روزنامه حامی دولت: سردار سلیمانی از ظریف الهام میگرفت!
کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
محمد جواد ظريف در ادامه مصاحبههاي تفصيلي با رسانههاي اصلاحطلب و حامي دولت که اين روزها مستمرا از وي در حال انتشار است، با روزنامه اطلاعات به گفتوگو نشسته است.
درابتداي اين گفتوگو سيد محمود دعايي که پيشتر در مراسم تجليل از ظريف بر دستان وي نيز بوسه زده بود، طي اظهاراتي عجيب و بيپايه خطاب به وزير امور خارجه گفته است :« سردار سليماني يکي از هوشمندترين و فهيمترين سرداراني بود که شما را درک ميکرد و به شما عشق ميورزيد و علاقه داشت و از راهنماييهاي شما الهام و بهره ميگرفت...در تاريخ روابط خارجي که در اين کشور شکل گرفته و عناصري به عنوان رابط خارجي مسئوليتهايي پذيرفتهاند، نظير شما را ما نداشتيم»
متاسفانه کارنامه آقاي ظريف در وزارت امور خارجه به هيچ عنوان قابل دفاع نيست. به همين منظور فعالين اصلاحطلب و حامي دولت در پي آن هستند تا با مشابهت سازي ظريف با سردار شهيد سليماني، نقاط ضعف جدي کارنامه وي را بپوشانند.
يکي از نقاط ضعف جدي ظريف در قريب به ۸ سال اخير اين بود که وزارت «امور خارجه» را به وزارت «امور برجام» تقليل داد. اقدامي که خسارتهاي فراواني در پي داشت. وزير خارجهاي که روزي از وي در همين رسانههاي همسو قهرمان ديپلماسي ياد ميکردند اين روزها که تشت رسوايي برجام به عنوان توافقي نامتوازن، يک طرفه و خسارت بار به زمين افتاده و اثرات آن بر اقتصاد و معيشت مردم محرز گشته، با بر باد رفتن تمام سرمايهگذاريها بر روي برجام و عاديسازي روابط ايران- آمريکا (و حتي اتحاديه اروپا) به اين نتيجه رسيده است که وي رفته رفته ضعيفترين و شکست خوردهترين وزير خارجه ايران پس از انقلاب شده است؛
علاوهبر اين، حفظ عزت و اقتدار، يکي از فاکتورهاي اساسي در سياست خارجي است، اما متاسفانه آقاي ظريف نتوانست در اين خصوص کارنامه قابل قبولي ارائه کند.
مغلطه مدعيان اصلاحات براي بزک لوايح خسارتبار FATF
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«نفس اقدام مقام معظم رهبري مبنيبر اينکه دوباره موضوع FATF بررسي شود خود بيانگر اهميت آن است و اينکه نميتوان آن را نديد گرفت و به مسکوت ماندن آن ادامه داد. به نظر ميرسد که همه نظام نيز به اين موضوع آگاه هستند که در واقعيت مزاياي FATF به مراتب بيشتر از معايب آن خواهد بود، مگر اينکه نيتها و خواستهايي ديگر در ميان باشد».
اين روزنامه زنجيرهاي با برداشت غلط از چرايي نظر رهبر معظم انقلاب درباره بررسي مجدد FATF در مجمع، آشکارا مغلطه کرده است.
مقام معظم رهبري صرفا به واسطه درخواست رئيسجمهور، با ادامه بررسي موضوع FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام موافقت کردهاند و اين به هيچ عنوان به معني موافقت با لوايح مرتبط با FATF نيست.
نسبت مديريتي وليفقيه با دستگاههاي حاکميتي- که همه، مشروعيت خود را از ولايت دارند- يک مديريت کلان ارزشي است. به اين معني که هر مسئول و نهاد و دستگاهي در نظام جمهوري اسلامي شرعا و قانونا موظف است سياستهاي کلي ترسيم شده از سوي وليفقيه را در جهتگيري، رفتار، موضعگيري و تصميمگيري خود لحاظ کند.
