مدعیان معیشت، نگران بهبود وضعیت
ايران/متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
مطهري: عجيب است که آقاي حدادعادل نگران است با کاهش قيمت ارز و بهبود معيشت، مردم با انتخابات آشتي کنند
علي مطهري در واکنشي به سخنان روز پنجشنبه غلامعلي حدادعادل رويکرد اصولگرايان در قبال انتخابات 1400و هدفگذاري «پيروزي در انتخابات به هر قيمتي» را به نقد کشيد. واکنش او به اين بخش از سخنان اخير حدادعادل بود که مدعي شده «نظام سلطه راضي نيست ما در انتخابات ۱۴۰۰ دولتي از جنس مجلس داشته باشيم. بعيد نيست که مقداري ارز آزاد کنند يا قولش را بدهند يا با معادلات پولي و مالي بازي کنند و قيمت ارز و سکه پايين بيايد و مردم به يک سمت و سوي بروند.»
مطهري در مواجهه با چنين مواضعي در صفحه توئيترش نوشت: «عجيب است که آقاي حدادعادل نگران است که با کاهش قيمت ارز و بهبود معيشت مردم که نتيجه رفتن ترامپ و احتمال احياي برجام است، مردم با انتخابات آشتي کنند و در نتيجه نامزد مورد نظر ايشان رأي نياورد؛ يعني حاضرند به قيمت قهر اکثر مردم با انتخابات قدرت را به دست گيرند.»
سخنان حدادعادل که بيان آشکار دلواپسيهايي بود که سالهاست سبب شده منافع ملي در کشاکش مجادلات سياسي قرباني شود در يادداشت عباس عبدي در روزنامه اعتماد هم از زاويه ديگري مورد نقد و پرسش قرار گرفت. او با طرح اين نکته که «اگر منطق آقاي حدادعادل را تعميم دهيم نتيجه ميگيريم که بيگانگان و نظام سلطه با افزايش قيمت ارز و تحريمها خواستهاند دولت و حاميان آن را از چشم مردم بيندازند که ظاهراً مطابق تحليل ايشان در اين کار موفق شدهاند» پرسيد: «اگر اين نتيجهگيري درست است، در اين صورت انگيزه آنان براي مخالفت با اين دولت چه بوده است و چرا دوستان اصولگراي آقاي حدادعادل در دفاع از اين دولت در برابر نظام سلطه اقدامي نکردند و حتي به نوعي آن فشارها را تشديد هم کردند؟»
اتهامزني اصولگرايان عليه جريانهاي رقيبشان مبني بر اينکه اين جريانها به نحوي از سوي کشورهاي غربي مورد حمايت قراردارند يا بر مدار آنها حرکت ميکنند اقدام جديدي نيست. با اين حال وقتي طرح چنين اتهامي عليه دولتي که در دوره مسئوليتش با بيشترين فشار خارجي ناشي از تحريمهاي امريکا مواجه بوده چندان منطقي به نظر نميرسد و سويهاي متناقض پيدا ميکند؛ پاي اتهامهاي ديگري را به ميان ميکشند؛ از همان جنس که در روزهاي گذشته برخي نمايندگان مجلس مانند امير حسين قاضيزاده هاشمي و الياس نادران مطرح کردهاند و به نظر ميرسد کسي هم در بهارستان قصد ندارد به موج اتهامزنيهايشان واکنشي نشان دهد. همين هفته گذشته بود که قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس مجلس با اين ادعا که «دولت با اهداف خاصي منابع ارزي را دپو کرده تا بعد از روي کار آمدن جو بايدن آنها را توزيع کند»، گفت: «دولت ميخواهد با کنترل قيمت در 5-6 ماه، فضاي سياسي کشور را براي کارهاي بعدي مثل انتخابات سال بعد و تلاش براي مذاکره مجدد آماده کند.» علاوه بر او الياس نادران، رئيس کميسيون تلفيق بودجه هم در نشست خبري مدعي شده که لايحه بودجه 1400 براي فروپاشي بوده است.
حرفهايي که از سوي سخنگوي دولت اين گونه پاسخ گرفت که «حرفهاي سياسي و بدون محاسبه درباره بودجه دردي از دردهاي مردم را درمان نميکند.» علي ربيعي که سعي داشت از دامن زدن به مجادلات سياسي از پشت تريبون سخنگويي دولت احتراز کند سخناني نظير اينکه «لايحه با رويکرد سياسي براي فروپاشي نظام است» را فاقد بنيه علمي و اقتصادي و بيشتر نوعي رفتار سياسي و اتهاميزني عليه دولت توصيف کرد. او با ابراز تأسف از اينکه چنين حرفهايي در شرايطي مطرح ميشود که تحريمها به جامعه فشار آورده و کرونا زندگيها را تلخ کرده، افزود: «اميدواريم ديگر اين گونه موارد را نشنويم چرا که دولت، حاکميت و مردم در مقابل جنگ اقتصادي و هم در مقابل جنگ رواني قرار داشتيم. ما بايد در مقابل جنگ اقتصادي منابع محدود را مديريت ميکرديم و در جنگ رواني هم مانع لطمه به روحيه مردم ميشديم و اقتضاي مقاومت قهرمانانه اين بود که عليرغم همه فشارها و کمبودها، با مديريت منابع محدود نگذاريم به مردم بيش از اين فشار بيايد و مانع آن هم نشويم که فرصتطلبان از التهاب در بازارها سوء استفاده کنند.»
با وجود تلاش سخنگوي دولت براي پاسخگويي با لحن مصلحانه و دعوت او از جريانهاي مخالف دولت به خودداري از تعميم دادن رقابتهاي سياسي و جناحي در مسائلي که مستقيماً بر شرايط زندگي مردم تأثير دارد، بايد گفت که وجه الرقابت قرار گرفتن چنين مسائلي پيشينهاي دستکم به اندازه سالهاي عمر دولت حسن روحاني و تلاش او براي حل مسائل سياست خارجي دارد و از جنس مخالفتهايي است که مخالفان در اوج مذاکرات هستهاي و در جريان تصويب برجام از خود بروز دادند. آن مخالفتها البته در قبال خروج امريکا از برجام و تشديد تحريمها جنسي ديگر گرفت و مخالفان برنامه جامع مشترک را به مدعيان چرايي اجرايي نشدن آن تبديل کرد. با اين حال وقتي تحريمها فشاربر اقتصاد کشور را تشديد کرد و دولت را در تأمين معيشت مناسب براي مردم در تنگنا قرارداد و نتيجهاش در ترکيب با رد صلاحيت نامزدهاي اصلاحطلب و اعتدالگراي مجلس به کاهش مشارکت و قهر انتخاباتي مردم انجاميد نتيجه بخشي اين راهبرد سلبي به مذاق جريان سياسي که در مجلس اکثريت يافت چنان خوش آمد که آن را به مثابه راهبردي انتخاباتي برگزيد؛ ارائه طرحهايي که نتيجه نهاييشان در رويکرد انقباضي به انتخابات و کاهش ناگزير مشارکت سياسي بروز خواهد يافت و ديگر اصرار بر مواضعي که به طور جدي ميتواند در مسير تلاش دولت براي حل تنشها و مسائل خارجي مؤثر در شرايط داخلي به عنوان مانع عمل کند. کما اينکه در دو سال گذشته با وجود اذعان همه کارشناسان بر اين نکته که تصويب نشدن لوايح مربوط به افايتياف و در نتيجه قرار گرفتن ايران در ليست سياه اين نهاد بينالمللي نوعاً خودتحريمي و افزودن گرهاي بر گرههاي ديگر موجود در راه مبادلات تجاري ايران است، همين جريان سياسي به انحاي مختلف با تصويب آن لوايح مخالفت کردهاند.
با چنين پيشينهاي از اين رويکرد عجيب نيست اگر در مواجهه با تحولات بينالمللي مانند روي کار آمدن دولت بايدن در امريکا، شکست سياست فشار حداکثري ترامپ و افزايش احتمال تغيير فضاي سياسي و اقتصادي متأثر از اين رويدادها به نفع ايران و در واقع به نفع بهبود شرايط زندگي مردم واضعان آن راهبرد سلبي انتخاباتي به تکاپو بيفتند. آنقدر که برخي رسانهها در مواجهه با مانع تراشي در مسير حل مسائل بينالمللي از آن با عنوان گروگانگيري انتخاباتي ياد کنند.
جرياني که در نزديک به سه سال گذشته از نقد دولت به بهانه مشکلات معيشتي و حتي تبديل آن به اعتراضات خياباني همانند آنچه در دي 96 تجربه شد ابايي نداشته حالا با بودجهاي که مبتني بر افزايش درآمدهاي دولت از قبال تنشزدايي باشد مخالف است و آن را بودجهاي براي فروپاشي تعبير ميکند، شايد از آن جهت که به فراهم نشدن شرايط براي وقوع تحولات مثبت بيشتر اميدوار است و آن را بيشتر به منافع انتخاباتي خود نزديک ميداند و نسبت به هر گونه گشايش احتمالي درماههاي پاياني دولت روحاني روي خوش نشان نميدهد و در پس آن به دنبال توطئه ميگردد.