ايران/متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

علي ربيعي، دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس‌جمهوري و سخنگوي دولت/ رهبر معظم انقلاب در سخنان اخير خود دو راهبـــــرد «خنثي کردن تحريم» و «رفع تحريم» را ادغام کرده و ضمن تأکيد درست و استراتژيک مبني بر اولويت خنثي‌سازي تحـــــريم فرمـــودند: «البتــه نمــي‌گويـــم دنبال رفع تحريم نباشيم؛ چرا، واقعاً اگر بتوانيم تحريم را رفع کنيم، يک ساعت هم نبايد تأخير کنيم.» رئيس‌جمهوري پيش‌تر در نشست خبري گفته بود: «عده‌اي هستند که مي‌خواهند پايان تحريم را به تأخير بيندازند، ما يک دقيقه و يک ساعت هم به اين رضايت نخواهيم داد و در برابر آنها خواهيم ايستاد؛ تحريم بايد بشکند.» تأکيد رهبري معظم و رئيس‌جمهوري بر اينکه نبايد دقيقه و ساعتي را براي رفع تحريم از دست داد از آن اولويتي که براي «خنثي کردن تحريم‌ها» قائل شده‌اند جدا نيست.
ما در هر دو مورد درک تازه‌‌اي از زمان و «دقيقه و ساعت» کنوني را شاهديم که نشان مي‌دهد در فشردگي کپسول زماني روزهاي آتي و حداکثر يکي دو ماه آينده، ما با زمان تقويمي عادي مواجه نيستيم. نگارنده پيش‌تر در يادداشتي (عليه مقاومت اجتماعي، ۲۷ مهر ۹۹) اشاره کرده بودم که يک جريان سياسي بناي خود را بر يک استراتژي مبني بر کاهش آثار تحريم قرار داده اما ضروري است استراتژي سه‌ستونه‌اي را که شامل عقب‌راندن تحريم، رفع تحريم، کاهش آثار تحريم (خنثي کردن تحريم) و افزايش مقاومت اقتصادي - اجتماعي است، بنا و دنبال کنيم.
اين استراتژي سه‌ستونه الزاماتي در حوزه کنش‌ها، روش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و خارجي دارد. براي خنثي کردن تلاش‌هاي ضدبرجامي خارجي بايد توجه داشته باشيم که به هماهنگي و ايجاد موازنه ميان «ساعت تحريم‌شکني» و «ساعت خنثي کردن تحريم» نياز داريم. اين دو ساعت البته سرعت و آهنگ يکساني ندارند. بدون ترديد آنچه که کاملاً در اختيار ماست و بدون دخالت هيچ متغير خارجي مي‌توان به‌سرعت دنبال کرد، از بين بردن آثار تحريم با همراه کردن جامعه است و در جريان تحريم‌شکني بايد هوشمندانه به پيش برويم. مخالفان خارجي تحريم‌شکني مي‌کوشند ساعت تحريم‌شکني را از کار بيندازند. آگاهان اجماع دارند که دشمنان خارجي برجام همه تلاش خود را براي عدم تکرار تجربه برجام به کار برده و مي‌برند و هيچ برجام يا تحريم‌شکني را برنمي‌تابند. سياست همسايگي سازنده و مسالمت‌آميز مبتني بر تقويت منافع متقابل مشروع و تلاش براي ساختن منطقه‌اي قوي‌تر، باطل‌کننده اين‌گونه تلاش‌هاست. خنثي‌سازي تحريم و سمت‌گيري به سوي جهش توليد مستلزم محيط امن منطقه‌‌اي و به دست آوردن بازار منطقه‌‌اي است که به روي کالاي ايراني گشوده باشد و همزمان مراودات اقتصادي و فرهنگي با همسايگان را جهش‌وار ارتقا دهد. درست در همين نقطه است که شاهد تفرقه‌افکني صهيونيستي هستيم که به دو شکل مختلف در جهت ايجاد شکاف و تعميق اختلاف‌ها و تبديل رقابت‌ها به دشمني تلاش بي‌وقفه‌‌اي دارد. خنثي‌سازي تحريم‌هاي امريکايي همچنين به اين معناست که اجازه ندهيم طرف‌هاي خارجي سد‌ها و مرزبندي‌هاي خصم‌آلود ميان ما و همسايگان را معماري کند. (ازجمله برخي اقدامات غيرقابل قبول مانند حمله به برخي سفارتخانه‌ها و...) خنثي‌سازي تحريم‌ها به اين اعتبار خنثي‌سازي آن مين‌هايي هم هست که امريکا در مسير مبادله ايران و همسايگان کار گذاشته، خنثي‌سازي آن مين‌هايي هم هست که در نظام مالي جهان به شکل محدوديت‌هاي مالي اف‌‌اي‌تي‌اف در صورت عدم مواجهه منطقي و هوشمندانه عليه ما کارگذاري شده است. اين موارد نشان مي‌دهد که خنثي‌سازي تحريم و رفع آن توأمان نيازمند هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف حاکميت و فراتر رفتن از تعارضاتي است که امروز عرصه سياست داخلي را پر کرده‌اند.
الزامات سياست داخلي بايد در دو بعد اقتصادي و اجتماعي تحقق پذيرد. من معتقدم در اين دوران بايد استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي ما بيشتر به اقتصاد اجتماعي گرايش داشته باشد. خوشبختانه در سه‌ماهه دوم سال ۹۹ شاهد خروج از رکود بوديم. تداوم اين امر نيازمند سياست‌هاي اقتصادي است که همه قوا از آن حمايت کنند. مي‌توان با حذف رويکردهاي متعارض و خنثي‌کننده به مسائل مهمي مانند اصل ۴۴ و مشارکت دادن مردم در اقتصاد و امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت از مديران اقتصادي که در کانون جنگ اقتصادي قرار دارند و کاهش هزينه‌هاي جاري توسط همگان، رشد اقتصادي را تداوم داد. منظور از اقتصاد اجتماعي توجه به سياست‌هاي توسعه اقتصادي است که به نحوي، زيرساخت‌هاي توسعه‌اي که اين سال‌ها پديد آمده با زندگي روزمره مردم و معيشت آن‌ها ارتباط برقرار کند و اثر ملموس بر بهبود زندگي ايشان داشته باشد. من افزايش سرمايه‌ اجتماعي و اعتماد عمومي را از سياست خارجي و برنامه‌هاي اقتصادي مناسب، مهم‌تر مي‌دانم. ما امروز شاهد تعارض‌هايي هستيم که جز کاستن از سرمايه اجتماعي هيچ اثر معنادار ديگري ندارند. اگر جامعه احساس کند که همگان از سر دلسوزي درصدد تقويت برنامه‌هايي هستند که به آن رأي داده‌اند، مي‌توان به سرمايه اجتماعي اميد داشت. عبور از بحران تحريم به سرمايه اجتماعي بزرگ نياز دارد. همگان بايد دولت به مفهوم اعم را صاحب حق در مقابل زورگويان و تحريم بدانند تا به ياري آن بيايند. پيش از اين نيز نوشته‌ام مسأله توانستن در بالا و هماهنگي بالايي‌ها نقش بي‌بديلي در باور جامعه خواهد داشت. پيگيري سياست‌هاي مبتني بر مداراي اجتماعي و حفظ حريم خصوصي مردم و احترام به نهادهاي مدني و سعي در ايجاد و گسترش ارزش‌هاي مشترک و ايجاد جامعه‌اي بانشاط و شاداب و اميدوار مي‌تواند آن الزام اجتماعي را محقق کند. اکنون که راهگشايي رهبري، حجت را تمام کرده بايد از امروز، گفت‌و‌گوي اجتماعي و سياسي جامعه را نه حول مشاجره بي‌فايده پيرامون دوقطبي رفع تحريم و خنثي کردن تحريم، بلکه با اجماع در خصوص همبستگي اين دو راهبرد و قرار گرفتن آنها در امتداد هم ادامه بدهيم و دولت را براي به ثمر نشاندن و به نتيجه رساندن هر دوي اين اهداف به هم چسبيده و مشترک همراهي کنيم. رهنمودهاي رهبري که همواره راهنماي عمل دولت بوده و هست، زماني به بهترين وجه محقق مي‌شوند که همگان خود را مخاطب آنها خوانده و بدون تفسير به رأي، به همان صراحتي که هستند، مبناي سياست‌ورزي قرار گيرند. من تصور مي‌کنم راهبرد سه‌پايه مي‌تواند چتر مناسبي براي سياست‌ورزي در عرصه داخلي و خارجي به منظور خنثي‌سازي و توأمان رفع تحريم‌ها باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar