تحصن وکلا در دفاع از شأن وکالت

آخرين خبر/متن پيش رو در آخرين خبر منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

قرار دادن وکالت دادگستري زير مجموعه مقررات کسب‌وکار و فعاليت‌هاي اقتصادي باعث خواهد شد که وکيل دادگستري به عنوان کسي که بايد پيش از هر چيز به عدالت و احقاق حق فکر کند، تبديل به کاسبي شود که پيش از هر اقدام، به «کسب سود و منفعت طبق قواعد بازار» مي‌انديشد. اين را جليل مالکي، رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز گفته است. او معتقد است که در صورت تصويب طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار که در آن وکالت را هم جزو کسب و کارها دانسته‌اند، باتوجه‌ به تغيير ماهيت وکالت دادگستري از حرفه‌اي دادگستر به حرفه‌اي اقتصادمحور و کاسب‌کار، بايد نام وکيل دادگستري را در ادبيات حقوقي به «وکيل کاسب» و نام موکل او را «موکل مشتري» نهاد تا با اصول و قواعد طرح اقتصادي مذکور سازگار شود. کليات طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار در روزهاي پاياني مهرماه از سوي اعضاي کميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي تصويب شد. طرحي که بهانه نمايندگان براي مطرح کردن و پيگيري آن «حذف بروکراسي اداري و امضاهاي طلايي از پروسه صدور مجوزها» و همچنين «رشد صادرات و رونق توليد» عنوان شد. طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار حالا منتظر تصويب جزييات است تا در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گرفته و احتمالا تصويب و تبديل به قانون شود.

 وکالت کسب و کار نيست!
خبر تصويب کليات اين طرح که آن را يک گام به «قانون شدن» نزديک‌تر مي‌کرد اما با واکنش گسترده وکلاي سراسر کشور مواجه شد. نکته اينجاست که در اين طرح، نمايندگان مجلس در اقدامي که از سوي حقوقدانان «عجيب» توصيف شد، وکالت دادگستري را مشمول کسب و کار تلقي کرده و چنانکه در بند «م» ماده ۷ مصوبه اخير آمده و تاکيد شده که «مفاد اين ماده علاوه بر مراجع صادر‌کننده مجوز.... کانون‌هاي حرفه‌اي و تخصصي دولتي و غير دولتي»، کانون‌هاي وکلاي دادگستري از آنجا که در شمار کانون‌هاي حرفه‌اي هستند، تحت شمول اين قانون قرار مي‌گيرند. اين همان نکته‌اي است که صداي اعتراض وکلاي دادگستري را درآورده است، چراکه آنها معتقدند که وکالت اساسا از شمول فعاليت‌هاي اقتصادي خارج است. نکته‌اي که محمود حبيبي، عضو هيات رييسه کانون وکلاي دادگستري مرکز در توضيح آن گفته است: «موضوع وکالت با موضوع «قضا» پيوند خورده و هر دو با مساله پاسداري از حقوق ملت ارتباط مستقيم دارند. در مقدمه قانون اساسي نيز تاکيد شده که به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مکتبي‌ بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر اين ‌اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسي کنار «دادرسي عادلانه» در اصل ۳۴ قانون اساسي و بيان هر دو در فصل حقوق ملت بيانگر نگاه عميق تدوين‌کنندگان قانون اساسي به اهميت نقش وکيل دادگستري به عنوان «تضمين‌کننده حقوق مردم» است. در واقع، وکالت دادگستري يک خدمت عمومي است و از نظر قانون اساسي به ‌هيچ‌وجه کسب‌وکار محسوب نمي‌شود.» نکته مطرح شده از سوي اين وکيل دادگستري را مهدي حجتي، ديگر وکيل دادگستري هم در يادداشتي که چندي پيش در روزنامه «اعتماد» منتشر شد، مطرح کرده بود. او حرفه وکالت دادگستري را «خارج از شمول قواعد بازار آزاد» و يک «خدمت عمومي» عنوان و تاکيد کرده بود که هدف غايي و نهايي از پرداختن به آن، ارتباط مستقيمي با نظام عدالت قضايي کشورها در راستاي دستيابي به عدالت و احقاق حق دارد. در نتيجه به‌زعم اين وکيل دادگستري، صاحبان اين حرفه، به معناي عام کلمه «کاسب» محسوب نمي‌شوند تا بتوان ايشان را مشمول قواعد حاکم بر کسب و کارهاي آزاد محسوب کرد. 

---

بازار

---

هما داوودي هم از جمله ديگر وکلاي دادگستري است که با «غيرکارشناسي» خواندن اين طرح، نسبت به کسب و کار دانستن حرفه وکالت انتقاد و اعتراض کرد. او در يادداشتي در روزنامه «اعتماد»، سنجيدن يک طرح غيرمرتبط با حوزه اقتصاد و کسب و کار با سنجه‌هاي اقتصادي را از «اشتباهات فاحش» اين طرح عنوان و تاکيد کرده که «وکالت کسب و کار نيست و نمي‌توان آن را با سنجه‌هاي اقتصادي ارزيابي کرد و سخن از رقابت و انحصار و بازار و جواز کسب گفت. به کارگيري ادبيات اقتصادي و دلايل توجيهي اقتصادي براي اين طرح، يعني فقدان کامل شناخت درباره اين حرفه.» داوودي همچنين وکالت را مانند قضاوت حرفه‌اي در ارتباط مستقيم با «عدالت» توصيف کرده که به ‌باور او، اگر فاقد سامان و نظام‌بخشي و نظام‌مندي باشد، قطعا حوزه عدالت را متاثر خواهد کرد و به سلامت آن لطمه وارد مي‌کند. 

