پرسشی از هیات منصفه دادگاه جرایم سیاسی
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
عباس عبدي/ بالاخره پس از 40 سال دادگاه رسيدگي به اتهامات سياسي برگزار شد، جالب است که قانون آن در ابتداي سال 95 تصويب شد ولي امسال و پس از 4 سال براي اولين بار دو جلسه آن برگزار شد. اولين جلسه براي رسيدگي به اتهام يکي از نمايندگان اصولگراي مجلس بود که با حکم تبرئه خاتمه يافت و دومين آن نيز مربوط به اتهام آقاي احمدي، وکيل دادگستري بود که فعلا حکم به محکوميت او داده شده است.
درباره اصل اين دادگاه سياسي مطالب گوناگوني نوشته شده است که بنده قصد ورود به آن را ندارم. در اين يادداشت هدفم نقد نگاه جاري در هيات منصفه اين دادگاه است و ميخواهم پرسشي را طرح کنم. ماجراي اين محاکمه چنين است که آقاي نعمت احمدي در مصاحبه با يک روزنامه گفته است که نهادهاي نظارتي هم درگير فساد شدهاند. در همان تاريخ خبري پخش ميشود که رييس وقت سازمان بازرسي بازداشت شده است بعضا از بازداشت معاون سازمان هم ياد کردند او در گفتوگوي خود گفته است که وقتي معاون بازرسي بازداشت بشود، فساد در نهادهاي نظارتي هم نفوذ کرده است. اما سازمان بازرسي تکذيب و اعلام کرد که هيچ معاوني بازداشت نشده است. خبر بازداشتها درست بود؛ ۵ نفر از کارمندان بازداشت شدند که نماينده حقوقي بازرسي در دادگاه اين را رد نميکند ولي بر حسب نقل آقاي احمدي گفته است، رتبه آنان مدير و کارشناس بوده نه معاون. به رغم تصحيح خبر و حتي عذرخواهي به موقع هيات منصفه، نظر بر محکوميت اين وکيل دادگستري و روزنامهنگار داده است.
اجازه دهيد که براي طرح پرسشم ابتدا فرضي را مطرح کنم. اگر اين دادگاه براي رسيدگي به اتهام ديگري مثل قتل تشکيل شده بود و هيات منصفه متهم را مجرم تشخيص ميداد براي نمونه کسي متهم به قتل شده بود و دادستان و بازپرس عليه او کيفرخواست مينوشتند و متهم هم دفاعيات خود را مطرح ميکرد ولي در نهايت هيات منصفه او را مجرم ميدانست و احتمالا اعدام هم ميشد. فرض کنيم که چند سال بعد مدارکي به دست آيد که به طور قطع معلوم شود که آن فرد مجرم نبوده و قاتل شخص ديگري است. هيات منصفه در برابر تشخيص خود، مرتکب چه عملي شده است؟ آيا مجرم است يا بيگناه؟ يک نفر طبق نظر آنان اعدام شد ولي الان معلوم شده که قاتل فرد ديگري بوده است. از اين اتفاقات کم رخ نداده است. شما به عنوان رايدهنده به قاتل بودن او چه خواهيد کرد؟ پاسخ اين است که اگر راي نادرست شما ناشي از تقصير بوده، شخصا ضامن هستيد و اگر به علت قصور و کوتاهي بوده، حکومت ضامن جبران خسارت است. تقصير متضمن وجود نوعي قصد و اراده قبلي در ارتکاب فعل است. قصور را ميتوان حداکثر کوتاهي در رسيدگي و کمدقتي دانست. با اين ملاحظه چرا نويسندگان و روزنامهنگاران که کار آنان مستلزم سرعت نيز هست به واسطه قصور مجازات ميشوند؟ آيا حاضريد که شما را به علت آن حکم اشتباه مجازات کنند؟ روشن است که گوينده آن مطلب يعني آقاي احمدي تقصيري مرتکب نشده است، حتما ميپرسيد چرا؟ براي اينکه او بلافاصله يادداشت خود را اصلاح کرده و هيچ نويسنده صاحب سبکي حاضر نميشود که اخباري را از روي آگاهي و عمد دروغ بنويسد و بعد آن را اصلاح کند. زيرا اين کار اعتبار حرفهاي او را مخدوش ميکند. به علاوه اگر آگاهانه اين کار را کرده باشد يا بايد خودش به آن اقرار کند يا قرائن قوي براي اثبات اين ادعا در دست باشد. هيچ قرينه و شاهدي براي اثبات عمدي بودن انتشار اين خبر نادرست وجود ندارد يا برحسب اطلاع در دادگاه ارايه نشده است. هدف اين يادداشت اين است که بگويم، انجام وظيفه حرفهاي روزنامهنگاري يا نويسندگي مثل هر حرفه ديگري همراه با اشتباهاتي است. اشتباهاتي که ممکن است حقوق ديگران را نيز تضييع کند.(مثل محکوميت و اعدام فردي که قاتل نبوده است) ولي اينها جزو طبيعت وظايف حرفهاي است، تنها هنگامي بايد به محکوميت منجر شود که انگيزه سوء يا عدم رعايت نظامات حرفهاي به شکل روشني اثبات شود که در اين مورد هيچ کدام ثابت نشده است. نتيجه اين رفتار و احکام چيست؟ اگر قرار باشد هر قاضي يا مسوولي را به علت قصور مجازات کنند ديگر هيچ فرد معتبري خود را در معرض اين نوع مشاغل قرار نخواهد داد. آن مشاغل هم از فرط محافظهکاري بياعتبار خواهند شد. خبر محکوميت مدير سايت آپارات به 10 سال زندان نيز در همين قالب قابل تحليل است و هيچ پيامي ندارد جز اينکه کارآفريني را در داخل کشور تعطيل کنيد و مردم را به سوي استفاده از يوتيوب سوق دهيد. با اين نگاه فقط رسانههاي خارجي ايمن از نظارت قضايي داخل کشور و نيز رسانهها و افراد ناشناس و غيررسمي حرف اول و آخر را خواهند زد. نمونه آن گزارشي که اخيرا روزنامه نيويورک تايمز درباره آزار جنسي در ايران نوشت. کاري که روزنامهنگاران ايراني هم ميتوانستند در داخل انجام دهند ولي جرات ندارند. زيرا سري که درد نميکند را دستمال نميبندند.