جمعاً ۴۰ هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارند که اين عدد گواه آن است که شرکت سايپا نيز در حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان زيان در کارنامه مالي خود دارد.
چنانچه بخواهيم اتفاقات فوق را از منظر جامعهشناسي اقتصادي تحليل کنيم، بايد عوامل مؤثر بر چنين رخدادي را از دو ديدگاه عامليت و ساختار ببينيم. در ديدگاههاي نظري «عامليت» معمولاً به کنشگري اطلاق ميشود که عامل انجام يک کنش است. به عبارتي وقتي در درون يک سازمان يا نهاد، مديري عملي انجام ميدهد که منتج به نتايجي يا منجر به خساراتي ميشود، آنجا عامليت نقش غالب را دارد. در مقابل چنانچه نيروهاي دروني يک سازمان، بر اساس چينشهاي پيشين و کارکردهاي هر يک، منجر به رخدادهايي شوند، نقش «ساختار» برجسته ميشود. در واقع ساختارها، نوع چينش اجزاء و روابط بين اجزاي يک سيستم هستند. از اين منظر، ساختارها، در طرفةالعيني به وجود نيامدهاند بلکه حاصل سالها يا قرنها، کنشهاي انباشته شده درون يک فرهنگ و در طول يک تاريخ هستند. حتي ساختارهاي سازمانهاي نوپديد نيز، لامحاله از کنشهاي فرهنگي کنشگران فعال در آن نشأت ميگيرد که چگونگي و جهت آن، ريشه در تاريخ تحولات فرهنگي دارد.
اگر بخواهيم با اين اشاره موجز به بحث نخست اين نوشتار برگرديم بايد چنين تبيين کنيم که ساختار دو غول بزرگ خودروسازي دولتي ما، به شدت معيوب و ناکارآمد است. اصلاً نيازي نيست که مديران کنوني اين شرکتها از اين سخن برنجند يا واکنش نشان دهند چرا که وقتي سخن از ساختار است، نقش عامليت کمرنگتر ميشود. گواه معيوببودن اين ساختارها در اين نکته روشن است که وقتي چند سال پيش، اين شرکتها در شرايط غيرتحريمي فعاليت ميکردند هر سال زيان انباشته داشتند، وقتي در اعتراض به کيفيت نازل محصولات «کمپين خودرو داخلي نخريم» راه افتاد، باز هم زيان دادند، وقتي آن کمپين پايان يافت و واردات خودروهاي خارجي عملاً متوقف شد و فضا براي تاختن خودروسازهاي داخلي مهياتر شد، باز هم زيان دادند، وقتي دولت يازدهم براي کمک به فروش محصولات پرتعداد انبار شده اين شرکتها، تسهيلات بانکي به خريداران داد، باز هم زيان دادند، وقتي تحريم شروع شد زيان دادند، وقتي قيمتها چند برابر شد و خودروسازان تا آينده دور هم پيش فروش کردند
(همين الان) باز هم زيان ميدهند…!
با اين حساب ميتوان به آساني چنين رأي داد که ساختار اين شرکتهاي دولتي به شکلي حيرتآور، معيوب و مغشوش است و چندان فرقي نميکند که بازار در رونق باشد يا در رکود، تقاضا زياد باشد يا کم، قيمتها بالا باشند يا پايين، در هر صورت اين شرکتها هر ماه زيان ميدهند و به زيانهاي انباشتهشان افزوده ميشود. وگرنه دليلي ندارد غولهاي خودروسازي که قريب ۶۰ سال قدمت دارند و در فضايي کاملاً بسته و غيررقابتي فعاليت ميکنند، چنين زيانهاي هولناکي دهند.
ممکن است اين پرسش مطرح شود که ساختار در اينجا دقيقاً يعني چه؟ چرا ساختارها معيوب است و چرا نميشود آنها را اصلاح کرد؟
پاسخ به اين پرسشها، نيازمند داشتن زماني فراخ و دانشي وسيع است که نگارنده هيچ يک از اين دو را ندارد. اما براي اينکه صرفاً نمونهاي داده باشم و مثالي روشن از ساختار معيوب خودروسازان داخلي داشته باشيم، کافيست به جدول ساده زير نگاهي بيندازيم.
نام شرکت تعداد خودروهاي توليد شده در هر سال
به ازاي هر يک نفر پرسنل
کيا ۸۵
سيتروئن ۹۱
هيوندا ۷۵
جنرال موتورز ۴۶
ايرانخودرو ۷
سايپا ۸
ساختار معيوب يعني طي سالها، آنقدر نيروي انساني در شرکتهاي خودروسازي دولتي استخدام شدهاند که شمار نيروهاي انساني آنها را بهطور متوسط بين ۱۰ تا ۱۳ برابر شرکتهاي کرهاي و فرانسوي بالا برده است. لابد، کساني که طي دورههاي قبل فوج فوج افراد و منتسبين را استخدام ميکردند چنين توجيه ميکردند که دارند اشتغال آفريني ميکنند! همين «توجيه» نيز در حوزه ساختار معيوب است. فرهنگ توجيه يکي از عوامل نقشآفريني است که به ساختارهاي معيوب در نهادها، سازمانها و سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي منتج ميشود.
به يقين اگر مديران دهها سال گذشته اين شرکتهاي زيانده را يکجا جمع کنيم، همهشان از عملکردشان دفاع ميکنند. دفاع از عملکردهاي غلط نيز عاملي است که موجب تداوم و استمرار ساختارهاي معيوب و حتي فسادخيز ميشود.
در اين باره ميتوان روزها سخن گفت. ساختارهاي معيوب و کژکارکرد، اما معمولاً اصلاح نميشوند. اگر قرار بود اين ساختارها با تغييرات مديران و هيأت مديرهها اصلاح شوند که تا به حال دهها بار شده بودند. اساساً واژه اصلاح ساختارها، واژه موهومي است. ساختارها در برابر هر نوع اصلاحي مقاومت نشان ميدهند چون سازوکار و منافعي درون همان ساختارهاي معيوب نهفته است که از هر نوع اصلاح پيشگيري ميکند.
ساختارهاي معيوب را نميتوان اصلاح کرد، بايد دگرگون کرد. اين دگرگوني با تغيير مديريتها محال است رخ دهد. سازمانها، شرکتها، نهادها و گروههاي اجتماعي بخشي از نظام اجتماعي ما هستند. نظام اجتماعي متشکل از اجزا و روابطي است که ساختارهاي آن را شکل ميدهد. هرشکل از تغيير بنيادين در آن ساختارها، مستلزم تغيير از جزء به کل و از پايين به بالاست، نه بالعکس.