دنياي اقتصاد/ « سفسطه‌اي فراگير عليه فقرا » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر علي سرزعيم است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

اين روزها هر از چندگاهي به مدد رسانه‌هاي جديد و فضاي مجازي تصاويري از عمق فقر و محروميت مناطق مختلف کشور منتشر مي‌شود و گاه آدمي از شدت فقر در نقاط مختلف کشور حيرت مي‌کند. همزمان وقتي به اين نکته توجه مي‌شود که ايران کشوري با درآمد نفت است و سالانه دست‌کم ۵۰ ميليارد دلار نصيب اين اقتصاد مي‌شود، وجود چنين فقرهايي غيرقابل تحمل مي‌شود.
همه مي‌دانند يک جاي کار مي‌لنگد که با وجود انبوه درآمد نفت، فقر اين‌چنين خودنمايي مي‌کند. اينکه اين تناقض چگونه حل مي‌شود محل نظريه‌پردازي‌هاي مختلف است. يک عده مي‌گويند چون فساد داريم فقر داريم، کساني مي‌گويند چون ايران به محرومان جهان کمک مي‌کند فقر داريم و... . به باور اينجانب يک تفکر به شکل‌گيري اين وضعيت بسيار کمک کرده و متاسفانه اين تفکر به‌دليل جذابيت ظاهري بسيار رواج پيدا کرده و به ايده مسلط در عرصه سياست‌گذاري و حکمراني تبديل شده است.

اصل ايده اين است که نبايد به فقرا پول داد يا کمک کرد، بلکه بايد زمينه فقر را که همان بيکاري و رکود است از بين برد. در اين تفکر نهادهاي حمايتي خيلي اهميت ندارند و اين نهادها بايد صرفا به کساني خدمت کنند که واقعا هيچ‌گونه قابليت کار کردن ندارند. به تعبير ساده گفته مي‌شود که به افراد ماهي ندهيد، بلکه ماهي‌گيري ياد بدهيد. ظاهر ايده خيلي جذاب و منطقي است، اما اين تفکر باطن خطرناکي دارد که نياز به معرفي و تشريح دارد. معمولا نتيجه‌اي که از اين استدلال حاصل مي‌شود اين است که نبايد يارانه نقدي داد و به جاي آن بايد به توليد يارانه داد. وام‌هاي ارزان، زمين ارزان، نهاده ارزان، ارز ارزان و... بايد در اختيار صنعت‌گران و کارآفرينان قرار گيرد تا آنها توليد را رونق دهند و اشتغال ايجاد کنند تا افراد فقير بتوانند شغل بيابند و نهايتا از فقر خارج شوند.

اما واقعيت آن است که اگر پول به فرد فقير داده شود با اين پول براي خود و خانواده‌اش، غذا و پوشاک و ديگر مايحتاج ساده زندگي را مي‌خرد. در نتيجه تقاضا براي غذا، پوشاک و ديگر لوازم خانگي ايجاد مي‌شود. روشن است که اين تقاضا معطوف به کالاهاي توليد داخل است و فقرا مثلا يخچال سايد باي سايد کره‌اي طلب نمي‌کنند. در نتيجه وقتي تقاضا براي اقلام خوراکي، پوشاک داخل و لوازم خانگي ايراني زياد شد، کارخانه‌ها و صنايع ايراني توليدکننده آن رونق مي‌گيرند و توليد خود را افزايش مي‌دهند به اشتغال مي‌افزايند. اما وقتي پول در قالب امتيازات مختلف صرفا به توليدکننده داده مي‌شود اگر تقاضا به اندازه کافي وجود نداشته باشد آن صنعت رونق نخواهد گرفت. صنايع هرگاه مي‌خواهند برنامه توليد بريزند با اين مساله مواجه مي‌شوند که در مناطق محروم تقاضا براي کالاهاي آنها به اندازه کافي وجود ندارد و بهتر است صنايع خود را در نزديکي شهرهاي بزرگ بنا کنند. بنابراين نيروي کار شهري به کار مي‌گيرند و به‌دليل هزينه حمل‌و‌نقل، قيمت تمام شده کالا براي مناطق دور خيلي بالا خواهد شد و گاه ارسال آن به آن مناطق صرفه اقتصادي نخواهد داشت. بنابراين آن هدف اوليه به‌طور کامل محقق نخواهد شد.

مساله ديگري که پيامد بعدي اين وضعيت است، ايجاد فقر و نابرابري است. اگر به فقرا پول داده مي‌شد مي‌توانستند وضعيت خود را سامان دهند و از فقر خارج شوند؛ اما اينک به اميد اينکه روزي به اشتغال برسند و درآمد کسب کنند در فقر باقي خواهند ماند. نابرابري و فساد ديگر محصول اين تفکر است. ارزهاي ارزان، وام‌هاي ارزان و نهاده‌هاي ارزان نهايتا خود را به قيمت بازار به فروش مي‌رسانند و مابه‌التفاوت به‌عنوان سود در اختيار صاحبان صنايع قرار مي‌گيرد که دقيقا مصداق رانت‌خواري است. درآمدهاي حاصل از اين امر صرف خانه‌هاي لوکس، لباس‌هاي برند خارجي، خريد در کشورهاي اروپايي در ايام حراج، داشتن ويلا و پاسپورت در کشورهاي ديگر مي‌شود و همه اينها يعني فشار روي ارز، نبود تقاضا براي محصول داخلي و نهايتا فرار سرمايه.

معمولا اين تفکر خبيثانه با يک ادعاي خبيثانه‌تر ترکيب مي‌شود تا تحکيم شود و آن اين است که فقرا صلاحيت داشتن پول را ندارند؛ زيرا نمي‌دانند پول را چگونه خرج کنند و نيازهاي درست خود را تشخيص نخواهند داد و آن را صرف مواد مخدر خواهند کرد. چه کسي مي‌تواند اثبات کند که همه فقرا معتادند؟ چه کسي مي‌تواند اثبات کند که يک فرد فقير گرسنه، تامين مواد ضروري را اولويت نخواهد داد؟ چه کسي مي‌تواند نبود شفقت نسبت به وضعيت فرزندان و خانواده را در ميان والدين آنها اثبات کند؟ حتي اگر همه اين فرضيات نادرست، درست مي‌بود باز هم دليلي بر ندادن حق فقرا از پول نفت وجود نمي‌داشت. کوپن‌هاي کالايي راه‌حلي است که در کشورهاي مختلف براي فقراي مشکل‌دار استفاده مي‌شود.

از حضرت علي نقل است که ثروت انباشته‌اي نمي‌بينيد مگر آنکه در کنار آن حق ضايع‌شده‌اي وجود دارد. در ايران که ثروت از محل کارآفريني کمتر خلق مي‌شود، بهترين مصاديق براي اين حديث مشاهده مي‌شود. اگر پول نفت به شکل برابر تقسيم مي‌شد و اگر يارانه نقدي گداپروري قلمداد نمي‌شد، وضعيت فقر و نابرابري در کشور ما اين حد وخيم نمي‌شد. نکته جالب توجه اين است که در دو مقطع يارانه نقدي به مردم پرداخته شد و در هر دو نوبت ضريب جيني که نشانگر نابرابري است کاسته شده است: يکي سال ۱۳۸۹ و ديگري سال ۱۳۹۸. يادآور مي‌شوم در سال ۱۳۹۸ يارانه نقدي بابت افزايش قيمت بنزين پرداخت شد. نکته جالب ديگر افت شديد فقر خوراکي پس از پرداخت يارانه نقدي در سال ۱۳۸۹ است. متاسفانه تحريم‌ها که از سال ۱۳۹۰ بر اقتصاد ايران تحميل شد، نگذاشت اثرات يارانه نقدي در کشور پايدار بماند. اگر شر تحريم‌ها از اقتصاد ايران برکنده شود و پرداخت يارانه نقدي به الگوي رايج براي فقرزدايي تبديل شود، مي‌توان انتظار داشت چهره کريه فقر در کشور کاسته شود و نابرابري‌هاي آزاردهنده کمتر شود. به اميد آن روز.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar