بولدوزرها سراغ زمینخواران لاکچری نمیروند
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
ليلا مرگن/ اخبار تخريب مسکنهاي غيررسمي روز به روز عجيبتر ميشود؛ بعد از اقدام بنياد مستضعفان براي تخريب روستاي ابوالفضل اهواز، خانه کوچک يک زن بندرعباسي تخريب شد تا بار ديگر افکار عمومي جريحهدار شود. اين در حالي است که باستيهيلز، ويلاهاي مجلل در لواسان و فشم و بسياري بناهاي لاکچري و غيرقانوني ديگر سر جاي خود باقي است و کسي هم اقدام به حذف آنها نميکند. اگر هم خبر تخريب ويلاي مسئولي به گوش ميرسد، اندکي بعد کاشف به عمل ميآيد که اشتباهي در آدرس يا اطلاعات رخ داده و اصلا قرار نبوده که اين ويلا تخريب شود! پس چه چيزي باعث ميشود مسکن فقرا به راحتي روي سر آنها خراب شود؟ اين شائبه وجود دارد که تفاهمنامههاي وزارت مسکن و شهرسازي با نهادها و بنيادها در زمينه ساخت مسکن انبوه به چنين شرايطي دامن زده است. بر اساس مصوبهاي که وزارت مسکن و شهرسازي با وزارتخانهها دارد، اگر مجموعهاي دولتي زمين در اختيار اين وزارتخانه قرار دهد، 50 درصد مسکن ساختهشده در اختيار اعطاکننده زمين قرار ميگيرد تا با شرايط خاصي به پرسنل همان مجموعه واگذار شود. اين شرايط درباره نهادهايي مثل بنياد مستضعفان هم صادق است؟ علي فرنام، کارشناس حوزه مسکن، به «شرق» ميگويد: نميدانم دولت با چه نهادهايي قرارداد بسته است اما با برخي نهادها تفاهمنامه دوطرفه دارد و 50 درصد مسکن انبوهي که ساخته ميشود، به قشر واجد شرايط اعطا خواهد شد.
بهظاهر تخريب ساختوسازهاي غيرمجاز حاشيه شهرها مطابق قانون انجام ميشود اما اين قانون فقط شامل حال آنهايي ميشود که با چند بلوک سيماني، خانهاي کوچک و محقر براي خود ساختهاند تا فقط سقفي بالاي سر آنها باشد. ويلاهاي سر به فلک کشيده فشم و لواسان، خانههاي لوکس باستيهيلز يا بسياري از ساختوسازهاي مجلل غيرمجاز ديگر در روستاهاي خوشآبوهواي کشور گويا مصونيتي دارند که بولدوزرها به سمت آنها نميروند. اگر خبري هم درباره تخريب ويلاي فلان وزير منتشر ميشود، بعدا کاشف به عمل ميآيد که اشتباهي صورت گرفته و آدرس اشتباهي باعث شده ويلاي غيرمجاز وزير مربوطه تخريب شود اما درباره خانههاي حاشيه شهرها، قانون مو به مو اجرا ميشود.
تخريب در دستور کار
30 آبان خانه يک زن سرپرست خانوار در بندرعباس تخريب ميشود و شهرداري اين شهر اعلام ميکند: زمين تصرفي بود، بايد طبق قانون تخريب ميشد. اين زمينها متعلق به مسکن و شهرسازي است و به قصد جلوگيري از ساختوساز غيرمجاز اين تخريب صورت گرفته است. اين خانواده مجوز ساخت نداشتند و غيرقانوني اين بنا را ساخته بودند.
تخريب اين خانه، منجر به خودسوزي زن سرپرست خانوار بندرعباسي شد. پيش از تخريب اين خانه هم حکم تخريب روستاي ابوالفضل که در اراضي متعلق به بنياد مستضعفان ساخته شده بود، ابتداي شهريور امسال نقل محافل شده بود و با گاز اشکآور از روستايياني که در برابر تخريب خانههايشان در حاشيه شهر اهواز مقاومت ميکردند، پذيرايي شد. بهجز اين موارد، هفتم خرداد 99 تخريب خانه آسيه پناهي در کرمانشاه با فوت او پايان يافت اما آيا کسي ميداند چرا ويلاي مجلل جاده فشم که آن را به يکي از شخصيتهاي ورزشي منتسب ميدانستند، هيچگاه تخريب نشد؟ از ساختوسازهاي غيرمجاز لواسان چه خبر؟ در ارتفاعات شمال کشور و شهرهاي خوشآبوهواي ديگر، قانون اثري ندارد؟
مجموعه اين تناقضات در کنار تفاهم وزارت مسکن و شهرسازي با دستگاههاي دولتي براي ساخت مسکن انبوه در زمينهاي دولتي با شرايط خاص و ويژه، شائبههايي را در ذهنها ايجاد کرده است. بر اساس تفاهمي که وزارت مسکن و شهرسازي با دستگاههاي دولتي انجام داده است، در صورت تخصيص زمين از سوي وزارتخانهها براي ساخت مسکن انبوه، 50 درصد خانههاي ساختهشده به دستگاه عرضهکننده زمين اختصاص مييابد. آيا اين مصوبه شامل حال نهادها هم ميشود؟ آيا چنين مصوبهاي ميتواند انگيزهاي براي تخريب خانه حاشيهنشينان بر سر آنها باشد تا بر رويش مسکن انبوه سبز شود، در حالي که ويلاهاي مجلل روي قله کوهها جا خوش کردهاند؟
مصوبهاي براي اراضي دولتي
علي فرنام، کارشناس حوزه مسکن، در گفتوگو با «شرق» درباره مصوبه مشارکت در ساخت مسکن انبوه بيان ميکند: تا جايي که ميدانم اين مصوبه شامل حال اراضي دولتي ميشود. نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
او ميگويد: استفاده از زمينهاي متعلق به مجموعههاي دولتي يک ظرفيت است که بايد از آن استفاده شود. اين صرفا يک نگاه دستگاهي نيست و يک نگاه مشترک به منفعت عمومي است.
به گفته فرنام، زمينهايي که در اختيار دولت براي ساخت مسکن انبوه قرار ميگيرد، پس از ساخت در اختيار دستگاهها براي تأمين نيازهاي مسکن پرسنلشان قرار ميگيرد اما مسکنهاي تحويلشده با شروطي در اختيار افراد قرار ميگيرد؛ يعني فرد بايد نيازمند مسکن باشد، از تسهيلات مسکن استفاده نکرده باشد و حتما براي مدت طولاني ساکن آن شهر باشد. در حال حاضر مدت طولاني را پنج سال در نظر گرفتهاند اما نظر ما اين است که اين دوره بايد به 10 سال افزايش يابد.
او ميگويد: دستگاههاي دولتي اراضي قابل توجهي به لحاظ وسعت در اختيار دارند که اين اراضي تمام زيرساختهاي شهري مثل حملونقل عمومي، آب، برق و گاز و ديگر خدمات را دارند؛ بنابراين هزينه توسعه جديدي روي دوش دولت نميگذارند. ساخت اين زمينها کلي مزيت اقتصادي ايجاد ميکند.
اين کارشناس مسکن عنوان ميکند: در اقتصاد بحثي به نام صرفه تجمع و مقياس وجود دارد. اين بهترين الگوي توسعه است. در شهرسازي بحث توسعه درونزا يکي از رويکردهايي است که به لحاظ نظري مورد اجماع است.
او يادآور ميشود: اين سياست در مقابل توسعه شهرکسازي و شهر جديد قرار ميگيرد و ويژگي شهرسازي ما را ارتقا ميدهد.
فرنام بيان ميکند: هزينه نگهداري اراضي باير زياد است. اين اراضي ايجاد ناامني ميکند؛ زيرا روي آنها نظارتي نيست.
او تأکيد ميکند: اگر اين اراضي عرضه شود، رونق کسبوکار اطراف آنها ايجاد ميشود. منظور فقط ايجاد اشتغال به دليل ساخت مسکن نيست بلکه در دوره توسعه و بهرهبرداري نيز ميزان اشتغال بالا ميرود.
استفاده بهينه از امکانات
اين کارشناس حوزه شهرسازي ميگويد: بايد از ظرفيتهاي موجود استفاده بهينه کرد و از ظرفيتهاي در اختيار دستگاههاي دولتي و نهادهاي غيردولتي بهره گرفت.
همان روزهايي که بحث تخريب روستاي ابوالفضل مطرح بود، اهالي روستا ميگفتند قرار است زميني که روي آن ساکن هستند، در اختيار دولت براي ساخت مسکن قرار گيرد. آيا وزارت مسکن و شهرسازي با بنياد مستضعفان هم تفاهمنامه دارد و قرار است
50 درصد خانههاي ساختهشده روي خرابههاي روستاي ابوالفضل را به کارکنانش اختصاص دهد؟ فرنام در اين رابطه ميگويد: در اين زمينه اطلاعات کاملي ندارم. تا جايي که من در جريان هستم، وزارت راه و شهرسازي با هر کدام از دستگاهها تفاهمنامههايي دارد. با نهادها هم به صورت دوجانبه تفاهمنامههايي دارد؛ مثلا در يک شهر خاص و يک جاي خاص، تعدادي مسکن توليد کند.
اين کارشناس مسکن ادامه ميدهد: بحث سکونتگاه غيررسمي و بافت فرسوده پيچيدگيهاي زيادي دارد. در سکونتگاه غيررسمي دو قشر وجود دارند. يک عده اقدام به تصرف اراضي با نيت سوداگري ميکنند و اراضي ملکي بدون صاحب را تصرف ميکنند يا به دنبال تغيير کاربري اراضي کشاورزي هستند. اينها قشري قانونگريز بوده و اقدامات خلاف انجام ميدهند.
او ادامه ميدهد: قشري هم داريم که کمترين استطاعت را دارند. به خاطر بضاعت اندک اقتصادي تلاش ميکنند خود را به کلانشهرها نزديک کنند، چون اين مناطق کانون شغلي خوبي هستند. اين قشر نميتوانند هزينه مسکن را تأمين کنند، بنابراين به ناچار از اين اراضي استفاده ميکنند.
فرنام تأکيد ميکند: از افراط و تفريط در برخورد با سکونتگاه غيررسمي بايد خودداري شود. در جايي که افراد بيبضاعت ساکن هستند بايد يکجور برخورد شود و در جايي که سوداگران زمين، ساختوساز کردهاند بايد به شکل ديگري برخورد کرد.
او اضافه ميکند: بخش قابل توجه ساکنان اراضي تغيير کاربري دادهشده، مستأجر هستند؛ يعني فردي زميني را تصرف کرده و تغيير کاربري داده و آن را به افراد بيبضاعت اجاره داده است. براي اين قشر نبايد سياست بهگونهاي کاملا بولدوزري باشد و تخريب اين منازل را نبايد در پي داشته باشد. البته بر اساس ترحمي که در رسانهها شکل ميگيرد، همه گونه امکانات و خدماتي هم نبايد به آنها بدهند. اين مسائل نيازمند بررسي موشکافانه است که در هر سکونتگاه برخورد چگونه باشد.
اين کارشناس مسکن تأکيد ميکند: بيشترين آسيب در سوانح طبيعي مثل سيل خوزستان، لرستان و... در سکونتگاه غيررسمي است؛ زيرا ناپايدارترين مسکنها را شامل ميشوند. آسيبپذيري آنها بالاست. سياستهاي شهرسازي و احيا و بازآفريني سکونتگاهها، مشکلات زياد اجتماعي، امنيتي، اقتصادي، کالبدي و زيستمحيطي را ميتواند حل کند و اين بايد در سياستهاي شهري و مسکن در اولويت قرار گيرد. اين مسئله کاري پيچيده و زمانبر بوده و عزمي جدي و مستمر را ميطلبد.
با وجود گفتههاي فرنام در زمينه پيچيدگيهاي ساماندهي مسکنهاي غيررسمي، همچنان اين پرسش مطرح است که چرا هميشه بولدوزرها ميتوانند خانههاي غيررسمي را تخريب کنند. طرحهاي مديريتي در کوخها به راحتي اجرا ميشوند اما هيچ بولدوزري جرئت تخريب برنامهريزيشده کاخها را ندارد.