سرمقاله سیاست روز/ چه خبر است؟!

سياست روز/ « چه خبر است؟! » عنوان سرمقاله سردبير روزنامه سياست روز، محمد صفري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

اتفاقات، اقدامات، تصميمات و رفتارهايي در اين روزها از سوي برخي مسئولين ديده مي‌شود که جاي هيچ توجيهي هم ندارد. 
در شرايطي که کشور با مشکلاتي از قبيل شيوع گسترده ويروس کرونا روبرو است که باعث تعطيلي دو هفته‌اي بسياري از شهرهاي کشور شده است، مشکلات اقتصادي که بخش زيادي از آنها متأثر از مديريت و تصميماتي است که در اين بخش از سوي مسئولين گرفته مي‌شود، جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران و برخي ديگر از مشکلات، باعث شده تا شرايط براي اقشار مردم سخت شود. 
در چنين شرايطي هماهنگي، همکاري، همدلي، همت و کار بيشتر از سوي مسئولين و مردم نياز است تا بتوان از اين برهه گذر کرد. در گوشه‌اي از تصميمات مي‌بينيم که مجلس شوراي اسلامي طرحي را تصويب مي‌کند تا در اين شرايط به اقشار کم درآمد و آسيب پذير جامعه کمک معيشتي کند اما دولت به خاطر نداشتن بودجه با آن مخالفت مي‌کند در حالي که اين طرح اکنون به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، در مقابل دولت تصميم مي‌گيرد به ۳۰ ميليون نفر از اقشار جامعه به مدت چهار ماه ۱۰۰ هزار تومان کمک کند و به ۱۰ ميليون نفر ديگر وام يک ميليوني پرداخت کند. اکنون مصوبه مجلس و تأييد شوراي نگهبان براي دولت لازم الاجرا است در حالي که آقاي روحاني کمک ۱۰۰ هزار توماني را اعلام کرده است. 
در جاي ديگري مي‌بينيم خبري منتشر مي‌شود که ۱۰ ميليون يورو ارز براي واردات لوازم خانگي با برند آلماني اختصاص يافته و حتي در انتظار ترخيص اين لوازم است. که البته يکي از مسئولين گمرک اعلام کرده به خاطر ابهاماتي که دارد اجازه ترخيص داده نشده است. گرچه سرانجام اين لوازم ترخيص خواهد شد اما نکته اينجا است که در اين شرايط با وجودي که توليد کنندگان لوازم خانگي داخلي تلاش مي‌کنند خلاء لوازم خانگي خارجي را پر کنند ۱۰ ميليون يورو ارز کشور براي اين امر اختصاص مي‌يابد؟ 

---

بازار

---

در جاي ديگر بانک مرکزي تصميم مي‌گيرد هزينه نقل و انتقال پول در شبکه بانکي را براي مردم افزايش دهد و حتي هزينه موجودي گرفتن از حساب نيز افزايش مي‌يابد در حالي که هم اکنون مردم پول‌هاي خود را در حساب‌هاي بانکي متصل به کارت عابر بانک خود نگهداري مي‌کنند و وجود اين ارقام در حساب‌هاي بانک‌ها خود براي شبکه بانکي کشور سودآور است. تصميم گيري و اجراي افزايش هزينه‌هاي نقل و انتقال بانکي و گرفتن موجودي حساب در اين شرايط شايد به مردم به ظاهر هزينه زيادي را تحميل نکند اما درآمد زيادي را براي بانک‌ها دارد. 
چنين تصميماتي مي‌توانست و بايد در زمان مناسبي اجرايي مي‌شد، نه در شرايطي که فشارها به مردم افزايش يافته و در اين حال بانک‌ مرکزي و بانک‌ها در انديشه سود بيشتر از سپرده‌هاي مردم در حساب‌هاي بانکي باشند. خبر استعفاي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت دکتر ملک زاده و حاشيه‌هايي که در اين مسئله ايجاد شد نيز خود موضوع ديگري از اتفاقات و رفتارهاي برخي مسئولين است که نشان دهنده بي تدبيري‌هاي تکراري در حوزه مديريتي کشور به ويژه در بحث سلامت در شرايط کرونايي است. دکتر ملک زاده سال‌ها است در اين معاونت حضور دارد و اکنون رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده که در چند ماه گذشته بيش از ۴۰ شکايت از شخص او به اين کميسيون رسيده است. 
حجت الاسلام پژمانفر رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس در توئيتي با اعلام ۴۰ شکايت از دکتر ملک زاده، نوشته است؛ «طبق قوانين کميسيون اصل نود با استعفاي افراد پيگيري شکايات متوقف نمي‌شود و فرد بايد پاسخگوي عملکرد خود باشد.» 
اگر از معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ظرف چند ماه گذشته بيش از ۴۰ شکايت شده است چرا اين شکايت‌ها رسيدگي نشده و اکنون که او با يک استعفا که رنگ و بوي سياسي نيز دارد مطرح مي‌شود. اگر دکتر ملک زاده مرتکب تخلفي شده است حتي يک شکايت به کميسيون اصل نود مجلس کافي بود که پرونده براي رسيدگي به قوه قضاييه ارجاع داده شود تا اکنون شاهد فضا سازي‌ها و جدل‌هايي در بخش سازمان بهداشت و درمان کشور در شرايط ويژه کرونايي نباشيم. 
از اين دست تصميمات، اقدامات، رفتارها و اتفاقات در کشور باز هم وجود دارد که بايد جلوي آنها گرفته شود. و در آخر بايد گفت اينگونه مشکلات کشور ارتباطي به تحريم‌هاي اقتصادي ندارد که برخي اصرار بر مذاکره با دولت بعدي آمريکا دارند. تا زماني که تفکر حل مشکلات کشور به مذاکره با آمريکا وجود داشته باشد و اين تفکر در هر دوره سعي کند تا آن را به جامعه القاء کند، مشکلات به همين منوال ادامه خواهد داشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar