تبلیغات انتخاباتی زودهنگام با شعار حمله به دولت
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اصولگرايان خود را پيروز بلامنازع کارزار انتخاباتي ميدانند که قرار است قريب به ۶ ماه ديگر برگزار شود. زمين اين کارزار احتمالا خالي از رقيب اصلاحطلب يا دستکم خالي از رقيب جدي اصلاحطلب است و اين شانس پيروزي آنان را چندين برابر ميکند، به همين دليل است که آنها بيش از هر چيز سرگرم دعواهاي درون جرياني هستند، هنوز خبري از مصداق يا مصاديق نيست اما پشتپردهها و زمزمههاي گوشه و کنار زمين انتخابات نشان ميدهد صف کانديداهاي اصولگرا آنقدر طولاني است که براي رسيدن به گزينه مطلوب راهي طولاني در پيش باشد. به نظر ميرسد که راست سياسي به انتخابات سال ۱۴۰۰ اميد بسته و اين اميدواري باعث شده که ريلگذاري براي دولت بعدي را از هماکنون آغاز کند. طرح استيضاح رييسجمهوري براي خط و نشان کشيدن يا حتي رسيدن زودهنگام به روياي پاستور که از سوي تندروهاي اين جريان مطرح شده، حمله مدام به دولت بر سر بودجه گرفته تا بستههاي کمک معيشتي، مذاکره و برجام و ديپلماسي و... و موضوعاتي از اين دست، دستاويزهايي براي اين جريان سياسي شده تا اگرچه گزينه يا گزينههاي انتخاباتيشان قطعي نيست اما فعاليت انتخاباتي-تبليغاتي را با همين امکانات موجود و البته زودهنگام کليد بزنند. چه آنکه براي استيضاح رييسجمهوري تدارک راهپيمايي ميبينند و از هر فرصتي اعم از ترور استفاده ميکنند تا عرصه را بر دولت تنگ کنند.
هادي غفاري از کنشگران سياسي اصلاحطلب در اظهارات اخيرش ضمن تاکيد بر اينکه افراد به دنبال استيضاح در حقيقت به دنبال يکدست کردن قدرت هستند، مطرح کرده که قدرت دراختيار رييسجمهوري نيست. هادي غفاري، عضو شوراي مرکزي نيروهاي خط امام، در رابطه با اقدامات اخير و مکرر تندروها مبني بر سياسي کردن فضا براي استيضاح رييسجمهوري گفت: «آقايان و خانمهايي که به ظاهر بحث استيضاح را دنبال ميکنند، در حقيقت به دنبال استيضاح نيستند بلکه ميخواهند فردي جلوي روي آنها نايستد و قدرت در ايران يک دست باشد. همانطور که مجلس را يکدست کردند، قوه قضاييه را نيز يکدست کنند و قوه مجريه نيز يکدست شود و کسي را جز خود، راه ندهند.» او البته درمورد قدرت رييسجمهوري و جايگاهش در جمهوري اسلامي نيز توضيح داد: «در ايران دولت به معناي مقتدر وجود ندارد و دولت همواره بايد در سايه قدرتهاي ديگري عمل کند.» او به خبرگزاري برنا گفته است: «در ايران نزديک به ۸ دولت وجود دارد؛ هسته سخت قدرت يک دولت است و سازمانهايي که فراوان هستند و همه به نوعي به هسته سخت قدرت وابسته هستند. در چنين شرايطي دولت چه کاري ميتواند انجام بدهد؟! ما حتي شوخي کرديم و گفتيم، هر کسي در چنين شرايطي بيايد و کانديداي رياستجمهوري شود بايد در عقلش شک کرد چون دولتي ميتواند موفق باشد که خود، دولت باشد و امر و نهي و قدرت و فرمان و اجراي آن به طور صددرصد، مورد اطاعت باشد. رييسجمهوري که قدرت او تقسيم شده است توانايي زيادي ندارد و طبيعي است که چنين دولتي، اقتدار نخواهد داشت.» چندي پيش ايدهاي از سوي عباس عبدي مطرح شد که بيان ميکرد شايد با يکدست شدن قدرت بتوان به گشوده شدن گره امور و پيشبرد اهداف اميدوار شد. در همين راستا هم از روحاني خواست تا استعفا دهد. موضوعي که در خلال سخنان غفاري به چشم ميخورد. علاوه بر مساله استيضاح رييسجمهوري که طيف تندروي راست سياسي در ادامه کنشگري تبليغاتي خود بر آن پافشاري ميکند، مساله مذاکره، برجام و ديپلماسي نيز از همان دست موضوعاتي است که آنها به صراحت در مورد آن صحبت ميکنند و گويي شعارهاي انتخاباتيشان در اين حوزه را در قالب حمله به دولت بر زبان ميآورند. برخي معتقدند که بعد از انتخابات ايالاتمتحده اصولگرايان با تحت فشار قرار دادن دولت ميخواهند فرصت ايجاد شده را هدر داده تا در دولت آتي مذاکره و حل مساله را به نام خود تمام کنند. محمدصادق جواديحصار، عضو حزب اعتماد ملي هم بر اين باور است و در اين باره به «ايلنا» گفته: «من معتقدم منفعتطلبي و زيادهخواهي که در بعضي از دوستان در اردوگاه اصولگرايي به چشم ميخورد موجب ميشود که يا اجازه رشد، توسعه و تعاملات سازنده بينالمللي را نميدهند يا اگر هم اجازه بدهند معتقدند که توسط خودشان انجام شود. لذا اکنون که شرايط در تحولات سياست بينالملل تغيير کرده و احتمال بازگشت بايدن به برجام باتوجه به وعدههاي انتخاباتياش وجود دارد، گروههاي داخلي که راه پيروزي در انتخابات را براي خود دشوار ميبينند، ساز ناموافق کوک ميکنند.» به نظر ميرسد که اصولگرايان فعلا علاوه بر رايزنيهاي پشت پرده انتخاباتي موضوع فشار بر دولت را نيز در دستور کار دارند تا با تضعيف دولت در همه زمينهها اعم از اقتصاد تا ديپلماسي تبليغات انتخاباتي خود را پر و پيمان کنند و شايد بتوان پيشبيني کرد که اين حملات و تنگ کردن عرصه کار براي دولت در ماههاي آينده تشديد شود.