سرمقاله دنیای اقتصاد/ اعداد حیثیتی در اقتصاد ایران
دنياي اقتصاد/ « اعداد حيثيتي در اقتصاد ايران » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي ميرزاخاني است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
نقل است يک بنده خدا هر کجا مينشست از امورات مملکت چنان ميگفت که بيحساب و کتاب است و از جمله استدلالهايش اين بود که سه بار سربازي رفته و هيچ کس نفهميده است! مثالهاي شبيه اين نوع شيرينکاري در اقتصاد ايران کم نيست و داستان نرخ بهره از جمله اين مثالهاست. اين حکايت که اقتصاد ايران، نرخ تورمي در مرز ۴۰ درصد دارد و بازارها در معرض هجوم مستمر نقدينگي هستند اما سياستگذاراني دارد که توانستهاند نرخ بهره را در سطوحي بسيار پايينتر از نرخ تورم به بند بکشند چندان تفاوتي با حکايت ابتداي اين مطلب ندارد جز اينکه آن بنده خدا صرفا به خود آسيب زده است، اما تصميمگيران اقتصادي به تمام شهروندان ايراني.
اما سوال اين است که چرا داستان اينقدر تکراري و مزمن شده است و چرا اشتباهات مشابه، مکررا در اقتصاد ايران تکرار ميشود؟ طنز تلخ هم اينجاست که سياستگذاران اقتصاد ايران همواره به اقتصاددانان منتقد طعنه ميزنند که حرف تکراري ميزنيد و شرکاي شبهکارشناس آنان نيز اين طعنه را تکرار ميکنند تا جاي متهم و شاکي را عوض کنند. در حالي که اين دولتمردان هستند که دهههاست در کلاس اول اقتصاد زمينگير شدهاند و الفباي اقتصاد را مکررا رفوزه ميشوند يا به دلايلي معلوم و نامعلوم اين الفبا را انکار ميکنند.
اينکه نرخ اسمي بهره در ايران نسبت به کشورهاي ديگر بسيار بالاست قابل انکار نيست، همانطور که نرخ بالاي تورم در ايران غير قابل انکار است. اين کارنامه، محصول مشترک همه سياستگذاران اقتصادي ايران در نيم قرن اخير است. اما سوال اين است که چرا هيچ سياستگذاري در ايران دستور نميدهد که نرخ تورم کاهش يابد، اما همه متوليان اقتصادي علاقهمند به صدور دستوراتي براي نرخ بهره، نرخ ارز، قيمت مرغ و تخممرغ و... هستند که البته در همه موارد هم جز در بازه زماني کوتاه شکست ميخورند؟ چرا سياستگذاران اقتصادي ايران، تعهداتي متفاوت از سياستگذاران اقتصادي در جهان براي خود تعريف کردهاند؟ آيا اعداد حيثيتي براي يک سياستگذار اقتصادي، اعدادي مثل نرخ بهره، نرخ ارز، ميزان توليد خودرو يا فولاد يا کالاهاي خاص ديگر است يا اعدادي که سفره مردم را در ابعادي بسيار بزرگتر تحتتاثير قرار ميدهند؟
سخن بر سر اين نيست که نرخ بهره بايد کاهش يابد يا افزايش، که اين خود موضوع بحث ديگري است؛ بلکه سخن بر سر آن است که مسووليت سياستگذار اقتصادي بايد معطوف به مديريت کدام اعداد باشد يا بهعبارتي کدام اعداد بايد براي سياستگذار حيثيتي باشد؟ بر خلاف روايتهاي گمراهکننده برخي سياستگذاران ايراني و شرکاي شبهکارشناس آنان که القا ميکنند علم اقتصاد به سفره مردم بياعتناست و آنان درصدد تصحيح اشکالات اين علم هستند، علم اقتصاد در گذر از فراز و نشيب ۲۵۰ ساله خود به اين نسخه رسيده است که مساله اصلي سياستگذار بايد اعداد اثرگذار بر سفره مردم باشد.
اعدادي که شاخص و نماگري از وضعيت سفره مردم را به نمايش ميگذارند دو عدد بسيار مهم نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي (و به تبع آن درآمد سرانه هر شهروند) است که افزايش اولي به معني کوچکتر شدن سفره شهروندان و افزايش دومي به معني بزرگتر شدن سفره مردم است. اين دو عدد به رغم اينکه تنها اعداد اصلي مرتبط با سفره مردم هستند تاکنون با کمترين توجه از سوي تصميمگيران اقتصادي کشور مواجه شدهاند (البته به جز بانک مرکزي که از ابتداي سال جاري پس از دههها تاخير بالاخره هدفگذاري تورم را بهعنوان ماموريت اصلي خود در دستور کار قرار داد). در واقع همه نرخها و سياستگذاريها، ابزارهايي براي مهار تورم در محدوده هدفگذاري شده هستند و تجربه جهاني ثابت ميکند که اين جعبه ابزار نه تنها باعث مهار تورم ميشود، بلکه نقطه پاياني براي همه هياهوهاي غيرعلمي در خصوص نرخ بهره و نرخ ارز و قيمت مرغ و تخممرغ ميشود، چراکه با مهار تورم، همه اين نرخها در محدوده نوسان تورم (که هم اکنون در دنيا به زير ۲ درصد رسيده) آرام ميگيرند. (نگاه کنيد به سرمقاله «رهايي از بيثباتي اقتصادي» در تاريخ چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹)
بهعبارت دقيقتر، همه تلاطمات اقتصادي معلول تلاطم نرخ تورم هستند و با رفع علت که همان تورم فزاينده است همه معلولها رام ميشوند که گفتهاند «چون که صد آمد نود هم پيش ماست.» اما نکته اينجاست که براي مهار اسب سرکش تلاطمات اقتصادي بايد کنترل افسار اسب (نرخ تورم) را به دست گرفت و اين کار نه با دويدن دنبال اسب و هياهو و تهديد اسب حاصل ميشود نه با گرفتن دم اسب (نرخهاي معلول) و اين نوع حرکات عبث جز اينکه کار را خرابتر کند نتيجهاي ندارد. البته انبان سياستگذاران ايراني پر از مغلطههايي است که دستکاري نرخ بهره و نرخ ارز يا کنترل قيمتها به جاي کنترل تورم را در راستاي مهار تلاطمات اقتصاي معرفي ميکند و چون اين مغلطهها در مقايسه با استدلالهاي علمي به عکس مار شبيهتر است خريدار دارد. اما تئوري و تجربه جهاني ثابت ميکند هر آنجا که علتها رفع شده است معلولها هم ناپديد شدهاند و هر آنجا که مثل اينجا به معلول چسبيده و علت را رها کردهاند بيشتر در باتلاق معلول فرو رفتهاند و علت را هم مزمن کردهاند.
تجربه کشورهايي که اين مسير را براي حذف تلاطمها و شوکهاي اقتصادي انتخاب کردهاند گوياي آن است که اگر مساعدسازي محيط کسبوکار و رفع موانع مزاحم خلق ثروت با فرآيند مهار تورم همراه شود جوانههاي رشد اقتصادي پايدار نيز که باعث بزرگتر شدن سفره آحاد مردم ميشود نمايان خواهد شد که تفاوت بسياري با رشد اقتصادي ناپايدار در دوره تورمي دارد. رشد اقتصادي در دوره تورمي عمدتا باعث افزايش سرمايهگذاريهاي ناپايدار به دليل از کار افتادن سيگنال مکانيسم قيمتها ميشود که شبيه اضافه شدن چربي، اگرچه ظاهرش به بزرگ شدن اقتصاد ميماند اما با رشد غيرتورمي که باعث تقويت عضلههاي اقتصاد ميشود، متفاوت است و به همين دليل در دهههاي اخير، اکثر کشورهاي جهان به استراتژي رشد غيرتورمي روي آوردهاند.
برگرديم به ابتداي مقاله. سياستگذاران ايراني بر خلاف روش علمي و تجربيات جهاني چنين القا ميکنند که با دستکاري نرخهاي کليدي مثل نرخ ارز يا نرخ بهره ميتوان به اقتصاد رونق بخشيد يا از گروههاي هدف چون اقشار آسيبپذير يا توليدکنندگان حمايت کرد. در همين راستا، بعضا در دوره وفور منابع نفتي با تزريق ذخاير ارزي اجازه نميدهند برخي قيمتهاي خاص حتي در حد تورم هم تعديل شود و اين را بهعنوان دستاوردي باشکوه معرفي ميکنند. اما با گذشت زمان معلوم ميشود اين نوع دستاوردها دوامي کوتاه مدت دارد و طولي نميکشد از همين بازارها شوکي چند صد درصدي به اقتصاد تحميل ميشود تا اثبات شود آن دستکاري نه دستاوردي موفقيتآميز که زيرکي معکوس بوده است؛ چراکه نه با تکيه بر تئوري علمي انجام شده نه پشتوانه تجربيات جهاني را داشته است. آيا زمان آن فرا نرسيده است که راهکارهاي معکوس و معلولمحور براي معضلات اقتصادي را کنار بگذاريم و آدرس اصلي را با آدرس غلط اشتباه نگيريم؟ سياستگذاران اقتصادي چند بار ميخواهند مسير اشتباه را طي کنند تا مطمئن شوند در مسيري اشتباه قدم برميدارند؟