در ماجراي FATF متاسفانه در رعايت مباني و سياستهاي کلي انقلاب اسلامي کوتاهي صورت گرفته بود که رهبر حکيم انقلاب در ديدار 30 خرداد 97 با رئيس، نمايندگان و جمعي از کارکنان مجلس شوراي اسلامي به آناشاره کرده و پيرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسيونهاي بينالمللي فرمودند:«اين معاهدات ابتدا در اتاقهاي فکر قدرتهاي بزرگ و براي تأمين منافع و مصالح آنها پخت و پز ميشود و سپس با پيوستن دولتهاي همسو يا دنبالهرو يا مرعوب، شکلِ به ظاهر بينالمللي ميگيرد بهگونهاي که اگر کشور مستقلي مانند ايران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شديد قرار ميدهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذيرفتهاند شما چطور آن را رد ميکنيد؟».
رهبر انقلاب همچنين در تبيين راه صحيح برخورد با اين گونه کنوانسيونها افزودند: «همانگونه که درباره «برخي کنوانسيونهاي بينالملليِ اخيراً مطرح شده در مجلس» گفتيم، مجلس شوراي اسلامي که رشيد و بالغ و عاقل است، بايد مستقلاً در موضوعاتي مثل مبارزه با تروريسم يا مبارزه با پولشويي قانونگذاري کند». ايشان افزودند:«البته ممکن است برخي مفاد معاهدات بينالمللي خوب باشد اما هيچ ضرورتي ندارد با استناد به اين مفاد به کنوانسيونهايي بپيونديم که از عمق اهداف آنها آگاه نيستيم يا ميدانيم که مشکلاتي دارند».
حرف روحاني درباره دلار 15 هزار توماني بيپايه و غيرعلمي است
روزنامه ابتکار در مطلبي به نقل از کارشناس مسائل اقتصادي نوشت: کاهش نرخ ارز با دستور و به هر قيمتي ميتواند تبعات منفي را براي اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
ابتکار با اشاره به صحبتهاي اخير رئيسجمهور درخصوص کاهش نرخ دلار تا محدوده 15 هزار تومان نوشت: صحبتهاي اخير رئيسجمهوري درخصوص دلار 15 هزار توماني حرفي بيپايهواساس و غير علمي است. نرخ ارز را مسئولان نميتوانند مشخص کنند، اقتصاد ميگويد نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود، يعني براي کاهش بايد عرضه آنقدر زياد باشد که بر تقاضا پيشي بگيرد در آن شرايط قيمتها پايين خواهد آمد. در مجموع صحبت کاهش نرخ ارز براي سال آتي منطقي و علمي نيست و نرخ ارز تابع شرايط اقتصادي است نه حرف مسئولان.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در ادامه به تبعات منفي کاهش به يکباره نرخ ارز اشاره کرد گفت: اينکه نرخ ارز را بيحسابوکتاب و با هر قيمتي پايين بياورند قطعاً چالشهايي براي بخشهاي مختلف اقتصاد به وجود خواهد آمد.... توصيه ميشود مسئولان به جاي اينکه دستور به کاهش و يا افزايش قيمت در هر بازاري بدهند به دنبال راهي براي سامان دادن اقتصاد کشور باشند.
افزايش فروش نفت ايران با وجود قرار گرفتن در ليست کذايي FATF
روزنامه دولتي ايران ديروز طي يادداشتي نوشت: «يک سؤال جدي و کليدي وجود دارد و آن، اين است که چرا برخيها با پيوستن ايران به افاي تي اف مخالف هستند؟ علت نگرانيها چيست؟ مگر ايران فعاليت مالي غيرقانوني دارد که با پيوستن به افاي تي اف مشکل دارد؟ ايران بايد به افاي تي اف بپيوندد تا بتوان همکاري مالي با کشورهاي مختلف داشت در غير اين صورت با برداشته شدن تمام تحريمها مشکلات تجار و توليدکنندگان به قوت خود باقي خواهد ماند. از اين رو به عنوان کارشناس اقتصادي ميخواهم که بر سر راه تصويب لوايح افاي تي اف مانع تراشي صورت نگيرد تا جريان اقتصادي عادي شود و ديگر توليدکنندگان و فعالان اقتصادي براي هر گونه خريد و فروش مجبور به پرداخت هزينههاي مضاعف نباشند. نکته ديگري که ميتواند ايران را از چالشهاي موجود دور کند، همکاري و تعامل دو سويه و چند سويه با اولويت به کشورهاي همسايه و ساير کشورها است.»
برخلاف ادعاهاي فوق، همکاري با FATF موجب خودتحريمي، اعمال تحريمهاي بيشتر و در نتيجه مضيقههاي مالي گستردهتر شده است.
حجتالاسلام و المسلمين مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ارائه اطلاعات صرافيهايي که ما با آنها کار ميکرديم به برخي کشورها، گفته بود: «برخي مسئولان بر طبق تعهدات ايران در FATF ليست صرافيهايي را که به نوعي تحريمها را دور ميزدند، به واحد اطلاعات مالي طرفهاي خارجي دادند که اين امر منجر به شناسايي اين صرافيها و ايجاد مشکلاتي شد و آن صرافيها بسته شدند و اين خدمتي بود که از ناحيه وزارت اقتصاد و نظام بانکي به آنها شد.»
علاوهبر لو رفتن اطلاعات صرافيها به واسطه عمل به دستورالعملهاي FATF، برخي بانکهاي داخلي در راستاي عمل به دستورالعملهاي FATF، کليه شعب خود را از همکاري مالي با برخي ارگانهاي داخلي که در تحريم دشمنان ملت بودند، منع کردند.
در مقابل، در حالي که حدود 10 ماه از قرار گرفتن ايران در ليست کذايي FATF ميگذرد، طبق آمارهاي مربوط به رويترز و بلومبرگ، فروش نفت ايران در سال جاري افزايش يافته و به يک و نيم ميليون بشکه در روز رسيده است. اين در حالي است که سال گذشته، ايران زير 300 هزار بشکه نفت ميفروخت.
اوصاف فوق نشان ميدهد، همکاري با FATF موجب افشاي اطلاعات مالي و دقيقتر شدن تحريمهاست اما عدم همکاري با کارگروه ويژه اقدام مالي، سبب گشايش در تجارت خارجي است.
بايد يادآور شد که مارشال بيلينگزلي، دستيار بخش تامين مالي تروريسم وزارت خزانهداري آمريکا و رئيسسابقFATF، در جلسه استماع کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا در پاسخ به سؤال نماينده کنگره آمريکا با اين عنوان که ما چگونه بايد فشارها بر حکومت و نهادهاي مالي ايران را حفظ کنيم و اطمينان حاصل کنيم که آنها نتوانند شکافهايي براي دور زدن تحريم ايجاد کنند؟ گفته بود: بايد مصرانه از آنها بخواهيم قوانين مقابله با تامين مالي تروريسم و پولشويي لوايح مرتبط با FATF را در ايران تصويب کنند!
براي پذيرش FATF استدلال منطقي ندارند به تحريف رو ميآورند!
روزنامه شرق در گزارش تيتر يک خود در شماره ديروز نوشته بود: «مخالفان پيوستن ايران به لوايح FATF که تاکنون جز اطميناننداشتن به دنيا دليل قانعکننده ديگري براي مخالفت خود بيان نکردهاند[!!]... سؤالات تکراري درباره اثرات اجراي اين لوايح در کشور و پاسخهاي مکرر دولت به اين سؤالات مردم را خسته کرده است. اينکه لايحهاي در دولت اصولگراي محمود احمدينژاد بدون جار و جنجال تصويب ميشود؛ اما در دولت روحاني با وجود تصويب در مجلس و حتي تأييد شوراي نگهبان در سه لايحه و اختلاف نظر در يک لايحه، کل ماجراي پيوستن به FATF به گرهي کور تبديل ميشود، مطمئنا ديگر براي مردم معناي دفاع از منافع ملي را ندارد؛ آنهم مردمي که غم نان دارند.»
