رمزارزها؛ عامل اصلی یا حاشیهای قطع برق؟
دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
عليرضا کلاهي-نايبرئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران/ مساله آلودگي هواي کلانشهرها، مازوتسوزي نيروگاهها و خاموشيهاي ناشي از مصرف بالاي مزارع ارز ديجيتال، اين روزها از جمله مهمترين موضوعاتي است که در رسانههاي مختلف با ديدگاهها و رويکردهاي متفاوتي به آن پرداخته ميشود. هر چند بهنظر ميرسد تفاوت ديدگاهها و عدم تبيين دلايل دقيق خاموشيهاي اخير بهويژه در کلانشهرهاي بزرگ کشور بيش از هر چيز ناشي از عدم شفافيت سياستهاي کلان حاکم بر صنعت برق و انرژي کشور است.
پيش از آنکه به مساله خاموشيها بپردازيم، لازم است نکاتي درخصوص ظرفيتهاي صنعت برق روشن شود. اول اينکه فراموش نکنيم ظرفيت اسمي نيروگاههاي کشور درحالحاضر رقمي بالغ بر ۸۵ هزار مگاوات است که با کسر ۱۵گيگاوات ظرفيت برقابي به علت فصلي بودن آن و ۱۰ گيگاوات بابت نيروگاههاي فرسوده، ظرفيت عملياتي ۵۸ تا ۶۰ هزار مگاوات برق را فراهم ميکند. در اين ميان نکته حائز اهميت اين است که ميزان مصرف در پيک مصرف تابستان نسبت به فصول سرد سال فاصله قابلتوجهي دارد که نتيجه آن بيکار ماندن ۳۰ ميليارد دلار دارايي کشور در اکثر ماههاي سال است.
در مقابل براي گاز هم اين فاصله مصرف در فصول سرد و گرم به شکل ديگري تکرار ميشود. بنابراين به جرات ميتوان گفت يکي از مهمترين معضلات ما در حوزه انرژي نبود يک ساختار يکپارچه است. نتيجه اين فقدان در نهايت بلااستفاده ماندن منابع قابلتوجهي از گاز و برق در روزهاي پرتعدادي از سال است.
به علاوه وسعت جغرافيايي، اختلاف دماي زياد روزهاي گرم و سرد سال و همچنين گستردگي خطوط انتقال برق و گاز با تلفات بالا هم به اتلاف قابل توجه منابع ملي منجر شده است. نتيجه مشخص اين سياست اين است که ما در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه ميشويم.
لزوم تامين برق در پيک مصرف که اساسا 400 ساعت در سال را شامل ميشود، وزارت نيرو را ناگزير کرده با صرف هزينههاي چند ميليارد دلاري نسبت به ساخت نيروگاههاي جديد اقدام کند. اين نيروگاهها اگرچه ممکن است براي روزهاي پرمصرف سال کاملا موثر واقع شوند. اما عملا به ظرفيت خالي و بيکار توليد برق در ساير روزهاي سال دامن ميزنند، متوسط هزينه توليد را افزايش ميدهند و به هدررفت منابع ملي منجر ميشوند.
اين رويکرد در حوزه صنعت گاز هم مصداق مشخصي دارد. افزون بر اينکه الگوي نادرست مصرف هم به مشکلات اين حوزه دامن زده است. بهعنوان مثال ما امسال رکورد توليد گاز را شکستيم. اما باز هم با کمبود گاز مواجه شديم و براي جبران آن، ميزان گاز عرضه شده به نيروگاههاي کشور را کاهش داديم و به همين دليل برخي از واحدهاي نيروگاهي به ناگزير خاموش و از مدار خارج شدند.
شايد يکي از مهمترين راهکارهاي پيشرو براي جلوگيري از تکرار اين خاموشيها، تغيير رويکرد و اتخاذ يک سياست واحد انرژي در حوزه گاز و برق است. البته قطعا نميتوان چنين سياستي را در قالب يک اقدام کوتاهمدت و در بطن بيثباتيها پياده کرد. مديريت نوسانات تقاضا در مقاطع مختلف زماني با سرمايهگذاريهاي بزرگ، نهتنها به رفع مشکل کمکي نميکند، بلکه در نهايت به افزايش قيمت تمامشده آن کالا نيز منجر ميشود. بنابراين تدوين سياستهاي ميانمدت و ريشهاي براي همگامسازي ظرفيتهاي برق و گاز کشور ميتواند تا حدي تعادل را به اين صنايع بازگرداند.