 اعتراض وکلا به نگاهي بازاري به حرفه  وکالت
اعتراض‌ها به تصويب کليات طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار که خبر آن روز ۲۸ مهرماه منتشر شد، از سوي وکلاي دادگستري و حقوقدان‌ها از همان زمان ادامه دارد. جامعه حقوقي کشور از آن روز از هر تريبوني که توانسته براي نقد اين طرح که آن را غيرکارشناسي خوانده‌اند، استفاده کرده‌اند؛ يک بار صداي‌شان را از طريق خبرگزاري‌ها به گوش مسوولان رسانده‌اند، يک‌بار در روزنامه‌ها و بار ديگر هم از فضاي مجازي براي مطرح کردن نقد و اعتراض‌شان بهره گرفته‌اند. اما ماجرا براي جامعه حقوقي کشور چنان جدي است که برخي از آنها تصميم گرفتند، به‌ جاي چنين اقداماتي از تحصن براي نشان دادن نقد جدي‌شان به اين طرح استفاده کنند. بر همين اساس هم صبح روز پنجشنبه جمعي از وکلاي کانون وکلاي دادگستري فارس با حضور مقابل ساختمان کانون وکلا، اعتراض خود را نسبت به کسب وکار معرفي کرددن حرفه وکالت اعلام کردند. آنها در اين تجمع اعتراض خود را به اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تغيير سازوکار صدور مجوز وپروانه وکالت که آن را «مغاير با ذات وفلسفه وکالت و مصالح مردم» دانستند، اعلام کردند. طرحي که به عقيده آنها، برخلاف حقوق ملت، قانون اساسي، دور از شأن وکالت و برخلاف تعاريف فقهي- حقوقي از وکالت است. 
چنانکه سارا ابراهيمي هم به عنوان سخنگوي اين جمع گفته است، اين گروه از وکلاي دادگستري اعتقاد دارند که اساسا تشريفات نائل شدن به حرفه وکالت و نوع خدمات ارايه شده توسط کانون وکلا هيچ سنخيتي با تعاريف ارايه شده از کسب‌وکار ندارد. به گفته اين عضو کانون وکلاي دادگستري فارس، لازم است نگاه قانونگذاران محترم به حوزه وکالت که ارتباط مستقيم با تظلم‌خواهي و دادگستري، حقوق و عدالت دارد، نگاهي غيربازاري و از باب تکريم و به دور از مسائلي که خلاف شأن وکيل و دادگستري است، باشد.

 ديوان عدالت اداري؛ وکالت، شغل نيست!
نکته قابل توجه ديگر اما اينجاست که ظاهرا نمايندگان مجلس، در جريان تدوين و پيگيري اين طرح، از يک نکته مهم غافل مانده‌اند؛ «ديوان عدالت اداري وکالت را جزو مشاغل اقتصادي ندانسته است.» اين نکته‌اي است که حسين طالع، عضو سابق هيات‌رييسه و رييس معاضدت قضايي کانون‌ وکلاي مرکز بر آن انگشت گذاشته و يادآوري کرده است. او در يادداشتي که «داتيکان» آن را منتشر کرده، درباره اين موضوع چنين توضيح داده است: «اگرچه هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوز کسب وکار وزارت اقتصاد و دارايي طي مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ 15/۲/1397کانون‌ها را مکلف به بارگذاري اطلاعات در سامانه درگاه ملى مجوز يا پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي کسب وکار کرده است ولي کانون وکلا سال گذشته طي دادخواستي در ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين مصوبه را کرد. بر همين اساس مراتب در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و با توجه به مستندات و دلايل متقني مانند اينکه کانون‌هاي وکلا مجوزي براي فعاليت‌هاي اقتصادي صادر نمي‌کنند، امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقي از مصاديق تسهيل سرمايه‌گذاري در ايران محسوب نمي‌شود تا مشمول اين مصوبه باشد و با توجه به خروج موضوعي کانون‌هاي وکلا از قانون سياست‌هاى اصل ۴۴ قانون اساسي، طبق دادنامه شماره ۲۷۵۰ الي ۲۷۵۳ مورخ 9/۹/1398 حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲مورخ 15/۲/1397 جلسه بيستم هيات مقررات‌زدايي مورخ 27/۲/1397 مبني بر الزام کانون‌ها به بارگذاري اطلاعات وکالت در پايگاه مذکور را صادر کرد. با توجه به تصميم مذکور دليلي جهت الزام کانون وکلا به ثبت‌نام در سامانه مذکور يا طرح مجدد آن در هيات مقررات‌زدايي نيست اين راي براي مراجع مزبور لازم‌الاتباع است.»
حسين طالع با ابراز تعجب نسبت به احتمال بي‌اطلاعي نمايندگان مجلس از اين تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري، احتمال ارايه «اطلاعات ناقص» به نمايندگان را مطرح کرده است. اين وکيل دادگستري بر همين اساس پيشنهاد داده تا نمايندگان «اطلاعات درست» را از کانون وکلا اخذ کنند و کانون‌ها هم با تشکيل جلسه و هماهنگي و اطلاع‌رساني به نمايندگان مجلس، اين خلأ را بر طرف کنند. پيشنهادي که شايد بالاخره پس از مدت‌ها، از اين ابهام در قانون‌گذاري مجلس‌يازدهمي بکاهد و تکليف وکلا را روشن کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar