سیاست خارجی ترکیه در سال 2021
ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
شهره پولاب/ رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوري ترکيه روز 26 دسامبر 2020 در يک سخنراني ويدئويي سال 2021 را "سال اصلاحات دموکراتيک و اقتصادي" براي کشورش اعلام کرده است. اردوغان در اين سخنراني که در مراسم افتتاحيه يک پروژه بزرگ در استانبول به ارزش 352 ميليون ليره ترکيه (حدود 46 ميليون دلار) بوده، بزرگترين افتخارش را خدمت به ملت و بالا بردن اعتبار کشورش دانسته است. وي همچنين عنوان داشته در روند کنوني جهان که در آن شيوع ويروس کرونا به شوک اقتصادي و سياسي فزاينده اي تبديل شده، ترکيه در گذار از يک تحول تاريخي از نظر زيرساختي توسعه يافته و به لحاظ قدرت سياسي و اقتصادي آماده است تا هم در عمل و هم ميز مذاکره فعال باشد.
اظهارات اردوغان نشان از آن دارد که اصلاحات اقتصادي و دموکراتيک مورد هدف وي در سال 2021 از يک سو با سرمايه گذاري هاي کلان در پروژه هاي نوين در معماري جديد جهاني در رسيدن به جايگاه شايستگي هاي سياسي و اقتصادي مد نظر وي درنظر گرفته مي شود و از سوي ديگر اعلام آمادگي وي براي مذاکره و همکاري با هر کشوري که به حاکميت، حقوق، قانون و پتانسيل ترکيه احترام بگذارد اعم از اروپا، آمريکا، روسيه، چين و يا کشورهاي ديگر در منطقه خاورميانه حاکي از سياستي آشتي جويانه است که فصل جديدي در روابط خارجي با ديگر کشورها خواهد گشود.
در نگاهي به اقتصاد و تجارت جهاني در سال 2020 ، اقتصاد ترکيه عليرغم نتايج منفي حاصل از پاندمي کوويد-19 داراي موفقيت هاي مالي بوده و کسري بودجه آن از سطح 4 درصد فراتر نرفته است. اين در حالي است که نسبت کسري بودجه ايالات متحده به توليد ناخالص داخلي (GDP) به 20 درصد و کسري بودجه بسياري از اعضاي G-20 بين 6 تا 15 درصد بوده است. ترکيه هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان سال گذشته را با رشد مثبت اقتصادي به پايان رسانده در حالي که بسياري از 40 کشور پيشرو در اقتصاد در اين زمينه موفق نبوده اند. ترکيه در سال 2020 ابتکارات قابل توجهي را در سياست خارجي خود انجام داده که موجب افزايش اثربخشي اين کشور در سياست هاي بين المللي شده است که مي توان در دو بخش اقتصادي و سياسي بدان پرداخت:
ابتدا در زمينه اقتصادي که احياي جاده قديم ابريشم در چهارم دسامبر 2020 با نام جديد جاده ابريشم آهنين از طريق خطوط آهن در مسير چين تا اروپا به ترکيه اين فرصت را داده تا استانبول را در يک مسير بين المللي با گذشتن از گرجستان- آذربايجان- گذرگاه درياي خزر- قزاقستان به شهر "شي آن" چين وصل کند.
- پروژه فرودگاه بين المللي جديد استانبول در مسير تونل اوراسيا که کوتاه ترين راه ميان آسيا و اروپاست، ترکيه را به شاهراه صادرات و واردات اروپا تبديل کرده و امکان سرمايه گذاري بسياري از شرکت هاي مطرح جهاني را به سوي ترکيه جلب کرده است.
-ترکيه با امضاي دو توافقنامه دريايي و همکاري امنيتي و نظامي با فائز السراج، نخستوزير دولت وفاق ملي ليبي “GNA” در نوامبر 2019 با هدف اقتصادي در بهره گيري از منافع گاز دريايي در مديترانه و تفاهم نامه تعيين مرز دريايي بين جنوب غربي ترکيه و شمال شرقي ليبي در اين دريا براي گسترش امنيت و همکاري هاي نظامي توانسته در مسير استراتژي بزرگي قرار گيرد که به عنوان يک قدرت منطقه اي و حتي يک قدرت جهاني در حال ظهور شناسايي شود.
-خط لوله گاز ترانس آناتولي (TANAP) که گاز طبيعي را از ميدان شاه دنيز در درياي خزر و در نزديکي سواحل جمهوري آذربايجان به سمت اروپا مي برد، سرآغاز فصل جديدي از نقش آفريني ترکيه در تامين امنيت انرژي بوده که نقش ترکيه را در امنيت اقتصادي کشورهاي تامين کننده انرژي در خاورميانه و آسياي ميانه و کشورهاي مصرف کننده انرژي اروپايي ارتقا بخشيده است. افتتاح رسمي خط لوله ترک استريم در ژانويه 2020 دستاورد مهم اقتصادي ديگر براي ترکيه بوده زيرا ترکيه با قرار گيري در مسير انتقال گاز از روسيه به اروپا منتفع شده و به لحاظ استراتژيک موجب افزايش امنيت انرژي اين کشور شده است.
بازي بزرگ جسورانه اردوغان در زمينه انرژي زماني کامل تر شد که در آن ترکيه نه تنها به عنوان يک کشور ترانزيت گاز، بلکه به عنوان تامين کننده گاز با اکتشاف يک ميدان گازي در آگوست سال گذشته با حجم 320 ميليارد متر مکعب در سواحل درياي سياه مطرح شد. اين اکتشاف هدف گذاري ترکيه را براي تبديل شدن به صادر کننده خالص انرژي تغيير داده است.
دوم در زمينه سياسي سال 2020 براي ترکيه سال به ثمر رسيدن سياست هاي فعال در منطقه اي از شرق مديترانه تا غرب آسياي ميانه بوده تا با ماجراجويي نظامي در سوريه، عراق، ليبي، مديترانه شرقي و قره باغ جايگاه مستقل خود را در جهان حفظ کند.
- اردوغان با شکست اقدامات مهار نفوذ فزاينده ترکيه در منطقه مديترانه شرقي قدرت بازدارندگي کشورش را با حفظ منافع ملي خود و ترک هاي قبرس نشان داد. قابل ذکر آن که کشورهاي اتحاديه اروپا در کنار يونان، قبرس جنوبي و مصر درباره اکتشاف و استخراج منابع گاز طبيعي و نفت درياي مديترانه شرقي و تعيين حريم دريايي براساس حقوق بين المللي در جبهه مقابل ترکيه قرار گرفته اند. اردوغان تلاش داشته تا با تبيين استراتژي هاي خود در ليبي و با قوانين در نظر گرفته شده در کنوانسيون حقوق درياها در ارتباط با مرزهاي دريايي، به لحاظ جغرافيايي تعيين کننده نتيجه اختلافات باشد.
- ترکيه همزمان با اختلاف با يونان و ديگر شرکاي ناتو مانند فرانسه و آلمان در شرق مديترانه، يک استراتژي تعمدي با کشورهاي منطقه ساحلي درياي سياه، قفقاز و آسياي ميانه را دنبال کرده تا فضاي جديدي از نفوذ و مشارکت هاي استراتژيک مستقل از متحدان سنتي خود در ناتو را در اختيار گيرد و در ضمن به مناطق نفوذ و کنترل سنتي روسيه نيز دسترسي داشته باشد.
- ترکيه در مخالفت با بسياري از قدرت هاي منطقه اي و جهاني در بحران ليبي و با به رسميت شناختن دولت وفاق ملي و سپس به واسطه کمک به بازسازي نهادهاي دولتي و ساخت بخش امنيتي در اين کشور بازيگري منطقه اي خود را به نمايش گذاشته و با تعميق روابط سياسي و اقتصادي با کشورهايي مانند الجزاير، نيجر، تونس و همچنين سومالي -که در آن ارتش ترکيه بزرگترين پايگاه نظامي خود در خارج را ايجاد کرده- بدان وسعت بخشيد.
-بارزترين نمود استراتژي فعال ترکيه در درگيري قره باغ بوده که با استفاده از درگيري ميان آذربايجان و ارمنستان و با تحکيم اتحاد در حال رشد خود با آذربايجان به حياط خلوت روسيه نفوذ کند و وضعيت خود را به عنوان يک بازيگر اصلي در قفقاز بشناساند. ترکيه با ارسال سلاح هاي استراتژيک مانند هواپيماهاي بدون سرنشين مسلح (پهپاد) به آذربايجان و با تغيير تعادل تسليحات به نفع باکو براي آزاد سازي مناطق تحت اشغال ارامنه، خود را به عنوان يک بازيگر مهم منطقه اي در قفقاز جنوبي اثبات کرده است.
نقش ترکيه به عنوان بازيگر مستقل در درگيري هاي ليبي، سوريه و قره باغ کوهستاني، متهم شدن ترکيه براي اکتشاف غيرقانوني گاز در شرق مديترانه و اوج گرفتن درگيري ها بر سر جزيره قبرس موجبات اختلاف ميان ترکيه و اتحاديه اروپا را فراهم کرده و اين در حالي است که بيشتر اعضاي اتحاديه اروپا عضو پيمان نظامي ناتو بوده و ملزم به دفاع از منافع ترکيه در صورت بروز هر گونه درگيري نظامي هستند. ترکيه شريک استراتژيک اتحاديه اروپا بوده و امنيت اتحاديه اروپا وابستگي زيادي به امنيت ترکيه دارد. به عنوان نمونه ترکيه در يک همکاري بين المللي در راستاي بيانيه اتحاديه اروپا- ترکيه در مارس 2016 با پذيرش چهار ميليون پناهنده عليرغم پيامدهاي سياسي و اقتصادي آن و جلوگيري از ورود صدها مهاجر به اروپا از مرزهاي اتحاديه اروپا محافظت کرده است. اگرچه روابط ترکيه و اتحاديه اروپا به دليل ظهور احزاب و سياستمداران راست گرا، بيگانه هراسي و اسلام هراسي در اروپا تيره تر نيز شده، اما يک طرح گفتگوي جديد با اتحاديه اروپا همراه با اعتماد مجدد در اولويت ديپلماسي آنکارا در نظر گرفته شده است.
همچنين ترکيه با خريد موشک هاي پيشرفته S-400 روسي از برنامه توليد مشترک جنگنده F-35 ايالات متحده خارج و با تحريم ها از سوي واشنگتن روبه رو شد. عليرغم روابط ناخوشايند ميان دو طرف در نتيجه اين تحريم که ترکيه را با مشکلات جدي روبرو ساخته، آنکارا منافع خود را در مقابل بازيگران ديگر -ايالات متحده و روسيه- در اولويت قرار داده است. جيمز جفري، سفير سابق آمريکا در آنکارا و نماينده ويژه در سوريه در ارتباط با اهميت نقش ترکيه در درگيري هاي منطقه اي که در دستور کار ايالات متحده نيز بوده، تأکيد کرده که ايالات متحده بدون ترکيه در همه اين زمينه ها نمي تواند از منافع خود محافظت کند. بنابراين مي توان پيش بيني کرد که پيامدهاي نقش موثر ترکيه در زمينه هاي مربوط به ديپلماسي فعال آن در سال 2021 بسيار بيشتر نمايان خواهد شد.
عليرغم اين که موضوعات واگرا با متحدان اصلي مانند ايالات متحده و برخي از کشورهاي اروپايي، ترکيه را با چالش هاي اساسي روبرو ساخته، اما چشم انداز آينده همراه با اصلاحات و تجديد نظر، کانون سياست خارجي آنکارا در سال جاري خواهد بود. انتظارات ترکيه براي سال 2021 در برقراري روابط با ديگر کشورها و اعلام آمادگي براي مذاکره و همکاري با اروپا، آمريکا، روسيه، چين و يا کشورهاي ديگر در منطقه خاورميانه مي تواند منتج به يک راه حل دائمي براي مشکلات موجود نه تنها با کشورهاي منطقه بلکه با يک توافق و اتحاد گسترده در مقياس جهاني شود.
اردوغان انتظار دارد تا جهان پس از پاندمي کوويد-19 مملو از فرصت هاي جديدي باشد که ساختار قدرت سياسي و اقتصادي ترکيه در يک پيکربندي نو منتهي به ايجاد تعادل در بسياري از زمينه هاي سياست خارجي شود. بنظر مي رسد اردوغان با متمرکز کردن لنزهاي سياست خارجي ترکيه بر وضوح فرصتهاي سرمايه گذاري هاي اقتصادي و انطباق پويايي هاي سياست هاي بين المللي با منافع ملي کشورش، به شکل گيري ژئوپليتيک منطقه اي و جهاني در آينده نزديک کمک کند.