در روتيتر اين نوشتار عنوان شده «احمد توکلي: FATF اگر به معيشت مردم کمک کند، من به آن رأي ميدهم» و بنا بر آن روزنامه شرق تيتر اين گزارش را با هدف تاثيرگذاري بر مخالفان اين چنين آورده است: «مواضع مخالفان در حال تغيير است؟»
سپس اين گزارش ادامه داده است: «در همين راستا احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص، پيوستن به لوايح FATF را مثبت نميداند و تأکيد دارد مخالف پيوستن به FATF هستم؛ مگر اينکه ثابت شود براي کشور فايده دارد. او گفته است: بنده مخالفم؛ مگر اينکه به من ثابت شود که اين پيوستن براي کشور فايده دارد. اگر چنين باشد، نظرم عوض ميشود؛ يعني اگر دلايلي بياورند که پيوستن به آن براي بهبود وضعيت مردم فايده دارد، من نظرم عوض ميشود... در شرايطي که داخل ضعيف باشد، تأثير تحريمها زياد ميشود. اين دولت هم کاري را که بايد بکند، نميکند...»
سپس در ادامه صحبتهاي احمد توکلي شرق آورده است: «[اما] سؤال اين است که آيا پيوستن به FATF، اين راه است يا خير؟ اگر تصويب FATF باعث رفع تحريمها شود، براي رأيآوردن آن تبليغ هم ميکنم؛ اما تجربه بنده اين است که اين پيوستن، وضعيت ما را بدتر ميکند. علت اين است که ما با کساني سروکار داريم که هيچ شناختي روي آنها نيست.»
نخست اينکه بارها درباره مواردي که طيف موسوم به اصلاحطلب مطرح کردهاند بارها پاسخهاي مبسوطي داده شده اما اين جماعت دنبال کشف حقيقت نيستند و به منظوري خاص به تکرار آنها ميپردازند. ماجراي تصويب FATF در دولت قبل هم از آن دست موضوعات است. به صورت خلاصه ميتوان گفت که در آن زمان FATF خواستار پيوستن ايران به اين نهاد نبود و تنها درخواست تصويب قوانين را داشت که اين کار را در اين دوره نيز ايران انجام داد.
نکته دوم اينکه طيف موسوم به اصلاحطلب مدعي هستند مخالفان FATF مواضع حزبي و جناحي دارند. اين در حالي است که مخالفان در مطالبي به تفصيل دلايل مستدل و استدلالهاي منطقي خود را بيان کردهاند. اينکه اصلاحطلبان براي آن موضوعات مطروحه پاسخي ندارند باعث ميشود به چنين کارهايي از قبيل «تحريف» دست بزنند چنانکه در مطلب شرق ديديد توکلي گفته اگر FATF به نفع مردم بود راي موافق ميدادم اما ميدانم که اين گونه نيست اما تيتر و روتيتر شرق را دوباره بخوانيد که نوشته «مواضع مخالفان FATF در حال تغيير است؟»
نکته سوم اينکه اگر اصلاحطلبان در موافقت با FATF دلايلي داشتند هيچ گاه به کار غيراخلاقي تحريف روي نميآوردند. اما از همه مهمتر اين است که جماعت اصلاحطلب و حاميان FATF (بزک کنندگان برجام) بايد بگويند با وجود تحريمهاي ظالمانه آمريکا پيوستن ايران به FATF چه مشکلي را حل ميکند؟