شرق/ « ارکان ستاد ملي کرونا » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبيز نوروزي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

تقاضاي محمدباقر قاليباف براي عضويت دو نماينده مجلس در ستاد ملي مقابله با کرونا با اصول حقوقي مطابقت ندارد و خارج از حوزه وظايف و اختيارات رئيس مجلس است. اين تقاضا همچنين مطابق با قانون هم نيست.

رياست مجلس يک مقام اداري است. نماينده مجلس نمي‌تواند شخصا و رأسا براي نمايندگان يا رؤساي قواي مجريه يا قضائيه تعيين تکليف کند. وظايف رئيس مجلس محدود است به همانچه در آيين‌نامه داخلي مجلس آمده است. مرجعي که براي ساير قوا تعيين تکليف مي‌کند، کل مجلس است که از طريق مصوبات خود و در قالب قانون اين کار را انجام مي‌دهد و رئيس مجلس آن را ابلاغ مي‌کند. درباره اين موضوع که مجلس محترم نماينده يا نمايندگاني در ستاد مقابله با کرونا داشته باشد، قانوني وجود ندارد که رئيس مجلس بخواهد به اتکاي آن عمل کند.
ستاد ملي مقابله با کرونا، به تشخيص و تصميم رئيس‌جمهور و در حوزه اختياراتي که او براي خود و همکارانش قائل است، تشکيل شده است. مسئوليتش هم با شخص رئيس‌جمهور است. هيچ مستند قانوني‌اي وجود ندارد که رئيس‌جمهور مکلف باشد به اينکه به تقاضاي رئيس مجلس، رؤساي کميسيون‌هاي «بهداشت و درمان» و «اجتماعي» مجلس را به عنوان عضو ستاد منصوب کند. در اينکه عضويت دو نماينده در ستاد مفيد است يا نه، بحثي نيست. مسئله اين است که چنين تکليفي برعهده ستاد نيست. حضورنداشتن عضوي از پارلمان در ستاد هم نه خلاف شأن مجلس است و نه الزاما با سياست‌ها و برنامه‌هاي کاري ستاد سروکار دارد.‌در ايران، قانوني وجود دارد به نام قانون مديريت بحران. آقاي رئيس‌جمهور تشکيل ستاد مديريت بحران را به هر دليل مشمول اين قانون ندانسته است و براي تشکيل و انجام وظيفه اين ستاد طبق اين قانون عمل نکرده و آن را عملا مستثنا از قانون مديريت بحران تلقي کرده است. اما بد نيست براي تشخيص ميزان عدم انطباق خواسته آقاي رئيس مجلس با موازين حقوقي نگاهي هم به اين قانون بيندازيم.
بند الف از ماده 10 قانون مديريت بحران، اعضاي ستاد ملي مديريت بحران را تعيين کرده است. 29 دستگاه اجرائي کشوري و لشکري به عنوان عضو ستاد ملي مديريت بحران تعيين شده‌اند. در اين فهرست نامي از حضور نماينده مجلس در ستاد به ميان نيامده است. به عبارت ديگر، خود مجلس که قانون مديريت بحران را با بررسي‌هاي مختلف تصويب کرده است، از نظر کارشناسي نيازي به حضور نماينده يا نمايندگاني از مجلس در ستاد مديريت بحران نديده و نماينده‌اي از مجلس را به عنوان عضو ستاد مشخص نکرده است و تشخيص قانون اين بوده که در اين کار فايده‌اي براي حضور نماينده مجلس در ستاد نيست.
در موضوع حاضر نيز، اگرچه همان‌طور که گفتيم رئيس‌جمهور تشکيل ستاد ملي مقابله با کرونا را مشمول قانون مديريت بحران ندانسته و از آن تبعيت نکرده است، ولي از آنجا که شيوع کرونا در کشور يک بحران است، به سادگي مي‌توانيم تنقيح مناط کنيم و بگوييم نياز کارشناسي و الزام قانوني براي حضور نمايندگاني از مجلس در ستاد ملي مقابله با کرونا نيست.
بنابراين اگر از اين زاويه نيز به موضوع نگاه شود، هم از نظر کارشناسي و هم از نظر قانوني باز هم جايي براي خدشه به تشخيص رئيس‌جمهور در دعوت‌نکردن از نمايندگاني از مجلس محترم به ستاد مقابله با کرونا نيست.
با توجه به اختياراتي که مجلس دارد، چنانچه نمايندگان محترم اصراري بر حضور نمايندگاني در ستاد دارند، مي‌توانند آن را در قالب طرح تقديم مجلس کرده و تصويب کنند. وقتي مجلس مي‌تواند چنين چيزي را که ضروري تلقي مي‌کند به سادگي حل کند، چه جاي تقديم تقاضا به مقام معظم رهبري و تقاضاي مداخله ايشان در اين امر ساده است که نه امري حياتي و نه از معضلات نظام است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar