معمای زن دوم در مرگ قاضی
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
«ابهام» و «حاشيه»؛ دو مولفه جدي ماههاي آخر زندگي و روزهاي پس از مرگ قاضي غلامرضا منصوري است. از زماني که نام او در اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اکبر طبري به عنوان «متهم متواري» مطرح شد تا روزهاي بعد از آن که منصوري وعده بازگشت به کشور داد و ناگهان خبر درگذشتش تيتر يک رسانهها شد و بعدتر، چگونگي فوت اين قاضي جنجالي، بازگشت جسدش به کشور و شناسايي و خاکسپاري او، همه و همه پر از «ابهام» بود و «حاشيه!»
قاضي منصوري از همان ابتدا، اتهام «متواري» شدن را از اساس رد کرد و مدعي شد که با بازگشت به کشور و حضور در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد. او خود را تسليم سفارت ايران در روماني کرد اما چندي بعد خبر آمد که اينترپل او را دستگير کرده است. بعد از آن، دادستاني روماني غلامرضا منصوري را آزاد کرد و چندي بعد هم خبر آمد که جسد آقاي قاضي را جلوي هتل دوک در بخارست پايتخت روماني پيدا کردهاند. حالا ديگر ماجرا از دوگانه «متواري شدن يا سفر به کشور ديگري براي درمان» و «بازگشتن به کشور يا فرار» به دوگانه «قتل يا خودکشي» تغيير کرده بود. همان ساعات اوليه چند مقام داخلي، «خودکشي» را علت پايان عمر منصوري عنوان کردند اما همزمان خانواده غلامرضا منصوري تاکيد اکيد داشت که امکان خودکشي، صفر درصد است و آقاي قاضي مصمم بوده به کشور برگردد! مدتي که گذشت، فرضيه خودکشي کمرنگ شد و احتمال «قتل» منصوري قوت بيشتري گرفت. به خصوص زماني که گزارش کالبدشکافي روماني حاکي از آن بود که مرگ منصوري با «خشونت» و «شتابزدگي» همراه رقم خورده و دفتر دادستاني هم اعلام کرد که روي جسدش اثر «جراحات ناشي از ضربه» ديده شده که «با يک جسم سخت» وارد شده است. حالا ديگر همه منتظر آن بودند که با بازگرداندن جسد منصوري به کشور و انجام آزمايش DNA از تعلق اين جسد به قاضي اطمينان حاصل شود و دستگاه قضايي با استفاده از گزارش دادستاني روماني، پرونده مرگ قاضي منصوري را پيگيري کند. جسد متهم رديف نهم پرونده اکبر طبري و ۲۱ همدستش ۳۳ روز پس از مرگ منصوري و در بيخبري اعضاي خانوادهاش به کشور بازگشت. همان روز رييس پزشکي قانوني با اعلام خبر بازگشت جسد منصوري به کشور، خبر داد که به محض تحويل جسد، اقدامات لازم علمي و آزمايشگاهي شروع شده است. به گفته عباس مسجدي، به دستور مقام قضايي تيمي متشکل از متخصصان پزشکي قانوني بر بالين جسد در مرکز تشخيصي آزمايشگاهي پزشکي قانوني استان تهران حاضر شدند و اقدامات اوليه در راستاي شناسايي جسد و بررسيهاي تخصصي براي تعيين علت فوت انجام شده است. همان روز دادستاني تهران هم در اطلاعيهاي اعلام کرد که در گزارش پزشکي قانوني آمده که با معاينه دقيق جسد و تصويربرداري و اقدامات پزشکي و تشخيصي صورت گرفته، مشخص شده اولا بر اساس ظواهر، جسد متعلق به غلامرضا منصوري است ثانيا بررسيها حاکي است که از مکان بلندي سقوط کرده است؛ چراکه شکستگي در سر و صورت و تنه(کتف راست و چپ و استخوانهاي صورت) با تصويربرداري رويت شد.
هفت ماه بلاتکليف
اين تمام اطلاعاتي است که طول ماههاي گذشته از دادستاني تهران و پزشکي قانوني درباره جسد قاضي منصوري اعلام شده است. تنها چيزي که از آن مطمئنيم اين است که براي دادستاني تهران محرز شده که جسد متعلق به غلامرضا منصوري بوده است؛ چراکه دو هفته پس از انتقال به کشور در حالي که خانواده منصوري مدعي بودند چهره قابل تشخيص نيست و آنها نتوانستهاند هويت قاضي منصوري را از ظاهر جسد احراز کنند، جسد غلامرضا منصوري در مشهد خاکسپاري شد. پس از آن ديگر نوبت آن بود که دستگاه قضايي با گشودن پروندهاي علت مرگ غلامرضا منصوري را مورد بررسي قرار دهد. مرگي که برادر قاضي منصوري در مصاحبههاي متعدد خود، بارها تاکيد کرده ممکن نيست ناشي از خودکشي باشد اما تمام آنچه از رسيدگي قضايي در اين پرونده ديده ميشد، سکوت درباره مرگ قاضي پرحاشيهاي است که از قضا به عنوان متهم يکي از مهمترين و پرحاشيهترين پروندههاي کشور در يک کشور خارجي جان خود را به طرز مشکوکي از دست داده بود. با وجود گذشت 7 ماه از مرگ غلامرضا منصوري اما هنوز اين پرونده راه به جايي نبرده است. هفته گذشته، محمود عليزاده طباطبايي که مدتي بعد از خاکسپاري غلامرضا منصوري، از سوي خانواده او به عنوان وکيل پيگيري پرونده مرگ او تعيين شده، گفتوگويي انجام داد که بار ديگر ابهامها درباره مرگ منصوري را به صدر اخبار آورد. او از همراهي زني با قاضي منصوري در سفر خارجياش خبر داد و همچنين تاکيد روماني به خودکشي منصوري را داراي ابهام دانست. مصاحبهاي که بار ديگر افکار عمومي را متوجه پرونده مرگ غلامرضا منصوري کرد. مصاحبه برادر غلامرضا منصوري که پس از مرگ او، به عنوان سخنگوي خانواده پيگير اين پرونده بوده هم صرفابه ابهامهاي اين پرونده دامن زد و حتي موارد مبهم تازهاي هم به آن اضافه کرد. برادر منصوري که از بيان نامِ کوچک خود به رسانهها خودداري ميکند و تنها به معرفي خود با تعبير «برادر قاضي منصوري» اکتفا کرده، بار ديگر تاکيد کرد که امکان خودکشي صفر درصد است. او همزمان مرگ برادرش را «قتل» توصيف کرده و مدعي است تماسهاي دو، سه روز آخر زندگي آقاي قاضي به صورتي بود که به نظر ميرسيد او در اختيار خود نيست و طوري عمل ميکرد که انگار در گروگان افرادي باشد؛ مانند کساني که محدوديت گفتار و رفتار دارند و آزاد نيستند! برادر قاضي منصوري علت چنين تصوري را در گفتوگويي با ايلنا چنين توضيح داد: «چون در مکالمات و سوالاتي که اينجانب يا بستگان داشتيم در بعضي موارد در پاسخ انگشت اشارهشان را به معني اينکه محدوديت دارند و ادامه ندهيد مقابل دهانشان ميگذاشتند و بسيار محدود صحبت ميکردند و در حين صحبت صورتشان را مقابل دوربين موبايلشان ميآوردند که اطرافشان ديده نشود و در نيمههاي شب در چند تکه کاغذ پاره کوچک وصيتنامه خودشان را نوشته و براي چند نفر از بستگان از طريق واتساپ فرستادند.» برادر غلامرضا منصوري در صحبتهايي که سابقه نداشت، تاکيد کرده که در 2 روز آخر زندگي برادرش که وضعيت ارتباطي قاضي درگذشته احتمالا به خاطر افرادي که او را تهديد ميکردند، اضطراري بوده، حتي حين صحبت صورت خود را جلوي دوربين تلفن همراه ميگرفته تا اطرافش ديده نشود؛ در حالي که پيش از آن هر وقت تماس داشت، راحت صحبت ميکرد و اطرافش را نشان ميداد.
پروندهاي پر ابهام
سيدمحمود عليزاده طباطبايي درباره نحوه ورودش به اين پرونده مرگ قاضي منصوري به «اعتماد» گفته که برادر، خواهرها و همسر قاضي منصوري به سراغ او رفته و به او گفتهاند که آقاي شهرياري، سرپرست دادسراي جنايي تاکيد کرده که بايد وکيل بگيرند. به گفته اين وکيل دادگستري که حالا مدتي است وکالت خانواده منصوري را پذيرفته، ابتدا گفته شده که پروندهاي در اين زمينه وجود ندارد اما در ادامه با تاکيد بر ابهامات در مرگ غلامرضا منصوري و لزوم رسيدگي به آن، پروندهاي تشکيل و به شعبه ۸ بازپرسي ارجاع ميشود. پس از آن گفته شده که گزارشي از دادستاني روماني آمده است؛ «در گزارش دادستاني روماني اعلام شده بود که قاضي منصوري خودکشي کرده ولي دلايل و مدارکي ارايه نداده است.» عليزادهطباطبايي ميگويد: «بر اساس گزارش دادستاني، ايشان قبل از اين اتفاق با شخصي در ارتباط بوده و با حالت خيلي هيجاني با او صحبت و بحث ميکرده که آنها نميدانند کيست. ما هم فايلهاي موبايل غلامرضا منصوري را نداريم اما اگر موبايل به دست ما ميرسيد، حداقل ميتوانستيم بفهميم که اين شخص چه کسي بوده؛ چرا که قطعا قاضي منصوري با يک ايراني صحبت ميکرده چون ايشان که زبان انگليسي، فرانسوي و آلماني نميدانست.» بنابر توضيحات ارايه شده ازسوي عليزادهطباطبايي، طبق آنچه خانواده منصوري ادعا کردهاند و در فايلهاي صوتي ارسال شده از سوي آقاي قاضي به اعضاي خانواده مشخص شده، غلامرضا منصوري خود را قاضي معرفي کرده که «۳۰ سال در قوه قضاييه خدمت کرده، ۱۰ سال آخر خدمت را معاون دادستان تهران، سرپرست دادسراي ارشاد و سرپرست دادسراي شميرانات بوده که مهمترين و حساسترين دادسراي تهران بود. اين وکيل دادگستري از قاضي منصوري به عنوان يک قاضي «مورد اعتماد دستگاههاي امنيتي» ياد کرده که با آنها همراهي هم ميکرده است.» او در فايلهاي صوتي ارسالي به اعضاي خانواده گفته که آقاي طبري ۶ ماه پيش از خروج منصوري از کشور بازداشت شده و اگر اتهامي متوجه او بود، نبايد اجازه ميدادند که از کشور خارج شود. منصوري تاکيد داشته که دستگاه قضايي کاملا اطلاع داشته که او کجاست و براي درمان از کشور خارج شده است. بر اساس گفتههاي وکيل خانواده منصوري، اين قاضي متوفي پس از اطلاع از اتهامش در پرونده طبري، فورا با سفارت ايران در آلمان تماس گرفته و خواسته تا به ايران بازگردد اما از آلمان به او گفتهاند که با توجه به شرايط کرونا، امکان بازگشت وجود ندارد. عليزادهطباطبايي ميگويد که منصوري به توصيه برخي به روماني ميرود تا از مسير زميني به ايران برگردد و بعد به سفارت ميرود و تا آخرين لحظه در سفارت بوده تا اينکه براي درمان از سفارت خارج شده و پليس او را دستگير ميکند. او در تماس با خانواده گفته که پليس او را به دادستاني برده و دادستاني به او اعلام کرده که پليس بينالملل براي او وضعيت قرمز اعلام کرده و به او يک ماه مهلت دادهاند که يا روماني را ترک کند يا پناهنده شود. ظاهرا اما قاضي منصوري پناهندگي را نپذيرفته و تاکيد کرده که ميخواهد بدون يک روز اتلاف وقت، به ايران بازگردد. او به همين دليل به سفارت برميگردد اما او را به ساختمان سفارت راه نميدهند. عليزاده طباطبايي ميگويد او و خانواده منصوري درباره وضعيت قاضي متوفي از اين لحظه به بعد خبر ندارند؛ نه او و نه خانواده منصوري، هيچ کدام نميدانند که قاضي منصوري اساسا در هتل دوک ساکن بوده يا نه؟ اين وکيل دادگستري درباره زني که پيش از اين درباره او توضيح داده بود و در گزارش اخير «فرناز» ناميده شده، چنين توضيح ميدهد: «خانواده منصوري ناراحتند که در رسانهها درباره اين زن طوري حرف زده شده که انگار او با آقاي منصوري ارتباط غيرمتعارف داشته است. چنين چيزي نبوده؛ اين زن از مدتها قبل از اينکه آقاي منصوري از کشور خارج شود، براي ادامه تحصيل به فرانسه رفته ولي با قاضي منصوري در ارتباط بوده و او را از آلمان تا روماني همراهي کرده است.» طباطبايي ميگويد اين زن اطلاعات بسيار ارزشمندي دارد که ميتواند به پرونده کمک کند اما کسي او را حتي به عنوان مطلع هم براي ارائه توضيحات نخواسته است؛ «از هيچ کس درباره اين پرونده سوال و جواب نشده است!» به گفته وکيل خانواده منصوري، زماني که جسد منصوري به ايران آمد، کاملا منهدم شده و بر اساس گفته خانواده، از سرِ قاضي منصوري فقط اسکلت باقي مانده بود و به همين دليل هم آنها نتوانستند جسد را شناسايي کنند و ظاهرا ازطريق DNA هويت جسد تعيين شده است: «خانواده ميگويند که مسوولان يک لحظه کفن را کنار زدند و ما فرصت اين را که کاملا بررسي کنيم، نداشتهايم.» عليزاده طباطبايي تاکيد دارد که ابهامات بسياري در پرونده وجود دارد و اميدوار است با دقتي که بازپرس به کار ميبرد، اين قضيه روشن شود؛ چرا که بهگفته او، خانواده منصوري تاکيد دارند که آقاي قاضي دست به خودکشي نزده و «جنايتي» اتفاق افتاده است اما تا پايان تحقيقات چيزي مشخص نخواهد شد. چنانچه اين وکيل دادگستري ميگويد، با وجود تشکيل پرونده اما رسيدگيها معمولا روندي طولاني دارد و با اين همه اما اميدوار است که اين تحقيق با «بيطرفي» کامل انجام شود و سرنخهايي کشف شود.