نکته حائز اهميت ديگري که بايد بهصورت جدي به آن پرداخته و از گسترش شايعات مرسوم در مورد آن جلوگيري شود، نقش صنعت ماينينگ در خاموشيهاست. درحاليکه سهم رمزارزها از مصرف برق کشور رقمي بين 600 تا 700 مگاوات است، بدون هيچ ترديدي نميتوان اين صنعت را مسبب خاموشيهاي اخير دانست. افزون بر اينکه به شکلي جدي و موثر ميتوان صنعت ماينينگ را يکي از راههاي نجات صنعت برق از بحران و ايجاد تعادل در تقاضا و مصرف برق کشور دانست. چراکه اين تنها صنعتي است که ميتواند در لحظه خاموش و روشن شود و فقط از برق مازاد استفاده کرده و تقاضا را متعادل کند.
متاسفانه بهرغم اينکه ما در اتاق بازرگاني بارها بر اين مساله تاکيد کرديم که با يک سياست منطقي، پايدار و باثبات ميتوان صنعت ماينينگ را به يک مزيت رقابتي براي کشور بدل کرد، اما از ابتدا هم سياستهاي نادرستي درخصوص اين صنعت در پيش گرفته شد. اين سياستها نهتنها به فرار سرمايهگذاران بزرگ اين صنعت منجر شد، بلکه به استخراج خانگي، زيرزميني و غيرقانوني رمزارزها با استفاده از شبکه برق شهري هم دامن زد.
مساله بسيار کليدي که به هيچ عنوان نبايد از آن چشمپوشي کرد اين است که عصر نفت درحال به پايان رسيدن است. رشد روزافزون و شتابان انرژيهاي تجديدپذير همگام با حملونقل الکتريکي، بيش از ۴۰درصد تقاضاي نفت جهان را تهديد ميکند. از اينرو ما بايد هر چه زودتر اين دارايي زيرزميني را که ممکن است ظرف سالهاي آينده مشتري زيادي نداشته باشد، به پول تبديل کنيم و رمز ارزها يک فرصت طلايي براي اين بهرهبرداري سريع از اين ظرفيت محسوب ميشوند. چراکه استخراج رمزارز نياز به آب ندارد، خيلي سريع راهاندازي ميشود و ميتواند درآمد ارزي قابلتوجهي ايجاد کند که قابليت دور زدن تحريمها را دارد.
ماينينگ همچنين ميتواند براي صنعت برق درآمد ايجاد کرده و منابع مالي لازم را به منظور رفع نقاط ضعف زيرساختهاي اين صنعت جبران کند. البته اين اتفاق در کوتاهمدت نميافتد، چراکه اقدامات عجولانه، آن هم در شرايط بيثباتي، فقط به فعاليتهاي سوداگرانه دامن ميزند. اين درحالي است که اگر سرمايهگذاران بزرگ در صنعت ماينينگ حضور پيدا کنند و زمينه تاسيس نيروگاههاي توليد پراکنده فراهم شود، نهتنها ميتوانند برق مورد نيازشان را توليد کنند، بلکه در روزها و ساعات پرباري هم به کمک شبکه ميآيند و عملا وزارت نيرو را از صرف سرمايههاي ميلياردي براي تاسيس نيروگاههاي جديد بينياز ميکنند.
برآوردها نشان ميدهد هر گيگاواتي که براي ماينينگ استفاده شود، يک و نيم ميليارد دلار درآمد ارزي براي کشور و 600 ميليون دلار درآمد براي وزارت نيرو دارد و 200 تا 300 ميليون دلار بازار جديد براي صنعت برق و تاسيسات و قريب به 20 هزار فرصت شغلي ايجاد ميکند. درحالي اين ظرفيت براي يک گيگاوات برق قابل تصور است که ما در ماههاي سرد سال در صورت سياستگذاري صحيح قريب به 30 گيگاوات ظرفيت خالي داريم.
بنابراين اين مساله ضروري است که پيش از هر چيز بپذيريم خاموشيها و آلودگي هوا هيچ ربطي به توليد بيتکوين ندارد و عمده اظهارنظرها در اين خصوص غيرکارشناسي بوده يا بر پايه شايعات مرسوم شکل گرفته است. خاموشيهاي اخير ريشههاي ديگري دارد که بايد آن را در سياستهاي کلان حوزه انرژي، عدم سرمايهگذاري در راستاي توليد فرآوردههاي استاندارد و پاکيزه و عدم تعادل و يکپارچگي سبد مصرف انرژي خانوارها جستوجو کرد. صنعت ماينينگ نهتنها براي صنعت برق و اقتصاد کشور تهديدي محسوب نميشود، بلکه فرصتي مغتنم است که زير سايه سنگين سياستگذاريهاي نادرست درحال از دست رفتن است.